أنقرة ـ وكالات

هددت قيادات حزب العمال الكردستان» في شمال العراق بوقف “عملية السلام والمجتمع الديمقراطية” الجارية مع تركيا، التي تقوم بالأساس على حل الحزب ونزع أسلحته، ما لم تتخذ حكومتها “خطوات ديمقراطية”.

وقال عضو المجلس التنفيذي لـ«اتحاد مجتمعات كردستان»، المظلة الجامعة للتنظيمات الكردية بما فيها “العمال الكردستاني”، جميل بايك، إن العملية التي تطلق عليها الحكومة التركية “عملية تركيا خالية من الإرهاب”، ستتوقف ما لم تتخذ خطوات ديمقراطية.

وتطرق بايك إلى نزع أسلحة “العمال الكردستاني” كشرط للانتقال إلى المجال الديمقراطي ودمج أعضاء الحزب في المجتمع التركي، ووجَّه انتقادات إلى “قانون التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، الذي أقره البرلمان التركي في 10 أوت (آب) الماضي، والمعروف باسم “القانون الإطاري”، قائلاً إنه يعد بداية؛ لكنه “ناقص”.

وأوضح بايك أنه لم يتم توضيح مبرر إصدار القانون، وأن الاكتفاء بالقول إن الإرهاب سينتهي أدى إلى إضعافه. لو كان تم النص على أن إلقاء السلاح مرتبط باتخاذ خطوات ديمقراطية، لكان الغرض من القانون مفهوماً.

وأضاف -في تصريحات لوكالة أنباء “فرات” القريبة من جزب العمال الكردستاني نقلتها وسائل إعلام تركية السبت- أن اللغة المستخدمة في القانون خاطئة للغاية، وأنهم أوضحوا، في كل مناسبة، أن هذه العملية لا تقتصر على نزع السلاح؛ بل من المهم النص على الخطوات الديمقراطية التي تستلزمه؛ لأن إلقاء السلاح سيكون من أجل دخول مجال سياسي ديمقراطي.

ولفت إلى أن من القضايا المهمة الأخرى وضع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وكبار كوادر الحزب؛ لأن استثناء القيادات وعدد كبير من الكوادر المشاركة في العملية، من القانون الإطاري، يُعد مشكلة خطيرة، ويجب حل هذه المسألة أيضاً بالنسبة لمن سيعودون إلى تركيا.

ويتضمن القانون، الذي صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 18 أغسطس، تأجيلاً للعقوبات، ووقف الملاحقات، وعودة مشروطة لعناصر “العمال الكردستاني” ممن سيتخلون عن أسلحتهم، ولكنه يستثني -حسب ما رشح من معلومات- 230 من القيادات لن يسمح لهم بالعودة، وقد يقيمون في منطقة آمنة في السليمانية شمال العراق.

وفي تهديد صريح بوقف العملية، قال بايك: “إذا تعثرت العملية بسبب غياب الخطوات الديمقراطية، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة التركية. يمكن للديمقراطية أن تُقدم حلاً للقضية الكردية، وبهذا القانون تقبل الحكومة ضمنياً بهذه الأمور. إذا لم تُحرز هذه العملية تقدماً بخطوات ديمقراطية، فستُعرقَل، وستكون الحكومة مسؤولة عن ذلك”.

ولفت إلى أن المؤسسة الحاسمة في حل القضية الكردية ستكون -بلا شك- هي البرلمان»، مؤكداً ضرورة الاعتراف بوجود الأكراد ولغتهم وثقافتهم وإرادتهم السياسية، وحقوقهم في الحكم الذاتي المحلي، من خلال تعديلات دستورية وقانونية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون ذلك.

القدس المحتلة ـ مصادر

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن الجيش يدرس إقامة “منطقة أمنية جديدة” بعمق يتراوح بين كيلومترين و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ضمن خطة تشمل تقليص عدد قواته وإعادة انتشارها جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية لم تسمها، السبت، أن الجيش الإسرائيلي يدرس إقامة المنطقة انطلاقا من الحدود، ويستعد لتقليص قواته عقب تدمير أنفاق في مرتفعات علي الطاهر بمحافظة النبطية.

وأضافت المصادر أن خطة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تحمل اسم “الخط الرمادي”، وتتضمن إقامة مواقع تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الهيئة أن الخطة لم تحصل بعد على موافقة القيادة السياسية في تل أبيب، وأنها ستخضع لمباحثات لاتخاذ قرار بشأنها.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أن الجيش أحكم سيطرته على ما سماها “المنطقة الأمنية” جنوبي لبنان، غداة ادعائه تحقيق “السيطرة العملياتية” في مرتفعات علي الطاهر.

وتشهد منطقة علي الطاهر في محافظة النبطية جنوبي لبنان تصعيدا ميدانيا خلال الفترة الأخيرة، وسط غارات وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

وتتحدث إسرائيل عن “الخط الرمادي” باعتباره تصورا جديدا لإعادة انتشار قواتها، على غرار ما تسميه “الخط الأصفر”، الذي يمثل نطاق تمركزها وعملياتها وسيطرتها الأمنية حاليا داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي الخطة الإسرائيلية رغم اتفاق أبرمه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 جوان/ حزيران الماضي، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات، في إشارة إلى “حزب الله”.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مخلفا أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد على 12 ألف مصاب، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص.

صنعاء ـ وكالات

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء السبت، إن “حسابات الحوثيين الخاطئة ستفتح عليهم أبواب السقوط الشامل”.

جاء ذلك في تصريحات للعليمي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أشاد خلالها بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت الوكالة إن العليمي أجرى اتصالات “بالقادة العسكريين والميدانيين، للاطلاع على مستجدات العمليات، والمكاسب المحققة على الأرض، ومستوى الجاهزية القتالية، وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة، وتطهير باقي المواقع التي تسللت إليها المليشيات”.

ووجه “بمواصلة أداء المهام العسكرية بمسؤولية واقتدار، والحفاظ على زمام المبادرة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في مسرح العمليات”.

وقال إن “المليشيات الحوثية التي اختارت هذه المغامرة، ستتحمل كامل عواقبها، واختارت اختبار الدولة وقواتها المسلحة في واحدة من أكثر جبهات اليمن صلابة، وعليها الآن أن تدرك أن حساباتها الخاطئة ستفتح عليها أبواب السقوط الشامل”.

العليمي، شدد على أن “تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة التي تصدت لهجومها وانتزعت المبادرة على الأرض، قادرة على استعادة كامل الأراضي ومواصلة واجبها الدستوري في الدفاع عن مواطنيها والمصالح العليا للبلاد”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مديرية حيس، من سيطرة جماعة “أنصار الله”.

وتحتل “حيس” موقعا استراتيجيا كونها تربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة وتعز (غرب) وإب (وسط)، حسب مراسل الأناضول.

وخلال معارك عنيفة ضد الجماعة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، في وقت سابق السبت، تمكنها من تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد، فيما سقط عشرات من عناصر الجماعة أسرى في قبضة الجيش.

يأتي ذلك وسط استمرار هجمات حوثية بصواريخ وطائرات مسيّرة، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في أكثر من منطقة، وفق بيانات حكومية، فيما لم تعلق الجماعة على هذه التطورات على الفور.

ويأتي هذا التطور بينما تشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدًا عسكريًا منذ أيام، ضمن سلسلة من الهجمات المتبادلة المتصاعدة منذ جويلية/ تموز 2026، أنهت حالة من الهدوء النسبي التي سادت جبهات اليمن منذ الهدنة الأممية في أفريل/ نيسان 2022.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا وقوات موالية لها على مناطق واسعة في جنوب وشرق وغرب البلاد.