أسوسنسيون ـ وكالات

استقال الرئيس الباراغواياني “سانتياغو بينيا”، الخميس، وذلك بعد أيام من انهيار أحد البنوك المركزية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة “أسوشايتد بريس”.

وأدى الانهيار إلى وضع “بنك أوينو” (Ueno Bank) تحت الحراسة القضائية.

وأعلن بينيا استقالته، في مقطع فيديو نشره على منصة “إيكس”، موضحاً أنه يتنحى من منصبه حفاظاً على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية.

وقال: “لقد اتخذت قراراً بتقديم استقالتي من منصب رئيس الجمهورية، وأُقْدم على هذه الخطوة حرصاً على استقرار بلادنا والسِلم الاجتماعي وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية”.

ورغم تقديمه اعتذاراً، لم يقرّ بينيا بتحمّله المسؤولية عن الأزمة المصرفية، حيث قال: “أود أيضاً أن أعتذر للشعب إذا كنت قد خذلتهم في أية مرحلة، فلم تكن لديّ قط أية نية لخيانة الثقة التي منحوني إياها”.

وأكد أن أولويته هي ضمان استعادة المودِعين مدّخراتهم، مشيراً إلى أن “خلف كل وديعة سنوات من العمل الشاق، والتضحيات، وأحلام العائلات”.

وصوّت مجلس النواب في باراغواي بالإجماع، يوم الخميس، لصالح عزل الرئيس سانتياغو بينيا، وذلك بعد دقائق فقط من إعلانه استقالته.

جاء هذا القرار في أعقاب انهيار المصرف الرقمي البارز المرتبط بحكومته، مما أدى إلى تجميد مدّخرات ملايين الأشخاص، وخروج المحتجين إلى الشوارع، وانقلاب حزبه – الذي يهيمن على المشهد السياسي منذ فترة طويلة – ضده.

واشنطن ـ وكالات

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنّه “بعدما شنّ المتمردون الحوثيون (حركة أنصار الله) المدعومون من إيران في اليمن هجمات على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، وسيطروا على أراضٍ تشرف على مضيق باب المندب الاستراتيجي، تواصلت السعودية مع الجماعة لمعرفة ما الذي يتطلبه الأمر للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية. وكان الرد الذي تلقته: 51 مليار دولار”.

وقال أشخاص أُطلعوا على تفاصيل المناقشات، بحسب الصحيفة، إن “الحوثيين ذكروا أن هذا المبلغ ضروري لتغطية تكاليف سنوات من الضربات السعودية والحصار الطويل”.

وأضاف الأشخاص أن “أرقاماً أخرى طُرحت لاحقاً، لكن الرسالة كانت واضحة: إن ثمن إنهاء الصراع سيبلغ عشرات المليارات من الدولارات”.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّه “لزيادة الأمر تعقيداً، سيطالب الحوثيون السعودية أيضاً بالاعتراف رسمياً بهم بوصفهم حكام اليمن، بما يعني عملياً قبول خصم مسلح من إيران على حدودها الجنوبية”.

القدس المحتلة ـ مصادر

تقدم زعيم حزب “يشار” الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الخميس، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدد توصيات الأحزاب المقدمة للرئيس إسحاق هرتسوغ لتكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب مواقف الأحزاب المعلنة حتى الساعة، حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبا في الكنيست (البرلمان)، مقابل 46 لنتنياهو، بعد إعلان قائمتين عربيتين دعمهما لزعيم حزب “يشار” المعارض.

وقد توافد ممثلو الأحزاب الـ11 الفائزة في الانتخابات إلى مقر الرئيس الإسرائيلي بالقدس الغربية، لإبلاغه، كل على حدة، باسم المرشح الذي يوصون بتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأنهى هرتسوغ مشاوراته مساء الخميس، فيما يمنحه القانون مهلة 7 أيام، اعتبارا من تسلمه النتائج الرسمية للانتخابات الأربعاء، لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة.

ورجحت كفة آيزنكوت بعد إعلان “القائمة العربية الموحدة” و”القائمة المشتركة” العربيتين اللتين تمتلكان مجتمعتين 19 مقعدا في الكنيست، دعمهما تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأوصت القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، الخميس، بتكليف آيزنكوت، فيما أعلن النائب عن القائمة المشتركة عوفر كسيف أن قائمته ستقدم توصية مماثلة للرئيس.

ومع انضمام توصيات القائمتين الفلسطينيتين إلى توصيات أحزاب “المعارضة اليهودية” التي أعلنت سابقا دعم آيزنكوت، يرتفع عدد النواب المؤيدين لتكليفه إلى 67.

وبذلك يكون آيزنكوت قد حصل على 6 مقاعد إضافية للأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، وهي 61 مقعدا من الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

في المقابل، حصل نتنياهو على توصيات 46 نائبا، بعدما أعلن حليفه حزب “يهدوت هتوراه”، الذي يمتلك 7 مقاعد، الخميس، امتناعه عن التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة.

وتسود تقديرات في إسرائيل بأن هرتسوغ سيكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، لكن القرار النهائي لم يصدر بعد.

ولا يعني حصول آيزنكوت على العدد الأكبر من التوصيات ضمان نجاحه في تشكيل الحكومة، إذ يتعين عليه التوصل إلى تفاهمات تتيح لحكومته نيل ثقة الكنيست.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يُمنح عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا.

وفي حال فشل المكلف، يجوز للرئيس تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما غير قابلة للتمديد.

وإذا تعذر تشكيل حكومة خلال هذه المدة، يمكن لأغلبية أعضاء الكنيست ترشيح أحد أعضائه لتشكيلها خلال مهلة إضافية مدتها 14 يوما، وفق الإجراءات القانونية.

وما لم يتمكن أي من المكلفين من تشكيل حكومة تنال ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120، بعد استنفاد المهل والإجراءات القانونية، يُحل الكنيست وتُحدد انتخابات جديدة.