تابعنا على

صن نار

أخرجوه من النسيان عن 86 عاما… هل يكون فاروق الشرع، “باجي” السلطة الجديدة في سوريا؟!

نشرت

في

دمشق- مصادر

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي “منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا”.

وأضاف “قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم”.

كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.

عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.

وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان “قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق”.

وتابع “ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن”.

وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط حدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقط رأسه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.

وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا “نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق”.

وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.

وقال في مقابلة مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية في كانون الأول/ديسمبر 2012، إن الاسد “لا يخفي رغبته في حسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي”. وأضاف “ليس في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما”.

ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، الى “تسوية تاريخية” تشمل الدول الاقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في تموز/جويلية 2013.

وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رياضيا

ندوة حول تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظمت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بقمرت يومًا إعلاميًا مفتوحًا موجّهًا للصحفيين والمصورين والفاعلين في المجال الرياضي وكرة القدم.

تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول آلية استعمال تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) في البطولة التونسية، إلى جانب محاكاة عملية لتطبيقها أثناء مباريات كرة القدم . وقد جاء هذا اللقاء الإعلامي بحضور وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ووسائل الاعلام.

أكمل القراءة

صن نار

تكنولوجيا: غوغل تتفوّق على ميكروسوفت وفايسبوك… في سباق الذكاء الاصطناعي

نشرت

في

لندن ـ مصادر

أعلنت ثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية يوم الأربعاء عن خطط لتسريع الإنفاق الرأسمالي خلال العام المقبل، لكن المستثمرين رحَّبوا بشكل خاص بقدرة شركة “ألفابيت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، على تمويل خططها من التدفق النقدي الخاص بها.

وأعلنت شركات “ألفابيت”، و”ميكروسوفت”، و”ميتا”، المالكة لفايسبوك، عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي السنوي مع ضخ المزيد من الأموال في شرائح الحاسوب ومراكز البيانات، وفق “رويترز”.

وارتفعت أسهم الشركات الثلاث بشكل ملحوظ هذا العام على خلفية التوقعات بأنها ستكون الرابحة في سباق الذكاء الاصطناعي، لكن المستثمرين أظهروا استجابة إيجابية فقط لتقرير “ألفابيت” عند حساب تكاليف الاستثمارات لكل شركة.

وسجلت الشركات الثلاث نمواً مذهلاً في الإيرادات في أعمالها الأساسية، لكن المستثمرين دفعوا بأسهم “ألفابيت” للارتفاع بنسبة 7.3 بالمائة في تداولات ما قبل السوق، بينما انخفضت أسهم “ميكروسوفت” بنسبة 3 بالمائة و”ميتا” بنسبة 7 بالمائة.

ويشير المحللون إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو قدرة “ألفابيت” على موازنة ارتفاع نفقاتها مع التدفق النقدي القوي.

وقال ديف هيغر، كبير محللي الأسهم في (إدوارد جونز): “أعتقد أن هذا يلعب دوراً مهماً – فكون الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة أقل من الإيرادات والتدفق النقدي، قد يمنح المستثمرين مزيداً من الاطمئنان. جميع الشركات تضاعف الإنفاق بشكل كبير، وكان هناك قلق كبير بشأن الضغط على التدفق النقدي الحر”.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة “ألفابيت” 23.95 مليار دولار في ربع سبتمبر (أيلول)، أي ما يعادل 49 بالمائة من التدفق النقدي الناتج عن العمليات. في المقابل، بلغت النسبة لشركة “ميتا” 64.6 بالمائة، ولشركة “ميكروسوفت” 77.5 بالمائة.

وقال جوش غيلبرت، محلل السوق في (إي تورو): «”لاستثمارات المستمرة في مراكز البيانات وبنية الذكاء الاصطناعي هي اتجاه نراه في جميع شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الموسم المالي. لكن على عكس بعض أقرانها، فإن (ألفابيت) تغطي هذا الإنفاق بالكامل بالتدفق النقدي، وتعمل على جميع الأصعدة”.

وأصبح المستثمرون أكثر تحفظاً بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تفصل بالضبط مقدار مساهمة الذكاء الاصطناعي في الإيرادات والأرباح.

ومع إبرام صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الذكاء الاصطناعي، بدأ المستثمرون يتحفظون أيضاً على شبكة الاستثمارات الدائرية المحتملة.

ومع ذلك، أصر التنفيذيون على ضرورة الإنفاق لمواكبة الطلب على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي. وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة (ميتا): “في أسوأ السيناريوهات للإفراط في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، قد نرى بعض الخسارة والاستهلاك، لكننا سنتكيف مع ذلك ونستفيد منه مع مرور الوقت”.

وأوضح دان مورغان، مدير المحافظ في “سينوفوس تراست”: “الشركات ذات التدفق النقدي الأقوى يمكنها الاستثمار بشكل أكثر عدوانية في بنية الذكاء الاصطناعي، لأنها تستطيع تحمل عوائد أقل على تلك الاستثمارات”.

وستقدم شركة “أمازون”، مسدي الخدمات السحابية الرئيسي، مزيداً من المعلومات حول استثمارات الذكاء الاصطناعي والعوائد في قطاع التكنولوجيا عند إعلانها عن أرباح الربع الثالث يوم الخميس.

أكمل القراءة

صن نار

تمهيدا لمصادرة الأراضي: الاحتلال يمنع فلسطينيي الضفة… من جني زياتينهم

نشرت

في

بيت لحم -معا

قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” إن أكثر من 25 ألف دونم (2.5 ألف هكتار) من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، القريبة من المستعمرات والبؤر الاستعمارية في جميع محافظات الضفة الغربية، يمنع الاحتلال الإسرائيلي أصحابها من الاقتراب والدخول إليها لقطف ثمار الزيتون.

وأضاف أريج في تقرير، يوم الخميس، إنه بحسب التحليل الذي أجراه المعهد، فقد بلغ عدد الأوامر العسكرية الاحتلالية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد عن 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، حيث كان الاستهداف الأكبر لمحافظات: جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله على التوالي.

وأشار الى أنه منذ بداية العام الجاري، سجل المعهد ما يزيد عن (3100) اعتداء نفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادرهم الطبيعية، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة.

كما أظهر التقرير، أن المعهد سجل اقتلاع وتدمير وإحراق ما يقارب (13) ألف شجرة إما باقتلاعها أو إحراقها أو تدميرها منذ بداية العام الجاري، على يد المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعظمها من أشجار الزيتون في مختلف محافظات (ولايات) الضفة الغربية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل عاما بعد عام إصدار أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون، خاصة تلك التي تقام على أراضيها أو على مقربة منها مستعمرات أو بؤر استعمارية، في سياسة متكررة تهدف إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، من خلال المنع المؤقت، وشيئا فشيئا الى المنع الدائم.

ولفت المعهد إلى أن الأوامر الإسرائيلية الصادرة لا تشمل الأراضي المعزولة غرب جدار الفصل العنصري، والتي أصبحت عمليا شبه معزولة عن أصحابها، ما يضاعف من معاناة المزارعين، ويحد من قدرتهم على الاستفادة من أراضيهم، وسد قوتهم السنوي من مبيعات الزيتون، إذ تستهدف أصحاب الأراضي الفلسطينيين من خلال تقليل عدد التصاريح الممنوحة لهم لدخول أراضيهم (غرب الجدار).

وأكد أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تشكل واحدة من أبرز الأدوات الاستعمارية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق الضفة المصنفة “ج”، والتي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا.

وتابع: إن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تُحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الخاصة، أو إجراء أي تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، كما تُعد إقامة المستعمرات ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، يعد انتهاكا صريحا للمادة (49) من الاتفاقية نفسها، وخرقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيّما القرار رقم 2334 للعام (2016) الذي يؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

أكمل القراءة

صن نار