واشنطن ـ نل أبيب ـ مصادر

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتمام صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، تتضمن 40 ألف قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل، في واحدة من أكبر صفقات الذخائر من هذا النوع التي تُطرح لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أوردته صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول أميركي مطلع على الصفقة.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها الصحيفة، تشمل الحزمة المقترحة 20 ألف قنبلة من طراز MK-84 و20 ألف قنبلة من طراز BLU-117، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي من طراز I-2000 Penetrator.

ولا تزال الصفقة في مرحلة الإعداد ولم تصبح نهائية بعد، فيما أُبلغت لجان مختصة في الكونغرس بها بشكل غير رسمي.

تزن كل قنبلة من القنابل المدرجة في الحزمة نحو 2000 رطل، أي قرابة 907 كيلوغرامات، ما يضعها ضمن فئة الذخائر الثقيلة المستخدمة ضد أهداف كبيرة أو محصنة.

وتصف واشنطن بوست قنبلة MK-84 بأنها من أكثر الذخائر تدميراً في الترسانة الغربية، مشيرة إلى قدرتها على اختراق المعادن والخرسانة السميكة، بينما يمكن لرأس I-2000 المخصص لاختراق التحصينات أن يستخدم ضد أهداف تحت الأرض أو شديدة التحصين.

وتستخدم إسرائيل ذخائر من هذه الفئة في عملياتها العسكرية، خصوصاً في قطاع غزة ولبنان، وهو ما جعل استخدامها موضع انتقادات من جهات حقوقية وخبراء بسبب حجم الدمار الذي يمكن أن تسببه عند استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان.

وعلى الرغم من وصف العملية بأنها “بيع أسلحة”، فإن الجزء الأكبر من قيمة الصفقة الجديدة سيُموّل، بحسب التقارير، من خلال آلية التمويل العسكري الخارجي الأميركي (Foreign Military Financing)، وهي آلية تقدم واشنطن من خلالها أموالاً لإسرائيل لشراء معدات عسكرية أمريكية.

وبذلك، فإن العملية لا تقتصر على صفقة تجارية تقليدية بين دولتين، بل تأتي في إطار منظومة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أو السفارة الإسرائيلية تفاصيل رسمية بشأن الصفقة حتى الآن.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، رداً على أسئلة بشأن المخاوف الإنسانية المرتبطة بها، إن مبيعات الأسلحة الخارجية تمر عبر الإجراءات المعتمدة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الصفقة التي لا تزال قيد الإعداد.

تأتي الصفقة المقترحة بعد سلسلة من صفقات الذخائر الأميركية لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

ففي فيفري/شباط 2025، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة بقيمة 2.04 مليار دولار تضمنت 35,529 من أجسام القنابل العامة من طراز MK-84 أو BLU-117، إلى جانب 4 آلاف رأس حربي I-2000، إضافة إلى قطع غيار ودعم لوجستي وخدمات مرتبطة بالذخائر. وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن الصفقة أُحيلت إلى الكونغرس.

وتُظهر المقارنة أن الحزمة الجديدة المقترحة تتضمن 40 ألف قنبلة من فئة ألفي رطل، أي أكثر من عدد أجسام القنابل الواردة في صفقة 2025، فضلاً عن 20 ألف رأس حربي إضافي من نوع I-2000 وفق التقرير الأخير.

كما وافقت إدارة ترامب في فبراير/شباط 2025 على صفقة أخرى بقيمة تقديرية بلغت 6.75 مليار دولار شملت ذخائر وأنظمة توجيه وصواعق ومعدات دعم، بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في عام 2024 شحنة من القنابل زنة ألفي رطل إلى إسرائيل، بسبب خشية استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان واحتمال سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

أما إدارة ترامب فتتجه الآن إلى استئناف عمليات التسليم ضمن حزمة أكبر بكثير، وفق التقارير الأميركية.

ولا تزال الحرب في غزة تلقي بظلالها على العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وسط انتقادات دولية واسعة لطبيعة العمليات العسكرية وحجم الخسائر البشرية والدمار في القطاع.

وتقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس والجماعات المسلحة، وتبررها باعتبارات أمنية وبالرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واحتجاز رهائن إسرائيليين.

وفي المقابل، تواجه العمليات الإسرائيلية انتقادات دولية متزايدة بشأن آثارها على المدنيين والبنية التحتية في غزة.

في حال إقرارها، ستوفر الصفقة لإسرائيل مخزوناً كبيراً من الذخائر الثقيلة، في وقت تعمل فيه على إعادة تكوين مخزوناتها بعد سنوات من العمليات العسكرية المكثفة في غزة ولبنان ومناطق أخرى.

كما تعكس الصفقة استمرار اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للذخائر والمعدات العسكرية، في وقت تواجه فيه إدارة ترامب ضغوطاً سياسية داخل الولايات المتحدة بشأن مستوى الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

وبحسب رويترز، أظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو/حزيران 2026 أن 48% من الناخبين الأميركيين و66% من الديمقراطيين رأوا أن الولايات المتحدة تقدم دعماً أكبر من اللازم لإسرائيل، مقارنة بنسبة 16% و20% على التوالي عندما طُرح السؤال نفسه عام 2017.

وفي المقابل، تواصل الإدارة الأمريكية تأكيد التزامها بأمن إسرائيل.

يكاترينبورغ- معا

سجل الوفد الفلسطيني حضورًا لافتًا في فعاليات المهرجان الدولي للشباب 2026، المقام في مدينة يكاترينبورغ الروسية بمشاركة نحو 10 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم، حيث رفع المشاركون العلم الفلسطيني وشاركوا في عدد من الفعاليات واللقاءات الدولية التي يشهدها المهرجان.

وفي إطار فعاليات المهرجان، زار نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري نيكولايفيتش تشيرنيشينكو جناح الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي “روس سوترودنيتشيستفو”، والتقى ممثلي الوفد الفلسطيني في مكتب المشاريع داخل الجناح.

وخلال اللقاء، أهدى ممثلو الوفد الفلسطيني الكوفية الفلسطينية لنائب رئيس الوزراء الروسي، في لفتة رمزية تعكس الهوية والتراث الفلسطيني، وذلك خلال جولة تشيرنيشينكو ولقائه بالمشاركين في المهرجان.

كما شهد اللقاء إجراء جسر اتصال مرئي مع البيت الروسي في فلسطين، تواصل خلاله المشاركون مع مدير البيت الروسي تيموفي ألكسندروفيتش بوكوف وموظفي المركز، وتبادل الجانبان الحديث حول المشاركة الفلسطينية والتواصل والمبادرات المشتركة.

وشارك أعضاء الوفد الفلسطيني كذلك في الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تجمع وفودًا من مختلف أنحاء العالم، وبرز العلم الفلسطيني والكوفية خلال مشاركة الوفد، في حضور يعكس الهوية والثقافة الفلسطينية أمام المشاركين الدوليين.

ويشكل المهرجان منصة دولية تجمع الشباب من مختلف الدول، وتتيح مساحات للحوار وتبادل الخبرات والتواصل بين الثقافات، إلى جانب تطوير المبادرات والمشاريع المشتركة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجّه رسالة إلى المشاركين خلال افتتاح المهرجان، دعا فيها الجيل الشاب إلى المساهمة في بناء مستقبل يقوم على التعاون والاحترام وتكافؤ الفرص، مؤكدًا للمشاركين: “إنه وقتكم”، وداعيًا إياهم إلى العمل معًا من أجل تغيير العالم.

كوالالامبور ـ مصادر

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده ستتخذ خطوات حاسمة ضد أية شحنات تنطلق لمساعدة الجيش الإسرائيلي وتمر عبر الأراضي الماليزية.

ونشر إبراهيم عبر حسابه على منصة شركة “إيكس” الأمريكية، الثلاثاء، خبرا يفيد بضبط السلطات الماليزية لشحنات كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وأكد إبراهيم أن موقف ماليزيا في هذا الشأن “واضح وحاسم”، قائلا: “لن نسمح بأن تُستخدم بلدنا كممر ترانزيت للشحنات التي تدعم أو تساهم في تعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل والانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين وغيرهم من الأبرياء”.

وأشار إلى أن أية شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق بموجب القوانين الماليزية، موجها رسالة مفادها: “حيثما يوجد انتهاك، ستكون هناك خطوة حاسمة”.

يُذكر أن إبراهيم كان قد أعلن في 15 جويلية / تموز الماضي أن الأشخاص الذين يحملون جنسية إسرائيل وجنسية دولة أخرى، والذين يُثبت إقامتهم أو تواجدهم في البلاد، سيتم ترحيلهم خارج ماليزيا.