متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

احتفلت البورصة المصرية أمس بمقرها التاريخي بوسط القاهرة، بمرور 30 عامًا على إطلاق البنك التجاري الدولي (CIB) برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) في الأسواق العالمية، وذلك خلال مراسم خاصة لقرع جرس التداول، بحضور نخبة من قيادات سوق المال المصري والدولي.

وشهد الاحتفالية كل من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، وهشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وإسلام زكري الرئيس المالي للمجموعة وقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، وياسمين حميدة مدير إدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب طوني توما مسؤول تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك أوف نيويورك، ومحمود سالم العضو المنتدب لقطاع خدمات الإصدار ببنك نيويورك ميلون (BNY Mellon)، والدكتورة غادة عبدالهادي قنديل رئيس مكتب تمثيل بنك أوف نيويورك في مصر، ومحمد عقل مدير المبيعات لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة بورصة لندن، بالإضافة إلى عدد من خبراء سوق المال وشركاء النجاح في السوقين المصري والدولي.

وأكد عمر رضوان أن مرور ثلاثة عقود على إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية يمثل محطة بارزة في تاريخ سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن المقر التاريخي للبورصة وقاعة التداول شهدا العديد من المحطات التي أسهمت في تطوير السوق، وفي مقدمتها إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية عام 1996. وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس التزام البورصة المصرية بمواصلة تطوير سوق المال، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، موجّهًا الشكر إلى جميع المؤسسات والشركات التي ساندت هذه المناسبة وأسهمت في دعم مسيرة سوق المال المصري على مدار العقود الماضية.

من جانبه، أكد هشام عز العرب أن البنك التجاري الدولي نجح على مدار السنوات الماضية في بناء قاعدة متوازنة من المساهمين والمؤسسات الاستثمارية العالمية، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة في إدارة علاقات المستثمرين، الأمر الذي ساهم في استقطاب مستثمرين دوليين وصناديق استثمار كبرى، وعزز مكانة البنك في الأسواق المالية العالمية ورسخ ثقة المستثمرين في أدائه.

وأشار عز العرب إلى أن الشركات الساعية إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر التمويل ينبغي أن تعمل على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول (Free Float)، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز جاذبية السهم وتحسين تقييمه في السوق. وشدد على أن رفع نسبة التداول الحر يجب أن يتزامن مع الالتزام الكامل بمعايير الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من أهم الركائز التي تعزز ثقة المستثمرين، وتسهم في تحقيق تقييمات عادلة للشركات، ودعم قدرتها على جذب رؤوس الأموال وتحقيق النمو المستدام.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت الثلاثاء 14 جويلية 2026 فعاليات القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم 2026، التي نظمتها شركة CASI Media بأحد الفنادق الكبرى المطلة علي نيل القاهرة، بمشاركة واسعة من الوزراء، وكبار المسؤولين، ورؤساء الجامعات، وممثلي المؤسسات التعليمية، والمستثمرين، وخبراء قطاع التعليم، إلى جانب ممثلي القطاع المالي والإعلام.

وناقشت القمة أحدث التطورات في قطاع التعليم، والفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ودعم خطط التنمية المستدامة. وتضمنت جلسات المؤتمر عددًا من الحوارات والنقاشات حول التحول الرقمي في التعليم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة في الاستثمار بالمؤسسات التعليمية، وسبل تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية.

وشهدت القمة حضورًا لافتًا من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعليم، الذين استعرضوا أحدث المبادرات والحلول التكنولوجية الداعمة للعملية التعليمية، مؤكدين أهمية التعاون بين مختلف الجهات لدفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

واختُتمت فعاليات القمة بعدد من التوصيات التي أكدت ضرورة مواصلة دعم الاستثمار في التعليم، وتشجيع الابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

متابعة: جورج ماهر

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية في تونس، مساء الاثنين 13 يوليو 2026، بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، وذلك خلال حفل استقبال رسمي تزامن مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتونس، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة من البلدين.

وشهد الاحتفال حضور معالي السيد خالد النوري وزير الداخلية التونسي، ومعالي السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسماحة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية التونسية، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى تونس، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين، وممثلي الأوساط الاقتصادية والثقافية والإعلامية، وأبناء الجالية المصرية، في أجواء عكست متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي كلمته، أكد السفير باسم حسن أن ثورة 23 يوليو شكلت محطة تاريخية فارقة في مسيرة مصر الحديثة، إذ جسدت تطلعات الشعب المصري إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في إلهام حركات التحرر الوطني في الفضاءين العربي والإفريقي، كما أرست مبادئ لا تزال تمثل ركائز أساسية للدولة المصرية في مسيرتها نحو بناء الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية.

وأشار السفير إلى أن احتفال هذا العام اكتسب طابعًا خاصًا لتزامنه مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتونس، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا متواصلا بفضل الإرادة السياسية المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس قيس سعيد، وما يصاحبها من تنسيق وثيق وتعاون متنامٍ في مختلف المجالات. و

استعرض السفير أبرز محطات التعاون المشترك، وفي مقدمتها نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين، وانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة على مستوى وزيري الدفاع للمرة الأولى، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والثقافي والسياحي، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. كما أكد استمرار مصر في تنفيذ رؤيتها التنموية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة، بالتوازي مع مواصلة دورها الإقليمي في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التضامن العربي، وجهودها الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الأفق السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، نقل وزير الداخلية التونسي خالد النوري تحيات فخامة الرئيس قيس سعيد وتهانيه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة عيدها الوطني، مشيدًا بما حققته من إنجازات تنموية، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية للجنة العليا المشتركة واللجان القطاعية، ومستوى التعاون الأمني المتميز، واستمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربًا عن تقدير تونس للدور التاريخي الذي تضطلع به مصر وجهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني.