تل أبيب- معا

مثّلت مناقشة الكابنيت الاسرائيلي لقانون عقوبة اعدام الاسرى تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة العسكرية.

فقد أعلن رئيس الشاباك، ديفيد زيني، مساء لخميس، خلال نقاشٍ وزاريٍّ حول عقوبة الإعدام للإسرى أن الجهاز يدعم عقوبة الإعدام وأن “هذه الأداة رادعةٌ للغاية”.

ومثّلت كلماته تحوّلاً كبيراً في المواقف التي سُمعت سابقاً في الجهاز الذي يرأسه. وأضاف زيني أن القانون، من وجهة نظره، سيساهم في الردع، حتى في مواجهة الادعاءات التي قد تُثار بشأن اختطاف يهود ردا على القانون.

فيما قال ممثل الجيش الإسرائيلي عن موقف رئيس الأركان: “إن نهج رئيس الأركان لا يمنع تطبيق قانون عقوبة الإعدام. هذا موقفنا ورأي رئيس الأركان. الجيش يؤيد تطبيق قانون التقديرية، وألا يكون عقوبة إلزامية”.

من جهته قال الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير: “هذا قانون مهم وتاريخي، سيُحقق الردع، ويمنعهم من الاستمرار في الخطف، ويحقق العدالة.

وسأل الوزير أمسالم رئيس جهاز الشاباك زيني: “هل القانون سيزيد من الردع؟”

اجاب زيني: “نعم. هذه الأداة رادعة للغاية. لا أتطرق إلى الاعتبارات السياسية أو القانونية، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة”.

وسأل الوزير جملئيل: “لكن اليهود يمكن إعدامهم أيضًا”؟ رد الوزير سموتريتش لسارة جملييل: “نعم، يمكن إعدام أي يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل”.

وفقًا لمبادئ القانون المُرسل عبر مجموعة واتساب للجنة الأمن القومي : يُطبّق القانون فقط على جرائم قتل اليهود، ويُفرض بأغلبية بسيطة، دون أي سلطة تقديرية أو إمكانية استئناف.

وقد توعّد بن غفير، بالعمل على أن يطال مشروع القانون الذي يناقشه الكنيست لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني البارز والمعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 23 عاماً. وهاجم بن غفير النواب العرب في الكنيست المعارضين للمشروع، وقال: “أنتم تعارضون القانون لأنه يطال أصدقاءكم (الإرهابيين) أمثال مروان البرغوثي، وقد يطولكم أنتم؛ ولهذا فإنكم مرتعبون. وأنا سأضمن أن يتحقق لكم هذا الكابوس”.

وكشف أصحاب مشروع القانون عن صيغته التي تبيّن أنها تُجبر القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي المشروع بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطال العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم للقتل، على أن يكون الإعدام بـ”حقنة سم”.

ويسمح القانون بتطبيق نصوصه بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

أبوجا ـ وكالات

قتل شخصان على الأقل واختُطف آخرون بينهم قسيس في هجوم شنه مسلحون الثلاثاء على كنيسة ببلدة إروكو بولاية كوارا وسط نيجيريا، وفقا لما ذكرته الشرطة وشهود عيان يوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من اختطاف 25 فتاة من مدرسة داخلية.

ويُزيد هذا الهجوم من الضغوط على الحكومة، التي تخضع لتدقيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بعمل عسكري بسبب ما يصفه باضطهاد المسيحيين.

وقال أديتوون إيجير أدييمي المتحدث باسم شرطة كوارا إن: الشرطة استجابت لإطلاق نار حوالي الساعة السادس مساء الثلاثاء، واكتشفت شخصا مصابا برصاصة قاتلة داخل الكنيسة وآخر في غابة قريبة.

وقال شهود عيان إنهم أحصوا 3 قتلى على الأقل من أعضاء الكنيسة.

وقال أحد شهود العيان لوكالة رويترز عبر الهاتف: “اعتقلوا لاحقا بعض المصلين، بمن فيهم القسيس، واقتادوهم إلى الأدغال”، من دون أن يُحدد عدد المختطفين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء محلية وتحققت منه رويترز توقف قداس كنيسة المسيح الرسولية بسبب إطلاق النار، مما أجبر المصلين على الاحتماء. وشوهدت أعداد من المسلحين يدخلون الكنيسة ويأخذون ممتلكات الناس مع استمرار إطلاق النار.

وطلب حاكم ولاية كوارا نشر المزيد من عناصر الأمن فورا عقب هجوم الكنيسة، حسبما قال المتحدث باسمه.

وأعلن مكتب الرئيس بولا تينوبو تأجيل رحلة مقررة إلى جنوب أفريقيا وأنغولا لحضور قمتي مجموعة العشرين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتلقي إحاطات أمنية حول الهجومين، وأمر بتعزيز الأمن لملاحقة المهاجمين في كوارا.

كما وجه الرئيس الأجهزة الأمنية “ببذل كل ما في وسعها” لإنقاذ طالبات المدرسة “اللاتي اختطفهن قطاع الطرق وإعادتهن إلى ديارهن سالمات”، وفقا للمتحدث باسمه، بايو أونانوجا.

وتقول الحكومة إن تصنيف الولايات المتحدة لنيجيريا “دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” يُشوّه تحدياتها الأمنية المعقدة، ولا يأخذ في الاعتبار جهودها الرامية إلى ضمان حرية الدين للجميع.

وتواجه نيجيريا تمردا إسلاميا في الشمال الشرقي، وعمليات اختطاف وقتل على يد عصابات مسلحة، معظمها في الشمال الغربي، واشتباكات دامية بين رعاة ماشية غالبيتهم مسلمون ومزارعين غالبيتهم مسيحيون في حزامها الأوسط.

واشنطن ـ وكالات

تغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس عن حضور جنازة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، التي أقيمت الخميس، حيث توفي ديك تشيني ، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق في عهد جورج دبليو بوش وصقر الدفاع الجمهوري الذي أصبح منتقدا شرسا للرئيس الأمريكي الحالي، في وقت سابق من الشهر الجاري عن عمر ناهز 84 عاما.

وبحسب موقع صحيفة الغارديان البريطانية فإن مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن العاصمة امتلأت بالجمهوريين التقليديين الذين تولوا السلطة في عهد تشيني السياسي، وألقى بوش الإبن كلمة التأبين التي تجنب خلالها الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 79 عامًا، التطرق إلى أية صراعات على السلطة مع نائبه، وقال: لا يوجد أفضل من ديك تشيني، وكان كل ما يتوقعه أي رئيس من نائب له.

وفي المقاعد الأمامية كانت هناك مجموعة من الحزبين: الرئيس السابق جو بايدن ، ونواب الرئيس السابقين كامالا هاريس، ومايك بنس، وآل غور، ودان كويل، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ورئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس.

من أبرز الغائبين باراك أوباما وبيل كلينتون وصرح متحدث باسم كلينتون بأنه كان يعاني من تضارب في المواعيد لا مفر منه.

ولم يكن استبعاد دونالد ترامب مفاجئا على الإطلاق، نظرا لعدائيته تجاه ابنة تشيني، ليز، عضو الكونغرس الجمهورية السابقة التي شغلت منصب نائب رئيس لجنة في مجلس النواب، وكانت منتقدة بشدة لدور ترامب في أعمال شغب الكابيتول .

أيّد كلٌّ من ليز ووالدها ديك تشيني اللذين كانا يُعتبران في السابق عضوين رئيسيين في الحزب الجمهوري هاريس في انتخابات عام 2024 التي خسرتها أمام ترامب في نوفمبر الماضي.

ويُعتبر تشيني أحد أكثر نواب الرئيس إثارة للجدل، وقد توفي في الثالث من نوفمبر بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً لعائلته.

بصفته نائباً للرئيس، ساعد تشيني في توجيه الرد الأمريكي على الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر عام 2001، ونجح في توسيع نطاق سلطة المراقبة الحكومية السرية، وقاد الجهود لغزو العراق وأفغانستان.

وانضم إلى إدارة جورج بوش الأب وزيرًا للدفاع، وأشرف على العملية الأمريكية في حرب الخليج اختاره جورج بوش الابن نائبًا له في انتخابات عام 2000، حيث فازا على نائب الرئيس آنذاك، آل غور، والسيناتور جو ليبرمان.