تابعنا على

صن نار

أخرجوه من النسيان عن 86 عاما… هل يكون فاروق الشرع، “باجي” السلطة الجديدة في سوريا؟!

نشرت

في

دمشق- مصادر

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي “منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا”.

وأضاف “قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم”.

كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.

عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.

وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان “قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق”.

وتابع “ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن”.

وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط حدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقط رأسه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.

وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا “نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق”.

وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.

وقال في مقابلة مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية في كانون الأول/ديسمبر 2012، إن الاسد “لا يخفي رغبته في حسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي”. وأضاف “ليس في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما”.

ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، الى “تسوية تاريخية” تشمل الدول الاقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في تموز/جويلية 2013.

وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

من يراوغ من؟… ترامب: قضينا على كامل “الغبار النووي” الإيراني!

نشرت

في

واشنطن – وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب ليل الاثنين إن استخراج اليورانيوم من إيران سيكون عملية “طويلة وصعبة” بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة العام الماضي على المواقع النووية في طهران.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: “كانت عملية مطرقة منتصف الليل (التسمية التي أطلقتها واشنطن على ضرباتها) بمثابة تدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران”، مضيفا “وبالتالي، سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة”.

ويستخدم ترامب بانتظام مصطلح “الغبار النووي” للإشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والذي تتهم الولايات المتحدة طهران بتخزينه من أجل صنع قنبلة ذرية.

لكنه يستخدم هذا المصطلح أيضا في بعض الأحيان للإشارة إلى المواد المتبقية من الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/جوان العام الماضي.

ويؤكد الرئيس البالغ 79 عاما أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب سيسلّم في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة، رغم نفي وزارة الخارجية الإيرانية وجود خطط مماثلة.

أكمل القراءة

صن نار

مع مخطط تهجير الشعب الفلسطيني: الاحتلال يسعى إلى تهجير اللبنانيين… من جنوب لبنان!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بإخلاء منطقة “الخط الأصفر” التي تحتلها تل أبيب جنوبي لبنان، وتهجير أهالي عشرات القرى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مراسم إحياء “ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى” في مدينة القدس الغربية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

والأحد، تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له، عن منطقة سماها” الخط الأصفر” في جنوب لبنان، وتضم 55 قرية، حيث توجد 5 فرق عسكرية إسرائيلية.

وقال كاتس: “تنتشر القوات الإسرائيلية حاليا في منطقة أمنية جنوب لبنان، تمتد حتى 10 كيلومترات من الحدود، من ساحل البحر المتوسط غربا، إلى سفوح جبل الشيخ شرقا”.

وزعم أن الجيش الإسرائيلي يعمل من “هذا الخط على منع هجمات، مثل الغارات عبر الحدود، أو نيران المدفعية المضادة للدبابات”.

ورغم وقوع ضحايا مدنيين بالغارات الإسرائيلية، ادعى كاتس أن “الهدف الأسمى للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله، وإزالة التهديد عن المستوطنات الشمالية”.

وداعيا إلى التهجير، قال كاتس: “يجب أن تكون المنطقة الأمنية بأسرها حتى الخط الأصفر، خالية من السكان والأسلحة”.

وتوعد الحكومة اللبنانية بالقول: “في حال عدم الوفاء بالتزاماتها (نزع سلاح حزب الله)، فسيفعل الجيش الإسرائيلي ذلك من خلال مواصلة العمليات العسكرية”.

كما أقر بأنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصدرا تعليمات للجيش، بمواصلة العمليات “بكامل القوة، برا وجوا”، بما في ذلك خلال فترة وقف إطلاق النار، بزعم “حماية القوات الإسرائيلية والقضاء على التهديدات”.

ودعا كاتس إلى “تدمير أية منشأة تُهدد قواتنا، وأي طريق يُشتبه في احتوائه على متفجرات على الفور”.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان من المفترض أن يوقف ذلك عدوانا شنته إسرائيل على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن 2294 شهيدا و7 آلاف و544 مصابا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

لكن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته للاتفاق، ويقصف مناطق في لبنان، موقعا شهداء وجرحى بينهم مسعفون، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

أكمل القراءة

صن نار

المجر: رئيس الحكومة الجديد يتعهد باعتقال نتنياهو… حال دخوله بلاده!

نشرت

في

بودابست- معا

قال رئيس الوزراء المجري الجديد وزعيم حزب “تيسا”، بيتر ماجيار، اليوم الاثنين، إن بلاده ستلتزم بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أي شخص يدخل أراضيها، في إشارة واضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وجاءت تصريحات ماجيار خلال مؤتمر صحفي في بودابست، ليوضح التناقض الذي أثاره توجيهه دعوة لنتنياهو لزيارة المجر في تشرين الأول المقبل للمشاركة في ذكرى الانتفاضة المجرية عام 1956، رغم وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه منذ عام 2024 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح في الحرب على غزة.

وأكد ماجيار، الذي يتبنى توجها مؤيدا للاتحاد الأوروبي، أنه يعتزم التراجع عن قرار الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان القاضي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو القرار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من حزيران المقبل.

وأوضح ماجيار أنه أبلغ نتنياهو صراحة خلال اتصال هاتفي بنيته الإبقاء على عضوية المجر في المحكمة، مشددا على أنه “إذا دخل شخص مطلوب لبلادنا ونحن أعضاء في المحكمة، فيجب اقتياده إلى الاحتجاز”.

وأضاف المسؤول المجري القادم ردا على تساؤلات الصحفيين: “لا أحتاج إلى شرح كل شيء عبر الهاتف، أفترض أن كل رئيس دولة وحكومة على دراية بهذه القوانين”.

وبذلك، يضع ماجيار نتنياهو أمام معضلة قانونية في حال استجاب للدعوة وزار بودابست، حيث ستكون المجر ملزمة قانونيا بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية فور وصوله.

يشار إلى أن حكومة أوربان المنتهية ولايتها كانت قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بعد لقاء جمع أوربان ونتنياهو، في خطوة اعتبرت دعما سياسيا للأخير في مواجهة الملاحقة الدولية، إلا أن فوز ماجيار وتوجهاته الجديدة قد يقلب الطاولة ويعيد المجر إلى مربع الالتزام بالقرارات القضائية الدولية ضد قادة الاحتلال.

أكمل القراءة

صن نار