بيروت ـ وكالات

عَكَس رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقتراحه عقد لقاء في دولة ثالثة، مؤشراً على تغيّر في العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وطهران.

وقال رجي، في تغريدة، الأربعاء، إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلاً من ذلك عقد لقاء “في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها”. وأضاف أن “الظروف الحالية” هي سبب قراره عدم زيارة إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وشدد على أن هذا “لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة”. وشدد على أن أية انطلاقة جديدة بين بيروت وطهران يجب أن تقوم على أسس واضحة، تشمل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام المتبادل بالمعايير التي تحكم العلاقات بين الدول. كما أعرب عن استعداد بلاده لبناء علاقة «بنّاءة» مع إيران تتسم بالوضوح والاحترام.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا نظيره اللبناني لزيارة طهران في المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر رسمية لبنانية إن قرار الوزير رجي “متعلق به حصراً لأن الدعوة وصلت إليه، ولم تصل إلى الدولة اللبنانية”. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموقف “عائد له (رجي)، ويعبّر عنه”.

ولا تزال العلاقات بين لبنان وإيران مستمرة، رغم المواقف الحادة التي تبلغها بيروت للمسؤولين الإيرانيين تأكيداً لموقف لبنان الرسمي الرافض لأي تدخل بشؤونه الداخلية.

واستقبل مسؤولون لبنانيون، وتحديداً رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، في أوت (آب) الماضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

لكن في تلك الزيارة، برز توتر في العلاقة مع الوزير رجي، إذ قال لاريجاني إنه ليس لديه الوقت الكافي للقاء رجي، مما دفع الأخير للردّ: “حتى لو كان لديّ الوقت، لم أكن لألتقي به”.

وليست تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها رجي عن الاجتماع ببلد ثالث، لكنها المرة الأولى التي تأخذ الطابع الرسمي. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعا رجي نظيره الإيراني للتفاوض خلال لقاء تلفزيوني، وردّ عراقجي بالقول: “نحن لا نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث”. وأضاف: “أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضاً لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك”.

ويحمل موقف رجي الأخير إشارة دبلوماسية إلى أن العلاقة بين لبنان وإيران “غير مكتملة”، حسبما يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، الذي يرى أن هذا الموقف “يشير بوضوح إلى أن العلاقات الدبلوماسية اللبنانية – الإيرانية ليست على ما يُرام”، موضحاً: “عندما تكون هناك تباينات أو إشكالات، عادة ما يُعقد الاجتماع الأول في بلد ثالث، بغرض وضع أسس لحلحلة الإشكالات والتوصل إلى تفاهمات”.

وأكّد بويز أن وزير الخارجية، في العادة “لا يخرج عن الموقف الرسمي، حتى لو كان له خروج طفيف وشكلي عن هذا الموقف”. وعليه، “يُنظر إلى هذا الموقف على أنه يعبر عن موقفي رئيسي الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، ويحمل محاولة للقول إنه يفترض أن توقف طهران دعمها لفريق معين في لبنان، وتوقف التدخل”، مشدداً على ضرورة أن يوجد اللقاء المقترح في دولة ثالثة حلولاً للملفات المطروحة.

ويتهم لبنان إيران بالتدخل في شؤونه الداخلية. وأعاد رئيس الجمهورية في لقائه مع لاريجاني في أوت/آب الماضي، التأكيد على الموقف المبدئي والرسمي اللبناني، إذ أكد أنه من غير المسموح لأية جماعة في لبنان حمل السلاح أو الاعتماد على مساندة طرف خارجي.

وأضاف في بيان: “نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أية جهة”، موضحاً أن “لبنان الذي لا يتدخل مطلقاً في شؤون أية دولة أخرى، ويحترم خصوصياتها، ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية”. كما أكّد أن لبنان منفتح على التعاون مع إيران، لكن في حدود السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.

وشهدت العلاقة الدبلوماسية بين إيران ولبنان استقراراً منذ عام 1990، حين أعاد بويز تصويب العمل الدبلوماسي “وفق الأصول والتزاماً بمقررات اتفاقية فيينا”. وأشار في تصريح لـه إلى أنه خلال فترة الحرب، كانت الوفود الإيرانية تصل إلى بيروت عبر سوريا، من دون إبلاغ السلطات اللبنانية، وكانت تلتقي بـ”حزب الله”.

ويذكّر بويز بموقفه الذي قاله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في وزارة الخارجية اللبنانية، حين قال: “لا توجد مقاومة إلا تحت سقف الدولة، وعليها أن تتناغم مع سياسة الدولة لإنتاج تكامل يؤدي إلى تحرير جنوب لبنان”، لافتاً إلى أنه دعا “المقاومة للتناغم مع السياسة الرسمية لتقوية موقف الدولة والقضية معاً”.

ويرى لبنانيون أن موقف وزير الخارجية الأخير يؤشر إلى تراجع الدور الإيراني في لبنان، والتأثير الذي كانت تمتلكه طهران في الدولة اللبنانية، كامتداد لنفوذ “حزب الله” فيها.

واشنطن ـ وكالات

في ظل تصاعد التوترات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو, صرح الرئيس ترامب يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا, وفقاً لوكالة أسوشيتد بريس. 

ويُعد استخدام القوات الأمريكية للاستيلاء على ناقلة النفط, أمراً غير مسبوق. وكانت الولايات المتحدة قد عززت وجودها العسكري في المنطقة, وشنت سلسلة من الضربات الجوية على قوارب يُزعم أنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. 

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن الاستيلاء على الناقلة كان لسبب “وجيه للغاية”, لكنه لم يكشف عن تفاصيل. 

ومن جانبه, لم يتطرق مادورو إلى عملية الاحتجاز خلال خطاب ألقاه أمام مظاهرة نظمها الحزب الحاكم في العاصمة كاراكاس, لكنه قال لأنصاره بأن البلاد مستعدة “لكسر شوكة الإمبراطورية الأمريكية الشمالية إذا لزم الأمر”. 

وسبق وأن أصرَّ مادورو على أن الهدف الحقيقي للعمليات العسكرية الأمريكية هو إجباره على التنحي عن منصبه. 

هذا وتواجه إدارة ترامب تدقيقاً متزايداً من المشرعين بشأن حملة استهداف القوارب, والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصاً على الأقل في اثنتين وعشرين غارة منذ أوائل سبتمبر. 

ونقلت مصادر عن خبراء في مجال البترول قولهم: “معظم النفط الفنزويلي يتم تصديره إلى الصين، غالبا عبر وسطاء، وبخصومات كبيرة نظرا للمخاطر المرتبطة بالعقوبات، وعملية المصادرة قد تزيد من تعقيد قدرة فنزويلا على تصدير نفطها، إذ من المرجح أن تتردد شركات الشحن الأخرى في نقل شحناتها مستقبلا”.

واشنطن ـ مصادر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط للتدخل في الاشتباكات الحدودية التي تجددت بين تايلاند وكمبوديا؛ مشيراً إلى أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع قائدي البلدين.

وخلال كلمة ألقاها مساء الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا، قال ترامب: “غداً (الأربعاء) سيتعين عليَّ إجراء اتصال هاتفي”، في إشارة إلى أحدث الهجمات.

وأمام أنصاره في بلدة ماونت بوكونو، زعم ترامب أن قلة من الآخرين يمكنهم “إجراء مكالمة هاتفية وإيقاف حرب بين بلدين (قويين جداً)، تايلاند وكمبوديا”. وأشار إلى اتفاقات سلام سابقة قال إنه ساهم في التوصل إليها، بما في ذلك وقف لإطلاق النار بين جارتَي جنوب شرقي آسيا.

وتجدد العنف بعد نحو 6 أسابيع من توقيع تايلاند وكمبوديا هدنة؛ حيث أفادت تقارير باندلاع قتال عنيف على طول الحدود الممتدة لنحو 800 كيلومتر يوم الثلاثاء. وأجبر ذلك عشرات الآلاف من السكان على الفرار إلى ملاجئ أو مناطق أكثر أمناً.

وتعهد رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي هون سين بخوض قتال شرس ضد تايلاند، بعدما دفع يوم ثانٍ من القتال الواسع النطاق بين البلدين،الثلاثاء، عشرات الآلاف من السكان إلى الفرار من المناطق الحدودية، وفقاً لوكالة أسوشييتد بريس.

وجاءت المعارك عقب اشتباك وقع الأحد، وأسفر عن إصابة جنديين تايلانديين، وأطاح بوقف إطلاق النار الذي كان الرئيس الأمريكي قد دفع باتجاهه، وأنهى النزاعات الإقليمية في جويلية (تموز). وقد أسفرت أيام القتال الخمسة آنذاك عن مقتل عشرات الأشخاص من الجانبين، وإجلاء أكثر من 100 ألف مدني.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع في كمبوديا، مالي سوتشياتا: “في المجموع، أُجليت 20105 عائلات، أو 101229 شخصاً، إلى ملاجئ وأقارب في 5 مقاطعات”.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التايلاندية، سوراسانت كونغسيري، في مؤتمر صحفي: “نُقل أكثر من 400 ألف شخص إلى ملاجئ”، وذلك بعد حصيلة أولية للحكومة التايلاندية أفادت بإجلاء 180 ألفاً. وأضاف: “اضطر المدنيون للإخلاء الجماعي بسبب ما اعتبرناه تهديداً وشيكاً لسلامتهم”.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدة على طول 800 كيلومتر، والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي.