تل ابيب ـ وكالات

حذر تقرير بثته قناة I24News الإسرائيلية من توسع مصر عسكريا في الصومال والقرن الإفريقي لمواجهة التمدد الإسرائيلي هناك.

وقالت القناة العبرية إن مخاوف القاهرة تصاعدت من تنامي النفوذ الإسرائيلي في القرن الإفريقي، خاصة بعد اعتراف إسرائيل بإقليم “صومالي لاند” الانفصالي، مما دفع مصر إلى توسيع نطاق وجودها العسكري والأمني في الصومال.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة بأن القاهرة ركزت جهودها على دعم وحماية حكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية ودرء أية تداعيات أمنية قد تنجم عن التحركات الإسرائيلية في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن الاعتراف الإسرائيلي بـ”صوماليلاند” يُنظر إليه في الأوساط الأمنية المصرية كمحاولة لتأسيس موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل قرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري، لا سيما في ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح التقرير العبري أن القاهرة تتخوف أيضا من أن تستخدم إسرائيل نفوذها في الإقليم لتعزيز تعاونها مع إثيوبيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا مستمرًا بسبب الخلاف حول سد النهضة ومياه نهر النيل.

وفي السياق نفسه، قال المحلل والمستشرق الإسرائيلي المثير للجدل ايدي كوهين، في تصريحات للقناة العبرية إن إسرائيل “دولة عظمى” تتمدد وتغير معالم الشرق الأوسط وتنتقل إلى إفريقيا لكي “تقترب أكثر من الأعداء” حسب زعمه.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصر بدأت نشر قوات ومستشارين عسكريين في الصومال عام 2024، بعد توقيع اتفاق دفاع مشترك بين البلدين، وقدمت دعمًا أمنيا ولوجستيا لمقديشو في مواجهتها لحركة الشباب.

ورجحت المصادر الأمنية الإسرائيلية عدد القوات المصرية في الصومال بالآلاف، ضمن ترتيبات ثنائية وأطر بعثات حفظ السلام الأفريقية.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، كان قد أكد خلال لقائه بنظيره الصومالي دعم بلاده الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي خطوات أحادية تمس سيادته أو تخلق واقعًا سياسيًا جديدًا خارج الإطار القانوني الدولي.

ولفتت القناة العبرية إلى أن هذا التحرك المصري يأتي وسط تصاعد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في القرن الإفريقي، منطقة استراتيجية تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والتي باتت ساحة لصراعات مصالح متعددة الأطراف.

صنعاء ـ مصادر

قرَّر القاضي قاهر مصطفى، النائب العام اليمني، السبت، تكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وجميع الجرائم المنسوبة إلى الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

وستُحقِّق اللجنة في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي، التي أسهمت تداعياتها الخطيرة، وفق مراقبين، في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في المحافظات الجنوبية اليمنية نتيجة الفساد المالي والإداري وكذلك الانتهاكات.

وقال فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، إن “عيدروس الزبيدي شخصية ليست صاحبة رصيد سياسي ولا نضالي ولا خبرة إدارية مطلقاً، لكن الصدفة والدور الخارجي دفعا به إلى أعلى المناصب في سلطة يمنية تعيش أسوأ الظروف الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك استغل مناصبه وصلاحياته للاستحواذ على المال العام، وإفساد الوظيفة العامة والتآمر مع طرف خارجي ضد الوطن”.

وأشار البيل إلى فساد كبير مارسه الزبيدي، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له إبان رئاسته لجنة الموارد السيادية، وهي أعلى سلطة تدير المال العام في اليمن، وقال إنه “استحوذ باسم (المجلس الانتقالي) على ميزانيات ضخمة خارج القانون لصالح المجلس وأفراده تُقدّر بـ10 مليارات ريال شهرياً. كما سخّر كثيراً من الموارد لصالحه مثل إيرادات المواني (عدن)، والجمارك، والضرائب، دون توريدها إلى البنك المركزي”، وقام بـ”توظيف هذه الإيرادات في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة”.

وأضاف المتحدث أن عيدروس “فرض رسوماً غير قانونية على التجار والمواطنين، وخلق تعدد نقاط الجباية التابعة لتشكيلات مختلفة محسوبة على (الانتقالي)”، ناقلاً أمثلة لفساده أوردتها تقارير، منها “الاستحواذ على نحو 6 مليارات ريال شهرياً ضرائب على القات لا تُورّد إلى الخزينة العامة، وما يقارب 9 مليارات ريال شهرياً ضرائب على الوقود، وكذلك جبايات على الإسمنت والنقل، والمشاريع السياحية والنقاط الأمنية بموارد ضخمة، وكذلك الاستثمارات الخاصة والشركات وغيرها”.

وتمثّل الفساد الإداري والمؤسسي للزبيدي، وفق نفس المصدر، في “تفكيك مؤسسات الدولة وإحلال كوادر موالية له بدلاً من الكفاءات، وكذلك تعطيل مؤسسات خدمية (الكهرباء، والمياه، والقضاء) لصالح إدارته الموازية، وخلق أزمات خدمية لابتزاز الحكومة وإثارة سخط المواطنين، فضلاً عن خلق أجهزة أمنية متعددة بمرجعيات مختلفة لا تتبع الدولة، مما أنتج فوضى إدارية وانعداماً للمساءلة”، وانتهاكه لحقوق الإنسان “عبر إنشائه السجون السرية وما شملته من انتهاكات واتهامات موثّقة بالتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقالات خارج القانون بحق معارضين وصحافيين”.

ستوكهولم- باريس ـ وكالات

أكد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسن السبت، أنّ بلاده “لن تخضع للترهيب”، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها السويد، “إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل”.

وقال أولف كريسترسن في رسالة لوكالة فرانس بريس “لن نخضع للترهيب. وحدهما الدانمارك وغرينلاند تقرّران بشأن القضايا التي تخصّهما. سأدافع دائما عن بلادي وعن جيراننا الحلفاء”.

وأضاف “تُجري السويد حاليا محادثات مكثفة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة، من أجل التوصل إلى رد مشترك”.

كما استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية تعارض جهوده للاستحواذ على غرينلاند.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، “التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق”.

وأضاف “سيرد الأوروبيون بطريقة موحّدة ومنسّقة إذا تأكد ذلك. وسنضمن احترام السيادة الأوروبية”.

كما ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت، بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لجهوده الهادفة إلى ضم غرينلاند، معتبرا أنه “خاطئ تماما”.

وقال ستارمر في بيان له إن “فرض رسوم جمركية على الحلفاء الذين يسعون إلى تحقيق الأمن المشترك لأعضاء الناتو أمر خاطئ تماما. وسنتابع هذا الأمر في شكل مباشر مع الإدارة الأمريكية”.

وأضاف “لقد أوضحنا أيضا أن أمن القطب الشمالي يهم حلف الناتو بكامله، وينبغي على الحلفاء بذل مزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التهديد الروسي في مختلف أنحاء القطب الشمالي”.

وفي وقت سابق السبت، صعّد ترامب مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، معلنا فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمائة على دول أوروبية عدة، وذلك حتى يتمكن من شراء الإقليم الدانماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.

من جهته، نبّه أنطونيو كوستا، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى أن “هذه العقوبات الجمركية من شأنها إضعاف العلاقات بين دول الحلف الأطلسي وقد تنتج عنها تبعات خطيرة”، أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فقد أكدت أن أوروبا ستواجه الوضع بشكل منسق ومتحد للدفاع عن سيادتها.

يشار أيضا إلى أن بعض الأحزاب أصدرت مواقف تستنكر السياسة الأمريكية في هذا الصدد، وقد قال ‘أوليفييه فور’ الزعيم الاشتراكي الفرنسي في تدوينة له على منصة إيكس متوجها إلى ترامب باللغة الإنكليزية: “أوروبا ليست للبيع، والعالم ليس متجرا على ملككم”، فيما عقب رئيس حزب فرنسا الأبية “جان لوك ميلانشون” قائلا: “إنه زمن مراجعة مسلمات الماضي، لقد مات الحلف الأطلسي!”

وجاء ذلك في وقت شهدت نووك عاصمة غرينلاند ومدن دانماركية من بينها العاصمة كوبنهاغن، تظاهرات احتجاج على رغبته في الاستحواذ على الجزيرة.