دافوس ـ وكالات

أفادت وكالة أنباء فرانس بريس نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إن الولايات المتحدة ستعيد التفاوض مع غروينلاند على اتفاقية الدفاع لعام 1951.

وسيسمح هذا التصنيف للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية وتدريبية، إلى جانب تسهيل بعض أوجه التنمية المحلية، بما في ذلك استخراج المعادن النادرة.

وقد تمَّ الاتفاق على هذا الإطار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء الأربعاء، وهو ما من شأنه التخفيف من مخاوف الدانمارك من أن تكون الولايات المتحدة تمهِّد لضم هذه المنطقة شبه المستقلة.

وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من مطالبة ترامب بحق شراء غرينلاند من الدانمارك فوراً، خلال خطاب مطوّل استمر ساعتين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة “التلغراف” بأن الصفقة المقترحة لم تصل إلى حد بيع غرينلاند للولايات المتحدة.

وامتنع ترامب، في سلسلة من المقابلات، عن شرح تفاصيل بنود الصفقة، مكتفياً بالإقرار بأن مسألة الملكية “معقدة بعض الشيء”.

كما تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديده بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 10 بالمائة على المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى كانت قد رفضت دعم خطته لضم غرينلاند.

وقال ترامب إنه توصَّل إلى “إطار عمل مستقبلي لغرينلاند ولمنطقة القطب الشمالي بأكملها”، وذلك خلال “اجتماع مثمر للغاية” عقده مع روته.

وفي تأكيد إضافي للخطة، صرَّح مصدر دبلوماسي لصحيفة التلغراف قائلاً: “كان الهدف هو التوصُّل إلى اتفاق مع ترامب”.

ويُنظر إلى الخطة، المشابهة للترتيبات القائمة بين قبرص والمملكة المتحدة، على أنها حل إبداعي لمطالب ترامب بامتلاك الجزيرة، التي يعدّها ذات أهمية استراتيجية محورية للدفاع عن الولايات المتحدة.

الاتفاقية البريطانية مع قبرص تمنح بنودها لندن السيادة على قاعدتين عسكريتين لأغراض استراتيجية، مع منح القبارصة المقيمين داخل هاتين القاعدتين حقوقاً مماثلة لتلك التي يتمتعون بها في باقي أنحاء بلادهم.

أميرة قارشي

أعلن المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، في مناسبة قارية لافتة هذه الايام ، عن فوز الرئيس المشير محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، بـ”جائزة إفريقيا للسلم لسنة 2026″ وذلك تقديرًا لخياراته السياسية والإنسانية التي أسهمت في ترسيخ السلم الأهلي، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ قيم التضامن الإنساني في واحدة من أكثر مناطق القارة حساسية.

وجاء هذا الإعلان إثر توصية رسمية من لجنة الجائزة، التي أنهت أعمال اجتماعها رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بجنيف، باستضافة جامعة السلام العالمية. وقد ترأس الاجتماع الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، ممثل جامعة السلام لدى الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو في باريس، وذلك بحضور السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم والمنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في مجالات القانون وحقوق الإنسان والدبلوماسية.

وأكدت اللجنة أن قرارها اتُّخذ بإجماع أعضائها بعد دراسة دقيقة لمجمل الترشيحات، والاطلاع على تقارير تحليلية أعدتها مؤسسات بحث وخبرة إفريقية ودولية. واعتبرت اللجنة أن اختيار الرئيس التشادي يعكس تقديرًا قارّيًا لنهج قيادي اتسم بالحكمة والمسؤولية، خاصة في إدارة التحديات السياسية والأمنية خلال مرحلة انتقالية دقيقة، دون الانزلاق إلى العنف أو الفوضى.

وأشادت اللجنة بالسياسات التي انتهجها الرئيس إدريس ديبي في تعزيز الوحدة الوطنية، واعتماد الحوار كأداة مركزية لحل الخلافات الداخلية، إلى جانب جهوده في مكافحة التطرف والجريمة العابرة للحدود. كما اعتبرت أن نجاحه في إدارة مسار الانتقال السياسي شكل نموذجًا للاستقرار في محيط إقليمي مضطرب. وفي البعد الإنساني، وأبرزت التقارير الأممية، وخاصة الصادرة منها عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدور الاستثنائي الذي اضطلعت به تشاد في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب. فقد قررت السلطات التشادية فتح الحدود دون قيود، وإنشاء ممرات إنسانية في مناطق عدة من الشرق التشادي، مع دعوة المجتمعات المحلية إلى احتضان اللاجئين. وقد أسهم هذا الخيار في دمج نسبة كبيرة من اللاجئين داخل القرى والمجتمعات المحلية، حيث تقاسمت الأسر التشادية مساكنها ومصادر مياهها ومؤسساتها التعليمية مع الوافدين، في مشهد تضامني نادر.

وقد وصفت الأمم المتحدة هذا السلوك بأنه نموذج إفريقي استثنائي في الكرم الإنساني رغم محدودية الموارد. وأوضحت لجنة الجائزة أن هذا التتويج ينسجم مع رسالة جائزة إفريقيا لتعزيز السلم، التي تهدف إلى تكريم القيادات التي تجسد القيم الإنسانية، وتسهم عمليًا في نشر ثقافة السلام، وتعزيز الأمن، ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: إفريقيا التي نريدها.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لمسار الجائزة التي سبق أن منحت في دورات سابقة لعدد من قادة القارة، من بينهم محمد بازوم، رئيس النيجر سنة 2022 ومحمد بخاري، رئيس نيجيريا سنة 2023 وآداما بارو، رئيس غامبيا سنة 2024 والحسن واتارا، رئيس ساحل العاج سنة 2025.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا أن هذا التتويج يعكس التزامًا جماعيًا بقيم السلام والحوار، مشددًا على أن إفريقيا في حاجة إلى قيادات تجعل من التفاهم بديلاً عن الصراع، ومن السلم مدخلا للتنمية والاستقرار.

من جهته، أوضح السفير الشيخ المحفوظ بن بيه أن الجائزة تتجاوز بعدها الشخصي، لتكرّم نهجًا وطنيًا ورؤية قيادية تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وتؤمن بأن السلم الحقيقي لا يتحقق إلا بالعدل، والحوار، والتعايش بين مختلف المكونات.

ومن المنتظر أن يتم تسليم الجائزة رسميًا لفخامة رئيس جمهورية تشاد في العاصمة الموريتانية نواق الشط مطلع شهر فيفري المقبل، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي السادس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحت رعاية رئاسة الجمهورية، وبالرئاسة العلمية للشيخ عبد الله بن بيه، وبالتعاون بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم.

رام الله- معا

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جريمة الاغتيال المتعمدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد الصحفيين: عبد الرؤوف شعت، ومحمد صلاح قشطة، وأنس غنيم، جراء قصف مباشر استهدف سيارة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، أثناء تأديتهم مهمة صحفية إنسانية، لتصوير معاناة المدنيين في مخيمات النزوح وتوثيقها.

وأكدت النقابة في بيان لها الأربعاء، أن استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم المهني يأتي في إطار سياسة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، لإسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن قصف سيارة الصحفيين بشكل مباشر يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة.

وحمّلت النقابة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مشيرة إلى أن سياسة الإفلات من العقاب شجعته على التمادي في استهداف الصحفيين، إذ ارتقى المئات منهم شهداء منذ بدء العدوان عام 2023، في واحدة من أكثر الحروب دموية بحق الصحافة في التاريخ الحديث.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات عاجلة وجدية، وإصدار مذكرات إيقاف بحق المسؤولين عن جرائم قتل الصحفيين، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والعمل على توفير حماية دولية فورية للصحفيين الفلسطينيين.

وتقدمت النقابة بالعزاء والمواساة من عائلات الشهداء، ومن الأسرة الصحفية الفلسطينية، مؤكدة أن دماء الصحفيين ستبقى شاهدا على جرائم الاحتلال، وأن رسالة الصحافة ستستمر في نقل الحقيقة مهما تصاعدت محاولات القتل والترهيب.