واشنطن – وفا

قال البنك الدولي، “إنه بعد 11 شهرا على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة”.

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” يوم أمس، ملخصا عن التقرير، الذي تناول آخر المستجدات بشأن “أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني”، حيث أبرزت تجاوز التضخم في قطاع غزة الـ250%، بسبب تبعات العدوان المستمر منذ نحو عام، وتفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، ولأهميته سيتم نشره بالتفاصيل:

انكماش اقتصادي حاد

شهدت الأراضي الفلسطينية انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.

انكماش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ في الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17٪ إلى أقل من 5٪.

انكماش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪ في الربع الأول من عام 2024، مع تراجعات كبيرة في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع.

أزمة إنسانية في غزة

استشهاد أكثر من 41 ألفا وإصابة أكثر من 96 الفا بجروح خطيرة.

يتفاقم الوضع الإنساني بسبب نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، مع امتلاء الملاجئ، وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي.

أدى النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والمعدات الطبية إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وظروف شبيهة بالمجاعة.

الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدود بشدة، مما يزيد من سوء التغذية والأمراض.

تحديات مالية تواجهها السلطة الفلسطينية

يتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، خصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العام، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد.

وعلى الجانب الإيجابي، هناك ارتفاع متوقع في مساهمات المانحين، ففي الفترة ما بين تموز وآب (جويلية ـ أوت) 2024، أعلن كل من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية رسمياً عن نيتهما زيادة مخصصات المنح للسلطة الفلسطينية في الأمد القريب، كجزء من خطة إصلاح شاملة.

ارتفاع البطالة وخسائر الدخل

سجلت معدلات البطالة مستويات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وغزة، وقد أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال.

شهد 87.2٪ من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية العدوان، بسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل.

أفاد حوالي ثلثي الشركات في الضفة الغربية بتخفيضات في القوى العاملة.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير، بنحو 250٪، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن العدوان.

وأضاف التقرير، أنه بناءً على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50٪ في جوان ـ حزيران 2024 ـ وهو أعلى معدل على الإطلاق.

وفي الضفة الغربية، يُقدَّر معدل البطالة بنحو 35٪ بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل، والمستعمرات، فضلا عن فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي.

كما أدى تدمير أو إتلاف معظم الشركات، إلى جانب نزوح كل من أصحابها والعمال، إلى ترك معظم الأسر من دون أي مصدر للدخل. والأنشطة الاقتصادية الباقية هي في الغالب غير رسمية، حيث يتم بيع السلع الأساسية في السوق السوداء بأسعار باهظة.

انهيار القطاعات الرئيسية

الاقتصاد الزراعي: بحسب تحليل “الاستشعار عن بعد”، الأخير الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن 63٪ من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضاً في صحة المحاصيل وكثافتها (زيادة بنسبة 9٪ منذ ماي ـ أيار 2024). كما تتأثر محافظات خان يونس ومدينة غزة وشمال غزة بشكل خاص، حيث تضرر ما يقرب من 70٪ من أراضيها الزراعية.

التعليم: تم تدمير أو تضرر ما يقرب من 95٪ من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي؛ 625,000 طفل خارج المدرسة، كما أدى العدوان إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري، بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.

النظام الصحي

تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير، حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية، جنباً إلى جنب مع نقص الكهرباء، والوقود، للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية، إلى توقف 80٪ من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.

ونتيجة لانهيار النظام الصحي، تم مؤخراً إنشاء 3 مستشفيات ميدانية، 17 فقط من أصل 36 مستشفى ذات سعة للمرضى الداخليين تعمل جزئياً، وهو ما يمثل 53٪ من إجمالي سعة أسرة المرضى الداخليين، ووحدات العناية المركزة وأسرّة الأمومة قبل الأزمة.

ويتوفر حالياً نحو 1500 سرير في المستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة، مقابل 3500 سرير كانت متاحة قبل بدء العدوان، ويقدر متوسط ​​إشغال الأسرة بنحو 300٪.

انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي

يعيش ما يقرب من 100٪ من سكان غزة في فقر.

ارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة، مما دفع ما يقرب من مليوني شخص إلى حافة المجاعة على نطاق واسع، ويواجه جميع سكان غزة تقريباً نقصاً حاداً.

ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل إلى أن 15٪ من السكان (350 ألف فرد) يعانون من ظروف تشبه المجاعة، مع نقص شبه كامل في الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يعيش ثلث السكان في حالة طوارئ، ويعانون من عجز غذائي حاد ومعدلات وفيات أعلى. وتزداد هذه الظروف حدة بشكل خاص في المناطق الشمالية، ومدينة غزة، ومحافظات دير البلح وخان يونس ورفح، مع توقع استمرار خطر المجاعة.

ويعاني ما يقرب من 90٪ من الأطفال دون سن الثانية، إلى جانب 95٪ من النساء الحوامل والمرضعات في غزة، من فقر غذائي شديد، ويستهلكون وجبتين غذائيتين أو أقل.

يحدد نحو 95٪ من الأسر وجبات الطعام وحجم الحصص، حيث تتناول أسرتان من أصل 3 وجبات، واحدة فقط في اليوم.

ضغط على القطاع المالي

أدى العدوان إلى تكثيف التحديات القائمة، وإدخال تحديات جديدة، مثل: النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة، كما أن الانكماش الاقتصادي المستمر، والحجوزات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتقلبات في المدفوعات عبر الحدود، كلها عوامل تسهم في زيادة الضغوط.

يؤثر النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة على قدرة السكان على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والودائع من خلال أجهزة الصراف الآلي، والتحويلات المالية من خلال مشغلي تحويل الأموال.

يعد الحفاظ على علاقات البنوك المراسلة (CBRs) مع البنوك الإسرائيلية أمرًا حيويًا لمنع الاضطرابات الاقتصادية النظامية.

قد يؤدي قطع علاقات البنوك المراسلة إلى أنشطة مالية غير منظمة وتعقيد الرقابة المالية.

اجراءات مقترحة لتخفيف حدة الركود الاقتصادي:

رأى البنك الدولي أن هناك كثيراً من الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الشديد، وارتفاع معدلات الفقر، وتفاقم الأزمة الإنسانية؛ وأهمها: وقف الأعمال العدائية، والبدء في استعادة الخدمات الأساسية، ووضع الأساس للتعافي والتنمية المستدامة.

“وقف الأعمال العدائية”: إعطاء الأولوية لوقف “الأعمال العدائية” لتقليل المعاناة الإنسانية، وتمكين استعادة الخدمات الأساسية، والانتعاش الاجتماعي الاقتصادي.

“أولاً وقبل كل شيء، فإن “وقف الأعمال العدائية” أمر ضروري للتخفيف من الخسائر البشرية المدمرة، والبدء في استعادة الخدمات الأساسية، وتحفيز الانتعاش الاجتماعي الاقتصادي.”

معالجة التحديات المالية: عكس الخصومات الأحادية الجانب من إيرادات المقاصة لضمان قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية الالتزامات الميزانية الأساسية، مثل: الرواتب، والمعاشات، والخدمات الاجتماعية.

زيادة الدعم الدولي: الانخراط بشكل عاجل مع المجتمع الدولي لتكثيف التمويل للحفاظ على الخدمات العامة والتخطيط للتعافي، وإعادة الإعمار على المدى الطويل.

“وبالتزامن، هناك حاجة ملحة للمجتمع الدولي لتسريع التمويل، للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.”

تحفيز النشاط الاقتصادي: تنفيذ تدابير لتسهيل التجارة، وتعزيز أنشطة القطاع الخاص، في كل من الضفة الغربية وغزة، لتوليد الدخل والتوظيف.

“بالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير لتسهيل التجارة وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في كل من الضفة الغربية، وغزة، ضرورية لتحفيز توليد الدخل.”

حماية القطاع المالي: اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على علاقات البنوك المراسلة مع البنوك الإسرائيلية لمنع العزلة المالية، ومعالجة النقص النقدي في غزة، لضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية.

“إن الحفاظ على علاقات البنوك المراسلة (CBRs) بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية يظل أمرًا حيويًا لمنع التداعيات الاقتصادية النظامية.”

التركيز على الاحتياجات الإنسانية: إعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، ونقص التعليم، والتعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل دخول الإمدادات الأساسية والمساعدات إلى غزة.

“لقد منعت الأعمال العدائية والإغلاقات المستمرة دخول الإمدادات الأساسية إلى القطاع، ما أدى إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي، ونقص حاد في الماء، والوقود، والمعدات الطبية، إلى جانب انهيار تقديم الخدمات.”

تعزيز البنية التحتية والخدمات: التخطيط لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية في الزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، لدعم التعافي على المدى الطويل، والاستثمار في استعادة وترقية خدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، لتحسين ظروف المعيشة.

“تسببت الأضرار في البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الآبار والألواح الشمسية، في عرقلة الأنشطة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.”

وفاء سلطان:

شكرت الله كالعادة هذا الصباح

طبعا الله الذي أنا اؤمن به، فلكل منّا إلهه…

شكرته لإضافة يوم آخر في حياتي،

ولأنني قفزت من سريري دون ألم أو مساعدة…

شكرته على فنجان قهوتي، ولأنه لم يؤذِ معدتي…

شكرته لأنني لست بحاجة لأتناول دواءً،

ولأنني تسلقت أعلى شجرة في حديقتي بعد أن نسيت عدد سنوات عمري،

ولأنني قفزت على درج بيتي صعودا ونزولا خمسين مرة دون أن تصرخ ركبتيّ…

نعم شكرته لأنني أملك من القوة الجسدية والعقلية ما يكفي لإنجازي مهامي اليومية، بما فيها كتابة عشرين صفحة وتقليم الكثير من نباتاتي ومطاردة قططي في أرجاء الحقل..

شكرته لأنه مكنني من أن أساعد شخصا،

ومن أن أجيب عن سؤال،

ولأنه أعطاني من الحكمة لأرى الخير في البشر وأتجاوز شرورهم فأحبهم

وشكرته لأنني لم أنوِ شرا، ولا قصدت إساءة، ولا بغيت انتقاما، فمنه تعلمت كيف أكون إنسانا…

شكرته لأنه تجسد في عقلي وفي قلمي وفي بيتي وفي حديقتي وفي كل شخص دخل حياتي وصافحني….

شكرته لأنه لم يأتِ عبر أشرار زعموا أنهم رأوه وعايشوه فشوّهوه، بل تجسّد شخصيا في كل حدث عشته!

ساعدني ان أعرفه كما هو على حقيقته

لا كما صوّرته لي شراذم الأشرار.

عشت حياتي لم أظلم أحدا، ولم اُظلم يوما إلا وسحق من ظلمني،

لم أبكِ يوما إلا ومسح بيده دموعي…

لم أمد يدي إلى باب إلا ويده امتدت قبل يدي…

لم يهمس في أذني يوما بكلمة إلا وكانت دقيقة وواضحة وضوح كونه، فصارت كلماته قاموسي ودفقا لقلمي

أقنعني أنه يعيش في قلبي، وكلما احتجته عليّ أن أفتش في ثنايا ذلك القلب،

ومنذ ان رأيته وأنا أحتضنه في نواياي وأفكاري وسلوكاتي، حتى صار كل شيء في حياتي

شكرته على رسائل أولادي واتصالاتهم التي تطمئنني عليهم وتطمئن عليّ…

شكرته على أصدقائي الذين يباركون حياتي مهما اختلفت معهم..

شكرته على الرجل الذي يرافقني رحلتي ماسكا بيدي ومثبّتا لقدمي ومضيئا لدربي…

وسأظل أشكره على اللقمة والسقف والكرامة

التي أسميها وطنا

صبحي حديدي:

دافيد إغناتيوس، المعلّق في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ومؤلف الرواية الجاسوسية “عملية بيروت”، 2011، التي تتخيل صراعاً بين وكالة المخابرات المركزية ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لم يتأخر في التعليق على عملية الاستخبارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، وتفجير أجهزة “بيجر” وسواها من وسائل الاتصال اللاسلكية.

ورغم أنّ هذا العدوان الإجرامي قد أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، ونطاق الاستهداف شمل مناطق واسعة في لبنان، وأخرى في سوريا لم تقتصر على العاصمة دمشق بل بلغت محافظات نائية مثل دير الزور؛ فإنّ إغناتيوس تعفف عن استخدام مفردة الإرهاب في توصيف عملية لا يمكن إلا أن تكون عشوائية، تصيب المدنيين على اختلاف شرائحهم.
والحال أنّ إغناتيوس بين أشدّ المؤمنين بتعريف أمريكي رسمي للإرهاب اعتُمد بقانون رئاسي من بيل كلنتون، سنة 1996، ويقول التالي:

ــ تعبير الإرهاب يصف العنف المقصود مسبقاً، والذي تحرّكه دوافع سياسية، ضدّ أهداف غير قتالية، على يد منظمات محلية أو شبه محلية، أو عن طريق عملاء سريين، وذلك بقصد التأثير في الرأي العام.
ــ تعبير الإرهاب الدولي، يعني الإرهاب الذي يصيب المواطنين أو الأراضي في أكثر من بلد واحد.
ــ تعبير المجموعة الإرهابية يفيد أية مجموعة رئيسية أو فرعية تمارس الإرهاب، على نطاق محلي ودولي في آن معاً.

ورغم انطباق العناصر الثلاثة على عمليات الاستخبارات الإسرائيلية، فإنّ إغناتيوس لم يُبصر في تفجيرات بيروت ما هو أكثر من “فيلم جيمس بوندي” و”عملية إسرائيلية بارعة اجتمعت فيها الحرب السيبرانية بالتخريب”؛ ملاحظاً، في خلاصة تحصيل حاصل خرقاء، أنها “تصعيد خطير” قد يتطور إلى حرب إقليمية، قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية.

هذا إذا وضع المرء جانباً قصور التعاريف الحكومية الأمريكية عن الإحاطة الملموسة بالمستويات الفعلية، الأكثر تعقيداً واتساعاً وتنوّعاً، لمفاهيم الإرهاب وأنساقها وتشكيلاتها؛ عدا عن كونها تعريفات ترتدّ على أصحابها، وتدينهم بما يدينون به الآخرين. إذْ، استناداً إلى حيثيات هذه التعريفات، سوف يكون مشروعاً أن تُضمّ إلى لائحة الإرهاب الرسمية الأمريكية أسماءُ جميع أجهزة الاستخبارات الغربية التي مارست في السابق عشرات عمليات الاغتيال الفردي، وتدبير الانقلابات العسكرية، وزعزعة الاستقرار الداخلي للدول والأمم.

ولسوف يكون من المشروع، والطريف أيضاً، أن تتصدّر اللائحة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دون سواها، بوصفها “أمّ الوكالات” بلا منازع؛ يليها، في توحّش الأداء والأدوات، أجهزة “الموساد” و”الشاباك” و”الشين بيت” الإسرائيلية، ثم الـ MI5 البريطاني، والـ DST الفرنسي، والـ BND الألماني، وما إلى ذلك من مختصرات “متمدّنة” ذائعة الصيت.

ليس هذا فحسب، بل في وسع المرء أن يعود إلى أرشيفات الاستخبارات الأمريكية أو البريطانية، ولن يطول بحثه قبل العثور على مسميات إرهابية صهيونية مثل “إرغون” و”ليهي” و”حيروت”؛ أو على إرهابيين مطلوبين للعدالة (الصامتة الخرساء، بالطبع)، أمثال مناحيم بيغن أو إسحق شامير.

وفي سنة 1948 كان يهوديان بارزان، حنة أرندت وألبرت أينشتاين، قد وقّعا رسالة مفتوحة ضدّ زيارة بيغن إلى أمريكا؛ من منطلق أنّ منظمة “حيروت” التي يتزعمها هي “حزب سياسي شديد الاقتران بالأحزاب النازية والفاشية من حيث التنظيم، والطرائق، والفلسفة السياسية، والجاذبية الشعبية”.

فإذا شاء إغناتيوس، وأمثاله كُثُر بالطبع، استذكار الحقيقة البسيطة التي تقول إنّ الليكود الراهن هو وريث “حيروت”، وأنّ نتنياهو زعيم هذا الحزب ورئيس الائتلاف الحاكم الأكثر يمينية وتشدداً وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني؛ فإنّ استخدام مفردة الإرهاب في توصيف العدوان الإسرائيلي الأخير على اللبنانيين، في أسواق الخضرة والمشافي والشوارع، أكثر احتراماً لعقول قراء إغناتيوس من التمثيل الجيمس بوندي.
في أقلّ تقدير،

وبافتراض أنّ بطارية المعلّق الشهير تكترث أصلاً بعقول البشر.

ـ عن “القدس العربي” ـ