لندن ـ مصادر

غادر الأمير السابق أندرو مركز الشرطة، حيث كان موقوفاً طيلة 24 ساعة (من الخميس إلى الجمعة) للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بملف جيفري إبستين الفضائحي، خلال اضطلاعه بمهماته العامة.

وأصدر الملك تشارلز الثالث (شقيقه)، الذي لم يُبلغ بالتوقيف مسبقاً، بياناً قال فيه: “يجب أن يأخذ القانون مجراه”.

وفتّشت الشرطة عناوين في منطقتي باركشير ونورفولك، بما في ذلك منزل “روايال لودج” في وندسور، حيث كان الأمير السابق يقيم حتى وقت قريب.

ويشكل هذا التطوّر انتكاسة جديدة للعائلة الملكية البريطانية، إذ إنها المرّة الأولى في تاريخها الحديث، التي يتعرّض فيها أحد أعضائها رسمياً للإيقاف.

وحصل إيقاف أندرو في يوم عيد ميلاده السادس والستين، وهو من أبرز المتورطين في قضيّة المتموّل الأمريكي إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، والذي انتحر في زنزانته عام 2019.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تنفذ عمليات تفتيش في مكان إقامة أندرو في ساندرينغهام، ومقر إقامته السابق في رويال لودج في ويندسور. وأعلنت ليل الخميس انتهاء هذه العمليات في أحد المقرّين.

وفي 9 فيفري (شباط)، أشارت شرطة وادي التايمز إلى أنها تُقيّم معلومات تفيد بأن أندرو، الذي كان يحمل سابقاً لقب أمير ودوق يورك، سرّب معلومات يُحتمل أن تكون سرية إلى المتمول الأمريكي المدان باعتداءات جنسية، خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.

وفي الأيّام الأخيرة، كشفت وحدات مختلفة في الشرطة البريطانية أنها تنظر في المستندات التي صدرت في الدفعة الأخيرة من ملفّات قضيّة إبستين، التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 30 جانفي(كانون الثاني). وبرزت في إطارها اتهامات جديدة بحقّ الأمير السابق الذي جرّده الملك من كلّ ألقابه الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول).

وحسب القانون البريطاني، يواجه الأمير المخلوع تهما متعددة أهمها “ارتكاب خطإ جسيم لدى ممارسة وظائف رسمية”، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

واشنطن ـ وكالات

أفادت صحيفة “وور زون” الأمريكية أن المشاركة في المناورات البحرية مع إيران من قبل سفن حربية روسية وصينية تعقد خطط واشنطن لإجراء عملية محتملة ضد طهران.

ونقلت الصحيفة عن خبراء تحدثوا معها قولهم: “إن وجود عدد محدود من السفن الروسية والصينية في مضيق هرمز وخليج عمان لا يمثل تهديداً عسكريا مباشرا للمصالح الأمريكية، لكنه قد يعقد خطط شن هجوم على إيران”.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد وصف الخميس المناورات البحرية الروسية-الإيرانية بأنها مخطط لها مسبقا، مشيرا إلى أنها تنسق بشكل مبكر. ولفت إلى أن المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق للتوتر، مؤكدا أن روسيا تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس في ظل الأوضاع المحيطة بإيران.

وتأتي هذه التدريبات بالتزامن مع تقارير غربية تحدثت عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت أقرب ما تكون إلى عمل عسكري واسع ضد إيران، قد يبدأ في وقت قريب جدا، وربما خلال أسابيع، في حال تعثر المسار الدبلوماسي النووي مع طهران.

وفي نهاية يناير، أرسلت الولايات المتحدة أسطولا كبيرا من السفن الحربية إلى منطقة الخليج ، ثم أعلن لاحقا وزير الحرب بيت هيغسيث عن إرسال وحدات إضافية إلى المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أنه في حال رفض إيران للاتفاق، ستنتقل واشنطن إلى المرحلة الثانية من الإجراءات، التي ستكون “ثقيلة جدا” على الجمهورية الإسلامية.

سيول ـ مصادر

أصدرت محكمة كورية جنوبية، الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بقيادة تمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة أواخر عام 2024.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال القاضي جي غوي يون من المحكمة المركزية في سيول: “نحكم على يون بالسجن مدى الحياة”، مشدداً على خطورة الأفعال ومحاولاته تقويض النظام الدستوري.

وبذلك تجنب الرئيس المحافظ السابق عقوبة الإعدام التي كانت النيابة العامة قد طالبت بها، في ظل وقف غير رسمي لعقوبة الإعدام في كوريا الجنوبية منذ تنفيذ آخر حكم عام 1997.

وكانت محكمة كورية جنوبية قد قضت منتصف الشهر الماضي بسجن يون خمس سنوات في أولى القضايا الجنائية الثماني التي يواجهها، بعد إدانته بعرقلة تنفيذ مذكرة إيقاف ومقاومة السلطات أثناء محاولة اعتقاله، إضافة إلى تهم تزوير وثائق رسمية وعدم استيفاء الإجراءات القانونية لإعلان الأحكام العرفية.

ويواجه يون اتهامات أشد خطورة، أبرزها “قيادة تمرد مسلح”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وجّه الادعاء العام إليه اتهامًا بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لدفعها إلى شن عمل عسكري ضد بلاده لتبرير فرض الحكم العسكري والتضييق على خصومه السياسيين، إضافة إلى تهم “مساعدة العدو” وإصدار أوامر لإرسال طائرات مسيّرة لتعزيز مبررات الأحكام العرفية.

وأعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأمر الجيش باقتحام الجمعية الوطنية، إلا أن عدداً كافياً من النواب تمكنوا من دخول المبنى وصوّتوا ضد الإجراءات، ما أجبره على التراجع بعد ست ساعات فقط.

وأعادت هذه الخطوة إلى الأذهان الانقلابات العسكرية التي شهدتها كوريا الجنوبية بين عامي 1960 و1980، وما تزال تُذكر اليوم كفترات مأساوية قبل أن تتحول البلاد إلى نموذج للديمقراطية المستقرة في آسيا.

ورغم قصر مدة تعليق الحكومة، فجّرت هذه الإجراءات أزمة سياسية عميقة. وكان يون قد عُزل رسمياً من منصبه في أبريل/نيسان الماضي، ومثل أمام المحكمة وهو رهن الاحتجاز.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة أحكامًا بحق مسؤولين آخرين متهمين في القضية، بينهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي أُدين أيضًا في سياق المحاكمة.

في سياق متصل، قضت محكمة في سيول الشهر الماضي بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي لمدة 20 شهرًا بعد إدانتها بتهم فساد تتعلق بتلقي رشاوى من منظمة كنيسة التوحيد مقابل تسهيلات تجارية.

ووفق لائحة الاتهام، تلقت كيم رشاوى تُقدّر بنحو 262 ألف دولار من رجال أعمال وسياسيين، إضافة إلى هدايا فاخرة شملت حقيبة من دار شانيل ومجوهرات من علامة غراف.

وطالب الادعاء بسجنها 15 عامًا وتغريمها 1.4 مليون دولار، متهمًا إياها بوضع نفسها “فوق القانون” وتعريض مبدأ الفصل بين الدين والدولة للخطر، غير أن المحكمة برأتها من تهم التلاعب بالأسهم وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ولا تزال كيم تواجه محاكمتين إضافيتين تتعلقان بالفساد وانتهاك قانون الأحزاب السياسية، بعد مزاعم بتدبير انضمام أكثر من ألفي شخص من “كنيسة التوحيد” إلى الحزب الذي كان يقوده زوجها.