تابعنا على

صن نار

تمهيدا لمصادرة الأراضي: الاحتلال يمنع فلسطينيي الضفة… من جني زياتينهم

نشرت

في

بيت لحم -معا

قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” إن أكثر من 25 ألف دونم (2.5 ألف هكتار) من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، القريبة من المستعمرات والبؤر الاستعمارية في جميع محافظات الضفة الغربية، يمنع الاحتلال الإسرائيلي أصحابها من الاقتراب والدخول إليها لقطف ثمار الزيتون.

وأضاف أريج في تقرير، يوم الخميس، إنه بحسب التحليل الذي أجراه المعهد، فقد بلغ عدد الأوامر العسكرية الاحتلالية الصادرة 96 أمرا بواقع ما يزيد عن 25 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، حيث كان الاستهداف الأكبر لمحافظات: جنين، والقدس، وقلقيلية، ورام الله على التوالي.

وأشار الى أنه منذ بداية العام الجاري، سجل المعهد ما يزيد عن (3100) اعتداء نفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادرهم الطبيعية، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة.

كما أظهر التقرير، أن المعهد سجل اقتلاع وتدمير وإحراق ما يقارب (13) ألف شجرة إما باقتلاعها أو إحراقها أو تدميرها منذ بداية العام الجاري، على يد المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعظمها من أشجار الزيتون في مختلف محافظات (ولايات) الضفة الغربية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل عاما بعد عام إصدار أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون، خاصة تلك التي تقام على أراضيها أو على مقربة منها مستعمرات أو بؤر استعمارية، في سياسة متكررة تهدف إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، من خلال المنع المؤقت، وشيئا فشيئا الى المنع الدائم.

ولفت المعهد إلى أن الأوامر الإسرائيلية الصادرة لا تشمل الأراضي المعزولة غرب جدار الفصل العنصري، والتي أصبحت عمليا شبه معزولة عن أصحابها، ما يضاعف من معاناة المزارعين، ويحد من قدرتهم على الاستفادة من أراضيهم، وسد قوتهم السنوي من مبيعات الزيتون، إذ تستهدف أصحاب الأراضي الفلسطينيين من خلال تقليل عدد التصاريح الممنوحة لهم لدخول أراضيهم (غرب الجدار).

وأكد أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تشكل واحدة من أبرز الأدوات الاستعمارية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق الضفة المصنفة “ج”، والتي ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا.

وتابع: إن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تُحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الخاصة، أو إجراء أي تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، كما تُعد إقامة المستعمرات ونقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، يعد انتهاكا صريحا للمادة (49) من الاتفاقية نفسها، وخرقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيّما القرار رقم 2334 للعام (2016) الذي يؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الضفّة الغربية: الاحتلال ومستوطنوه… يمرّون إلى إرهاب المسيّرات!

نشرت

في

قلقيلية – معا

في تطور يثير مخاوف جديدة بشأن تصاعد أدوات المراقبة التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية أفادت معلومات متداولة بأن مجالس المستوطنات شرعت بتوزيع طائرات مسيّرة (درون) على مستوطنين بهدف استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع ومراقبة المناطق المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطائرات المسيرة ستستخدم لمراقبة الأراضي الفلسطينية والتحركات في المناطق القريبة من المستوطنات بما يمنح المستوطنين قدرة أكبر على الرصد من الجوّ وجمع المعلومات ويعزز من قدرتهم على الانتشار في مناطق الضفة الغربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع رقعة البؤر الاستيطانية والأنشطة المرتبطة بها الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة استخدام هذه الطائرات والجهات التي ستتولى تشغيلها وما إذا كانت عملية توزيعها تتم بتمويل أو إشراف رسمي إسرائيلي.

ولا تبدو فكرة استخدام الطائرات المسيرة من قبل المستوطنين جديدة بالكامل إذ سبق أن ظهرت تقارير حول استخدام أو تمويل طائرات مسيرة لمراقبة الأراضي الفلسطينية ولا سيما في المناطق المصنفة ج.
لكن الجديد وفق المعلومات المتداولة يتمثل في توسيع نطاق حصول المستوطنين على هذه الوسائل وتحويلها إلى أداة رصد ميدانية يمكن استخدامها بصورة مستمرة فوق المناطق الفلسطينية.

ويحذر مراقبون من أن امتلاك المستوطنين وسائل مراقبة جوية قد يخلق واقعا جديدا على الأرض بحيث لا تقتصر عملية المراقبة على الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية وإنما تمتد إلى مجموعات من المستوطنين المنتشرين في مناطق مختلفة من الضفة.

كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حدود الصلاحيات التي ستمنح للمستوطنين في تشغيل هذه الطائرات والجهة التي ستتولى مراقبة استخدامها وما إذا كانت البيانات والصور التي تجمعها ستصل إلى جهات عسكرية أو أمنية إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف المرتبطين بالمستوطنين وسط مخاوف فلسطينية من أن يؤدي توسيع أدوات الرصد والمراقبة إلى زيادة الضغط على السكان وتعزيز قدرة المستوطنين على فرض وجودهم على الأرض

أكمل القراءة

صن نار

الجيش الإيراني: دمّرنا أنظمة الدفاع الأمريكية… وعلى الكيان أن يعرف عواقب تهديداته الأخيرة!

نشرت

في

طهران ـ مصادر

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، الجمعة، إن بلاده تحول عقيدتها العسكرية تدريجياً نحو “الهجوم الاستباقي” منذ حرب جوان/حزيران 2025.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج بثه التلفزيون الرسمي الإيراني قال أكرمينيا: “عندما نواجه تهديداً أمريكياً فإننا ندافع عن أنفسنا، والقانون الدولي يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا بشكل استباقي”.

وأوضح أكرمينيا أن القوات الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية الممتدة من الأردن إلى الإمارات رداً على الهجمات الأمريكية.

ولفت إلى أن الجيش الإيراني دمر أنظمة دفاع جوي في القواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده سترد “بشكل أسرع وأكثر شدة” في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.

وذكر أكرمينيا: “كانت بعض هذه القواعد تضم منشآت رادار وأنظمة دفاع جوي وتم تدميرها، ومع تدمير هذه الأنظمة أصبح استهداف الأراضي المحتلة وقواعد النظام الصهيوني في المنطقة أسهل بكثير مقارنة بالماضي”.

وعن التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قال إن “النظام الصهيوني منشغل حالياً بالانتخابات، ورئيس وزرائه (بنيامين نتنياهو) يدلي بتصريحات موجهة للداخل لأغراض انتخابية”، مشدداً على أن أي هجوم إسرائيلي سيُقابل باستهداف “أسهل وأسرع وأكثر شدة”.

وفي 13 جوان/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري/ شباط 2026 حربًا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية، وعلى ما قالت إنها “أهداف أمريكية وإسرائيلية” في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 جوان/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقًا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.

أكمل القراءة

صن نار

مستغلاّ دعم ترامب: الرئيس الأرجنتيني يجدد المطالبة… بجزر المالوين!

نشرت

في

بيونس آيرس ـ وكالات

يعيد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إشعال النزاع المرير بين بلاده والمملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند، موجهاً انتقادات حادة إلى مشروع نفطي جديد في المنطقة المتنازع عليها في ظل تراجع شعبيته الرئاسية.

قال ميلي في خطاب متلفز مساء الخميس: “تواجه قضيتنا الوطنية اليوم خطراً واضحاً وملحّاً، مما يستدعي رداً متناسباً”.

في إطار هذا الرد، قال ميلي إنه سيسرّع فرض العقوبات على الشركات العاملة في محيط الجزر دون موافقة بوينس آيرس، ما سيقوّض أي علاقات تجارية مستقبلية محتملة بينها وبين الأرجنتين.

كما أعلن اعتزام بلاده بناء قاعدة بحرية متكاملة في مقاطعة تييرا ديل فويغو، أقصى جنوب الأرجنتين، ضمن مساعيه لإنشاء “أهم مركز لوجستي في جنوب المحيط الأطلسي”.

تبنى ميلي حتى الآن خطاباً أكثر هدوءاً بشأن جزر فوكلاند، مخالفاً بذلك أسلافه اليساريين الذين تعهدوا باستعادتها بعدما رسّخت بريطانيا سيطرتها عليها عقب حرب قصيرة عام 1982.

لكن شعبيته تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، إذ بلغت 37% في استطلاع أجرته “أطلس إنتل” (AtlasIntel) خلال يوليو، ما يجعل تبني قضية قومية تحظى بإجماع شعبي وسيلة محتملة لحشد الناخبين.

من شبه المؤكد أن تؤجج هذه الخطوة التوترات مع بريطانيا بالتزامن مع اقتراب مشروع “سي ليون” (Sea Lion) من بدء الإنتاج، وعودة نزاع الجزر إلى دائرة اهتمام واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيعيد النظر في موقف الولايات المتحدة المحايد تاريخياً تجاه الجزر، وهو تحول محتمل اعتبره ميلي دليلاً على تغير المسار الجيوسياسي لمصلحة الأرجنتين.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار