من منصف كريمي

في إطار دعم وتطوير قطاع الصيد البحري واحترام معايير الجودة والسلامة شهد ميناء الصيد البحري بجرزونة بولاية بنزرت منذ 3 ايام تدشين ثلاثة مراكب صيد بحرية عصرية كبيرة الحجم، مصنوعة من الفولاذ وبأيدٍ تونسية، من قبل الشركة الإفريقية للصناعات البحرية ببنزرت حيث سيتم تصدير مركبين إلى الجزائر ليوجّه المركب الثالث إلى السوق المحلية.

وتتميز هذه المراكب بانها سفن صيد بحري عصرية من الحجم الكبير مصنوعة من مادة الفولاذ الرفيع ويتراوح طولها من 21 إلى 30 متر وعرضها بين 7 و7 أمتار ونصف وعمقها بين مترين ونصف و3 أمتار وتبلغ حمولتها بين 80 و90 طنا وتأتي صناعة هذه المراكب بمهارات تونسية عن طريق شركة تونسية لتؤكّد قدرات الانتاج الوطني والتزام الشركة المنتجة بأعلى معايير الجودة والسلامة الى جانب سعيها إلى تطوير قطاع الصيد البحري ودعم الأسطول البحري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أفادنا المدير العام للشركة المنتجة لهذه المراكب أن مركبين اثنين سيوجهان للتصدير إلى القطر الجزائري الشقيق، أولهما “تسعديت” وهو معدّ لصيد السمك الأزرق و ثانيهما “امان الله” للصيد بالجرّ. أما المركب الثالث “أجيم” فسيتم تسويقه محليا للاستغلال في الصيد بالجر أيضا.

يشار الى ان حفل التدشين أشرف عليه السيد فتحي السهلاوتي المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الاقتصاد والطاقة والمناجم، الذي أكّد في كلمته إن تصدير مراكب صيد بهذا الحجم ومن صنع أياد تونسية يعد مفخرة لبلادنا مؤكّدا انه خلال جلسة عمل وزارية التأمت مؤخرا تم تأكيد ضرورة تضافر كل الجهود مع القطاع الخاص لتطوير الصناعات البحرية في تونس، مشيرا إلى وجود ميثاق شراكة للنهوض بالقدرة التنافسية للصناعات البحرية تم الانطلاق فيه بصفة فعلية خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما بين السهلاوتي أن قطاع الصناعات البحرية في تونس يضم 50 مؤسسة صناعية مختصة في تصنيع السفن وحوالي 500 مؤسسة تقليدية وورشات لصناعة السفن والمراكب البحرية ويوفر هذا القطاع أكثر من 20 ألف موطن شغل منها 12700 في تصنيع السفن بصفة مباشرة و8300 في الخدمات ذات الصلة كالتصميم والتزويق والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأضاف أن حجم الإنتاج الوطني يبلغ حوالي 2000 سفينة في السنة وعلى مستوى الصادرات يتم التصدير في حجم 500 مليون يورو، معبرا عن أمله في إحداث حوالي 5 آلاف موطن شغل جديدة ومضاعفة الصادرات ورفع حجم المؤسسات الصغرى.

وقد واكب حفل تدشين هذه المراكب عدد كبير من المسؤولين والمواطنين منهم سليم الفرشيشي مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية بالإدارة العامة للصناعات المعملية بالوزارة، وممثّل القنصل العام الجزائري بتونس، واعضاء مجلس النواب عن ولاية بنزرت فتحي المشرقي وعدنان العلوش وسيرين بوصندل، وعضو المجلس المحلي بجرزونة ماهر بن موسى، وفريد الدلاعي المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت الى جانب بعض الاشقاء الجزائريين ليتوّج الحفل بتكريم عدد من الحضور من قبل السيد مراد بن عياد مدير الشركة المنتجة والمصنعة لهذه المراكب.

من محمد الزمزاري

لقد تجاوزت البلاد جل المشاكل والاخطار التي نجمت عن تهاطل استثنائي للأمطار الغزيرة وبعض مخلفاتها التي يعى الجميع من مصالح وطنية ومواطنين ضرورة تجاوزها. لكن محنة هذه الأمطار الغزيرة لا يجب أن تمضي دون أن تسجل استحقاقا وتستدعي إنصافا وعرفانا لما بذلته فرق الحماية المدنية وجنودها البواسل أينما كانوا.

وان كان تعداد الجهود اليومية و الليلية أيضا يبقى مدوّنا في الاحصاءات الرسمية، فإنه لا بد من التنويه بما قامت به كل الوحدات العاملة بالبلاد ومنها ما قدمته فرق ولاية نابل تحت إشراف مدير جهوي وطني وحازم، كما نخص بالذكر فرقة قرمبالية التي اثبتت كمثيلاتها بكامل الولاية روحا وطنية وشعورا حادا بواجب المهنة ونجدة المواطنين.

وبما اننا كصحفيين وطنيين لا نعرض بعض الثغرات التي لاحظناها إلا بغاية تجاوزها، عكس ما فعلته وتفعله لعض الزمر ذات الخلفيات السياسية للركوب على النقائص او التحامل عبرها على مكاسب الوطن العزيز ، فإننا نعتبر أن التنويه بجهود رجال الحماية المدنية المدنية لا يكفي يوما واحدا من معاناتها وروحها الوطنية وتضحياتها.

أجمل التحايا إذن لجهاز حمايتنا المدنية العتيد ودوره المنقذ في الملمّات، والذي لولا وقفة فرقه وعناصرها وتضحياتهم لكانت خسائرنا أفدح بكثير على كافة الأصعدة.

غزة- معا

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” موافقتها على الشرط الاسرائيلي لاستمرار عملها بغزة وهو تقديم قائمة بأسماء العاملين الفلسطينيين لديها بقطاع غزة.

وأبلغت منظمة “أطباء بلا حدود”، السلطات الإسرائيلية بأنها، وبصورة استثنائية، على استعداد لإعطاء قائمة محددة بأسماء الموظفين الفلسطينيين والدوليين وفق معايير واضحة تضع سلامة الموظفين في صميم أولوياتها، وذلك لتجنب تعليق عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2026، نتيجة مطالب غير مبررة بتسليم معلومات شخصية حول موظفيها.

وقالت في بيان لها ان هذا الموقف يأتي عقب مناقشات مستفيضة مع زملائها الفلسطينيين، مؤكدة ك أنّه لن يُتخذ إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين.

وقالت المنظمة انها أعلمت السلطات الإسرائيلية بهذا الموقف عبر رسالة، بهدف وحيد يتمثل في ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية الضرورية.

وأضافت:”بعد أشهر من التواصل مع السلطات الإسرائيلية والحكومات المشاركة في هذه المناقشات، والتي استكشفنا خلالها جميع الخيارات الأخرى، تظل أولويتنا هي سلامة موظفينا مع الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأساسية المستقلة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وأكملت:”لقد وضعت إسرائيل منظمة أطباء بلا حدود وزملاءنا الفلسطينيين أمام خيار مستحيل؛ إما أن نقدم هذه المعلومات أو نتخلى عن مئات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية الحيوية”.

وأوضحت انها رفضت حتى الآن تسليم هذه القائمة، نظرًا لمخاوف مشروعة إزاء تقديم مثل هذه المعلومات في سياق قُتل فيه 1,700 من العاملين في المجال الطبي الإنساني، من بينهم 15 من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت انها ستشارك هذه المعلومات على أمل ألا يترتب عليها أي تأثير سلبي على سلامة موظفي منظمة أطباء بلا حدود أو على عملياتنا الطبية الإنسانية.