بكين- معا

توعّدت الصين، الاثنين، بردٍّ “حازم” على اليابان في حال تصرفت طوكيو “بتهوّر”، وذلك غداة فوز حزب رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة ساناي تاكايشي في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “لين جيان”، خلال مؤتمر صحافي دوري “إذا أساءت القوى اليمينية المتطرفة في اليابان تقدير الموقف وتصرفت بتهور وعدم مسؤولية، فستواجه حتما مقاومة من الشعب الياباني وردا حازما من المجتمع الدولي”.

وأعلنت تاكايشي استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلا مع بيكين في تشرين الثاني/نوفمبر بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايشي في مؤتمر صحفي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة “بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم”.

وحلت تاكايشي المؤيدة لنهج متشدد تجاه بيكين، مجلس النواب نهاية الشهر الفائت. وأتت الانتخابات البرلمانية المبكرة لصالح رئيسة الوزراء إذ حصد حزبها الليبرالي الديمقراطي وحده ثلثي المقاعد.

وتتجه اليابان التي يحد دستورها السلمي الذي أُقرّ بعد الحرب من قدراتها العسكرية لتقتصر على التدابير الدفاعية، نحو سياسة دفاعية أكثر حزما. وأقرت حكومة تاكايشي في كانون الأول/ ديسمبر ميزانية دفاعية قياسية بلغت نحو 57 مليار دولار.

في هذا السياق، تتهم بيكين طوكيو باستمرار بالسعي لإحياء النزعة العسكرية التي سادت في ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناته، حين استعمر الجيش الياباني العديد من الدول الآسيوية، بما فيها الصين، وارتكب فيها فظائع.

ومن بين نقاط الخلاف الأخرى بين السلطات الصينية وساناي تاكايشي، ألمحت رئيسة الوزراء اليابانية في تشرين الثاني/ نوفمبر أمام البرلمان إلى إمكان تدخل اليابان عسكريا إذا ما شنت الصين هجوما للسيطرة على تايوان، الجزيرة التي تطالب بيكين بالسيادة عليها.

وقال لين جيان الاثنين “نحث الجانب الياباني مجددا على التراجع عن التصريحات الخاطئة التي أدلت بها تاكايشي بشأن تايوان، وعلى إظهار صدقها، من خلال إجراءات ملموسة في التزامها بحماية الأسس السياسية للعلاقات الصينية اليابانية”.

وأثارت تصريحات تاكايشي غضب الصين التي ردت بنصح مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان وتشديد ضوابطها التجارية وإجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا.

تل ابيب- معا-

أعلن جيش الاحتلال، الاثنين، أنه قام باغتيال أربعة مقاومين خرجوا من نفق شرقي رفح في جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “المقاومين أطلقوا النار باتجاه قوات لواء 7″، معتبرا ذلك “خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار”، قائلا إن قواته في القيادة الجنوبية “منتشرة في المنطقة وفقا للاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد”، حسب زعمه.

وقد أعلن جيش الاحتلال مرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية اغتيال عشرات المقاومين في رفح.

وقدرت حركة حماس عدد مقاوميها العالقين داخل الأنفاق بما بين 80 و100.

لندن- مصادر

تشير مؤشرات من قطاعيْ التكرير والتجارة إلى أن شركات التكرير الهندية بدأت تتجنّب شراء النفط الخام الروسي، ولا سيما الشحنات المقرّر تسليمها خلال شهري أفريل (نيسان) وما بعده، في خطوة يُتوقع أن تستمر لفترة أطول، وقد تعزز فرص نيودلهي في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع اقتراب واشنطن ونيودلهي من إبرام اتفاق تجاري، بعد إعلان الجانبين، يوم الجمعة، التوصل إلى إطار عمل لاتفاق يُؤمل إنجازه بحلول مارس (آذار)، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال أحد المتعاملين في سوق النفط، على تواصل مباشر مع شركات التكرير، إن مؤسسات كبرى، من بينها “مؤسسة النفط الهندية” وشركتا “بهارات بتروليوم” و”ريلاينس إندستريز”، رفضت عروضاً لشراء نفط روسي للتحميل خلال شهري مارس وأفريل.

في المقابل، أوضحت مصادر في قطاع التكرير أن بعض هذه المصافي كانت قد حجزت بالفعل شحنات روسية للتسليم في مارس، بينما أوقفت غالبية المصافي الأخرى إبرام صفقات جديدة للخام الروسي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن سياسة بلاده في مجال الطاقة تقوم على تنويع مصادر الإمدادات بما يتناسب مع أوضاع السوق والتغيرات الدولية، بهدف ضمان أمن الطاقة لبلد يُعد من أكثر دول العالم كثافة سكانية.

ورغم أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والهند بشأن الإطار التجاري لم يتطرق صراحة إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% التي فُرضت سابقاً على الواردات الهندية، بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، مبرراً ذلك بالتزام الهند بوقف الاستيراد “بشكل مباشر أو غير مباشر”.

في المقابل، لم تعلن الحكومة الهندية رسمياً عن أية خطة لوقف واردات النفط الروسي.

وكانت الهند قد أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للحد من عائدات موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.