القدس المحتلة ـ مصادر

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن الجيش يدرس إقامة “منطقة أمنية جديدة” بعمق يتراوح بين كيلومترين و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ضمن خطة تشمل تقليص عدد قواته وإعادة انتشارها جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية لم تسمها، السبت، أن الجيش الإسرائيلي يدرس إقامة المنطقة انطلاقا من الحدود، ويستعد لتقليص قواته عقب تدمير أنفاق في مرتفعات علي الطاهر بمحافظة النبطية.

وأضافت المصادر أن خطة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تحمل اسم “الخط الرمادي”، وتتضمن إقامة مواقع تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الهيئة أن الخطة لم تحصل بعد على موافقة القيادة السياسية في تل أبيب، وأنها ستخضع لمباحثات لاتخاذ قرار بشأنها.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أن الجيش أحكم سيطرته على ما سماها “المنطقة الأمنية” جنوبي لبنان، غداة ادعائه تحقيق “السيطرة العملياتية” في مرتفعات علي الطاهر.

وتشهد منطقة علي الطاهر في محافظة النبطية جنوبي لبنان تصعيدا ميدانيا خلال الفترة الأخيرة، وسط غارات وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

وتتحدث إسرائيل عن “الخط الرمادي” باعتباره تصورا جديدا لإعادة انتشار قواتها، على غرار ما تسميه “الخط الأصفر”، الذي يمثل نطاق تمركزها وعملياتها وسيطرتها الأمنية حاليا داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي الخطة الإسرائيلية رغم اتفاق أبرمه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 جوان/ حزيران الماضي، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات، في إشارة إلى “حزب الله”.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مخلفا أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد على 12 ألف مصاب، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص.

صنعاء ـ وكالات

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء السبت، إن “حسابات الحوثيين الخاطئة ستفتح عليهم أبواب السقوط الشامل”.

جاء ذلك في تصريحات للعليمي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أشاد خلالها بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت الوكالة إن العليمي أجرى اتصالات “بالقادة العسكريين والميدانيين، للاطلاع على مستجدات العمليات، والمكاسب المحققة على الأرض، ومستوى الجاهزية القتالية، وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة، وتطهير باقي المواقع التي تسللت إليها المليشيات”.

ووجه “بمواصلة أداء المهام العسكرية بمسؤولية واقتدار، والحفاظ على زمام المبادرة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في مسرح العمليات”.

وقال إن “المليشيات الحوثية التي اختارت هذه المغامرة، ستتحمل كامل عواقبها، واختارت اختبار الدولة وقواتها المسلحة في واحدة من أكثر جبهات اليمن صلابة، وعليها الآن أن تدرك أن حساباتها الخاطئة ستفتح عليها أبواب السقوط الشامل”.

العليمي، شدد على أن “تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة التي تصدت لهجومها وانتزعت المبادرة على الأرض، قادرة على استعادة كامل الأراضي ومواصلة واجبها الدستوري في الدفاع عن مواطنيها والمصالح العليا للبلاد”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مديرية حيس، من سيطرة جماعة “أنصار الله”.

وتحتل “حيس” موقعا استراتيجيا كونها تربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة وتعز (غرب) وإب (وسط)، حسب مراسل الأناضول.

وخلال معارك عنيفة ضد الجماعة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، في وقت سابق السبت، تمكنها من تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد، فيما سقط عشرات من عناصر الجماعة أسرى في قبضة الجيش.

يأتي ذلك وسط استمرار هجمات حوثية بصواريخ وطائرات مسيّرة، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في أكثر من منطقة، وفق بيانات حكومية، فيما لم تعلق الجماعة على هذه التطورات على الفور.

ويأتي هذا التطور بينما تشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدًا عسكريًا منذ أيام، ضمن سلسلة من الهجمات المتبادلة المتصاعدة منذ جويلية/ تموز 2026، أنهت حالة من الهدوء النسبي التي سادت جبهات اليمن منذ الهدنة الأممية في أفريل/ نيسان 2022.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا وقوات موالية لها على مناطق واسعة في جنوب وشرق وغرب البلاد.

قلقيلية – معا

في تطور يثير مخاوف جديدة بشأن تصاعد أدوات المراقبة التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية أفادت معلومات متداولة بأن مجالس المستوطنات شرعت بتوزيع طائرات مسيّرة (درون) على مستوطنين بهدف استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع ومراقبة المناطق المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطائرات المسيرة ستستخدم لمراقبة الأراضي الفلسطينية والتحركات في المناطق القريبة من المستوطنات بما يمنح المستوطنين قدرة أكبر على الرصد من الجوّ وجمع المعلومات ويعزز من قدرتهم على الانتشار في مناطق الضفة الغربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع رقعة البؤر الاستيطانية والأنشطة المرتبطة بها الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة استخدام هذه الطائرات والجهات التي ستتولى تشغيلها وما إذا كانت عملية توزيعها تتم بتمويل أو إشراف رسمي إسرائيلي.

ولا تبدو فكرة استخدام الطائرات المسيرة من قبل المستوطنين جديدة بالكامل إذ سبق أن ظهرت تقارير حول استخدام أو تمويل طائرات مسيرة لمراقبة الأراضي الفلسطينية ولا سيما في المناطق المصنفة ج.
لكن الجديد وفق المعلومات المتداولة يتمثل في توسيع نطاق حصول المستوطنين على هذه الوسائل وتحويلها إلى أداة رصد ميدانية يمكن استخدامها بصورة مستمرة فوق المناطق الفلسطينية.

ويحذر مراقبون من أن امتلاك المستوطنين وسائل مراقبة جوية قد يخلق واقعا جديدا على الأرض بحيث لا تقتصر عملية المراقبة على الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية وإنما تمتد إلى مجموعات من المستوطنين المنتشرين في مناطق مختلفة من الضفة.

كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حدود الصلاحيات التي ستمنح للمستوطنين في تشغيل هذه الطائرات والجهة التي ستتولى مراقبة استخدامها وما إذا كانت البيانات والصور التي تجمعها ستصل إلى جهات عسكرية أو أمنية إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف المرتبطين بالمستوطنين وسط مخاوف فلسطينية من أن يؤدي توسيع أدوات الرصد والمراقبة إلى زيادة الضغط على السكان وتعزيز قدرة المستوطنين على فرض وجودهم على الأرض