تابعنا على

صن نار

الصحراء الغربية: مجلس الأمن يتبنّى خطة المغرب… ويقرّ مشروع “الحكم الذاتي”

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، وبمبادرة أمريكية، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في الصحراء الغربية، ورأى فيها الحل “الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه.

وجاء في القرار، الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدّمتها الرباط عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيًا تحت سيادتها “قد تمثل الحل الأكثر واقعية”، ويمكن أن تشكل “الأساس” لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.

ويدعو نص المشروع، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات “استنادا” إلى هذه الخطة.

وفور التصويت، وصف ملك المغرب محمد السادس دعم مجلس الأمن الدولي لخطة بلاده بأنه “تحوّل تاريخي” في مسار هذا الصراع المستمر منذ عقود. وقال في خطاب له: “نبدأ، بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطيّ النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.

وكان مسؤول الشؤون الخارجية في البوليساريو محمد يسلم بيسط أكد في تصريحات سابقة، أن الجبهة قد تقبل بالخطة المغربية شرط أن يصادق عليها الشعب الصحراوي عبر استفتاء، فيما تعارض الجزائر تلك المقاربة بشدة.

أما موقف الجزائر، فقد عبر عنه ممثلها الدائم في الأمم المتحدة عمار بن جامع قائلا: “بلادي لم تشارك في التصويت على مشروع القرار حرصا على النأي بنفسها بكل مسؤولية، عن نص لا يعكس بشكل كاف، المبادئ الأممية فيما يتعلق بإزالة الاستعمار”.

وشدد الممثل الجزائري على أن “المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار”، مؤكدا تمسك الجزائر بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا للشرعية الدولية.

و حسب وكالة الأنباء الجزائرية, فإن المشروع الأمريكي للقرار المقدم بتاريخ 22 أكتوبر 2025 عكس موقفا منحازا بشكل صارخ للمغرب, مكافأة له على تطبيعه مع الكيان الصهيوني ودعمه له, لاسيما في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى 1975، من بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في ظل غياب تسوية نهائية. وهي الإقليم الوحيد في إفريقيا الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعا بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية التي تساندها الجزائر.

وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى “حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين”. لكن مشروع القرار الأمريكي الذي عُرض للتصويت الجمعة تبنّى موقفا مؤيدا للخطة المغربية.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا حادًا منذ صيف 2024 بعد اعتراف باريس بخطة المغرب، كما أبدت الجزائر استياءها في أفريل/نيسان من تجديد واشنطن دعمها للرباط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال ولايته الأولى عام 2020، دعم بلاده لخطة الرباط مقابل تطبيع الأخيرة علاقاتها مع تل أبيب، مما فتح الباب أمام اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بمقترح المغرب.

وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن مطلع أكتوبر/تشرين الأول، أشاد دي ميستورا بـ”الجهود الدبلوماسية” الأمريكية في هذا الملف، لكنه أعرب عن قلقه من “غموض” الخطة المغربية، بحسب نص خطابه. ودعا الرباط إلى تقديم “تفاصيل إضافية وشرح مقترحها”، بما يشمل خصوصًا “مبدأ تقرير المصير” للشعب الصحراوي.

وينص مشروع القرار أيضا على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، بعدما كانت نسخة سابقة من المشروع تنص على تمديدها ستة أشهر فقط، مع مطالبة الأمين العام بتقديم “تقييم استراتيجي” للبعثة خلال ستة أشهر.

وتعد الصحراء الغربية منطقة غنية بالفوسفات وذات مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

موسكو: اتهامات لبولونيا… بتجنيد عملاء لاغتيال ضبّاط روس

نشرت

في

موسكو ـ روسيا اليوم

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إلقاء القبض على منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم تحديد هوية شركائه.

وأضافت أنه تم بمساعدة الشركاء من الإمارات اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا من مواليد 1960، والذي كان المنفذ المباشر للجريمة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي.

وبعد التحقيق مع كوربا وإجراء عديد التحريات، اتهمت الهيئة، الاثنين، الأجهزة الخاصة البولندية بالتورط في تجنيد منفذ الهجوم على نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية فلاديمير أليكسييف.

وكشف بيان أصدرته هيئة الأمن الفدرالية اليوم تفاصيل جديدة حول عملية تجنيد ليوبومير كوربا (من مواليد عام 1960) المنفذ المباشر للجريمة، وحول ملابسات التخطيط للهجوم وتنفيذه، وذلك استنادا إلى اعترافات كوربا وشريكه فيكتور فاسين (من مواليد عام 1959) اللذين كانا أقرا بذنبهما، وفقا للبيان.

وتم تجنيد كوربا من قبل ضابط في جهاز الأمن الأوكراني في أوت/آب 2025 في مدينة تيرنوبول بغرب أوكرانيا، وخضع لتدريب على الرماية في ميدان رماية في كييف، كما خضع لاختبار كشف الكذب، وتلقى تدريبا على استخدام خدمة مؤتمرات الفيديو “زووم”، قبل أن يتم نقله جوا إلى روسيا في نفس الشهر عبر المسار “كييف – كيشيناو – تبليسي – موسكو”.

وشارك لوبوش كوربا، نجل كوربا، وهو مواطن بولوني من مواليد عام 1998 ومقيم في مدينة كوتوفيتشي، في تجنيد والده بمساعدة أجهزة المخابرات البولونية.

وبتكليف من المخابرات الأوكرانية، تولى كوربا مهمة مراقبة كبار ضباط القوات المسلحة الروسية في منطقة موسكو مقابل مكافأة شهرية بالعملات المشفرة.

وسحب كوربا مسدسا من طراز “بي إم” مزودا بكاتم صوت وذخيرة، من مخبأ زرعته فيه المخابرات الأوكرانية في منطقة موسكو، وذلك بالإضافة إلى مفتاح إلكتروني لباب مدخل المبنى الذي كان يسكنه أليكسييف، والذي نقلت له سرا زينيدا سيريبريتسكايا (من مواليد عام 1971)، والتي كانت تستأجر شقة في مبنى إقامة الهدف قبل أن تغادر إلى أوكرانيا.

وفي يوم محاولة الاغتيال، دخل كوربا المبنى الذي يسكنه الجنرال، وانتظره حتى ظهر على درج المصعد، ثم أطلق عليه أربع رصاصات. وبعد ارتكاب الجريمة، تخلص من المسدس وحقيبة الظهر، وغيّر ملابسه، وسافر إلى الإمارات، حيث احتجزته قوى الأمن بناء على طلب من السلطات الروسية.

ووعدت المخابرات الأوكرانية كوربا بدفع 30 ألف دولار أمريكي مقابل اغتيال أليكسييف.

أما الشريك في الجريمة فاسين، فقد استأجر شقة لكوربا لتكون مسكنا آمنا له أثناء التحضير للجريمة، كما زوده بتصاريح النقل العام.

وأشار البيان إلى أن فاسين قرر المشاركة في الجريمة بدوافع إرهابية، موضحا أنه كان من مؤيدي منظمة إرهابية ، وشارك في احتجاجات في موسكو.

وذكر البيان أن عمليات البحث والتحقيق مستمرة.

أكمل القراءة

صن نار

أستراليا: الآلاف يتظاهرون ضد زيارة رئيس الكيان… ودعوات لاعتقاله كمجرم حرب

نشرت

في

كانبيرا- معا

تجمع الآلاف في أنحاء أستراليا، يوم الاثنين، للاحتجاج على وصول الرئيس الإسرائيلي “إسحق هرتسوغ” الذي يقوم بزيارة إلى عدة مدن بهدف التعبير عن تضامنه مع يهود أستراليا بعد حادث إطلاق نار جماعي وقع العام الماضي.

ويزور هرتسوغ أستراليا هذا الأسبوع تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي “أنتوني ألبانيزي”، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر كانون الأول على شاطئ بونداي وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأثارت الزيارة غضب بعض الأستراليين الذين يتهمون “هرتسوغ”، بالتواطؤ في مقتل مدنيين في غزة.

ونظمت جماعات مناصرة للشعب الفلسطيني احتجاجات في مدن وبلدات في أنحاء البلاد اليوم الاثنين.

وفي سيدني، تجمع الآلاف في ساحة بحي الأعمال المركزي، حيث استمعوا إلى خطب ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين.

وشهدت المظاهرات وجودًا مكثفًا للشرطة، مع تحليق طائرة مروحية في السماء ودوريات نفذها أفراد من الخيالة.

واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لدفع مجموعات من الأشخاص الذين حاولوا اختراق الطوق الأمني والتقدم، كما جرى اعتقال عدد من المحتجين خلال اشتباكات مع قوات الأمن الاسترالية.

ويوم الخميس، رفضت الحكومة الأسترالية دعوات لاعتقال هرتسوغ، خلال زيارته للبلاد التي بدأت اليوم الاثنين وتستمر 4 أيام.

وقال كريس سيدوتي، المحامي في مجال حقوق الإنسان عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة “يجب اعتقاله إذا حضر”.

ودعا سيدوتي بشكل علني إلى سحب دعوة زيارة هرتسوغ، أو توقيه فور وصوله، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ارتكب “خطأ فادحا” بدعوة هرتسوغ.

وخلصت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة عام 2025 إلى أن “إسرائيل” كانت ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ بداية الحرب على القطاع.

وحسب اللجنة، فإن “هرتسوغ” وقادة إسرائيليين آخرين “حرضوا على الإبادة الجماعية” في القطاع الفلسطيني.

أكمل القراءة

صن نار

الصين: على حكومة اليابان أن لا تتهوّر ضدّنا، وإلاّ…

نشرت

في

بكين- معا

توعّدت الصين، الاثنين، بردٍّ “حازم” على اليابان في حال تصرفت طوكيو “بتهوّر”، وذلك غداة فوز حزب رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة ساناي تاكايشي في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “لين جيان”، خلال مؤتمر صحافي دوري “إذا أساءت القوى اليمينية المتطرفة في اليابان تقدير الموقف وتصرفت بتهور وعدم مسؤولية، فستواجه حتما مقاومة من الشعب الياباني وردا حازما من المجتمع الدولي”.

وأعلنت تاكايشي استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلا مع بيكين في تشرين الثاني/نوفمبر بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايشي في مؤتمر صحفي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة “بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم”.

وحلت تاكايشي المؤيدة لنهج متشدد تجاه بيكين، مجلس النواب نهاية الشهر الفائت. وأتت الانتخابات البرلمانية المبكرة لصالح رئيسة الوزراء إذ حصد حزبها الليبرالي الديمقراطي وحده ثلثي المقاعد.

وتتجه اليابان التي يحد دستورها السلمي الذي أُقرّ بعد الحرب من قدراتها العسكرية لتقتصر على التدابير الدفاعية، نحو سياسة دفاعية أكثر حزما. وأقرت حكومة تاكايشي في كانون الأول/ ديسمبر ميزانية دفاعية قياسية بلغت نحو 57 مليار دولار.

في هذا السياق، تتهم بيكين طوكيو باستمرار بالسعي لإحياء النزعة العسكرية التي سادت في ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناته، حين استعمر الجيش الياباني العديد من الدول الآسيوية، بما فيها الصين، وارتكب فيها فظائع.

ومن بين نقاط الخلاف الأخرى بين السلطات الصينية وساناي تاكايشي، ألمحت رئيسة الوزراء اليابانية في تشرين الثاني/ نوفمبر أمام البرلمان إلى إمكان تدخل اليابان عسكريا إذا ما شنت الصين هجوما للسيطرة على تايوان، الجزيرة التي تطالب بيكين بالسيادة عليها.

وقال لين جيان الاثنين “نحث الجانب الياباني مجددا على التراجع عن التصريحات الخاطئة التي أدلت بها تاكايشي بشأن تايوان، وعلى إظهار صدقها، من خلال إجراءات ملموسة في التزامها بحماية الأسس السياسية للعلاقات الصينية اليابانية”.

وأثارت تصريحات تاكايشي غضب الصين التي ردت بنصح مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان وتشديد ضوابطها التجارية وإجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا.

أكمل القراءة

صن نار