تابعنا على

صن نار

أزمة دبلوماسية بين بيروت وطهران… بسبب “تدخل فاضح” في الشأن اللبناني

نشرت

في

بيروت ـ روسيا اليوم

في مقابلة له مع جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده “مستعدة للتفاوض مع فرنسا” بشأن تطبيق القرار 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في الجنوب.

ومن جنيف قال قاليباف: نعتقد أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل”.

وتابع قائلا: “إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا، الدولة التي تحمي لبنان تقليديا، حول الشروط الملموسة لتطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 1701”.

وردا على هذا التصريح، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي من وزارة الخارجية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت احتجاجا على ما اعتبره تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني..

وطلب ميقاتي من وزير الخارجية إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني الموقف اللبناني في هذا الصدد وبأنه حق لبناني فقط، كما أن بيروت ترفض أية وصاية مفروضة.

وقال: “نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علما أننا كنا أبلغنا وير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.

وتابع ميقاتي “أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية”.

ومن جهته، سارع البرلمان الإيراني، إلى نفي هذا الحديث مؤكدا أن طهران تدعم كل ما توافق عليه الحكومة اللبنانية والمقاومة لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار..

يذكر أن القرار 1701 المشار إليه، صدر عن مجلس الأمن في أوت ـ آب 2006 بهدف إنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان بعد 34 يوما من الصراع، ويتضمن بنودا بهدف حفظ الأمن والسلام ووقف إطلاق النار.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مصر: زيادة في الأجر الأدنى بـ20 بالمائة

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: قناة تلفزية مجهولة… تعارض النظام الحالي، وتدافع عن منطقة الساحل!

نشرت

في

عمان- مصادر

اختفت القنوات السورية المُوالية لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتم استبدال المحلّي منها، بتلك الناطقة باسم الحكومة الانتقالية، وذلك منذ سقوط الدولة السورية نهاية 2024، لكن ظهرت قناة فضائية جديدة اسمها “سنديان” تبدو وكأنها ستكون صوت النظام السابق بشكلٍ أو بآخر.

تُعَرّف القناة الجديدة نفسها رسميًّا بأنها مجموعة إعلامية مستقلة أسّسها عدد من أبناء الساحل السوري والمنطقة الوسطى المغتربين في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتتّخذ قناة “سنديان” من عبارة “جُذورنا لا تُقتلع” شعارًا رئيسيًّا لحملاتها ومنشوراتها التعريفية عبر الإنترنت.

وتُظهر منشورات القناة على منصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا يضع علامات استفهام من غايته والهدف منه، حيث تُحذّر من “الظلم والتنكيل” الذي يتعرّض له أبناء الساحل والمنطقة الوسطى، كما تُسلّط الضوء على ملفّات تتعلق بأوضاع الضباط والعسكريين في الجيش العربي السوري السابق، والقضاة السابقين في الدولة السورية السابقة.

اللافت والمُثير، بأن القناة تعتمد توقيتها “توقيت اللاذقية”، وليس العاصمة دمشق، كما أنها تضع في زاوية الشاشة راية بأربعة مثلثات حمراء تتوسّطها شمس صفراء، وهي الراية التاريخية لما عُرف بـ”دولة العلويين” خلال فترة الانتداب الفرنسي.

وبما أنّ الرئيس السوري السابق من الطائفة العلوية، فتبدو القناة وكأنها ستكون ناطقة باسمه، أو طائفته، ومع تزايد التقارير عن احتمال قيام “دولة الساحل”، لكن النهج الانفصالي وتقسيم سورية، لم يكن يومًا خيارًا مطروحًا بالنسبة للرئيس السابق بشار الأسد طوال سنوات “الثورة” ضدّه.

أيضًا، تبث القناة الجديدة على تردّدات قنوات سورية سابقة كانت تابعة لحكومة الأسد، مثل “أنا سوريا” و”شام تي في” على التردد 11555 عمودي، وهو ما ساهم بالمزيد من التكهّنات والتساؤلات حول مصادر تمويلها والجهات الداعمة لها.

ولم تبث القناة حتى الآن برامج سياسية، أو تُفصح عن خطّها التحريري، وتعرض فقط مواد تعريفية بالمقامات الدينية والمعالم الأثرية في جبال الساحل السوري، إلى جانب مجموعة من الأغاني الساحلية والتراثية.

ظهرت قناة “سنديان” والتي رصدها بعض الملاحظين” (Sandian TV) على قمر نايل سات في بداية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، وتحديدًا بين يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026.

الأنظار الاتهامية، وجّهت نحو مصر، كون البث يتم عبر “نايل سات”، لكن حقيقة الأمر أن مزود الخدمة هو قمر “يوتلسات”، والذي يُؤجّر تردّدات كاملة لشركات بث ووساطة فضائية خاصّة.

المُوالون للنظام الانتقالي، اعتبروا أن القناة مشروع طائفي، يهدف إلى تقسيم سورية، فيما رحّب آخرون بالقناة، وأملًا بخُروج قيادة جديدة جامعة لسورية، غير تابعة لتركيا والغرب.

أكمل القراءة

صن نار

عربدة المستوطنين مستمرة: قنص مسنّة فلسطينية قرب أريحا… بدعوى التصدي لكمين!

نشرت

في

أريحا ـ وكالات

شهدت قرية الديوك التحتا، الواقعة غرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، ليلة الاثنين 16 نوفمبر، هجوماً مسلحاً نفذه مستوطنون إسرائيليون استهدف منازل الفلسطينيين، وأسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عاماً وإصابة عشرة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة، بتعلة مواجهة كمين، في تصعيد جديد للاعتداءات التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد المواطنة فضة محمد فهيدات، متأثرة بإصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه المستوطنون خلال الهجوم، فيما تعرض عشرة فلسطينيين آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة، استدعت نقل عدد منهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

ووفقاً للمصادر ذاتها، أقدم المستوطنون على مهاجمة منازل المواطنين وإطلاق النار باتجاه السكان، قبل محاصرة عدد من المنازل في القرية، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي، خاصة في ظل تواصل الاعتداءات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل فلسطينية في القرية، بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، ومواصلة وجودهم داخلها، في تطور يعكس تصاعد الضغوط المفروضة على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط مدينة أريحا.

وعقب الحادثة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الديوك التحتا، بالتزامن مع إغلاق المدخل الجنوبي لمدينة أريحا والمدخلين الشماليين، مما أدى إلى تشديد القيود على حركة المواطنين والتنقل في المنطقة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار