غزة ـ مصادر

لا يزال وقف إطلاق النار في غزة صامدًا رغم استمرار التهديدات الإسرائيلية وتصعيد العمليات العسكرية، فيما لم تُعلن بعدُ مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق وسط قضايا خلافية تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة. وفي ظل هذا الجمود، لم تسمح قوات الاحتلال إلا بدخول 986 شاحنة مساعدات إلى القطاع، مما عمّق معاناة المدنيين وفاقم الانهيار في الخدمات الأساسية.

شهدت مناطق جنوب القطاع قصفا مدفعيا كثيفًا واستمرار إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، مع استهداف شرق دير البلح وسط القطاع. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة، مما يزيد التوتر ويهدد استقرارها.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من الوضع الكارثي في غزة نتيجة المجاعة وانهيار النظام الصحي، إضافة إلى تفشي الأمراض. 

من جهته، أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن تأثير سوء تغذية الحوامل والرضّع في القطاع “سيمتد أجيالا” وقد يؤدي إلى مشكلات صحية دائمة للأطفال المولودين حاليًا.

وعلى ضوء زيارة استغرقت خمسة أيام، قال ممثل الصندوق أندرو سابرتون إن حجم الدمار يشبه مشاهد أفلام هوليوودية، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل أربعة سكان في غزة يعاني من الجوع، بينهم 11.500 امرأة حامل، وأن 70% من حديثي الولادة يولدون خُدّجًا أو بوزن منخفض، مقابل 20% قبل اندلاع الحرب.

وأضاف سابرتون أن جميع مرافق حديثي الولادة تعمل بنسبة 170% من طاقتها، وأن ثلث حالات الحمل تعد عالية الخطورة مع ارتفاع معدل وفيات الأمهات.

بدورها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من الوضع الإنساني في قطاع غزة، واصفةً إياه بأنه “مروّع جدًا”، مشددة على ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وقالت المنظمة إن دخول المواد الإغاثية الأساسية لإنقاذ حياة السكان مقيد بشدة، كما أن حاضنات الأطفال والعديد من المعدات الطبية لا يُسمح لها بالوصول إلى القطاع.

وأوضحت “اليونيسف” أن “الكثير من الأطفال بحاجة إلى علاج كامل من سوء التغذية للحفاظ على حياتهم”، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا استمر منع المساعدات الأساسية من الوصول إلى المحتاجين.

كما أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، أن ملوحة المياه الجوفية وصلت إلى أعلى مستوياتها، بواقع 28 مرة فوق الحد العالمي المسموح، مما يعني عدم وجود مياه صالحة للشرب. 

وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة بعد عامين من الحرب، مما أدى إلى محو أحياء بأكملها من الوجود.

وقالت الوكالة إن العائلات في غزة تبحث عن الماء والمأوى بين الركام، في ظل استمرار حظر دخول المساعدات الإنسانية، إلا أن فرق الأونروا تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان القطاع.

وفي سياق متصل، نقلت “هيئة البث الرسمية” العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الكيان لا ينوي السماح لوكالة “الأونروا” بالعودة للعمل في غزة، على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

أما عن الضفة الغربية، فقد أغلقت قوات الاحتلال صباح الجمعة حاجز بيت فوريك شرقي نابلس في كلا الاتجاهين، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة. كما اعتقلت القوات 28 فلسطينيًا في مداهمات بالضفة الغربية خلال الفجر، فيما اقتحم مستوطنون وادي عمار في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، في استمرار لسياسات القمع والاعتداء على الفلسطينيين.

بيت لحم ـ معا

كشفت وثائق أممية عن انخراط الصين في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، ضمن تحركات تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول عدة.

وتظهر الوثائق وجود مصالح اقتصادية متنامية لبيكين في القطاع، في وقت تتنافس فيه قطر وتركيا على دورٍ مؤثر في إدارة المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا، حسب صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.

ففي حين تلتزم القوة العظمى الشرقية الصمت تجاه غزة، وجدت بيكين “الباب الخلفي” الذي تستفيد من خلاله من عائدات كبيرة من إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار.

بدأت الأمور بمناقصةٍ عقدها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في أفريل/نيسان الماضي لهياكل متنقلة، فازت بها شركة صينية بعرضٍ أقل بنسبة 50-60% من عرض الفائز بالمركز الثاني. ومن المثير للاهتمام أن الفائزة بالمناقصة، التي تطلبت توفير هياكل متنقلة تضم غرفة معيشة وغرفة نوم وحمامًا ودورة مياه، كانت شركة “هايكي” من مدينة تشينغداو، المتخصصة عمومًا في مجال منتجات التبريد.

وهذا العطاء جاء في وقت كان فيه وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة بمثابة حلم بعيد المنال؛ ولكن الآن، مع نهاية الحرب، بدأت العملية تكتسب زخماً.

وقد عقدت وكالة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) مؤخرًا مناقصةً أخرى لـ 45,000 وحدة سكنية متنقلة. بشكل عام، تتنوع الدول المشاركة في المناقصة بشكل كبير، وتشمل أيضًا دولا مثل إيطاليا وبريطانيا والصومال والأردن والمملكة العربية السعودية.

عندما أُبلغ المشاركون بنتائج المناقصة هذا الأسبوع، ومن بين أقل 12 عرضًا، كانت تسع شركات فلسطينية (سبع منها كانت الأقل سعرًا)، وشركتان مصريتان، وشركة صينية واحدة – شاندونغ وي تشانغ. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تركيبة المشاركين الأجانب في المناقصة لصحيفة غلوبس أن “جميع هذه الشركات، سواء كانت فلسطينية أو مصرية، تستخدم بضائع صينية”.

يشار إلى أن الحكومة الصينية تدعم شركاتها بنسبة 100% من جميع تكاليف لوجستيات التصدير حتى عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تدعم بيكين 40% من تكلفة السلع المصدرة. أي أنه إذا شاركت شركة صينية في مناقصة دولية عامة، ومناقصة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خاصة، فيمكنها الاستفادة من 40% على نفقة الدولة.

كما يعمل النظام الذي يقوده شي جين بينغ على ضمان تخفيف واسع النطاق للرسوم الجمركية على جميع البلدان المقصودة، حيث تدفع الحكومة حافزًا بنحو 15% من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في البلد المقصود.

ويتضمن نموذج العمل الصيني لقطاع غزة شحن المنتجات مفككة إلى مكوناتها إلى مصر، حيث يتم تجميعها النهائي.

واشنطن- مصادر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن استيائه حيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين معلنا فرض عقوبات “هائلة” على القطاع النفطي الروسي على أمل حمل موسكو أخيرا على وقف حربها على أوكرانيا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء التوصل إلى اتفاق لتشديد عقوباته على قطاع المحروقات الروسي سعيا لتجفيف موارد موسكو في حربها على أوكرانيا.

وأعلن ترامب لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض “إنها عقوبات هائلة… ونأمل ألاّ تُفرض لفترة طويلة. نأمل وضع حدّ للحرب”.

كما أثنت سفيرة أوكرانيا في الولايات المتحدة أولغا ستيفانيشينا على التدابير الجديدة مؤكدة أن “هذا القرار يتوافق تماما مع الموقف الأوكراني الثابت بأنه لا يمكن الحصول على السلام إلا بالقوة وبممارسة أقصى الضغوط على المعتدي باستخدام كل الأدوات الدولية المتوافرة”.

وبعد امتناعه على مدى أشهر عن اتخاذ قرار بفرض عقوبات على روسيا، رأى ترامب أن محادثاته مع بوتين كانت “عقيمة”.

وبعد يوم على إرجاء ترامب إلى أجل غير مسمى قمة كانت مقررة مع بوتين في بودابست، قال “في كل مرّة أتحدث مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة لكنها تبقى عقيمة” في نهاية المطاف إذ لا تفضي إلى أي اختراق.

وكان وزير المالية الأمريكي سكوت بيسنت أعلن قبل ذلك فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل اللتين “تمولان آلة الكرملين الحربية”، مشيرا إلى “رفض الرئيس بوتين وقف هذه الحرب الجنونية”.

وتتضمن العقوبات تجميد كل أصول المجموعتين في الولايات المتحدة ومنع كل الشركات الأمريكية من التعامل معهما.

وعلى إثر هذا الإعلان، سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 3% عند بدء التعاملات في الأسواق الآسيوية، مما أجج المخاوف من ضغوط على عرض النفط.

غير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد لاحقا الأربعاء أن واشنطن لا تستبعد عقد لقاء مع الروس، معلنا “سنظل دائما مهتمّين بالحوار إذا كانت هناك إمكانية لتحقيق السلام”.

وأعلن عن العقوبات الجديدة بعد ليلة شنت روسيا خلاها هجمات على كل أنحاء أوكرانيا مستخدمة أكثر من 400 مسيرة وحوالى ثلاثين صاروخا، مما تسبب في سقوط سبعة قتلى.

وأعلنت واشنطن أن العقوبات المفروضة على المجموعتين الروسيتين هي نتيجة “عدم وجود إرادة جدية من جانب روسيا للانخراط في عملية سلام من أجل وضع حد للحرب في أوكرانيا”.

وأعلنت الخزانة الأميركية “استعدادها للمضي أبعد إذا كان ذلك ضروريا”.

وتشمل حزمة الإجراءات الأوروبية التي وقع إقرارها الخميس، وقفا كاملا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وتدابير إضافية ضد الأسطول الشبح الروسي الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط عبر الالتفاف على العقوبات الغربية.