دار السلام ـ مصادر

لقي نحو 700 شخص حتفهم خلال احتجاجات مناهضة للحكومة التنزانية، حسبما أفاد به حزب المعارضة الرئيسي في البلاد “تشاديما” الجمعة.

ولا تزال البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 68 مليون نسمة، تتخبط في أجواء من الخوف مع فرض السلطات حظرًا على الإنترنت.

وانزلقت إلى العنف الأربعاء تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت من دون مشاركة المعارضة بعدما سُجن المنافسون الرئيسيون للرئيسة سامية صولحو حسن أو رُفِضَت ترشّحاتهم.

وسمع صحفي إطلاق نار الأربعاء في دار السلام، العاصمة الاقتصادية وأكبر المدن التنزانية، حيث شارك مئات الأشخاص في مسيرات احتجاجية تخللها إحراق مركز للشرطة. وعمّت الاحتجاجات لاحقا مختلف أنحاء البلاد.

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة قوات الأمن التنزانية إلى عدم استخدام القوة “غير الضرورية أو غير المتناسبة” ضد المتظاهرين.

وكان الناطق باسم حزب “تشاديما” جون كيتوكا قال: “حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلا، وفي موانزا أكثر من 200. وبإضافة هذه الحصيلة إلى عدد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل”. كما أفاد مصدر أمني بحصيلة مماثلة.

كذلك، أشار باحث في منظمة العفو الدولية إلى تلقيه تقارير عن مقتل ما لا يقل عن مائة شخص في تنزانيا خلال اليومين الماضيين. وقال في هذا الشأن: “قوات الأمن منتشرة في المستشفيات وهم يحاولون التحكم في الرواية الرسمية”، ومنع نشر أرقام الضحايا لتفادي إحراج الحكومة. وأضاف أنه مع استمرار انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في البلاد، ترتدي عملية جمع هذه البيانات تعقيدات كبيرة.

واتصلت وكالة ألنباء الفرنسية بالعديد من المستشفيات والعيادات الصحية، لكن جميع من اتصلت بهم أبدوا خوفا شديدا من التحدث عن الأمر.

ورغم الإغلاق المفروض في دار السلام، تظاهر مئات الأشخاص في شوارع المدينة الجمعة، على ما ذكر جون كيتوكا ومصدر أمني.

في المقابل، نفت الحكومة هذه الأرقام ورفضت الاتهامات بـ”الاستخدام المفرط للقوة”.

وقال وزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كومبو لقناة الجزيرة: “لم يحدث أي استخدام مفرط للقوة”. وأضاف “لم أرَ هؤلاء القتلى الـ 700”. وتابع: “ليست لدينا حتى الآن أي أرقام عن أي ضحايا في البلاد”.

وصدر بيان عن رئيس أركان الجيش جايكوب مكوندا الذي وصف المتظاهرين مساء الخميس بـ”المجرمين”. وقال: “أحض التنزانيين على التزام الهدوء. قوات الدفاع تسيطر على الوضع”.

وينتقد المتظاهرون الرئيسة سامية صولحو حسن التي تولت الرئاسة عقب وفاة سلفها جون ماغوفولي عام 2021 وتسعى حاليا لإعادة انتخابها. وفي البداية، حظيت الرئيسة بإشادات بفعل تخفيفها القيود التي فرضها سلفها، لكنها اتُهمت لاحقا بشن حملة قمع شديدة على منتقديها، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وتوقفت المواقع الإخبارية المحلية عن بث المستجدات منذ الأربعاء، ولم تُدلِ صولحو حسن بأي تعليق على الاضطرابات.

ولم تُعلن نتائج الانتخابات بعد مع استمرار فرز الأصوات، فيما تُبثّ تحديثات منتظمة على التلفزيون الوطني الذي لم يأتِ على ذكر الاضطرابات، لكنه تحدث كما هو متوقع عن فوز ساحق للحزب الحاكم.

وفي جزيرة زنجبار السياحية، أُعلن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية مساء الخميس. لكن المعارضة رفضت النتائج معتبرة أنها تعرضت “للسرقة” ودعت إلى انتخابات جديدة.

ولا يزال الإنترنت مقطوعًا على نطاق واسع في البلاد، مما يعقّد مهمة جمع البيانات. وقال الناطق باسم الحزب الحاكم في زنجبار هميسي مبيتو خلال مؤتمر صحافي: “عندما يستتب الهدوء مجددًا، سيعود الإنترنت”، مضيفًا: “إذا تركتم الاتصال طبيعيًا بالإنترنت، سينشر الناس الشائعات والفوضى”.