القدس-معا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الإسرائيلية تُسرّع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

واضافت في بيانها ان الإبعاد أو النقل القسري للسكان داخل أرض محتلة أو خارجها، إلا إذا كان مبررا مؤقتا لحماية السكان أنفسهم أو لأسباب عسكرية قاهرة، ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.

تقع سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة في القدس. ومن أحيائها الـ12، كانت حملات الإخلاء والهدم التي تقودها السلطات الإسرائيلية ومنظمات استيطانية مثل “عطيرت كوهانيم” تستهدف حيي البستان وبطن الهوى أساسا.

وبحسب البيان فقد اشتدت هذه الحملات تحت غطاء الأعمال القتالية في غزة ثم هذا العام في إيران. ومن بين الفلسطينيين الـ587 الذين هُجّروا بسبب عمليات الهدم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الربع تقريبا تم تهجيره منذ اندلاع حرب إسرائيل مع إيران في مارس/آذار-أفريل/نيسان 2026، وفقا لـ”مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا).

ويواجه أكثر من ألفي شخص خطر التهجير القسري في سلوان، وما لم تتوقف الحملة، ستشكل إحدى أكبر موجات الطرد في القدس الشرقية منذ 1967، بحسب “عير عميم”، وهي منظمة إسرائيلية تتابع سياسات الحكومة في القدس.

وقد قالت سارة صنبر، باحثة إسرائيل وفلسطين بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “تكثّف السلطات الإسرائيلية سياستها غير القانونية المزمنة لإفراغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس من الفلسطينيين واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين. جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقدس هي جرائم حرب، يمكّنها الإفلات من العقاب الذي يضمنه حلفاء إسرائيل المقربين”.

يذكر أن باحثي هيومن رايتس ووتش زار وا سلوان في أفريل/نيسان 2026 وقابلوا ثلاثة سكان صدرت بحقهم أوامر إخلاء و/أو هدم، ومحاميَيْن يمثلان موكلين في سلوان، وراجعوا وثائق قانونية ذات صلة. كما حاولت هيومن رايتس ووتش التواصل مع عطيرت كوهانيم هاتفيا لكنها لم تتلق ردا.

وينجم تصاعد التهجير في بطن الهوى عن سلسلة دعاوى إخلاء رفعتها عطيرت كوهانيم، استنادا إلى قوانين تمييزية بينما تمنع الفلسطينيين من استعادة ممتلكات فقدوها أيضا في 1948. في البستان، يواجه الحي بأكمله، المؤلف من 115 منزلا يأوي 1,500 شخص، خطر الهدم بسبب خطة بلدية القدس لإنشاء حديقة أثرية.

بيروت ـ مصادر

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء على أن مسار التفاوض مع اسرائيل “مستقل” عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

ومنذ نيسان/أفريل، انخرط لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع اسرائيل، بهدف وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله والدولة العبرية. وأكدت السلطات اللبنانية عزمها فصل ملف لبنان عن مفاوضات إيران، الداعمة الأبرز للحزب.

لكن إعلان إيران ومسؤولين أمريكيين والوسيط الباكستاني أن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن يشمل لبنان، أعاد خلط الأوراق على الساحة المحلية.

ونقلت الرئاسة عن عون قوله إن “التأكيدات التي بلغتنا وما نصرّ عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أية دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران”، مضيفا “وحده التدخل في الشؤون الداخلية للبنان غير مسموح به”.

وأشار عون إلى أن “التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية والأسبوع المقبل هناك جولة جديدة، نأمل ان تكون إيجابية أكثر لا سيما مع الاهتمام الكبير للإدارة الأمريكية بلبنان”.

وأكّد أن “الدولة اللبنانية سيدة قرارها، ولأول مرة هي التي تقوم بالتفاوض وما من أحد يفاوض عنها”، مضيفا “أطمئن اللبنانيين إلى أن لا أحد يربطنا بأية دولة أخرى، وأية تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا”.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان واسرائيل في 22 حزيران/جوان في الولايات المتحدة والتي تريد بيروت عبرها وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين.

وشكر حزب الله داعمته طهران الإثنين لإصرارها على أن يكون لبنان مشمولا بالاتفاق مع واشنطن، رغم سعي بيروت لتحقيق وقف لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، عبر المحادثات المباشرة مع اسرائيل.

وكرر الحزب الذي رفض قرار الحكومة نزع سلاحه، مطالبة السلطات اللبنانية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة.

تل أبيب ـ وكالات

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن تل أبيب تعاونت لسنوات مع الإقليم الانفصالي بالصومال بشكل سري، وأعرب عن أمله في “الارتقاء بالتعاون الأمني بينهما إلى مستوى جديد”.

جاء ذلك خلال عقد الأربعاء في القدس، بين كاتس ورئيس الإقليم الصومالي عبد الرحمن محمد عبد الله الذي وصل فلسطين المحتلة الأحد في زيارة رسمية هي الأولى المعلنة، والتي كان مقررا أن تستغرق يومين قبل تمديدها إلى أجل غير معلن، وفق إعلام عبري.

وخلال اللقاء، قال كاتس: “لإسرائيل وأرض الصومال صداقة طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة (..) لقد تعاونّا لسنوات طويلة بشكل غير معلن في سلسلة من العمليات التي ستبقى سرّية”، وفق هيئة البث الرسمية والقناة 12 الخاصة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: “الآن نحن عازمون على الارتقاء بالتعاون الأمني بيننا إلى مستويات جديدة، لصالح الشعبين ولصالح الاستقرار في المنطقة”، على حد قوله.

وزعم كاتس أن إسرائيل والإقليم الانفصالي “هما ديمقراطيتان تشتركان في قيم مشتركة والتزام بمكافحة عناصر الإرهاب في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وضمان أمن مواطنيهما”.

وشارك في اللقاء من الجانب الإسرائيلي نائب رئيس الشعبة السياسية-الأمنية في وزارة الدفاع، ونائب المدير العام لوزارة الدفاع، ورئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، والسفير الإسرائيلي المعيّن لدى الإقليم الانفصالي، إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، وفق المصدر ذاته.

فيما حضر من الإقليم الانفصالي وزير الدفاع، ووزير شؤون الرئاسة، وقائد الجيش، ورئيس ديوان الرئيس، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات، وسفير الإقليم لدى إسرائيل.

وخلال زيارته الممتدة منذ الأحد، اجتمع رئيس الإقليم الانفصالي بمسؤولين إسرائيليين بينهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيث وقعا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، كما افتتح عبد الله رفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الاثنين، سفارة للإقليم الانفصالي غير المعترف به دوليا، في القدس.

وفي اليوم ذاته، كشف ساعر، في مقطع فيديو بثه بحسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية، خلال اجتماع بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن زيارة سرية قام بها رئيس الإقليم الصومالي الانفصالي إلى إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أنه حتى قبل الاعتراف الرسمي، كانت هناك قناة اتصال مباشرة بينه وبين رئيس الإقليم الانفصالي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من احتمال أن تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليه، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل تأكيد دول إقليمية، بينها مصر والأردن، رفضها أية عمليات تهجير إليها.