واشنطن ـ طهران ـ وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه أُبلغ بتوقف عمليات الإعدام في إيران.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لا خطة لإعدام أو تنفيذ أحكام إعدام في إيران، بالوقت الحالي.

وحذر من أنه في حال “حدث شيء من هذا القبيل فسنحزن جميعا”، مبينا أن مسؤولين من بلاده يحققون في مقتل مشاركين في الاحتجاجات الجارية بإيران.

واستدرك الرئيس الأمريكي: “لكن وفقا للمعلومات التي وصلتني، فإن الإعدامات توقفت”.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء إن الحكومة تسيطر سيطرة كاملة على الوضع، في ظلّ حملة قمع واسعة النطاق تشنّها السلطات ضدّ الاحتجاجات، وتعد الأشدّ منذ سنوات.

وقال عراقجي لبرنامج “تقرير خاص” على قناة فوكس نيوز الأمريكية “بعد ثلاثة أيام من العمليات الإرهابية، يسود الهدوء الآن. نحن نسيطر سيطرة كاملة على الوضع”.

وتصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أن انطلقت بإيران، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ومنذ مدة تردد تل أبيب أن طهران تعيد بناء قدرتها من الصواريخ البالستية التي تضررت في الحرب الأخيرة، وسعت إسرائيل إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مجددا.

وفي جوان/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، ردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعلن كل من إسرائيل وإيران أن الدولة المقابلة هي العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إبداء الرئيس مسعود بزشكيان تفهّمه لحالة الاستياء.

غير أنه مع “تصاعد عنف بعض المحتجين واستهدافهم مؤسسات الدولة وسقوط ضحايا” حسب المصادر الرسمية، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 جانفي/ كانون الثاني الجاري.

وبينما لم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، ذكرت وكالة “هرانا” الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة) مقتل 2550 شخصاً، بينهم 147 من عناصر الأمن، وإصابة أكثر من ألف واعتقال نحو 18 ألفاً.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

باريس ـ برلين ـ كوبنهاغن ـ مصادر

قالت فرنسا وألمانيا، الأربعاء، إنهما سترسلان قوات إلى غرينلاند إلى جانب دول أوروبية أخرى، في ظل تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية.

وجاءت الخطوة عقب إعلان الدانمارك في وقت سابق من نفس اليوم أنها ستعزز وجودها العسكري في جغرينلاند “اعتبارًا من اليوم”، وفق بيان لوزارة الدفاع الدانماركية.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الدانماركية بدأت بالفعل نشر قدرات ووحدات مرتبطة بأنشطة عسكرية، مما سيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى زيادة الوجود العسكري في غرينلاند ومحيطها، بما يشمل طائرات وسفنا وجنودًا، من بينهم عناصر من دول شريكة في حلف شمال الأطلسي.

وأضافت وزارة الدفاع الألمانية أن نشر فريق استطلاع مكون من 13 عنصرًا من الجيش الألماني في عاصمة غرينلاند، نووك، يوم الخميس، جاء بناءً على دعوة من الدانمارك، ويهدف إلى “استكشاف الإطار العملي لمساهمات عسكرية محتملة لدعم الدنمارك في ضمان الأمن بالمنطقة”.

وأكدت فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، أنها سترسل أيضًا قوات إلى غرينلاند، وذلك عقب اجتماع عالي المستوى في واشنطن بين مسؤولين أمريكيين ودانماركيين وغرينلانديين. كما أعلنت السويد مشاركتها في المهمة العسكرية الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون في بيان له، إن “عددًا من ضباط القوات المسلحة السويدية وصلوا إلى غرينلاند اليوم”، موضحًا أنهم جزء من مجموعة تضم عدة دول حليفة، وستعمل على التحضير لأنشطة ضمن إطار المناورة الدانماركية (عملية الصمود القطبي)، وذلك “بناءً على طلب الدانمارك”.

ويواصل ترامب التلويح بعزمه السيطرة على الإقليم شبه المستقل، معتبرًا أنه حيوي للأمن القومي الأمريكي.

وأوضحت وزارة الدفاع الدانماركية أن أنشطة المناورات المقررة لعام 2026 قد تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، وتقديم الدعم للسلطات المحلية والشرطة في غروينلاند، واستقبال قوات حليفة، ونشر طائرات مقاتلة، وتنفيذ عمليات بحرية في المنطقة.

طهران – معا

انضمت الهند يوم الأربعاء إلى قائمة الدول التي تُجلي رعاياها.

وأصدرت السفارة الهندية في طهران بياناً عاجلاً واستثنائياً تدعو فيه جميع المواطنين الهنود – من طلاب ورجال أعمال وسياح – إلى مغادرة البلاد فوراً “باستخدام جميع وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية”.

وتُعد هذه خطوة بالغة الأهمية في ضوء العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين نيودلهي وطهران، مما يُشير إلى جدية التقييمات الأمنية المتعلقة باستقرار النظام.

في الوقت نفسه، رفعت الولايات المتحدة مستوى تحذيرها من السفر إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى، مع دعوة واضحة: “غادروا فوراً”.

وتنصح واشنطن مواطنيها بعدم انتظار عمليات إنقاذ منظمة، بل التفكير في المغادرة براً عبر دول مجاورة مثل تركيا أو أرمينيا.

وانضمت كندا أيضاً إلى هذه الجهود، وحذرت مواطنيها من ضرورة المغادرة الآن، مؤكدةً وجود خطر حقيقي للاعتقالات التعسفية وانقطاعات حادة في شبكة الإنترنت والاتصالات.

وفي أوروبا، تقود فرنسا وألمانيا جهود الإجلاء الهادئ. فقد دعت حكومة باريس مواطنيها إلى مغادرة البلاد نظراً لارتفاع خطر نشوب صراع عسكري واسع النطاق، بينما أصدرت برلين تحذيراً خاصاً للمواطنين مزدوجي الجنسية، الذين يُعدّون هدفاً مفضلاً لعمليات الخطف والاعتقال من قبل قوات الأمن التابعة للنظام.

أصدرت دول أخرى مثل أستراليا والسويد وجمهورية التشيك توجيهات مماثلة، موضحة لمواطنيها: “من يختار البقاء فهو المسؤول الوحيد عن سلامته.