تابعنا على

صن نار

الضفة تحت الحصار: الاحتلال يمنع المواطنين… من العودة إلى منازلهم!

نشرت

في

القدس- معا

في شمال غربي القدس ، لا تتوقف إجراءات الاحتلال عند الحواجز والإغلاقات، بل تتخذ كل فترة شكلاً جديداً يزيد من صعوبة الحياة على أهالي قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة، ويحوّل الوصول إلى المنزل والأرض إلى رحلة محفوفة بالقيود والمنع.

ومؤخراً، فرضت سلطات الاحتلال على سكان حي الخلايلة وقريتي بيت إكسا والنبي صموئيل الحصول على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى مناطق سكناهم، في خطوة تعمّق عزل هذه التجمعات وتقيّد حركة سكانها، وتفرض مزيداً من السيطرة على أراضيها.

واليوم، تتجسد هذه الإجراءات بصورة أكثر قسوة في قرية بيت إكسا، حيث مُنع نحو عشرة مواطنين من الوصول إلى منازلهم منذ الثلاثاء، بحجة عدم حيازتهم التصاريح اللازمة أو وجود “منع أمني” بحقهم.

ويقول المواطن محمد زايد لمحافظة القدس إن بيت إكسا، كغيرها من قرى شمال غرب القدس، تقع خلف حاجز عسكري وتُعد من مناطق التماس، مشيراً إلى أن الاحتلال أصدر أواخر العام الماضي قراراً يقضي باعتماد بطاقات ممغنطة خاصة لسكان هذه المناطق، بحيث يقتصر الدخول إليها على حاملي هذه البطاقات.

ويضيف زايد أن هذه الإجراءات شكّلت منذ البداية مشكلة للأسرى المحررين والأشخاص الذين تفرض عليهم سلطات الاحتلال ما يسمى “المنع الأمني”، إذ واجهوا صعوبة في الحصول على البطاقات الممغنطة وتصاريح الدخول.

وأوضح أن الحل الذي جرى اعتماده كان من خلال قيام الارتباط الفلسطيني برفع قوائم بأسماء الأشخاص الذين لديهم “منع أمني” ويحملون هوية بيت إكسا، للسماح لهم بالدخول إلى القرية رغم عدم حصولهم على البطاقات.

لكن، وفق روايته، فوجئ المواطنون أمس بإغلاق الحاجز بشكل كامل لأكثر من ست ساعات، قبل أن يُعاد فتحه قرابة الساعة الرابعة فجراً، ليُبلّغ زايد وعدد من المواطنين الآخرين بأن دخولهم إلى القرية أصبح ممنوعاً، وأن أسماءهم شُطبت من القائمة المعتمدة على الحاجز.

ومنذ ذلك الوقت، لا يزال نحو عشرة مواطنين ممنوعين من العودة إلى بيوتهم، ينتظرون أمام حاجز الاحتلال أملاً في أن يتمكنوا من العبور إلى قريتهم.

في القرى ، لم يعد الحاجز مجرد نقطة عبور؛ بل أصبح فاصلاً بين الإنسان وبيته، وبين الأهالي وأرضهم. وبينما تتغير الإجراءات وتتعدد التصاريح والقوائم، يبقى السؤال الأصعب: كيف يُمنع الإنسان من العودة إلى منزله، فقط لأن حاجزاً قرر أن اسمه لم يعد مسموحاً له بالمرور؟.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

هل يتكرر سيناريو العراق؟!… إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

نشرت

في

فيينا ـ وكالات

أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي.

وصوّتت 23 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين لمصلحة القرار في مقر الوكالة بفيينا، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 8 دول عن التصويت.

ولم تشارك دولة واحدة في التصويت بسبب تأخرها في سداد مساهماتها، وفق دبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم لوصف نتيجة الاقتراع الذي جرى خلف أبواب مغلقة.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع القرار، في خطوة كانت موضع بحث منذ جوان (حزيران) 2025.

وقال دبلوماسيون لـ”رويترز” إن قرار الأربعاء يأتي متابعة لقرار أقره مجلس المحافظين في 12 جوان/حزيران 2025، قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت نووية إيرانية.

وانضمت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى الضربات على المواقع النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وكان قرار يونيو قد خلص رسمياً إلى أن إيران في حالة “عدم امتثال” لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي، لكن إحالتها إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت قراراً جديداً.

وتعود القضية إلى تحقيق طويل تجريه الوكالة بشأن آثار يورانيوم عثر عليها مفتشوها في مواقع إيرانية غير معلنة، وعدم تقديم طهران تفسيرات تراها الوكالة كافية بشأن مصدر تلك المواد والأنشطة التي جرت هناك.

ويشتبه مسؤولون غربيون في أن آثار اليورانيوم قد تقدم أدلة إضافية على أن إيران كانت تدير برنامجاً سرياً للأسلحة النووية حتى عام 2003.

وتنفي إيران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية.

ورفضت طهران قرار الإحالة، وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن الخطوة “لا أساس لها”، لأن إيران، “لم ترتكب أي عدم امتثال”.

ووصف بقائي القرار بأنه «متناقض»، قائلاً إنه يطالب إيران بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات من دون الإشارة إلى أن تعذر وصول مفتشي الوكالة إلى بعض المواقع جاء نتيجة الضربات الأمريكية – الإسرائيلية.

أكمل القراءة

صن نار

غزة: رغم دمار 90 بالمائة من المدارس… استئناف الدروس وإجراء امتحانات الباكالوريا!

نشرت

في

غزة- معا

وسط ركام المدارس، وشح الإمكانيات، وتعقيدات الحرب والواقع الأمني القاسي، تمكنت وزارة التربية والتعليم من إعادة امتحانات الثانوية العامة (باكالوريا) إلى قطاع غزة، في مشهد يتجاوز كونه استحقاقًا أكاديميًا ليصبح واحدًا من أبرز أشكال الصمود والحفاظ على حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم والمستقبل.

وقال جمال يوسف، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، إن منظومة التعليم في القطاع تعرضت إلى “تدمير ممنهج وشبه كامل”، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على منظومة امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الوزارة ولجنة الامتحانات العامة واصلتا العمل لإيجاد حلول استثنائية تضمن عدم ضياع مستقبل عشرات آلاف الطلبة.

وأوضح أن لجنة الامتحانات العامة تابعت ملف طلبة غزة منذ بداية الحرب، واتخذت سلسلة قرارات استثنائية تتناسب مع حجم الكارثة التي أصابت القطاع التعليمي.

وأشار يوسف إلى أن من أوائل الإجراءات التي تم اتخاذها اعتماد منهاج تعليمي مقلص يراعي حجم الفاقد التعليمي والظروف التي عاشها الطلبة، إلى جانب اعتماد الامتحان الإلكتروني لطلبة أعوام 2024 و2025 والدورة الأولى من عام 2026.

وبيّن أن الدورة الأولى لعام 2026 عقدت للمرة الأولى بالتزامن مع بقية محافظات الوطن، بعد انقطاع استمر نحو عامين بسبب الحرب.

وبحسب يوسف، تمكن نحو 95 ألف طالب (تلميذ) وطالبة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من اجتياز امتحانات الثانوية العامة، والانتقال إلى مسارات التعليم العالي، رغم الظروف شديدة التعقيد، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلبة حصلوا على منح دراسية خارج فلسطين وتمكن بعضهم من السفر لاستكمال تعليمهم.

وكشف يوسف أن نحو 90% من مدارس قطاع غزة خرجت عن الخدمة نتيجة التدمير والأضرار التي لحقت بالبنية التعليمية، الأمر الذي جعل عقد الامتحانات داخل القاعات التقليدية مهمة شديدة الصعوبة.

وأضاف أن العديد من المنشآت التعليمية المتبقية تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، في وقت أصبحت فيه الخيام والمساحات التعليمية المؤقتة جزءًا أساسيًا من واقع التعليم في القطاع.

وقال إن نحو 450 ألف طالب من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر يتلقون تعليمهم حاليًا في ظروف شديدة القسوة، وفي كثير من الحالات داخل خيام ومساحات تعليمية بديلة.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: نتنياهو يصول في جبل الشيخ… ووزير حربه للجولاني: لن نتحرك من هنا!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ وكالات

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة، برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس، في خطوة تأتي بالتزامن مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي مقطع فيديو صوره خلال وجوده في المنطقة مرتديا سترة واقية من الرصاص، قال نتنياهو: “عشية رأس السنة العبرية، نحن نقف هنا في قمة جبل الشيخ؛ فدمشق هنا، ولبنان هناك، وهضبة الجولان السورية هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأكملها، من جبل الشيخ وحتى نهر اليرموك، ومن هناك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل”، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو: “لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا”، على حد تعبيره.

وادعى أن ذلك أحد “الإنجازات العظيمة” التي حققتها إسرائيل في ما سماه “حرب النهضة”.

وقال: “نحن قريبون جدًا من تحقيق ذلك، ونعلم أن هذا المحور بأكمله سينهار نهائيًا. نحن ملتزمون بإنجاز هذه المهمة وسننجزها”.

ويظهر في الفيديو أيضا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتعهد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أثناء مرافقته نتنياهو، بعدم الانسحاب من هذه المنطقة، وذلك في رسالة موجّهة الى الرئيس أحمد الشرع.

وقال كاتس “نوجه من هنا رسالة قوية وواضحة جدا إلى رئيس سوريا، الذي يجلس على بُعد 35 كيلومترا من هنا، في قصره بدمشق: نحن هنا على جبل الشيخ، نحن في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار