أميرة قارشي

تحت شعار “المبادرة الخاصة والاستثمار المحلي: محرك التنمية المستدامة” وفي إطار فعاليات “الأيام المحلية لدفع الاستثمار الخاص بولاية جندوبة” التي تنظمها الولاية بالتعاون مع ديوان تنمية الشمال الغربي وبمشاركة هياكل المساندة والتمويل بالجهة على غرار وكالتي الاستثمار الفلاحي والصناعي وهياكل التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة خلال الفترة من 15 نوفمبر الى 15 ديسمبر القادم، احتضن مقر معتمدية وادي مليز اليوم 10 نوفمبر 2026 يوما تحسيسيا لدفع الاستثمار الخاص بالمنطقة.

اللقاء يندرج ضمن التوجه نحو تعزيز التنمية المحلية وتثمين الخصوصيات الاقتصادية لكل المناطق بولاية جندوبة، وتشرف خلية الاستثمار بمركز الولاية بالتنسيق مع إدارة التنمية الجهوية على متابعة تنظيم هذه الأيام التحسيسية الداعمة للراغبين في الاستثمار في اطار المراهنة على الاستثمار المحلي والاقتصاد الأخضر، ولتحويل الإمكانات التنموية إلى مشاريع منتجة وفرص تشغيل مستدامة ومن خلال ندوات محلية تهدف حسب السيد النوري خليفة المدير الجهوي للتنمية بجندوبة “للتعريف بالإمكانات المتاحة للاستثمار وتحسين الإحاطة بالباعثين والتعريف ببرامج التمويل والتمكين الاقتصادي مع إيلاء أهمية خاصة للمبادرة الخاصة والشركات الأهلية ومشاريع التعاون الدولي”.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تنظيم لقاءات تعريفية أو تقديم عروض حول آليات التمويل، بل تتصل أساسا بمدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الإمكانات الطبيعية والفلاحية والسياحية والاقتصادية التي تزخر بها جندوبة، إلى مشاريع منتجة وقادرة على توفير مواطن شغل قارّة وتحسين دخل العائلات والحد من التفاوت التنموي بين المناطق، وذلك بتحويل مشاريع الأفكار الاستثمارية إلى مؤسسات مستدامة، وذلك عبر التمويل والمرافقة الفنية والتكوين وتيسير الإجراءات وضمان النفاذ إلى الأسواق.

وتكتسي هذه الندوات أهمية إضافية بالنظر إلى الخصائص الديمغرافية والاقتصادية للجهة للبحث عن سبل لفك معضلة البطالة التي ارتفعت لتبلغ وعلى المستوى الوطني، نسبة 14.9./. خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فيما بلغت البطالة لدى النساء 21.6 ./.، ووصلت إلى 35.4 ./. لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، كما بلغت بطالة خريجي التعليم العالي 26.6 ./.، لترتفع إلى 35.6 ./. لدى النساء من حاملي الشهادات العليا.

ورفعا لتحديات هذه الآفة تسعى الجهات المعنية بولاية جندوبة وبحرص شخصي من السيد الطيب الدريدي والي الجهة، الى خلق مجموعة من البرامج الجهوية والمحلية للتشغيل بما من شأنه إدماج الشبان والنساء في الدورة الاقتصادية وذلك استنادا الى مناخ الاستثمار في تونس الذي يرتكز على جملة من الآليات المتصلة بالتنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية والتنمية المستدامة.

كما تحرص السلطات الجهوية على تشجيع الراغبين في الاستثمار من خلال دعمهم بمنحة التنمية الجهوية بنسبة 15./. من كلفة الاستثمار المصادق عليها، وبسقف مليون ونصف المليون دينار بالنسبة إلى الصنف الأول من مناطق التنمية الجهوية، كما يمكن ان تصل هذه المنحة إلى 30 ./. بسقف ثلاثة ملايين دينار بالنسبة إلى الصنف الثاني، وفقا للنظام المرجعي للحوافز المالية.

وفي هذا الاطار تنتظم هذه الندوات المحلية التحسيسية لتمثل فرصة لتوضيح الامتيازات التي يمكن أن ينتفع بها كل باعث فعليا، مع تقديم معلومات دقيقة حول الشروط والوثائق والآجال والإجراءات الواجب اتباعها. كما أنه للنهوض بالاستثمار في جندوبة تعمل الهياكل المعنية على المرافقة على توجيه الباعث إلى الإدارة المختصة وعلى تقديم معلومات واضحة حول التمويل الذاتي والقروض والمنح والضمانات والتراخيص والإجراءات الجبائية، مع تبسيط الإجراءات وتوحيد المعلومة بما يساهم في تقليص كلفة إعداد الملفات والحد من إهدار الوقت والموارد وبما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على معطيات دقيقة وقابلة للتحقق.

يشار الى ان والي الجهة شدّد على يرتبط نجاح هذه الندوات المحلية أساسا بقدرتها على معالجة الصعوبات التي تعترض الباعثين والمستثمرين والتشخيص الميداني لكلفة التمويل وضعف الإمكانات الذاتية لدى بعض الشبان والنساء، وتعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين، ونقص المعلومات حول الحوافز، وصعوبة النفاذ إلى الأسواق، وضعف التحويل الصناعي لبعض المنتجات المحلية، الى جانب الحاجة إلى تحسين الربط بين التكوين ومتطلبات النشاط الاقتصادي.

ولمعالجة هذه الصعوبات، دعا السيد الوالي المعنيين بإرساء مسار مرافقة موحد يتيح لكل باعث تحديد حاجيات مشروعه والحصول على توجيه واضح بشأن الإجراءات والتمويلات والتراخيص، ودعا الى إعداد قاعدة بيانات جهوية للمشاريع والأفكار الاستثمارية تتضمن القطاعات الواعدة والموارد المتاحة والعقارات الملائمة وهياكل المساندة، مع تحيينها بصفة دورية وإتاحتها للمواطنين عبر قنوات رسمية واضحة.

محمود بن منصور

وسط أجواء متميزة احتفلت بلدية أكودة مثل سائر المدن التونسية بالعيد الوطني للشجرة بحضور معتمد المنطقة والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية أكودة وعضو المجلس المحلي رفيق سقير، ومشاركة فوج أكودة للكشافة التونسية ومؤسسة Kiwi Gardien.

وقد اختارت بلدية المكان أن تكون مراسم الاحتفال هذه السنة بمفترق “بئر العروي” وساحة ابن رشد، حيث تم غرس عدد من الأشجار ونباتات الزينة من أجل تكريس ثقافة بيئية لدى الناشئة وتحفيز الوعي البيئي لديهم، ومن أجل أن يكون المفترق حديقة يانعة في دلالة على أهمية التشجير والعناية بالمساحات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري،

يشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد أربع سنوات من تثبيت المجسم الكبير (أحب أكودة) وسط مفترق بئر العروي من قبل جمعية المواطنة والعمل التطوعي بأكودة، وتحديدا يوم 13 نوفمبر 2022 في إطار الاحتفال بعيد الشجرة آنذاك وضمن بروتوكول شراكة بين بلدية المكان والجمعية خلال مشاركة واسعة من قبل مكونات المجتمع المدني، ليضفي هذا المجسم بعدا جماليا جذابا لهذا المفترق بقلب المدينة وقد نال إستحسان الجميع، خصوصا أن هذه المبادرة مثلت انخراط السلطة المحلية لتلك الفترة والمجتمع المدني، في العمل المجتمعي الراقي وتجسيد الفعل التشاركي الحقيقي.

بيروت ـ مصادر

عثرت قوات الأمن اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه “قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها”.

وكشف مصدر قضائي أن الأجهزة الأمنية طعثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه”. وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني “حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك”، مشيراً إلى أنه “جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله”.

وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية “توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق”، لافتاً إلى أن “هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروتط، ومرجّحاً أن يكون السوريان “غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة”. وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة “حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير”.

وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.

ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوات الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍّ عن العلواني، في حين كانت “السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد”، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصيا يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.

ونقلت وكالة الأنباء “المركزية” عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.