متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت صباح السبت 3 أكتوبر 2026 بالقاهرة، أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول “أجندة إفريقيا 2063: التكامل الاقتصادي، والأمن المائي المستدام، والعدالة التعويضية”، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي (ECOSOCC)، بالتعاون مع مؤسسة ماعت ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بصفتهما من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي.

وجاءت المائدة في إطار تعزيز الحوار حول عدد من القضايا ذات الأولوية على مستوى القارة الإفريقية، وإتاحة مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، حول التحديات والفرص المرتبطة بمسيرة التنمية والتكامل الإفريقي، ودعم تنفيذ مستهدفات أجندة إفريقيا 2063.

وشهدت فعاليات المائدة جلسة متخصصة ناقشت اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتكامل الاقتصادي، ودور المجتمع المدني في المناصرة، حيث تناول المشاركون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مسارات التكامل القاري. كما ناقشت إحدى جلسات المائدة محور إدارة المياه في ضوء موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2026 وجدول أعماله لعام 2063، وسلطت الضوء على أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية، باعتبارها من الملفات الحيوية المرتبطة بالتنمية والأمن الغذائي والاستقرار في القارة الإفريقية.

وتناولت المائدة كذلك ملف العدالة التعويضية واسترداد التراث الثقافي الإفريقي المنهوب، حيث جرى بحث الأبعاد المرتبطة بالهوية والذاكرة التاريخية للشعوب الأفريقية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود الرامية إلى حماية واستعادة التراث الثقافي الأفريقي. كما ناقش المشاركون دور المجتمع المدني المصري في دعم الأولويات القارية، وأهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات المدنية والجهات المعنية بالقضايا الأفريقية، بما يسهم في دعم المشاركة المجتمعية وطرح الرؤى والمقترحات المتعلقة بمستقبل القارة.

واختُتمت أعمال المائدة باستعراض أبرز ما شهدته الجلسات من مناقشات ورؤى حول المحاور المطروحة، وفي مقدمتها التكامل الاقتصادي، والإدارة المستدامة للمياه، والعدالة التعويضية، واسترداد التراث الثقافي الإفريقي، ودور المجتمع المدني في دعم الأولويات القارية. وأكدت فعاليات المائدة أهمية الحوار الإفريقي المشترك وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

كما عكست استضافة القاهرة لهذا الحدث أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في إثراء النقاش حول القضايا الأفريقية، وطرح رؤى عملية تسهم في دعم التكامل والتعاون بين دول القارة، وتعزيز العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة وتنمية.

بروكسيل ـ مصادر

تصاعدت المواجهة بين أوروبا والولايات المتحدة حول أزمة الوقود العالمية، الجمعة، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي تهديداً أمريكياً بحظر صادرات الديزل (المازوت)، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستقوض الثقة بواشنطن شريكاً موثوقاً، في حين اقترحت فرنسا خطة لضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بالتعاون بين الدول الأوروبية وأعضاء وكالة الطاقة الدولية لتهدئة الأسعار.

وتأتي التحركات وسط ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة نتيجة الحرب في إيران، إلى جانب التداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا، في وقت أصبحت فيه المنتجات المكررة، وفي مقدمتها الديزل والبنزين، أكثر عرضة لنقص الإمدادات بسبب تقلص طاقات التكرير المتاحة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن: “نرفض تماماً أي حظر على الديزل. الحظر لن يكون مفيداً لأحد، وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة شريكاً موثوقاً”.

وجاء الموقف الأوروبي رداً على فكرة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال وقف صادرات الديزل، في إطار ضغوط واشنطن على الدول الأوروبية لبذل مزيد من الجهد لخفض أسعار الوقود عبر استخدام احتياطياتها. وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك الجماعي بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، بما في ذلك احتمال السحب من المخزونات الاستراتيجية إذا جرى الاتفاق على ذلك. وقالت إيتكونن إن الاتحاد “مستعد للعمل الجماعي في إطار وكالة الطاقة الدولية”، موضحة أن تنظيم أي عملية محتملة للإفراج عن المخزونات يقع ضمن دور الوكالة.

وفي محاولة لاحتواء التوتر وتخفيف الضغوط على السوق، اقترحت فرنسا ضخ ما مجموعه 100 مليون برميل من الوقود والنفط الخام. وبحسب الاقتراح الذي طُرح خلال اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين أوروبيين لمناقشة خيارات الإفراج عن المخزونات، تضخ الدول الأوروبية 50 مليون برميل من الديزل، في حين تفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 50 مليون برميل من النفط الخام. وتأتي المبادرة الفرنسية بعدما أفادت تقارير بأن واشنطن طلبت من دولة أوروبية واحدة على الأقل الإفراج عن كميات إضافية من مخزوناتها من الديزل، وإلا فقد تواجه حظراً أمريكياً على صادرات الوقود إليها.

وتتباطأ دول أوروبية عدة في استخدام مخزوناتها، في حين تضغط إدارة ترامب على الاتحاد الأوروبي للقيام بدور أكبر في احتواء أسعار الديزل. وتكتسب القضية حساسية خاصة بالنسبة إلى أوروبا؛ لأن الولايات المتحدة تعد المورد الخارجي الرئيسي للديزل إلى القارة، مما يعني أن أية قيود أمريكية على الصادرات يمكن أن تزيد الضغوط على سوق تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار ومحدودية الإمدادات.

تل ابيب ـ وكالات

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية هذا الأسبوع أن وثيقة أعدها برنامج يميني تعتبر مصر والأردن “تهديدا محتملا” رغم اتفاقيتي السلام معهما.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عربية عن تقرير الصحيفة، تقول الوثيقة إن مصر والأردن قد تتحولان مجددا إلى دولتين معاديتين في المستقبل، رغم اتفاقيتي السلام. ولذلك تدعو إلى اعتبارهما تهديدا محتملا، وإعداد خطط تنفيذية شاملة لمثل هذا الاحتمال.

وفي الشأن الفلسطيني، تعتبر الوثيقة أن القضايا الجوهرية في الصراع مع الفلسطينيين “غير قابلة للحل”، وأنه لا فرق بين أهداف السلطة الفلسطينية وأهداف حركة حماس. وتطالب بتفكيك السلطة والمضي نحو ضم كامل للضفة الغربية.

وتذهب الوثيقة أبعد من ذلك، إذ تقترح تشجيع ما تسميه “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين، بحيث يغادر نصف مليون منهم في العقد الأول و250 ألفا في العقد التالي. وتدعو إلى إنشاء وزارة خاصة لهذا الغرض، ودراسة إقامة مطار قرب معبر الكرامة (اللنبي).

وتقع الوثيقة في 270 صفحة، وأعدها مشاركون في “برنامج تشرشل” التابع لمعهد “أرغمان” اليميني، تحت عنوان “الرؤية الجديدة لأمن إسرائيل”، بحسب “هآرتس”. وتنص على أن السلام “ليس غاية إستراتيجية”، وتدعو إلى العودة لمبدأ الهجوم الاستباقي.

كما تطالب الوثيقة بزيادة حجم القوات البرية، وإقامة مناطق عازلة خارج الحدود الإسرائيلية. وتدعو الجيش إلى الاستعداد للقتال على عدة جبهات في آن واحد، بما في ذلك تنفيذ اجتياح بري عميق لعدة فرق عسكرية على بعد مئات الكيلومترات من الحدود.

وتكتسب الوثيقة أهميتها من هوية خريجي البرنامج. فبحسب التقرير، تخرج رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني في الفوج الثاني للبرنامج، ويدرجه الموقع الرسمي للمعهد ضمن خريجي دورة 2022-2023.

وأفادت “هآرتس” بأن البرنامج خرّج حتى الآن 65 شخصا، بينهم مستشارون لوزراء، وضباط في الجيش وقوات احتياط، وموظفون في مكتب رئيس الحكومة.

ويرعى المعهد ما يُعرف بـ”المركز من أجل حرية إسرائيلية”، وهو بحسب التقرير صيغة جديدة لصندوق يموله أثرياء يهود أمريكيون. وسبق لهذا الصندوق أن دعم منظمة “كوهيليت” التي بلورت خطة “الإصلاح القضائي”. ويرأس المعهد رونين شوفال، مؤسس حركة “إم تيرتسو” اليمينية.

ويضم المحاضرون في البرنامج، وفق ما نقلته المصادر نفسها، رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي مئير بن شبات.

ويأتي نشر مضامين الوثيقة في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات الأردنية الإسرائيلية. فقد أفاد تقرير آخر لـ”هآرتس”، أعده الكاتب تسفي برئيل ونقله موقع “أمد”، بأن التوتر السياسي بين البلدين بلغ مستويات لم يشهدها منذ توقيع اتفاق السلام عام 1994. وأشار التقرير إلى أن الملك عبد الله الثاني وصف إسرائيل في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها خطر إقليمي متزايد.