لندن ـ مصادر

تحدث تقرير صحفي، يوم الخميس، عن ظهور معلومات جديدة حول علاقة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، بمسؤولي مانشستر سيتي.

ووجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه في قلب عاصفة “العقود الوهمية” التي هزت مانشستر سيتي، بعد إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة هي الأكبر في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبعد ضغوط شديدة من المعارضة في بريطانيا، أعلن بورنهام أنه سيكشف للعلن تفاصيل جميع تعاملاته واجتماعاته مع مالكي النادي الإماراتيين، ليؤكد بعدها أنه التقى بهم مرة واحدة.

وكان بورنهام قد شغل منصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى من ماي/أيار 2017 إلى جوان/حزيران 2026، وهي الفترة التي شهدت توسعاً كبيراً لاستثمارات مجموعة أبوظبي في المدينة.

ووفقا لصحيفة (صن)، ” تبين أن رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، التقى بمسؤولي مانشستر سيتي 6 مرات على الأقل عندما كان عمدة المدينة، مما ينفي مزاعم عقده اجتماعاً “مهماً واحداً فقط مع مسؤولي النادي”.

وتم تحذير رئيس الوزراء من أن الأسئلة المتعلقة بعلاقته بمالكي النادي الذي طالته فضيحة التلاعب المالي “لن تختفي” أثناء استجوابه بشأن تحقيق أجرته صحيفة “صن” حول تعاملاتهم.

وقالت الصحيفة: “كشفنا عن سجل مصالح تم حذفه لاحقاً، يُظهر أنه حظي باستقبال حافل مرتين من رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك . وهذا يناقض ادعاء السيد بورنهام أمام أعضاء البرلمان يوم الإثنين”.

وزادت: “وفي الوقت نفسه، تبين الليلة الماضية أن خليفته في منصب عمدة مانشستر، بيف كريغ، اصطحبت ممثلاً عن النادي إلى دلهي ومومباي في رحلة نظمها وزير الأعمال جوناثان رينولدز”.

وأكملت: “خضعت علاقات السيد بورنهام بالنادي للتدقيق بعد أن قال إنه سيكون قلقاً للغاية من خسارة ملاك أبو ظبي”.

وأشارت مصادر في الإمارات العربية المتحدة إلى أن العقوبة القاسية التي ستفرض على نادي مانشستر سيتي بعد إدانته بأكثر من 100 مخالفة لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز قد تؤدي إلى خسارة 30 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات البريطانية.

وتابعت الصحيفة: “أمس، صرّح السيد بورنهام أمام مجلس العموم بأنّ تصريحه المبهم بشأن الزيارات المجانية إلى ملعب الاتحاد “في مناسبات قليلة” شمل العشاءين اللذين تناولهما مع المبارك. كما أصرّ على أنّهما لم يناقشا قطّ التحقيق الذي تجريه لجنة مستقلة”.

وردّت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش قائلة: “لا أعتقد أن إجابته المصاغة بعناية ستكون كافية”.

وأظهرت سجلات مخفية أخرى أن بورنهام عقد اجتماعات خاصة مع الرئيس التنفيذي لمدينة لندن فيران سوريانو في عام 2023، ومع الرئيس التنفيذي للعمليات السابق رويل دي فريس في عام 2025.

من المفهوم أن بورنهام التقى بالشخصين في ساحة “كوب لايف” بالمدينة، والتي تملك مجموعة أبوظبي المتحدة التابعة للشيخ منصور جزءاً منها.

جاء الاجتماع مع سوريانو، مدير شركة كو-أوب لايف، بعد اكتمال أعمال بناء السقف. والتقى فريس، عضو المجلس التنفيذي، به للاحتفال باستضافة مانشستر لحفل توزيع جوائز بريت.

في الليلة الماضية، ظهر مقطع فيديو لبورنهام في مباراة لفريق مانشستر سيتي بتاريخ 15 ديسمبر 2018.

أجرى معه المدون إيان تشيزمان مقابلة خارج منطقة الضيافة الحصرية لنادي تونل كلوب في المباراة ضد فريق إيفرتون المحبوب لدى السيد بورنهام .

لا يُعرف ما إذا كان قد دفع ثمن حضور المباراة من ماله الخاص. ولم تُسجّل أي زيارة في أي من سجلات المصالح.

تم تسجيل وجبتي العشاء اللتين تناولهما السيد بورنهام في سجل وقعه في عام 2020، ولكن تم حذف ذلك السجل من موقع هيئة مانشستر الكبرى الموحدة.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن سياسة الهيئة تقضي بنشر المشاركات فقط من فترة ولاية رئيس البلدية الحالي.

 ومع ذلك، لا تزال المشاركات التي تعود إلى عام 2022 متاحة، على الرغم من أن فترة ولاية رئيس البلدية الحالي تبدأ في عام 2024.

وفي إشارة إلى استثمار أبو ظبي في المنطقة المحيطة بملعب سيتي، قالت عمدة مانشستر الحالية السيدة كريع لصحيفة الغارديان: “إذا خالف نادٍ لكرة القدم القواعد، فيجب معاقبة نادٍ لكرة القدم على مخالفة القواعد”.

وتابعت: “أعتقد أنه يمكن أن يكون صحيحًا أيضًا في نفس الوقت، إذا سألت سكان شرق مانشستر عما إذا كانوا قد استفادوا من مكتبة جديدة، أو مركز ترفيهي جديد، أو كلية جديدة للمرحلة الثانوية – فسيكونون قد شعروا بتلك الفائدة”.

واشنطن ـ مصادر

تحرك أمريكي جديد تجاه التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، مع تصاعد التحشيد على حدود كل منهما، منذ اندلاع المعارك مع “جبهة تحرير تيغراي” قبل نحو 3 أسابيع، واتهام أديس أبابا لأسمرة بدعم الجبهة، في أكبر تصعيد منذ الحرب السابقة بين البلدين في (1998 – 2000).

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى خفض التصعيد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وهي خطوة يراها الخبراء مهمة لكبح التصعيد وتداعياته على القرن الإفريقي، تبعاً لامتلاك واشنطن أدوات تمكنها من الضغط على الطرفين.

وشدد روبيو، خلال الاتصال مع آبي أحمد، على أن “كل دول القرن الأفريقي يجب أن تحترم سيادة جيرانها، وسلامة أراضيها، وأن تتجنب التوغلات عبر الحدود”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء.

كما أكد أن “المنطقة لا تحتمل مزيداً من النزاعات، وأن الحل المستدام الوحيد للتوترات الداخلية والخارجية يتحقق من خلال الحوار، والتواصل، وعلى النحو المتفق عليه في إطار السلام بين إثيوبيا وإريتريا لعام 2018”.

ويرى الباحث الإثيوبي في الشؤون الإفريقية، موسى شيخو، أن “اتصال روبيو برئيس الوزراء آبي أحمد يعكس إدراك واشنطن لخطورة التصعيد، خاصة أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية، لكنها تواجه تحدياً يتمثل في محدودية نفوذها المباشر على أسمرة، وتعقيدات الصراع في تيغراي”.

وأكد أن “نجاح واشنطن لن يُقاس بمجرد الاتصالات الدبلوماسية، بل بقدرتها على تحويلها إلى تفاهمات أمنية ملموسة تعالج المخاوف المتبادلة، وتمنع تحول أزمة تيغراي والخلاف حول البحر الأحمر إلى حرب جديدة تهدد استقرار القرن الإفريقي بأكمله”.

وتتوقع الخبيرة الأمريكية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في حديث صحفي، أن يستجيب آبي أحمد لطلب واشنطن بالتهدئة، “خاصة أنه لديه مصلحة في توسيع التعاون الاقتصادي والأمني مع الولايات المتحدة، لا سيما في ظل استمرار معاناة إثيوبيا من نقص النقد الأجنبي، وأعباء الديون، والتضخم، والتبعات المالية للصراعات الداخلية الممتدة”.

وتعتقد تسوكرمان أن لدى الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي “دوافع أقل بكثير للاستجابة للضغوط الاقتصادية الأمريكية، مقارنة بآبي أحمد”، مؤكدة، أن إريتريا “تحملت عقوداً من العقوبات، وتظل فرص التأثير الأمريكي عليها عبر الحوافز الاقتصادية التقليدية محدودة، لكن يمكن لروبيو استكشاف إمكانية تقديم ضمانات دبلوماسية بشأن سيادة إريتريا، والعمل على تحسين العلاقات الثنائية تدريجياً، مع إبقاء أية مناقشات تتعلق بالعقوبات ضمن الأطر القانونية القائمة”.

القدس -معا

كشفت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، عن تلقيهما 22 إفادة على الأقل من معتقلين، معظمهم فلسطينيون، بشأن إطلاق قوات القمع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، مما تسبب في إصابتهم بجروح خطيرة.

جاء ذلك في تقرير مشترك يوم الخميس، لمنظمة “أطباء لحقوق الإنسان” و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل”.

وقالت المنظمتان إنهما تلقتا 22 إفادة على الأقل، معظمها خلال العام الأخير، تحدث أصحابها عن إطلاق قوات القمع في معتقلات الاحتلال “مقذوفات وصفوها بأنها رصاص مطاطي أو بلاستيكي أو إسفنجي وشملت الإفادات إطلاق النار من مسافات قريبة وداخل الزنازين، حيث لا تتاح للمعتقلين فرصة الابتعاد عن مصدر النيران أو الاحتماء منها”.

ووثقت المنظمتان الحالات في عدد من معتقلات الاحتلال، بينها: عوفر وغانوت وكتسيعوت وجلبوع ومجيدو ونيتسان وإيشل.

وكشف التقرير عن إصابة معتقل (45 عاما)، نُقل إلى مستشفى سوروكا العسكري في جوان/يونيو الماضي، عقب تعرضه لإطلاق الرصاص المطاطي، إذ أظهرت وثائق طبية إصابته في مناطق عدة من جسده، مما استدعى إخضاعه لعملية جراحية.

وفي حالة أخرى، أصيب معتقل بكسر في ساقه اليسرى جراء إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، وأكدت الوثائق الطبية نقله إلى مستشفى سوروكا، حيث خضع لعملية جراحية لتثبيت الكسر، ناهيك عن إصابات أخرى لمعتقلين في الساقين والبطن والحوض واليدين.

وأفاد معتقلون بتعرضهم لإطلاق النار خلال اقتحامات نفذها السجانون، أو داخل الأقسام والزنازين، فيما تحدث بعضهم عن عدم إخضاعهم لفحوص طبية بعد إصابتهم أو حرمانهم من العلاج المناسب.