أميرة قارشي

انتظم مؤخرا لقاء أدبي احتضنه مقر جمعية ابن عرفة بالسليمانية في قلب المدينة العربي “العتيقة” احتفاء بآخر إصدارات الروائية فتحية الهاشمي التي جاءت تحت عنوان”تارميني” ولعل في اختيار شهر سبتمبر الجاري لهذا الموعد شيئا يتجاوز الصدفة فرواية”تارميني” ذاتها رواية ولدت من سؤال الانسان حين يغادر وطنه ومن تلك المسافة الموجعة بين الأرض التي يغادرها والجذور التي لا تغادره ، إنّها رحلة في الهجرة والاغتراب والهوية والذاكرة وفي الانسان ومن الانسان المعلق بين أكثر من مكان وأكثر من احتمال,

وقد اشرف على تسيير هذا اللقاء الحواري الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله وقدمت خلاله مداخلة من قبل الأستاذة نجاح عزالدين وبحضور رئيس الجمعية الشاعر سوف عبيد إلى جانب الدكتورين الشاعرين رضا الماجري ومختار بن اسماعيل والروائية مسعودة بوبكر وعدد من المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

ودار الحوار حول رواية “تارميني” من خلال التعرض الى أسباب ولادتها وتعرجات مساراتها وأسئلتها ومبتغاها ،لتتعدد القراءات ويتحول اللقاء إلى حوار مفتوح بين الرواية وقرائها وبين التجارب الابداعية بصفة عامة . وكان تعقيب الدكتور منذر المرزوقي لافتا ومهما اذ تناول تجربة الكاتبة الابداعية في تونس واعتبرها من أهم .الأصوات الأدبية المتعددة التناول والمختلف عن السائد داعيا لتناولها بجدية سردا ومسرحا ورواية وشعرا

كما كان للأستاذ الناقد الهادي الرقيق تدخل أنيق أضاف للنقاش منعرجا أخر، فيما استعرضت من جانبها الروائية مسعودة بوبكر تجربة ثرية وذكريات تقاسمتها مع الكاتبة فتحية الهاشمي نظرا إلى ترافقهما لعدة سنوات.

وكان للأصوات الشعرية والسردية حظها الكبير في هذا اللقاء الذي تداول الحضور خلاله على قراءة عدد من منتجاتهم الشعرية والروائية الخاصة كما كان للموسيقى أيضا حضورها مع معزوفات على ألة الناي للفنان رشيد بن جوهرة .

وهكذا توقف قطار”تارميني” في محطة أولى لكنها حتما ليست الأخيرة بل وهو يطلق الصافرة كان يعلن عن انطلاق رحلة أخرى ستكون يوم 8 أكتوبر القادم لتنتقل بذلك رواية “تارميني”من أيلول الأسود لأكتوبر الثورة وتعود بذلك “تارميني”إلى لعبة الصدف في لقاء سيكون بمقرّ اتحاد الكتّاب التونسيين وبذلك تواصل هذه الرواية خط سيرها محطة بعد أخرى تحمل بين طياتها سؤالها الأزلي وهو “حين يغادر الانسان وطنه هل يستطيع الوطن أن يغادره ؟”،

القدس المحتلة ـ وكالات

زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن جميع المناطق الثلاث بالضفة الغربية المحتلة “مِلك لإسرائيل”، مخالفا بذلك اتفاقية أوسلو الموقعة بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وبموجب اتفاقيات أوسلو المبرمة بين الجانبين في العام 1995، فإن المنطقة “ألف” بالضفة الغربية تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وتخضع المنطقة “باء” للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، أما المنطقة “جيم” التي تشكل 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، فتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

لكن بن غفير تجاوز ذلك، وقال في مقابلة مع القناة 14 العبرية اليمينية، مساء الخميس: “لا يوجد فرق بين المناطق ألف وباء وجيم، فالأرض كلها لنا، وهذه بلادنا”، وفق زعمه.

وتوعد بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية، وتهجير المواطنين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في حال أصبح وزيرا للحرب.

كما زعم أن 60 بالمائة من الفلسطينيين يرغبون في “الهجرة”، رغم تقارير تحدثت بخلاف ذلك.

وتابع: “سأكرس وقتاً لذلك، وسأدير العملية بشكل مستمر، سأعقد كل أسبوع حلقة نقاشية تضم جميع الأطراف المعنية”.

وردا على سؤال عن “سبل توفير قوات أخرى للضفة وغزة”، قال بن غفير: “الأمر بسيط للغاية: كلما سمحت للجنود بإطلاق النار واستخدام القوة، قلّت حاجتك إلى القوى البشرية”.

وأضاف متوعدا: “سأزيل القيود عن جنودنا، فاليوم، قواعد الاشتباك الخاصة بالشرطة أكثر تساهلاً بكثير من تلك الخاصة بالجيش”، وتفاخر بإطلاق الشرطة النار على الفلسطينيين.

ورغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التهجير في أكثر من مناسبة، زعم بن غفير أن رئيس الوزراء “لم يكن راغباً في ذلك بما يكفي”، وحمله مسؤولية ذلك.

وتأتي تصريحات بن غفير، وفق مراقبين، بغرض الدعاية استعدادا لانتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط تراجع شعبية الائتلاف الحكومي في استطلاعات الرأي، مقابل تقدم المعارضة.

ودأب بن غفير في الآونة الأخيرة على إطلاق التهديدات ضد الفلسطينيين، وتوعد بالتصعيد ضدهم، ضمن احتدام المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، تزامنا مع تحركات ميدانية له، بينها اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وأداء طقوس تلمودية عند حائط البراق.

باريس – مصادر

تشهد عدة مدن فرنسية أبرزها باريس وليل ومرسيليا احتجاجات واسعة للمطالبة بظروف تعليمية أفضل, تخللتها مواجهات بين تلامذة المعاهد الثانوية وقوات الشرطة أسفرت عن عشرات الإصابات ومئات الاعتقالات, حسب ما نقلته يوم الخميس وسائل إعلام.

وبدأت الاحتجاجات التلمذية الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالأقسام الدراسية المتخمة وأوقات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين, فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الأقسام خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام.

فمن مدينة ليل إلى مناطق أخرى في البلاد, خرج التلاميذ ومعهم المدرسون إلى الشوارع للتنديد بتدهور البنية التحتية ونقص الموارد التعليمية, مطالبين بظروف دراسة أكثر ملاءمة.

واستنادا إلى تقارير صحفية, فإن موجة الاحتجاجات تتسع دائرتها يوما بعد يوم, بعد أن انضم تلاميذ المعاهد الثانوية إلى جانب أكثر من 300 ألف موظف في القطاع العمومي ورجال الحماية المدنية للاحتجاج على تدهور ظروف العمل والمعيشة.

ففي الوقت الذي يحتج فيه العاملون على الأجور وفرص العمل وارتفاع أسعار البنزين, يرفع التلاميذ شعارات تندد باكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المدرسين دون تعويض وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وامتدت التحركات التلمذية الأربعاء لتشمل عددا من المدن والضواحي الفرنسية, لا سيما في سان دوني بضواحي باريس وسترازبورغ وليون, حيث شهدت منطقة إيل دي فرانس وحدها اضطرابات في نحو 75 معهدا ثانويا.

وبحسب الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات, فقد تأثرت نحو 400 مؤسسة تعليمية من أصل قرابة 3700 في عموم البلاد, وسط توقعات بتصاعد الاحتجاجات يوم الخميس بانضمام طلاب الجامعات.

وواكبت هذه التحركات موجة من الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.

وبحسب ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي, لوران نونييز, فقد تم اعتقال أكثر من 600 شخص.

وأفاد نونييز بإيقاف 625 شخصا الأربعاء على خلفية إغلاق المعاهد الثانوية, مشيرا إلى “اتساع نطاق الحراك” ومنددا بـ”تصاعد أعمال العنف” أمام بعض المؤسسات التعليمية.

ولفت إلى أن الاحتجاجات طالت 356 مؤسسة تعليمية. كما أصيب 119 طالبا وموظفا في المؤسسات التعليمية منذ بدء التحركات الأسبوع الماضي, وفق ما أعلن عنه وزير التربية إدوار جيفري.

وتزامنت المظاهرات التلمذية مع إضرابات على مستوى البلاد نظمتها نقابات تمثل المعلمين وموظفي المستشفيات والموظفين المدنيين احتجاجا على قضايا من بينها تدني الأجور وسوء ظروف العمل.