تل ابيب ـ القاهرة ـ وكالات

دعا الباحث الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد الفلسطيني إيال عوفر إلى فصل قطاع غزة بالكامل عن إسرائيل وربطه اقتصاديا بمصر.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن الباحث المتخصص في اقتصاد حركة حماس إيال عوفر دعا إلى إغلاق الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ووقف نقل الموارد إليه وربطه اقتصاديا بمصر، مؤكدا أنه قبل إعادة إعمار القطاع يجب تغيير البنية الإيديولوجية القائمة فيه.

وأضافت الصحيفة العبرية أن عوفر تحدث خلال مقابلة مع الإعلامي أريئيل سيغال وإيال بركوفيتش في برنامجهما على إذاعة “103 إف إم” عن مستقبل قطاع غزة ودخول مجلس السلام والحل الذي يرى أن على إسرائيل تبنيه.

ونقلت الصحيفة عن عوفر قوله إن غزة تواصل بيع الأوهام، وعلى أرض الواقع تُقام الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة حالمين رئيسيين: أولهما كوشنر وويتكوف اللذان يبيعان رؤية عن مدينة غزة والتكنولوجيا العالية والسلام المزدهر، وهناك سموتريتش وستروك اللذان يبيعان حلما بالاستيطان الإسرائيلي، بينما نتنياهو يبيع حلما بنزع سلاح غزة وإسقاط حماس، وهو ما وعد به أيضا في حملته الانتخابية عام 2009، فجميع السياسيين الإسرائيليين يواصلون بيع الوهم ذاته بأن حماس قد اختفت.

ورد بركوفيتش متسائلا: لماذا جميع السياسيين؟ حاليا هناك رئيس حكومة وله وزراء ورئيس أركان، فما تأثير يائير غولان وآيزنكوت؟

وأشارت إلى أن عوفر قال إن على إسرائيل أن تنظر بصورة أوسع وعلى المدى الطويل، فمن الواضح حاليا أن غزة لم تعد تشكل تهديدا عسكريا كبيرا، ويجب على إسرائيل منع ارتباط غزة بالضفة الغربية لأن الخطر الأمني الأكبر يكمن هناك. وأضاف أن المعركة على إسرائيل ليست في غزة بل في الدول الغربية، فإسرائيل اليوم دولة منبوذة بسبب تعاملها مع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سيغال طلب من عوفر طرح حل قائلا إنه يقدره ويحترمه لكنه يكتفي بذكر ما لا يجب فعله، وطلب منه أن يقول ما الذي ينبغي فعله.

فأجاب عوفر بأن الحل يجب أن يكون طويل الأمد ويتناول أيديولوجية سكان غزة، فالأمر لا يتعلق فقط بحركة حماس بل هناك بنية إيديولوجية يجب إصلاحها قبل وقت طويل من بناء البنية التحتية المادية، وهناك مسؤولية على الدول العربية ولا سيما مصر. وأضاف أن على إسرائيل أن تتوقف عن كونها قناة الموارد لغزة وأن تغلق معبر كرم أبو سالم، فالارتباط الاقتصادي لغزة يجب أن يكون مع مصر.

وتابعت الصحيفة أن سيغال علق قائلا إن المصريين لا يوافقون، وإن عوفر يطرح مشكلة ثم يقول إن حلها يجب أن يُلقى على عاتق مصر، وهم غير مهتمين بينما إسرائيل تُتهم من قبل العالم.

فرد عوفر بأن هذا ليس سؤالا عما يريده المصريون، فكي لا تُدان إسرائيل وتُتهم بأنها من يقيد دخول البضائع إلى غزة، يجب أن تعلن أن غزة حدود كيان سياسي معاد، وأن تغلق الحدود وتربط غزة بمصر. وأكد أن على إسرائيل أولا أن ترفع المسؤولية عنها وتوضح أن المشكلة في غزة هي بالأساس بنية أيديولوجية تريد تدمير إسرائيل.

وأشارت إلى أن بركوفيتش اقترح أن 60 بالمئة من غزة حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية والفصائل موجودة في الـ40 بالمائة المتبقية، وكل ما تحت السيطرة الإسرائيلية مدمر، متسائلا عن المشكلة في البقاء على هذا الحال، فإذا أُطلق صاروخ واحد أو طائرة ورقية تُقصف غزة من الجو، مؤكدا أنه لا يوجد خطر أمني حاليا.

فأجاب عوفر بأنه يتفق معه باستثناء أمر واحد، وهو أنه يجب توضيح للعالم ألا يضع المليارات في غزة، لأنه طالما أن البنية الأيديولوجية موجودة فإن إسرائيل ستدمر أية بنية تحتية مادية، والعالم ضد إسرائيل لأنها تُعتبر من ارتكب إبادة جماعية في غزة.

ونقلت الصحيفة عن بركوفيتش قوله إن السبب في هذه النظرة هو أن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل شيئا في مجال الإعلام ولا يوجد أي جهد إعلامي.

واختتم عوفر قائلا إن العالم يرى إسرائيل على مدى 20 عاما بأنها تحتجز سكان غزة في سجن، ولذلك فإن السابع من أكتوبر يُعتبر لدى كثيرين بمثابة خروج الفلسطينيين من هذا السجن. وبدلا من التحدث بلغة الحصار واللغة الأمنية طوال الوقت، يجب على إسرائيل أن تقول إنها تمنح سكان غزة حرية، وأن تغلق حدودها معهم وتبقى في المحيط الأمني، لكن ليتدبروا أمرهم مع مصر.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط دمار واسع النطاق في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتتزامن هذه التصريحات مع جهود دولية وإقليمية متسارعة لإيجاد صيغة توافقية لإعادة إعمار غزة وترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، في ظل رفض مصري قاطع ومتكرر لأي مقترحات تتضمن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو نقل مسؤولية إدارة القطاع إلى القاهرة، وهو موقف أكدته القيادة المصرية في أكثر من مناسبة بوصفه خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددا على الرفض الكامل للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الوزير المصري على الرفض الكامل لمحاولات الضم أو التهجير القسري، والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي، بنظيرته الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، امس الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان، على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس.

طهران ـ مصادر

قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران.

وفي تصريحات، الخميس، لـ”نادي الصحفيين الشباب” التابع للتلفزيون الإيراني، أوضح سعيدي أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عُمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق.

وأكد سعيدي أن الاتفاق مع مسقط لا يعني فتح مضيق هرمز، قائلا: “ستُناقش مسألة مضيق هرمز ويُتفاوض بشأنها عندما يتوقف الأمريكيون عن تهديد البحر وحصاره، وعندما يغادرون المنطقة ويُعلن انتهاء الحرب. ولذلك، لا يوجد في هذه المرحلة سبب لفتح مضيق هرمز”.

وأضاف: “يجب أن تضع عُمان في اعتبارها أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في مضيق هرمز أو الوجود فيه”.

وكانت إيران والولايات المتحدة توصلتا في 14 يونيو/ حزيران الماضي، بوساطة باكستان، إلى اتفاق نص في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مع تعهد طهران بعدم فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق لمدة 60 يوما.

إلا أن الولايات المتحدة لم تفرج عن الأصول الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وحددت مسارا بديلا لعبور السفن عبر المياه الإقليمية العُمانية.

واعتبرت طهران هذه الخطوات انتهاكا للاتفاق، فقيّدت حركة الملاحة في المضيق، واستهدفت عددا من السفن التي قالت إنها حاولت العبور دون إذن.

ورغم مذكرة التفاهم، تصاعد التوتر بين البلدين إلى مواجهات عسكرية بدأت في 8 جويلية/ تموز، واستمرت قرابة أسبوعين، قبل أن تستأنف إيران محادثاتها مع سلطنة عُمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.

والأربعاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية للممر الملاحي الآمن المخصص لعبور السفن التجارية، عبر مضيق هرمز.

موسكو ـ مصادر

أظهر مسح أجرته مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع الروسي سجَّل أسرع وتيرة نمو له في 18 شهراً خلال يوليو (تموز)، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، الذي دعم الإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 50.7 نقطة في يوليو/جويلية، مقارنة مع 50.3 نقطة في حزيران (جوان). وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً، وفق “رويترز”.

وسجَّل الإنتاج ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي في يوليو/جويلية، مع تسارع وتيرة النمو إلى أسرع مستوى لها منذ جانفي (كانون الثاني) 2025. كما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، محققة أسرع وتيرة نمو منذ ماي (أيار) 2025.

في المقابل، ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، إذ تراجعت طلبات التصدير الجديدة مجدداً وبأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في ظل انخفاض طلب العملاء في الأسواق الدولية الرئيسية، مما أثَّر سلباً في المبيعات الخارجية.

كما واصل التوظيف تراجعه، إذ لم يعمد المصنعون إلى تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم طواعية، رغم تباطؤ وتيرة خفض الوظائف إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثامن عشر على التوالي، مع إشارة الشركات إلى توافر طاقة إنتاجية كافية.