صنعاء ـ مصادر

قرَّر القاضي قاهر مصطفى، النائب العام اليمني، السبت، تكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وجميع الجرائم المنسوبة إلى الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

وستُحقِّق اللجنة في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي، التي أسهمت تداعياتها الخطيرة، وفق مراقبين، في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في المحافظات الجنوبية اليمنية نتيجة الفساد المالي والإداري وكذلك الانتهاكات.

وقال فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، إن “عيدروس الزبيدي شخصية ليست صاحبة رصيد سياسي ولا نضالي ولا خبرة إدارية مطلقاً، لكن الصدفة والدور الخارجي دفعا به إلى أعلى المناصب في سلطة يمنية تعيش أسوأ الظروف الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك استغل مناصبه وصلاحياته للاستحواذ على المال العام، وإفساد الوظيفة العامة والتآمر مع طرف خارجي ضد الوطن”.

وأشار البيل إلى فساد كبير مارسه الزبيدي، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له إبان رئاسته لجنة الموارد السيادية، وهي أعلى سلطة تدير المال العام في اليمن، وقال إنه “استحوذ باسم (المجلس الانتقالي) على ميزانيات ضخمة خارج القانون لصالح المجلس وأفراده تُقدّر بـ10 مليارات ريال شهرياً. كما سخّر كثيراً من الموارد لصالحه مثل إيرادات المواني (عدن)، والجمارك، والضرائب، دون توريدها إلى البنك المركزي”، وقام بـ”توظيف هذه الإيرادات في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة”.

وأضاف المتحدث أن عيدروس “فرض رسوماً غير قانونية على التجار والمواطنين، وخلق تعدد نقاط الجباية التابعة لتشكيلات مختلفة محسوبة على (الانتقالي)”، ناقلاً أمثلة لفساده أوردتها تقارير، منها “الاستحواذ على نحو 6 مليارات ريال شهرياً ضرائب على القات لا تُورّد إلى الخزينة العامة، وما يقارب 9 مليارات ريال شهرياً ضرائب على الوقود، وكذلك جبايات على الإسمنت والنقل، والمشاريع السياحية والنقاط الأمنية بموارد ضخمة، وكذلك الاستثمارات الخاصة والشركات وغيرها”.

وتمثّل الفساد الإداري والمؤسسي للزبيدي، وفق نفس المصدر، في “تفكيك مؤسسات الدولة وإحلال كوادر موالية له بدلاً من الكفاءات، وكذلك تعطيل مؤسسات خدمية (الكهرباء، والمياه، والقضاء) لصالح إدارته الموازية، وخلق أزمات خدمية لابتزاز الحكومة وإثارة سخط المواطنين، فضلاً عن خلق أجهزة أمنية متعددة بمرجعيات مختلفة لا تتبع الدولة، مما أنتج فوضى إدارية وانعداماً للمساءلة”، وانتهاكه لحقوق الإنسان “عبر إنشائه السجون السرية وما شملته من انتهاكات واتهامات موثّقة بالتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقالات خارج القانون بحق معارضين وصحافيين”.

غزة- معا

توفيت رضيعة، يوم السبت، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوفيت الرضيعة عائشة عايش الآغا البالغة من العمر 27 يوما توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفلة عائشة الآغا، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

القامشلي – وكالات

وصفت الإدارة الذاتية الكردية السبت المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الجولاني حول حقوق الأكراد بأنه “خطوة أولى” لكنه “لا يلبي طموحات الشعب السوري”، بحسب ما جاء في بيان.

وأصدر الجولاني الجمعة مرسوما ينصّ على اعتبار اللغة الكردية “لغة وطنية” وعيد النوروز “عيدا وطنيا” للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.

وفي أعقاب إحصاء مثير للجدل جرى في العام 1962، تم سحب الجنسية من عدد كبير من الأكراد الذين عانوا إثر ذلك من عقود من التهميش والاضطهاد من جانب الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم والاحتفال بأعيادهم وممارسة تقاليدهم.

وقالت الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها تعليقا على المرسوم إن “الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة” بل “بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة”.

ورأى البيان أن “الحلّ الجذريّ” لمسألة الحقوق والحريات هو “في دستور ديموقراطي لا مركزي”، داعيا إلى “حوار وطنيّ شامل” بهذا الشأن.