متابعة وتصوير: جورج ماهر. القاهرة

افتُتح صباح اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 معرض “Egypt Projects 2026” بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة دولية واسعة ضمت كبرى الشركات العاملة في قطاعات التشييد والبناء ومواد الإنشاءات والتجهيزات الهندسية، بمشاركة عارضين من مصر وتركيا والهند والصين وعدد من الدول الأخرى.

ويجمع المعرض نخبة من الشركات والمصنعين والموردين والمتخصصين في صناعة البناء، حيث يستعرض المشاركون أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تخدم قطاعات المقاولات والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإنشاءات في مصر.

وشهد الافتتاح حضور عدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات الشركات المشاركة، حيث قام الحضور بجولة داخل أجنحة المعرض للتعرف على أحدث ما تقدمه الشركات من معدات ومواد بناء وتشطيبات وحلول هندسية متطورة.

وأكد المشاركون أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدولية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة. ويتيح Egypt Projects 2026 فرصة للتواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين والمختصين، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات البناء والتشييد، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي في مصر والمنطقة.

أنقرة ـ وكالات

هددت قيادات حزب العمال الكردستان» في شمال العراق بوقف “عملية السلام والمجتمع الديمقراطية” الجارية مع تركيا، التي تقوم بالأساس على حل الحزب ونزع أسلحته، ما لم تتخذ حكومتها “خطوات ديمقراطية”.

وقال عضو المجلس التنفيذي لـ«اتحاد مجتمعات كردستان»، المظلة الجامعة للتنظيمات الكردية بما فيها “العمال الكردستاني”، جميل بايك، إن العملية التي تطلق عليها الحكومة التركية “عملية تركيا خالية من الإرهاب”، ستتوقف ما لم تتخذ خطوات ديمقراطية.

وتطرق بايك إلى نزع أسلحة “العمال الكردستاني” كشرط للانتقال إلى المجال الديمقراطي ودمج أعضاء الحزب في المجتمع التركي، ووجَّه انتقادات إلى “قانون التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، الذي أقره البرلمان التركي في 10 أوت (آب) الماضي، والمعروف باسم “القانون الإطاري”، قائلاً إنه يعد بداية؛ لكنه “ناقص”.

وأوضح بايك أنه لم يتم توضيح مبرر إصدار القانون، وأن الاكتفاء بالقول إن الإرهاب سينتهي أدى إلى إضعافه. لو كان تم النص على أن إلقاء السلاح مرتبط باتخاذ خطوات ديمقراطية، لكان الغرض من القانون مفهوماً.

وأضاف -في تصريحات لوكالة أنباء “فرات” القريبة من جزب العمال الكردستاني نقلتها وسائل إعلام تركية السبت- أن اللغة المستخدمة في القانون خاطئة للغاية، وأنهم أوضحوا، في كل مناسبة، أن هذه العملية لا تقتصر على نزع السلاح؛ بل من المهم النص على الخطوات الديمقراطية التي تستلزمه؛ لأن إلقاء السلاح سيكون من أجل دخول مجال سياسي ديمقراطي.

ولفت إلى أن من القضايا المهمة الأخرى وضع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وكبار كوادر الحزب؛ لأن استثناء القيادات وعدد كبير من الكوادر المشاركة في العملية، من القانون الإطاري، يُعد مشكلة خطيرة، ويجب حل هذه المسألة أيضاً بالنسبة لمن سيعودون إلى تركيا.

ويتضمن القانون، الذي صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 18 أغسطس، تأجيلاً للعقوبات، ووقف الملاحقات، وعودة مشروطة لعناصر “العمال الكردستاني” ممن سيتخلون عن أسلحتهم، ولكنه يستثني -حسب ما رشح من معلومات- 230 من القيادات لن يسمح لهم بالعودة، وقد يقيمون في منطقة آمنة في السليمانية شمال العراق.

وفي تهديد صريح بوقف العملية، قال بايك: “إذا تعثرت العملية بسبب غياب الخطوات الديمقراطية، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة التركية. يمكن للديمقراطية أن تُقدم حلاً للقضية الكردية، وبهذا القانون تقبل الحكومة ضمنياً بهذه الأمور. إذا لم تُحرز هذه العملية تقدماً بخطوات ديمقراطية، فستُعرقَل، وستكون الحكومة مسؤولة عن ذلك”.

ولفت إلى أن المؤسسة الحاسمة في حل القضية الكردية ستكون -بلا شك- هي البرلمان»، مؤكداً ضرورة الاعتراف بوجود الأكراد ولغتهم وثقافتهم وإرادتهم السياسية، وحقوقهم في الحكم الذاتي المحلي، من خلال تعديلات دستورية وقانونية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون ذلك.

القدس المحتلة ـ مصادر

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن الجيش يدرس إقامة “منطقة أمنية جديدة” بعمق يتراوح بين كيلومترين و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ضمن خطة تشمل تقليص عدد قواته وإعادة انتشارها جنوبي لبنان.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت خلال عدوانها الحالي نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية لم تسمها، السبت، أن الجيش الإسرائيلي يدرس إقامة المنطقة انطلاقا من الحدود، ويستعد لتقليص قواته عقب تدمير أنفاق في مرتفعات علي الطاهر بمحافظة النبطية.

وأضافت المصادر أن خطة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تحمل اسم “الخط الرمادي”، وتتضمن إقامة مواقع تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الهيئة أن الخطة لم تحصل بعد على موافقة القيادة السياسية في تل أبيب، وأنها ستخضع لمباحثات لاتخاذ قرار بشأنها.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أن الجيش أحكم سيطرته على ما سماها “المنطقة الأمنية” جنوبي لبنان، غداة ادعائه تحقيق “السيطرة العملياتية” في مرتفعات علي الطاهر.

وتشهد منطقة علي الطاهر في محافظة النبطية جنوبي لبنان تصعيدا ميدانيا خلال الفترة الأخيرة، وسط غارات وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

وتتحدث إسرائيل عن “الخط الرمادي” باعتباره تصورا جديدا لإعادة انتشار قواتها، على غرار ما تسميه “الخط الأصفر”، الذي يمثل نطاق تمركزها وعملياتها وسيطرتها الأمنية حاليا داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي الخطة الإسرائيلية رغم اتفاق أبرمه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 جوان/ حزيران الماضي، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات، في إشارة إلى “حزب الله”.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مخلفا أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد على 12 ألف مصاب، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص.