واشنطن ـ وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حلف شمال الأطلسي “ناتو” لن يكون قويا جدا دون الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لولايته الرئاسية الثانية.

وأشار ترامب إلى أن الناتو أصبح بوضع “أفضل أكثر” بعد توليه منصبه، مبينًا أن علاقته جيدة مع الحلف.

ولفت إلى أن “الحلف قوي بقدر قوة الولايات المتحدة”، وقال: “إذا لم نقف إلى جانب الناتو، فلن يكون حلف الناتو قويا للغاية”.

والأسبوع الماضي، ادعى الرئيس الأمريكي في تدوينة أن حلف الناتو مدين للولايات المتحدة بقدراته الردعية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس إنه كان يعارض فنزويلا بشدة سابقا لكنه يحبها الآن، مشيرا أنه يتعامل مع الإدارة المؤقتة هناك “بشكل جيد”.

وأضاف: “كنت أعارض فينزويلا بشدة لكنني أحبها حاليا، إنهم يعملون معنا بشكل جيد جدا، وكل شيء يسير على ما يرام”.

كما وصف ترامب زعيمة المعارضة الفينزويلية ماريا كورينا ماتشادور بأنها “امرأة لطيفة للغاية، وكما تعلمون كانت قد قامت بخطوة مذهلة جدا مؤخرا”.

وفي 15 جانفي/ كانون الثاني قدمت ماتشادو لترامب جائزة نوبل للسلام التي فازت بها العام الماضي، وذلك خلال لقائه في البيت الأبيض.

وأضاف: “نحن نتحدث معها، ربما يمكننا إشراكها بطريقة ما (بإدارة فينزويلا) سأكون سعيدا جدا إذا تمكنا من ذلك يا ماريا، ربما نستطيع تحقيقه”.

وأكد ترامب أن شركات النفط الأمريكية تستعد للقيام باستثمارات كبيرة في فنزويلا، قائلا: “لديهم نفط أكثر حتى من السعودية”.

وفي تصريحات سابقة، كان ترامب قال إن ماتشادو لا تحظى بما يكفي من الشعبية والقوة لتولي الحكم في فنزويلا، موضحا أنه سيعمل مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز وحكومتها.

وفي انتهاك للقانون الدولي، شن الجيش الأمريكي في 3 جانفي/كانون الثاني الجاري هجوما على فينزويلا، أسفر عن قتلى واختطاف الرئيس نيكولا مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فينزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

فيما تولت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير، مهام الرئاسة المؤقتة لفينزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.

مونريال ـ وكالات

كشفت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية، أنّ الجيش الكندي وضع نموذجاً عسكرياً يحاكي مواجهة غزو أميركي افتراضي، مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى التلميح بإمكانية ضم كندا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولَين حكوميَين رفيعَي المستوى، لم تسمّهما، أن “سيناريو الرد الكندي يرتكز على تكتيكات شبيهة بتلك التي استخدمها المجاهدون في أفغانستان، لمقاومة القوات السوفياتية، ثم الأمريكية لاحقاً”.

وأضافت الصحيفة، أنّ المسؤولين أعربا عن اعتقادهما، بأنه من غير المرجح أن يأمر ترامب بغزو كندا.

وبعد إعادة انتخابه عام 2024، أشار ترامب مراراً إلى كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، باعتبارها الولاية الأمريكية الـ51، مؤكداً أن الضم سيعود بالنفع على الكنديين.

ورغم خفوت حديثه عن هذا الموضوع في الأشهر الأخيرة، فإن ترامب نشر ليلة أمس صورة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خريطة كندا مغطاة بالعلم الأمريكي إلى جانب فينزويلا، في إشارة ضمنية إلى رغبته في السيطرة الكاملة على البلدين.

وأوضح المسؤولان للصحيفة، أنّ القوات الأمريكية، في حال وقوع غزو، ستتمكن من السيطرة على المواقع الكندية براً وبحراً في غضون يومين فقط.

ونظراً إلى افتقار كندا إلى الموارد العسكرية اللازمة ، لمقاومة الولايات المتحدة، إلا أنّ ردها سيكون على غرار حملة تمرد، تشمل الكمائن وتكتيكات الكر والفر، وفقاً للتقرير.

وذكرت الصحيفة، أنّ النموذج قيد التطوير “هو إطار تصوري ونظري، وليس خطة عسكرية، بل هو توجيه عملي وخطوات محددة لتنفيذ العمليات”.

ولم يعلق الجيش الكندي بشكل فوري على تقرير “غلوب”.

وذكرت الصحيفة، أنّ الجيش الكندي يتوقع ظهور مؤشرات واضحة في حال خططت الولايات المتحدة لغزو كندا، بما في ذلك اتخاذها قراراً بإنهاء التعاون الثنائي في قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية “نوراد”.

وأضافت أن كندا، ستلجأ على الأرجح إلى بريطانيا وفرنسا لطلب المساعدة.

ويحضر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية هذا الأسبوع.

وقد طغت تهديدات ترامب بالسيطرة على غروينلاند، على الاجتماع السنوي للنخب السياسية والمالية.

وشكّل طلب ترامب بالسيطرة الأمريكية على هذه المنطقة الدنماركية، اختباراً لحلف شمال الأطلسي الذي يضم كندا.

وتفيد التقارير، بأنّ كارني يدرس إرسال عدد محدود من القوات إلى غرينلاند، على غرار حلفاء آخرين في الحلف، كمبادرة دعم للجزيرة.

القدس-معا

هدمت جرافات الاحتلال، صباح الثلاثاء، منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأفادت محافظة القدس بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أشرف شخصيًا على عمليات الهدم داخل المقر، تزامنًا مع تعليق أمر استيلاء لصالح ما يُسمّى “دائرة الأراضي الإسرائيلية”، وذلك بعد تنفيذ الهدم داخل المجمع.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة، وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.

وأشارت المصادر الى رفع قوات الاحتلال العلم الاسرائيلي داخل مقر “الأونروا” بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.

وقال وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير: “هذا يوم تاريخي، يوم عيد، ويوم بالغ الأهمية لإدارة القدس. لسنوات طويلة، تواجد هؤلاء الداعمون للإرهاب هنا، واليوم يُطردون من هنا مع كل ما بنوه. هذا ما سيُفعل بكل داعم للإرهاب”.

واعتبرت محافظة القدس أن قيام آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، بهدم مكاتب متنقلة داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، يشكّل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا لوكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، لا سيما مع إقدام قوات الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة الاحتلال داخل المجمع، بذريعة عدم الترخيص، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الدولية.

وأوضحت المحافظة في بيان صدر عنها، الثلاثاء، أن مجمع الأونروا في القدس ظل تابعًا للأمم المتحدة ويتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل أو الإجراءات التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية، وفقًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أية سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ولا على المؤسسات الأممية العاملة فيها.

وبيّنت المحافظة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد ممنهج ومتواصل ضد الأونروا، عقب إبلاغ الوكالة بنيّة شركات الخدمات (الكهرباء والمياه) وقف تزويد عدد من منشآتها في القدس الشرقية المحتلة بالكهرباء والمياه، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال، في الثاني عشر من الشهر الجاري، المركز الصحي التابع للأونروا وإصدار أمر بإغلاقه مؤقتًا، رغم أنه يخدم اللاجئين ويُعد مصدرهم الأساسي للحصول على الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت المحافظة أن هذا التصعيد سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات التي طالت الأونروا، وشملت هجمات حرق متعمد خلال عام 2024، ومظاهرات تحريض وترهيب، وحملة تضليل إعلامي واسعة، إلى جانب تشريعات مناهضة للأونروا أقرها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح لالتزاماته الدولية، مما أدى إلى إجبار موظفي الوكالة على إخلاء المجمع مطلع العام الماضي، فضلا عن مصادرة أثاث ومعدات تكنولوجيا معلومات وممتلكات أخرى.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الإجراءات تشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة إنسانية أممية تحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، وتخدم نحو 192 ألف لاجئ فلسطيني في المحافظة، معتبرة أن هذه التدابير تعيق تنفيذ الولاية الممنوحة للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحمّل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، في إطار سعيه المستمر لشطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل في العودة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية