متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

عقدت شركة «إنفستجيت» النسخة الثامنة والعشرين من مائدتها المستديرة تحت عنوان «الطاقة والقطاع العقاري.. معادلة القيمة الجديدة»، الأربعاء 10 يونيو/جوان 2026، بأحد النزل الكبرى المطلة علي نيل القاهرة، وجاءت هذه الفعالية في توقيت يشهد تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في أسعار الطاقة، بالتزامن مع تسارع توجهات التحول الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وهو ما جعل إدارة الطاقة تمثل أولوية استراتيجية داخل القطاع العقاري. ولم يعد دورها مقتصرًا على خفض التكاليف التشغيلية، بل امتد ليشمل التأثير المباشر على تقييم الأصول وتعزيز قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية.

وشهدت المائدة مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمشغلين، إلى جانب شركات خدمات الطاقة والطاقة المتجددة ومزودي التكنولوجيا، حيث ناقشوا سبل تحسين كفاءة إدارة الطاقة داخل المشروعات والمجتمعات العمرانية، بما يدعم الاستدامة ويعزز التنافسية. وسلطت المناقشات الضوء على تحقيق التوازن بين تكلفة الطاقة وكفاءتها، سواء على مستوى الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) أو التشغيلي (OPEX)، في ظل الضغوط المتزايدة لخفض التكاليف وتحسين الأداء. كما برزت أهمية استقرار إمدادات الطاقة كعامل حاسم لضمان استمرارية العمليات وتقليل المخاطر التشغيلية.

ثم تناولت الجلسة التوسع في نماذج مبتكرة مثل «الطاقة كخدمة» (EaaS)، التي توفر مرونة أكبر في إدارة التكاليف وتقليل الأعباء الاستثمارية، إلى جانب الدور المتنامي للأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التشغيل من خلال التحليل المتقدم للبيانات وتحسين استخدام الموارد. وناقش المشاركون انعكاس كفاءة الطاقة على تقييم الأصول، في ظل تصاعد مفاهيم «العلاوة الخضراء» التي تعزز قيمة الأصول المستدامة، مقابل «الخصم البني» المرتبط بالأصول الأقل كفاءة، كما أكدوا على أهمية معايير الاستدامة والحوكمة (ESG) في تعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة مع ارتباطها بإتاحة فرص تمويل بشروط أكثر تنافسية.

وعُقد اللقاء في جلسة حوارية واحدة برئاسة الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD Advisory، حيث تم استعراض أبرز التوجهات والتحديات المرتبطة بإدارة وكفاءة الطاقة، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تدعم استدامة الأصول وترفع من كفاءتها التشغيلية على المدى الطويل. كما ضمت قائمة المشاركين عددًا من القيادات البارزة، من بينهم المهندس خالد صديق، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، والدكتورة مي عبد الحميد، إلى جانب المهندس وليد مختار، والمهندس تامر ناصر، والمهندس أحمد أمين مسعود، والمهندس سامي عبد القادر، والأستاذة مي إسماعيل.

وأقيم الحدث بالتعاون مع شركة «AKD Advisory»، وبرعاية رسمية من شركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، فيما جاءت شركة «منصات للتطوير العقاري» راعيا ذهبيا، وشركة «طاقة باور» راعيا فضيا، بمشاركة عدد من الشركاء الإعلاميين المتخصصين في القطاع العقاري.

بغداد ـ مصادر

صرَّح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن العراق اعتمد خططاً استراتيجية شاملة لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ البديلة، في تركيا وسوريا، تصل إلى 650 ألف برميل يومياً، بهدف الوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً مستقبلاً.

وقال المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك “رؤية حكومية تهدف إلى ضمان تدفق إمدادات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية، وتجاوز أية اختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز”.

وذكر أن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستلامس قريباً عتبة الـ650 ألف برميل يومياً، لتشكل نحو 60 بالمائة من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.

كما ذكر أن “الفِرَق الفنية العراقية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير في البصرة إلى جانب مشاريع واعدة في المناطق الشمالية، بما يضمن استدامة الصادرات وتعويض أي نقص طارئ في التدفقات النفطية، بالتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات شركة نفط الشمال في كركوك الموجهة للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، مع تزويدها بنحو 300 ألف برميل يومياً، عبر الخط الاستراتيجي، لتعويض المصافي الشمالية عن الكميات الموجهة للتصدير للأسواق العالمي”».

وأوضح أن عمليات نقل النفط برّاً، بمعدل 150 ألف برميل يومياً، مستمرة بواسطة الحوضيات إلــى المنطقة الشمالية، ومستعدون لرفع هذه الكميات إلى نحو 350 ألف برميل يومياً فـي المدى القريب لتعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مـسـارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين.

وذكر أن “شركة (نفط البصرة) باشرت بتنفيذ مشروع نوعي لمد خط أنابيب نفطي بقطر 32 بوصة وطـول 21 كيلومتراً، لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية في محافظة البصرة إلى ميناء خور الزبير شمال الخليج، بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، على أن ينجز خلال فترة تزيد على الشهرين، لرفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في ميناء خور الزبير النفطي، ليكون قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل وحاسم في حال اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز”.

وتدنت معدلات تصدير النفط الخام بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية، إثر اندلاع الحرب الأمريكية – الإيرانية في 28 فيفري (شباط) الماضي، مما انعكس سلباً على الإيرادات المالية لتلبية الرواتب والمشاريع الاستثمارية.

بيكين ـ طوكيو ـ وكالات

قطعت الصين إمدادات اليابان من العديد من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة ومواد أخرى لمدة أربعة أشهر على الأقل، بالتزامن مع تصعيد بين البلدين حول تايوان، مما يُشير إلى أن بيكين تستخدم سيطرتها على المعادن الحيوية كورقة ضغط دبلوماسية.

وتُعد اليابان أكبر مُصنّع للمغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة خارج الصين، لكنها، كبقية دول العالم، تعتمد بشكل كبير على بيكين في استيراد بعض المعادن الأرضية النادرة الثقيلة المستخدمة في صناعة المغناطيسات والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى الغاليوم، وهو معدن ثانوي حيوي لصناعة الرقائق الإلكترونية.

ومنذ ديسمبر /كانون الأول الماضي، توقفت الصادرات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم وأكسيد الإيتريوم، بالإضافة إلى معدن الغاليوم المتخصص، إلى اليابان، باستثناء شحنات قليلة جداً من الإيتريوم، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وأوقفت شركة “شين – إيتسو” اليابانية، إحدى كبرى شركات تصنيع المغناطيس، قبول طلبات جديدة لمغناطيس يحتوي على “الديسبروزيوم”، وفقاً لحريف غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وامتنعت الشركة عن التعليق.

ويُشابه هذا التوقف للصادرات، الذي بدأ بعد وقت قصير من اندلاع الخلاف الدبلوماسي حول تايوان في نوفمبر /تشرين الثاني، إجراءات بيكين المُقيِّدة لصادرات هذه المواد إلى الولايات المتحدة خلال الحرب التجارية الحالية.

وقد شددت بيكين علناً ضوابط التصدير إلى اليابان في جانفي/ كانون الثاني، ثم مرتين أخريين في الشهر التالي، مستهدفةً تكتلات كبرى، من بينها أقسام بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة.

ومن المقرر أن يحضر وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، الموجود حالياً في الصين، اجتماعات يوم السبت. وهو أرفع مسؤول ياباني يزور الصين منذ اندلاع النزاع.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية إن طوكيو تتخذ إجراءات مثل الإفراج عن المخزونات عند الضرورة، دون الكشف عن التفاصيل، مضيفاً أن الحكومة على دراية بالمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.