تابعنا على

صن نار

أخرجوه من النسيان عن 86 عاما… هل يكون فاروق الشرع، “باجي” السلطة الجديدة في سوريا؟!

نشرت

في

دمشق- مصادر

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي “منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا”.

وأضاف “قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم”.

كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.

عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.

وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان “قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق”.

وتابع “ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن”.

وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط حدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقط رأسه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.

وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا “نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق”.

وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.

وقال في مقابلة مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية في كانون الأول/ديسمبر 2012، إن الاسد “لا يخفي رغبته في حسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي”. وأضاف “ليس في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما”.

ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، الى “تسوية تاريخية” تشمل الدول الاقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في تموز/جويلية 2013.

وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الاتحاد الأوربي: سعي لـ”الاستقلال التكنولوجي” عن أمريكا والصين… ولكن بحذر

نشرت

في

بروكسيل ـ مصادر

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى ومزودي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ”السيادة التكنولوجية”، مما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى “استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي”، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية: “أمازون” و”مايكروسوفت” و”غوغل”، التي تسيطر على 70 بالمائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أمريكيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ”كيل سويتش” (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأمريكيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: “علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأية جهة أخرى”.

ولا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وقد أثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأمريكية: “فيزا” و”ماستركارد” و”أمريكان إكسبريس”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أية نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أفريل/نيسان، قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة المزودين الأمريكان في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة.

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً قانوناً حول الرقائق الإلكترونية، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على المزودين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا، وأضاف: “ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أية جهة خارجية”.

أكمل القراءة

صن نار

القدس المحتلّة: إجبار المواطنين الفلسطينيين… على هدم منازلهم بأنفسهم!

نشرت

في

القدس- معا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأحد، أصحاب المنازل السبعة التي هُدمت في قرية قلنديا شمالي القدس المحتلة، على إزالة وهدم جميع المعالم والأجزاء المتبقية منها.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المنازل السبعة التي جرى هدمها يوم السبت على إحضار جرافة مجدداً، لاستكمال هدم وإزالة ما تبقى قائماً من تلك المنازل.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت السبت عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في قرية قلنديا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأقدمت عائلة عوض الله، صباح أمس، على هدم ستة منازل ذاتيا، فيما هدمت منزلا سابعا يوم الجمعة، تجنباً لتحمل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال نفذت آلياتها عمليات الهدم.

وتواصل بلدية الاحتلال في القدس الامتناع عن منح الفلسطينيين تراخيص البناء، وتلجأ إلى هدم المنازل أو إجبار أصحابها على هدمها ذاتياً، في إطار إجراءات تستهدف التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسراً من المدينة، مقابل التوسع الاستعماري في القدس ومحيطها.

أكمل القراءة

صن نار

الضفة الغربية: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني… حاول تسلق جدار الفصل العنصري

نشرت

في

القدس- معا

أصيب مواطن بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، شمال مدينة القدس.

وافادت مصادر محلية بان الشاب أصيب برصاص الاحتلال الحي بالفخذ الأيسر من محيط الجدار في بلدة الرام، ونزف كمية كبيرة من الدماء.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة، أُقيم معظمه على أراضي الضفة الغربية المحتلة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومترين، وفق منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية.

وبينما تدّعي إسرائيل أنها شيدته لاعتبارات أمنية، أكد الفلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.

وعام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا إلى تشييده على أراض فلسطينية محتلة.

يذكر أن العمال الفلسطينيين يضطرون يوميا إلى المخاطرة بحياتهم عبر الجدار الفاصل أو عبر طرق تهريب غير نظامية، للوصول إلى مراكز شغلهم داخل القدس أو داخل فلسطين المحتلة.

وقال أحد أقرباء الضحايا إن هذه الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي قرب الجدار، مشيرا إلى أن “عشرات العمال سقطوا خلال السنوات الأخيرة في هذه الظروف”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار