تابعنا على

صن نار

“تمرّد” كاليدونيا الجديدة… أحانت ساعة تحرّر مستعمرات ما وراء البحار؟

نشرت

في

رغم أن الأوضاع في كاليدونيا الجديدة التي عرفت 4 ليالٍ من العنف والشغب لم تعد لحالتها الطبيعية، مع اعتراف المفوض السامي في الأرخبيل بوجود أحياء في العاصمة نوميا لا تخضع لسيطرة السلطات، فإن الأمور آيلة إلى التحسن. والدليل على ذلك أن ليلة الخميس – الجمعة لم تشهد العنف الذي سيطر على الإقليم في الليالي الأخيرة، الأمر الذي يمكن اعتباره ثمرة سياسة التشدد والحزم التي اعتمدتها الدولة التي ترى أن أولى أولوياتها العودة إلى النظام والقانون.

للوصول إلى هذه النتيجة والوقوف بوجه العنف والشغب الذي ذهب ضحيتهما 5 قتلى وعشرات الجرحى وخسائر مادية تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو، ذهبت السلطات سريعاً، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرض حالة الطوارئ في الأرخبيل لـ12 يوماً، كمرحلة أولى.

لكن ثمة معلومات في باريس تشير إلى أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديدها 3 أشهر، حتى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا هذا الصيف.

وسمحت حالة الطوارئ للقوى الأمنية القبض على عدة مئات من الأشخاص الذين روّعوا أحياء كاملة في العاصمة، ودفعوا بعضها إلى تنظيم الحماية الذاتية. كذلك، قرر مجلس الأمن والدفاع، الذي التأم مرتين برئاسة ماكرون، تعزيز الحضور الأمني في الإقليم من خلال إرسال ألف رجل شرطة ودرك، وبينهم مجموعات من القوى المتخصصة في محاربة الشغب.

اليوم، تتواجه في فرنسا جبهتان: الأولى متمسكة ببقاء كاليدونيا الجديدة في إطار الجمهورية، وهو ما يناضل من أجله “البيض” من الفرنسيين والأوروبيين والوافدين الجدد إليها. والثانية، تدعو، بدرجات متفاوتة، إلى الاستجابة لتطلعات الكاناك في الحصول على استقلالهم، مع ضمانات بشأن حقوق وسلامة «البيض» في إطار نظام ديمقراطي.

ولا يخفى أن الإشكالية تطال أهمية الأرخبيل الجيو – استراتيجية والاقتصادية، وكونه يوفر لفرنسا حضوراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في جنوب المحيط الهادي.

وتنظر مجموعة الدول المشكلة من جزر صغيرة في المنطقة، باستثناء أستراليا، بقلق، إلى ما يجري في الإقليم، وهي تدعو إلى فتح باب الحوار مجدداً بين كل الأطراف.

وتخوف شعب الكاناك، أي سكان الأرخبيل الأصليين، أن يفضي العمل بالتعديل الدستوري الذي لم يصبح بعد نافذاً ويحتاج إلى اجتماع مشترك للمجلسين التشريعيين (الشيوخ والنواب وإقراره بأغلبية الثلثين)، أن يضعف وزنهم السياسي، بسبب الأصوات الجديدة للوالجين حديثاً إلى اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات اللاحقة.

ولب المشكلة يكمن في تخوف الكاناك من أن يقضي هذا التعديل على حلم الحصول على الاستقلال والانفصال عن فرنسا. كذلك تعد أحزاب الكاناك أن الدولة الفرنسية لم تلتزم الحياد في إدارتها للملف الكاليدوني، والدليل على ذلك أن الحكومة دفعت باتجاه التصويت المزدوج على التعديل الدستوري، بينما طالبتها أحزاب الكاناك بسحب مشروع القانون من التداول لمواصلة المفاوضات.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تونسيّا

الأمطار الأخيرة: تأكيد للعقيدة الوطنية ولحرفية فرق الحماية المدنية

نشرت

في

من محمد الزمزاري

لقد تجاوزت البلاد جل المشاكل والاخطار التي نجمت عن تهاطل استثنائي للأمطار الغزيرة وبعض مخلفاتها التي يعى الجميع من مصالح وطنية ومواطنين ضرورة تجاوزها. لكن محنة هذه الأمطار الغزيرة لا يجب أن تمضي دون أن تسجل استحقاقا وتستدعي إنصافا وعرفانا لما بذلته فرق الحماية المدنية وجنودها البواسل أينما كانوا.

وان كان تعداد الجهود اليومية و الليلية أيضا يبقى مدوّنا في الاحصاءات الرسمية، فإنه لا بد من التنويه بما قامت به كل الوحدات العاملة بالبلاد ومنها ما قدمته فرق ولاية نابل تحت إشراف مدير جهوي وطني وحازم، كما نخص بالذكر فرقة قرمبالية التي اثبتت كمثيلاتها بكامل الولاية روحا وطنية وشعورا حادا بواجب المهنة ونجدة المواطنين.

وبما اننا كصحفيين وطنيين لا نعرض بعض الثغرات التي لاحظناها إلا بغاية تجاوزها، عكس ما فعلته وتفعله لعض الزمر ذات الخلفيات السياسية للركوب على النقائص او التحامل عبرها على مكاسب الوطن العزيز ، فإننا نعتبر أن التنويه بجهود رجال الحماية المدنية المدنية لا يكفي يوما واحدا من معاناتها وروحها الوطنية وتضحياتها.

أجمل التحايا إذن لجهاز حمايتنا المدنية العتيد ودوره المنقذ في الملمّات، والذي لولا وقفة فرقه وعناصرها وتضحياتهم لكانت خسائرنا أفدح بكثير على كافة الأصعدة.

أكمل القراءة

صن نار

لضمان استمرارها في العمل… “أطباء بلا حدود” تلبّي شرط الاحتلال

نشرت

في

غزة- معا

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” موافقتها على الشرط الاسرائيلي لاستمرار عملها بغزة وهو تقديم قائمة بأسماء العاملين الفلسطينيين لديها بقطاع غزة.

وأبلغت منظمة “أطباء بلا حدود”، السلطات الإسرائيلية بأنها، وبصورة استثنائية، على استعداد لإعطاء قائمة محددة بأسماء الموظفين الفلسطينيين والدوليين وفق معايير واضحة تضع سلامة الموظفين في صميم أولوياتها، وذلك لتجنب تعليق عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2026، نتيجة مطالب غير مبررة بتسليم معلومات شخصية حول موظفيها.

وقالت في بيان لها ان هذا الموقف يأتي عقب مناقشات مستفيضة مع زملائها الفلسطينيين، مؤكدة ك أنّه لن يُتخذ إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين.

وقالت المنظمة انها أعلمت السلطات الإسرائيلية بهذا الموقف عبر رسالة، بهدف وحيد يتمثل في ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية الضرورية.

وأضافت:”بعد أشهر من التواصل مع السلطات الإسرائيلية والحكومات المشاركة في هذه المناقشات، والتي استكشفنا خلالها جميع الخيارات الأخرى، تظل أولويتنا هي سلامة موظفينا مع الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأساسية المستقلة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وأكملت:”لقد وضعت إسرائيل منظمة أطباء بلا حدود وزملاءنا الفلسطينيين أمام خيار مستحيل؛ إما أن نقدم هذه المعلومات أو نتخلى عن مئات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية الحيوية”.

وأوضحت انها رفضت حتى الآن تسليم هذه القائمة، نظرًا لمخاوف مشروعة إزاء تقديم مثل هذه المعلومات في سياق قُتل فيه 1,700 من العاملين في المجال الطبي الإنساني، من بينهم 15 من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت انها ستشارك هذه المعلومات على أمل ألا يترتب عليها أي تأثير سلبي على سلامة موظفي منظمة أطباء بلا حدود أو على عملياتنا الطبية الإنسانية.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: لقاء وشيك مع نتنياهو… وإمكانية فتح سفارة للكيان بدمشق

نشرت

في

القدس المحتلة- مصادر

كشف تقرير إعلامي إسرائيلي، نقلا عن مصدر مقرّب من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الجولاني، عن تحضيرات لعقد اجتماع قريب بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، بوساطة الولايات المتحدة، لوضع “اللمسات الأخيرة” على اتفاق أمني بين الجانبين.

وبحسب شبكة “i24NEWS الإسرائيلية، فإن الاجتماع المرتقب قد يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وسيتناول إلى جانب الترتيبات الأمنية، بحث مشاريع استراتيجية واقتصادية مشتركة محتملة في المناطق العازلة بين سوريا وإسرائيل، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى خفض التوتر وتحويل مناطق النزاع إلى مساحات تعاون اقتصادي.

وأشار المصدر إلى وجود ما وصفه بـ”أجواء تفاؤل كبيرة”، قد تفضي إلى فتح سفارة إسرائيلية في دمشق قبل نهاية العام.

وأوضح أن الخطة السورية الأولية كانت تقتصر على التوصل إلى اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب ارتباط إسرائيلي في دمشق من دون صفة دبلوماسية كاملة، إلا أن وتيرة التطورات تسارعت، وفق المصدر، تحت ضغط مباشر من الولايات المتحدة، ولا سيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع تزايد ما وصفه بـ”الانفتاح السوري” على الخيارات الدبلوماسية.

وأضاف أن دمشق قد ترفع سقف الاتفاق ليشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وافتتاح سفارة إسرائيلية، شريطة التوصل إلى تفاهمات تتعلق باندماج الدروز في جنوب سوريا، على غرار التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الأكراد في شمال شرقي البلاد، إضافة إلى التزام إسرائيلي باحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وفيما يتعلق بهضبة الجولان، قال المصدر إن الحكومة السورية ترى أن تسوية “قابلة للتطبيق” قد تتضمن عقد إيجار لمدة 25 عاما للهضبة، مع تحويل المنطقة إلى مشاريع اقتصادية مشتركة و”حديقة سلام”.

وتبقى هذه الفكرة شديدة الحساسية، في ظل الموقف الإسرائيلي الثابت الرافض لإعادة أي جزء من الجولان، وفقا للموقع الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري الانتقالي الجولاني في مراسم توقيع اتفاق سلام، في حال تذليل العقبات السياسية والأمنية المتبقية.

ولم يصدر حتى الآن أي نفي أو تأكيد من مصادر رسمية سورية وإسرائيلية لهذه الأنباء.

أكمل القراءة

صن نار