تابعنا على

صن نار

“تمرّد” كاليدونيا الجديدة… أحانت ساعة تحرّر مستعمرات ما وراء البحار؟

نشرت

في

رغم أن الأوضاع في كاليدونيا الجديدة التي عرفت 4 ليالٍ من العنف والشغب لم تعد لحالتها الطبيعية، مع اعتراف المفوض السامي في الأرخبيل بوجود أحياء في العاصمة نوميا لا تخضع لسيطرة السلطات، فإن الأمور آيلة إلى التحسن. والدليل على ذلك أن ليلة الخميس – الجمعة لم تشهد العنف الذي سيطر على الإقليم في الليالي الأخيرة، الأمر الذي يمكن اعتباره ثمرة سياسة التشدد والحزم التي اعتمدتها الدولة التي ترى أن أولى أولوياتها العودة إلى النظام والقانون.

للوصول إلى هذه النتيجة والوقوف بوجه العنف والشغب الذي ذهب ضحيتهما 5 قتلى وعشرات الجرحى وخسائر مادية تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو، ذهبت السلطات سريعاً، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرض حالة الطوارئ في الأرخبيل لـ12 يوماً، كمرحلة أولى.

لكن ثمة معلومات في باريس تشير إلى أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديدها 3 أشهر، حتى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا هذا الصيف.

وسمحت حالة الطوارئ للقوى الأمنية القبض على عدة مئات من الأشخاص الذين روّعوا أحياء كاملة في العاصمة، ودفعوا بعضها إلى تنظيم الحماية الذاتية. كذلك، قرر مجلس الأمن والدفاع، الذي التأم مرتين برئاسة ماكرون، تعزيز الحضور الأمني في الإقليم من خلال إرسال ألف رجل شرطة ودرك، وبينهم مجموعات من القوى المتخصصة في محاربة الشغب.

اليوم، تتواجه في فرنسا جبهتان: الأولى متمسكة ببقاء كاليدونيا الجديدة في إطار الجمهورية، وهو ما يناضل من أجله “البيض” من الفرنسيين والأوروبيين والوافدين الجدد إليها. والثانية، تدعو، بدرجات متفاوتة، إلى الاستجابة لتطلعات الكاناك في الحصول على استقلالهم، مع ضمانات بشأن حقوق وسلامة «البيض» في إطار نظام ديمقراطي.

ولا يخفى أن الإشكالية تطال أهمية الأرخبيل الجيو – استراتيجية والاقتصادية، وكونه يوفر لفرنسا حضوراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في جنوب المحيط الهادي.

وتنظر مجموعة الدول المشكلة من جزر صغيرة في المنطقة، باستثناء أستراليا، بقلق، إلى ما يجري في الإقليم، وهي تدعو إلى فتح باب الحوار مجدداً بين كل الأطراف.

وتخوف شعب الكاناك، أي سكان الأرخبيل الأصليين، أن يفضي العمل بالتعديل الدستوري الذي لم يصبح بعد نافذاً ويحتاج إلى اجتماع مشترك للمجلسين التشريعيين (الشيوخ والنواب وإقراره بأغلبية الثلثين)، أن يضعف وزنهم السياسي، بسبب الأصوات الجديدة للوالجين حديثاً إلى اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات اللاحقة.

ولب المشكلة يكمن في تخوف الكاناك من أن يقضي هذا التعديل على حلم الحصول على الاستقلال والانفصال عن فرنسا. كذلك تعد أحزاب الكاناك أن الدولة الفرنسية لم تلتزم الحياد في إدارتها للملف الكاليدوني، والدليل على ذلك أن الحكومة دفعت باتجاه التصويت المزدوج على التعديل الدستوري، بينما طالبتها أحزاب الكاناك بسحب مشروع القانون من التداول لمواصلة المفاوضات.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

غزة: شعب يبيت في العراء… وفاة رضيعة فلسطينية بسبب البرد القارس

نشرت

في

غزة- معا

توفيت رضيعة، يوم السبت، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوفيت الرضيعة عائشة عايش الآغا البالغة من العمر 27 يوما توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفلة عائشة الآغا، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

أكمل القراءة

صن نار

بعد صدور مرسوم الجولاني المؤقت بحقهم… أكراد سوريا: نريد دستورا ديمقراطيا دائما يشملنا

نشرت

في

القامشلي – وكالات

وصفت الإدارة الذاتية الكردية السبت المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الجولاني حول حقوق الأكراد بأنه “خطوة أولى” لكنه “لا يلبي طموحات الشعب السوري”، بحسب ما جاء في بيان.

وأصدر الجولاني الجمعة مرسوما ينصّ على اعتبار اللغة الكردية “لغة وطنية” وعيد النوروز “عيدا وطنيا” للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.

وفي أعقاب إحصاء مثير للجدل جرى في العام 1962، تم سحب الجنسية من عدد كبير من الأكراد الذين عانوا إثر ذلك من عقود من التهميش والاضطهاد من جانب الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم والاحتفال بأعيادهم وممارسة تقاليدهم.

وقالت الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها تعليقا على المرسوم إن “الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة” بل “بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة”.

ورأى البيان أن “الحلّ الجذريّ” لمسألة الحقوق والحريات هو “في دستور ديموقراطي لا مركزي”، داعيا إلى “حوار وطنيّ شامل” بهذا الشأن.

أكمل القراءة

صن نار

جوازات السفر الأقوى في العالم: جرّاء سياسات ترامب؟… قرابة 50 دولة تفرض التأشيرة على المواطنين الأمريكان!

تونس السابعة عربيا… بعد دول الخليج والمغرب الأقصى

نشرت

في

باريس ـ واشنطن ـ مصادر

عاد جواز السفر الأمريكي إلى قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، وفق تصنيف مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2026، بعد أن خرج منها لفترة وجيزة في أواخر عام 2025، إلا أن هذا التعافي الجزئي يخفي وراءه مسارا طويل الأمد من التراجع في قوة الجواز الأمريكي ومكانته الدولية.

وبحسب التصنيف الجديد، حل الجواز الأمريكي في المرتبة العاشرة، بينما جاء الجواز البريطاني في المرتبة السابعة، رغم أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تتقاسمان المركز الأول عالميا عام 2014.

ويظهر المؤشر أن الولايات المتحدة سجلت ثالث أكبر تراجع في ترتيبها خلال العقد الأخير، بعد فينزويلا التي تراجعت إلى المرتبة 45 بعدما كانت في المرتبة 32 عام 2016، وفانواتو التي هبطت إلى المرتبة 53 بعد أن كانت في المرتبة 46.

ويعتمد تصنيف مؤشر هينلي، المستند إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، على عدد الوجهات التي يمكن لمواطني كل دولة دخولها دون تأشيرة مسبقة. ويستطيع حاملو جواز السفر الأمريكي حاليا دخول 179 وجهة من أصل 227 حول العالم دون تأشيرة.

وفي هذا السياق، قال ميشا غليني، رئيس معهد العلوم الإنسانية في فيينا، إن “قوة جواز السفر تعكس في جوهرها الاستقرار السياسي والمصداقية الدبلوماسية والقدرة على التأثير في القواعد الدولية”. 

وأضاف أن “تآكل حقوق التنقل في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، في ظل توتر العلاقات عبر الأطلسي وتصاعد التقلبات السياسية الداخلية، لا يعد خللا تقنيا بقدر ما هو مؤشر على إعادة ضبط جيوسياسية أعمق”.

ولا يقتصر تراجع الولايات المتحدة على مؤشر قوة الجوازات، إذ سجلت أداء ضعيفا أيضا على مؤشر هينلي للانفتاح، الذي يقيس عدد الجنسيات المسموح لها بدخول الدولة دون تأشيرة. وبسماحها لـ46 جنسية فقط بالدخول دون تأشيرة مسبقة، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 78 من أصل 199 دولة.

وحذرت أبحاث أجريت لصالح تقرير هينلي للتنقل العالمي 2026 من أن مقترحا قدمته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في أواخر عام 2025 قد يؤدي عمليا إلى إنهاء السفر دون تأشيرة إلى الولايات المتحدة، حتى وإن لم يعلن ذلك صراحة.

ويقضي المقترح بإلزام مواطني 42 دولة حليفة — من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان — بتقديم بيانات شخصية موسعة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، مع إمكانية بدء تطبيقه اعتبارا من شباط/فيفري المقبل بعد انتهاء المشاورات العامة. 

وبموجب الخطة، سيطلب من المسافرين الكشف عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال خمس سنوات، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) خلال عشر سنوات، إلى جانب معلومات عائلية مفصلة وبيانات بيومترية تشمل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه وحتى الحمض النووي، مع الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة تصل إلى 75 عاما، وهو ما يتجاوز بكثير متطلبات نظام تصريح السفر الإلكتروني الحالي (ESTA).

وعلى صعيد الترتيب العالمي، تصدرت سنغافورة القائمة باحتلالها المركز الأول، مع إمكانية دخول مواطنيها إلى 192 وجهة دون تأشيرة. وجاءت كوريا الجنوبية واليابان في المرتبة الثانية بـ188 وجهة، بينما تقاسمت الدانمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وسويسرا المرتبة الثالثة بإتاحة السفر إلى 186 وجهة.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب كل من النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، مع إمكانية دخول 185 دولة دون تأشيرة، فيما جاءت المجر والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والإمارات في المرتبة الخامسة بـ184 وجهة.

عربيا، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى (والخامسة عالميا) بعدد 192 وجهة دون تأشيرة، تليها بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تحتل تونس المرتبة السابعة (67 وجهة) والثانية مغاربيا بعد المملكة المغربية، متقدمة بذلك على دول عربية أخرى كمصر ولبنان والأردن والجزائر…

أكمل القراءة

صن نار