تابعنا على

صن نار

أزمة الجزائر وفرنسا: تبون يسعى إلى التهدئة… و”يستنجد” بماكرون

نشرت

في

الجزائر ـ مصادر

في مقابلة بثت مساء السبت، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو “المرجعية الوحيدة” لحل الخلافات بين بلاده وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. 

ويذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توترا مؤخرا بسبب محاولة باريس ترحيل جزائريين ومنذ أن اعترف ماكرون في تموز/يوليو العام الماضي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وصرح تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية بثه التلفزيون الجزائري “المرجعية الوحيدة لحل الخلافات مع فرنسا ستكون الرئيس الفرنسي وحده دون غيره”. 

وتابع أنه من وجهة نظره كانت هناك “لحظة سوء فهم، لكنه يبقى الرئيس الفرنسي، ويجب تسوية جميع المشاكل معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيري الخارجية في ما بينهما”.

واعتبر تبون أن الخلاف الحالي “مُختلق”، دون أن يحدد من قبل من، لكنه “أصبح الآن في أيد أمينة”، معربا عن ثقته الكاملة بوزيره للشؤون الخارجية أحمد عطاف الذي سبق أن وصفت بيانات صادرة عن وزارته الجزائر  بأنها ضحية لمؤامرة من “اليمين المتطرف الفرنسي الحاقد والكاره”. 

وشدد الرئيس الجزائري “نحن أمام دولتين مستقلتين، قوة أوروبية وقوة إفريقية، ولدينا رئيسان يعملان معا، وكل شيء آخر لا يعنينا”.

ويسيطر التوتر على العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أعلن ماكرون في تموز/جويلية 2024 دعمه لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المملكة المغربية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” ويسيطر المغرب على 80 بالمائة من أراضيها.

وتبع ذلك إيقاف مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا ومحاولة ترحيلهم إلى الجزائر التي رفضت استقبالهم، ثم حدوث هجوم بالسكين في ميلوز بفرنسا منفذه جزائري أصدر القضاء في حقه أوامر ترحيل وتم رفض استقباله في الجزائر.

وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحات الكاتب لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، بحسب صحيفة “لوموند”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

عن الأعطاب الفنية التي عمّت بلاده… روبيو: لا مؤامرة!

نشرت

في

مانيلا- وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إن سلطات الولايات المتحدة لم تعثر على “أي دليل إطلاقا” يؤكد وجود صلة بين الأعطاب التقنية الأخيرة التي شهدتها منصات وأنظمة مختلفة أو أن وراءها “جهات خبيثة”.

وجاءت تصريحات روبيو على هامش مشاركته في اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) المنعقدة في مانيلا، بعد سلسلة أعطاب طالت عمليات الملاحة الجوية الأمريكية وخدمات البريد الإلكتروني والمراسلة التابعة لشركة ميكروسوفت، فضلا عن خدمات مصرفية وأنظمة دفع عبر الهاتف، إضافة إلى شبكة اتصالات حكومية أمربكية شديدة السرية.

وقال روبيو للصحفيين في مانيلا، حيث يرافق الرئيس دونالد ترامب “أول ما أريد توضيحه هو أننا لا نملك أي دليل على الإطلاق، ولا أي مؤشر أو سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن أيا من هذه الحوادث مرتبط بالآخر”.

وأضاف “وثانيا، ليس لدينا أي دليل أو سبب للاعتقاد بأن أيا من هذه الحوادث المنفصلة أو الفردية له علاقة بجهات خبيثة أو قراصنة إلكترونيين أو مجرمين أو دولة أجنبية أو أي طرف معاد من أي نوع”.

واقتطع روبيو وقتا من جدول أعماله الدبلوماسي في محاولة لتهدئة المخاوف داخل الولايات المتحدة، بعدما تعطلت رحلات آلاف الأمريكيين وتعرضت خدمات مصرفية واتصالات لأعطاب.

وكانت شبكة اتصالات سرية للغاية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية للاتصالات الداخلية تعطلت الثلاثاء، وفق ما أقرت الوكالة.

أكمل القراءة

صن نار

فلسطين المحتلة: نائبان عربيان… لرئيس الكنيست الجديد

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، على تعيين 9 نواب لرئيسه، بينهم عضوان من الأحزاب الفلسطينية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين نائب فلسطيني لرئيس الكنيست.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمائة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان إسرائيل، التي أقيمت بالعام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.

وقال الكنيست في بيان: “صادقت الهيئة العامة للكنيست على التوصية بانتخاب تسعة نواب لرئيس الكنيست متان كهانا”.

وأضاف: “صوت لصالح انتخاب النواب 38 عضو كنيست مقابل معارضة 15”.

وهؤلاء النواب هم: أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، ووليد طه (القائمة العربية الموحدة)، وإيتان غينزبورغ (حزب معا)، ويائير فينك (الديمقراطيون)، وليمور سون هار-ملخ (القوة اليهودية).

وكذلك ميخائيل مالكيلي (شاس)، وإتسحاق بيندروس (يهدوت هتوراة)، ويعقوب باردوغو (الليكود)، وعوديد فورير (إسرائيل بيتنا)، وفق الكنيست.

وسبق أن وافقت اللجنة البرلمانية المنظمة للكنيست، الاثنين، على تعيين هؤلاء النواب الـ9.

ومساء الثلاثاء، انتخب النواب مرشح حزب “يشار” متان كهانا رئيسا للكنيست بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 لأوفير كاتس، مرشح حزب “الليكود” بزعامة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.

ويحدد رئيس الكنيست ونوابه جدول أعمال هيئته العامة، ويصادقون على الاستجوابات واقتراحات القوانين والمواضيع المطروحة، وفق الكنيست.

كما يدير رئيس الكنيست أو أحد نوابه جلسات الهيئة العامة، ويطرح الاقتراحات للتصويت، ويعلن عن نتائج التصويت.

وتستند التغييرات في رئاسة الكنيست إلى نتائج الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحصدت الأحزاب الفلسطينية 19 مقعدا من أصل 120، وهي أفضل نتيجة تحققها.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، زعيم “كتلة التغيير” المعارضة غادي آيزنكوت (66 عاما) بتشكيل حكومة جديدة.

وأمام آيزنكوت منذ تكليفه مهلة 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما إضافية، وفي حال فشله يُكلَّف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة لتخلف حكومة نتنياهو.

ويرأس نتنياهو (77 عاما) منذ أواخر 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة منذ 2023.

بدوره قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي يائير غولان المنضوي ضمن “كتلة التغيير”، إنه بعد استبدال رئيس الكنيست (البرلمان)، ستبدأ عملية استبدال الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

أكمل القراءة

اقتصاديا

مصر: زيادة في الأجر الأدنى بـ20 بالمائة

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار