القدس المحتلة ـ وكالات

أثار الفشل الإسرائيلي، الجمعة، الذي تجلى في إصابة 6 عسكريين والفشل بسحب سيارتهم عقب توغل في قرية “بيت جن” بريف دمشق جنوبي سوريا فجرا لاعتقال شخصين، انتقادات من قيادات بالجيش، وفق ما كشفه إعلام عبري.

وبحسب هيئة البث العبرية، “بدأت العملية حوالي الساعة الثالثة فجرا، حيث شنّ جنود من لواء الاحتياط 55 والفرقة 210، عملية لاعتقال شقيقين في بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ في سوريا، بناء على معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأيام الأخيرة”، وفق ادعائها.

وأضافت الهيئة أنه “أُلقي القبض على الشقيقين في فراشهما دون أي مقاومة”، وزعمت أنهما عضوان في ما أسمته “تنظيم الجماعة الإسلامية”.

وادعت أنه “يُشتبه في قيامهما بزرع عبوات ناسفة ضد قوات الأمن وإطلاق صاروخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي”.

وأردفت الهيئة: “بعد الاعتقال، وبينما كان الجنود يغادرون المنزل مع المطلوبَين، أطلق مسلحون النار من مسافة حوالي 200 متر على إحدى السيارات العسكرية التي كانت تسد مدخل المبنى، فأُصيب 6 من جند الاحتياط كانوا فيها”.

ووفق المصدر ذاته، “ردّت القوات بإطلاق النار، وقُضي على عدد من المسلحين، وأطلقت طائرات سلاح الجو النار لعزل المنطقة”.

وأردفت الهيئة: “تم إجلاء الجرحى الستة، 3 ضباط و3 جنود احتياط، بطائرة هليكوبتر لتلقّي العلاج”.

وبعد ذلك، استهدف سلاح الجو العربة العسكرية بعدما فشلت في التحرك من المكان “بسبب إطلاق النار”، وفق الهيئة العبرية.

موقع “واللا” الإخباري” تحدث عن انتقادات في صفوف قيادة الجيش الإسرائيلي لإصابة عناصر منه بسلاح ما يبدو أنهم مقاومين.

وقال: “انتقد مسؤولون عسكريون في القيادة الشمالية للجيش، بشدة، انتشار القوات التي فوجئت بكمين إطلاق النار في سوريا”.

وأضاف أن إطلاق النار على القوة “اضطرها إلى ترك سيارة جيب عسكرية من طراز هامر في قلب الأراضي السورية”.

وذكر الموقع أنه “تم تحديد موقع السيارة لاحقا، وهاجمها سلاح الجو”.

وأضاف أنه “في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح من يقف وراء إطلاق النار، لكن المؤسسة الدفاعية لا تستبعد أن يكون عناصر من حماس أو الجهاد الإسلامي يعملون في المنطقة”، وفق المزاعم الإسرائيلية.

كما ذهبت العسكرية الإسرائيلية إلى احتمالية أن يكون قد نفذ الهجوم على الجنود “عناصر من حزب الله، انتقاما لاغتيال رئيس أركان الحزب هيثم الطبطبائي هذا الأسبوع”.

هونغ كونغ ـ مصادر

قفز عدد قتلى حريق المجمع السكني بهونغ كونغ إلى 128، وفقًا لما ذكره مسؤولون محليون.

وحذر وزير الأمن في هونغ كونغ، كريس تانغ، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي من أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر، مضيفا أن 79 شخصًا على الأقل أصيبوا في الكارثة، وتلقت السلطات 467 استفسارًا عن أشخاص مفقودين، تأكدت وفاة 39 منهم.

ولايزال مصير الكثيرين مجهولا في هذه الكارثة التي تعتبر الأشد فتكًا منذ عقود في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7.5 مليون نسمة، وفي حين يترقب السكان بفارغ الصبر أية أخبار، يقول البعض إن هناك إشارات إنذار مبكرة ودعوات للتحرك.

وأعربت مجموعة على فايسبوك، تُعرّف نفسها بأنها منتدى مجتمعي لسكان ساحة وانغ فوك، عن مخاوفها بشأن مادة شبكة البناء منذ أكتوبر الماضي، أي قبل أكثر من عام. وتضمنت العديد من المنشورات شكاوى من السكان، قالت إنها قُدّمت إلى وزارة الشغل بشأن مخاطر الحرائق المحتملة؛ وزعم أحد المنشورات أن وزارة الشغل أصدرت تحذيرًا للمقاولين بعد عمليات تفتيش مفاجئة في الموقع.

وفي بيان أُرسل إلى شبكة “سي ان ان”، ذكرت وزارة العمل أنها أجرت 16 عملية تفتيش للسلامة في ساحة وانغ فوك بين جويلية 2024 ونوفمبر 2025 “بما في ذلك مراجعة ما إذا كانت الصفائح الواقية (المعروفة باسم شبكات السقالات) المُركّبة على سقالات ساحة وانغ فوك حاصلة على شهادة منتج تلبّي متطلبات الوزارة”.

وأضافت: “أُجريت آخر عملية تفتيش في 20 نوفمبر، وبعدها أصدرت الوزارة تذكيرا كتابيا للمقاولين بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الحرائق”.

متابعة وتصوير :جورج ماهر

في ظل النمو المتسارع لقطاع البناء والتجديد الحضري، تواجه تونس تحديًا بيئيًا متزايدًا يتمثل في الكميات الكبيرة من نفايات الهدم والبناء.

هذه النفايات، التي غالبًا ما يتم التخلص منها بطرق عشوائية، تمثل خطرًا مباشرًا على البيئة والصحة العامة، لكنها في الوقت ذاته تُعد موردًا يمكن تثمينه والاستفادة منه اقتصاديًا في إطار الاقتصاد الدائري. وفي هذا السياق، نظم المرصد التونسي للسياسات العمومية صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة فعاليات ندوة وطنية كبري تحت عنوان: “آفاق وسبل تثمين نفايات الهدم والبناء”*، جمعت عددًا هامًا من الفاعلين في هذا المجال.

وقد شارك في الندوة ممثلون عن وزارات البيئة، التجهيز، الشؤون المحلية، والمالية، إلى جانب مسؤولين من البلديات ومختلف الولايات بكامل تراب الجمهورية، وخبراء في البيئة والتخطيط العمراني، وممثلين عن القطاع الخاص، *ورجال أعمال معنيين بالاستثمار في مجال التدوير، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام، وكذلك منظمات المجتمع المدني.

هدفت هذه الندوة إلى مناقشة واقع إدارة نفايات الهدم والبناء في تونس، واستعراض نتائج الدراسات المنجزة من قبل المرصد، والتي شملت تشخيص الوضع الراهن، وتحليل التحديات، والفرص المتاحة لتثمين هذه النفايات. كما تم عرض خطة عمل عملية لتأسيس مراكز لتثمين النفايات، مع تقديم نموذج دعم متكامل يشمل الجوانب القانونية، والمؤسساتية، والمالية لتفعيل مثل هذه المراكز.