تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

غزة: شعب يبيت في العراء… وفاة رضيعة فلسطينية بسبب البرد القارس

نشرت

في

غزة- معا

توفيت رضيعة، يوم السبت، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوفيت الرضيعة عائشة عايش الآغا البالغة من العمر 27 يوما توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفلة عائشة الآغا، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

أكمل القراءة

صن نار

بعد صدور مرسوم الجولاني المؤقت بحقهم… أكراد سوريا: نريد دستورا ديمقراطيا دائما يشملنا

نشرت

في

القامشلي – وكالات

وصفت الإدارة الذاتية الكردية السبت المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الجولاني حول حقوق الأكراد بأنه “خطوة أولى” لكنه “لا يلبي طموحات الشعب السوري”، بحسب ما جاء في بيان.

وأصدر الجولاني الجمعة مرسوما ينصّ على اعتبار اللغة الكردية “لغة وطنية” وعيد النوروز “عيدا وطنيا” للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.

وفي أعقاب إحصاء مثير للجدل جرى في العام 1962، تم سحب الجنسية من عدد كبير من الأكراد الذين عانوا إثر ذلك من عقود من التهميش والاضطهاد من جانب الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم والاحتفال بأعيادهم وممارسة تقاليدهم.

وقالت الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها تعليقا على المرسوم إن “الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة” بل “بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة”.

ورأى البيان أن “الحلّ الجذريّ” لمسألة الحقوق والحريات هو “في دستور ديموقراطي لا مركزي”، داعيا إلى “حوار وطنيّ شامل” بهذا الشأن.

أكمل القراءة

صن نار

جوازات السفر الأقوى في العالم: جرّاء سياسات ترامب؟… قرابة 50 دولة تفرض التأشيرة على المواطنين الأمريكان!

تونس السابعة عربيا… بعد دول الخليج والمغرب الأقصى

نشرت

في

باريس ـ واشنطن ـ مصادر

عاد جواز السفر الأمريكي إلى قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، وفق تصنيف مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2026، بعد أن خرج منها لفترة وجيزة في أواخر عام 2025، إلا أن هذا التعافي الجزئي يخفي وراءه مسارا طويل الأمد من التراجع في قوة الجواز الأمريكي ومكانته الدولية.

وبحسب التصنيف الجديد، حل الجواز الأمريكي في المرتبة العاشرة، بينما جاء الجواز البريطاني في المرتبة السابعة، رغم أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تتقاسمان المركز الأول عالميا عام 2014.

ويظهر المؤشر أن الولايات المتحدة سجلت ثالث أكبر تراجع في ترتيبها خلال العقد الأخير، بعد فينزويلا التي تراجعت إلى المرتبة 45 بعدما كانت في المرتبة 32 عام 2016، وفانواتو التي هبطت إلى المرتبة 53 بعد أن كانت في المرتبة 46.

ويعتمد تصنيف مؤشر هينلي، المستند إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، على عدد الوجهات التي يمكن لمواطني كل دولة دخولها دون تأشيرة مسبقة. ويستطيع حاملو جواز السفر الأمريكي حاليا دخول 179 وجهة من أصل 227 حول العالم دون تأشيرة.

وفي هذا السياق، قال ميشا غليني، رئيس معهد العلوم الإنسانية في فيينا، إن “قوة جواز السفر تعكس في جوهرها الاستقرار السياسي والمصداقية الدبلوماسية والقدرة على التأثير في القواعد الدولية”. 

وأضاف أن “تآكل حقوق التنقل في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، في ظل توتر العلاقات عبر الأطلسي وتصاعد التقلبات السياسية الداخلية، لا يعد خللا تقنيا بقدر ما هو مؤشر على إعادة ضبط جيوسياسية أعمق”.

ولا يقتصر تراجع الولايات المتحدة على مؤشر قوة الجوازات، إذ سجلت أداء ضعيفا أيضا على مؤشر هينلي للانفتاح، الذي يقيس عدد الجنسيات المسموح لها بدخول الدولة دون تأشيرة. وبسماحها لـ46 جنسية فقط بالدخول دون تأشيرة مسبقة، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 78 من أصل 199 دولة.

وحذرت أبحاث أجريت لصالح تقرير هينلي للتنقل العالمي 2026 من أن مقترحا قدمته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في أواخر عام 2025 قد يؤدي عمليا إلى إنهاء السفر دون تأشيرة إلى الولايات المتحدة، حتى وإن لم يعلن ذلك صراحة.

ويقضي المقترح بإلزام مواطني 42 دولة حليفة — من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان — بتقديم بيانات شخصية موسعة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، مع إمكانية بدء تطبيقه اعتبارا من شباط/فيفري المقبل بعد انتهاء المشاورات العامة. 

وبموجب الخطة، سيطلب من المسافرين الكشف عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال خمس سنوات، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) خلال عشر سنوات، إلى جانب معلومات عائلية مفصلة وبيانات بيومترية تشمل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه وحتى الحمض النووي، مع الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة تصل إلى 75 عاما، وهو ما يتجاوز بكثير متطلبات نظام تصريح السفر الإلكتروني الحالي (ESTA).

وعلى صعيد الترتيب العالمي، تصدرت سنغافورة القائمة باحتلالها المركز الأول، مع إمكانية دخول مواطنيها إلى 192 وجهة دون تأشيرة. وجاءت كوريا الجنوبية واليابان في المرتبة الثانية بـ188 وجهة، بينما تقاسمت الدانمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وسويسرا المرتبة الثالثة بإتاحة السفر إلى 186 وجهة.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب كل من النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، مع إمكانية دخول 185 دولة دون تأشيرة، فيما جاءت المجر والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والإمارات في المرتبة الخامسة بـ184 وجهة.

عربيا، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى (والخامسة عالميا) بعدد 192 وجهة دون تأشيرة، تليها بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تحتل تونس المرتبة السابعة (67 وجهة) والثانية مغاربيا بعد المملكة المغربية، متقدمة بذلك على دول عربية أخرى كمصر ولبنان والأردن والجزائر…

أكمل القراءة

صن نار