القدس المحتلة ـ مصادر

بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يبدو أن إسرائيل بدأت تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما مسؤولين أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب.

فقد كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الدولي الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما نقلت صحيفة “فايننشل تايمز” يوم الخميس.

لكن شخصين مطلعين على القضية، أوضحا أن أية خطوة لطرد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد تحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام للإشراف على مرحلة الانتقال وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال المركز.

إلا أن شخصًا ثالثًا شكك في الحاجة إلى موافقة المجلس، مؤكدًا أن “إسرائيل تمتلك الحق السيادي الكامل في تحديد من يمكنه دخول (أراضيها) والبقاء فيها.”

فيما قال متحدث باسم مجلس السلام:” نواصل التواصل مع الإسرائيليين للبحث عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه، وتسريع التقدم في تنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة التي طرحها الرئيس”

في المقابل، استبعد مسؤول في الحكومة الإيطالية فكرة طرد إيطاليا وألمانيا من المركز الدولي لدعم غزة.

فيما لم يبد المسؤولون البريطانيون قلقاً كبيراً من احتمال استبعادهم من المركز. وقال أحد المطلعين على الوضع إن إسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع نوع من الرد على تشدد الموقف البريطاني.

يأتي احتمال طرد مزيد من المسؤولين الأوروبيين ليعكس تدهور العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا بصورة كبيرة بسبب الحرب في غزة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتوسع الكبير في المستوطنات الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو، وهي مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام سعى إلى تشديد موقف بلاده تجاه إسرائيل، معلنا الشهر الماضي أنه سيسعى إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية عبر احتمال حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات.

كما أصدرت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب نحو 20 دولة أخرى والمفوضية الأوروبية، رسالة مشتركة الأسبوع الماضي انتقدت فيها بشدة خطة إسرائيل للمضي في طرح مناقصات بناء لمشروع مستوطنة E-1 قرب القدس، وهو المشروع الذي حذر محللون من أنه قد يقسم الضفة الغربية ويقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن “بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين”. ليرد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقول إن على لندن “ألا تلقن الشعب اليهودي دروسا بشأن الأماكن التي يمكنه العيش فيها داخل وطنه التاريخي”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مركز التنسيق يقع داخل مستودع ضخم من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية بمدينة “كريات غات”، ويضم غرف تنسيق واجتماعات ومعدات حديثة تُستخدم لمراقبة تدفق المساعدات والتطورات الأخرى داخل قطاع غزة.

عمّان – مصادر

وصف كاتب أردني معروف تقرير إسرائيلي صدر عن المناهج التربوية في مدارس المملكة بانه كتب بلغة سياسية وأمنية شديدة الخبث والوقاحة .

 وطالب الكاتب والشاعر الاردني باسل الرفايعة وزارة التربية والتعليم والمعاهد والجامعات الاردنية بالتدقيق والبحث والقراءة  بسبب خطورة الجمل التحريضية في التقرير الصادر يوم 11 من الشهر الحالي عن معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في الكيان الاسرائيلي .

 ويتحدث المعهد عن محتوى سلبي يعادي السامية واليهود في مناهج الأردن ويدعو الى “تمجيد الجهاد والاستشهاد والمقاومة معتبرا أن الصراع يقرأ في مناهج الأردن من منظور أحادي وانطلاقا من نظريات مؤامرة وصور نمطية معادية للسامية”.

 وقال البحث الإسرائيلي إن مناهج المدارس الأردنية لا تلبي معايير التسامح والسلام  التي وضعتها اليونسكو .

 ونشر الرفايعة يقول  بان الطموحات والأطماع في التقرير لا حدود لها وتستهدف تزييف الراهن والتاريخ  وغسل عقول البنات والأبناء وكي وعيهم بالأكاذيب وسلب هويتهم الدينية والقومية والوطنية .

وحسب الرفايعة تجاهل التقرير أدنى مقارنة بين ما يتعلمه طلبة الأردن وما تلقنه اسرائيل في مدارسها من برامج عنصرية معادية للعرب واعتبر ان واقع التقرير فاضح واجرامي ولا بد من الرد عليه.

واشنطن ـ مصادر

انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى 289.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

وتأتي عمليات السحب في إطار اتفاق أمريكي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من مخزونات الاحتياطي.