تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

القدس: بعد تجاهلها ثم اتهامها ثم افتكاكها… الاحتلال يهدم مقرّ وكالة غوث اللاجئين

نشرت

في

القدس-معا

هدمت جرافات الاحتلال، صباح الثلاثاء، منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأفادت محافظة القدس بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أشرف شخصيًا على عمليات الهدم داخل المقر، تزامنًا مع تعليق أمر استيلاء لصالح ما يُسمّى “دائرة الأراضي الإسرائيلية”، وذلك بعد تنفيذ الهدم داخل المجمع.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة، وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.

وأشارت المصادر الى رفع قوات الاحتلال العلم الاسرائيلي داخل مقر “الأونروا” بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.

وقال وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير: “هذا يوم تاريخي، يوم عيد، ويوم بالغ الأهمية لإدارة القدس. لسنوات طويلة، تواجد هؤلاء الداعمون للإرهاب هنا، واليوم يُطردون من هنا مع كل ما بنوه. هذا ما سيُفعل بكل داعم للإرهاب”.

واعتبرت محافظة القدس أن قيام آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، بهدم مكاتب متنقلة داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، يشكّل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا لوكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، لا سيما مع إقدام قوات الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة الاحتلال داخل المجمع، بذريعة عدم الترخيص، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الدولية.

وأوضحت المحافظة في بيان صدر عنها، الثلاثاء، أن مجمع الأونروا في القدس ظل تابعًا للأمم المتحدة ويتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل أو الإجراءات التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية، وفقًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أية سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ولا على المؤسسات الأممية العاملة فيها.

وبيّنت المحافظة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد ممنهج ومتواصل ضد الأونروا، عقب إبلاغ الوكالة بنيّة شركات الخدمات (الكهرباء والمياه) وقف تزويد عدد من منشآتها في القدس الشرقية المحتلة بالكهرباء والمياه، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال، في الثاني عشر من الشهر الجاري، المركز الصحي التابع للأونروا وإصدار أمر بإغلاقه مؤقتًا، رغم أنه يخدم اللاجئين ويُعد مصدرهم الأساسي للحصول على الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت المحافظة أن هذا التصعيد سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات التي طالت الأونروا، وشملت هجمات حرق متعمد خلال عام 2024، ومظاهرات تحريض وترهيب، وحملة تضليل إعلامي واسعة، إلى جانب تشريعات مناهضة للأونروا أقرها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح لالتزاماته الدولية، مما أدى إلى إجبار موظفي الوكالة على إخلاء المجمع مطلع العام الماضي، فضلا عن مصادرة أثاث ومعدات تكنولوجيا معلومات وممتلكات أخرى.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الإجراءات تشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة إنسانية أممية تحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، وتخدم نحو 192 ألف لاجئ فلسطيني في المحافظة، معتبرة أن هذه التدابير تعيق تنفيذ الولاية الممنوحة للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحمّل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، في إطار سعيه المستمر لشطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل في العودة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية

أكمل القراءة

صن نار

دافوس: اجتماع منتظر حول غروينلاند… ترامب بتفاؤل: لن يوقفوا عملية الشراء!

نشرت

في

واشنطن- وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سينظم اجتماعا حول غرينلاند مع “مختلف الأطراف” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” “وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في سويسرا”، مضيفا “غرينلاد ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء”.

كما أبدى الرئيس الأمريكي اعتقاده بأن القادة الأوروبيين لن “يتصدوا بشدة” لمحاولته شراء غرينلاند.

وقال ترامب ردا على مراسل صحفي في فلوريدا سأله عما ينوي قوله للقادة الأوروبيين المعارضين لخططه “لا أعتقد أنهم سيتصدّون بشدة. يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم هذا الأمر”.

أكمل القراءة

صن نار

اليمن: العثور على أسلحة ومتفجرات وسجون سرية… والإمارات تنفي علاقتها بذلك

نشرت

في

أبوظبي ـ مصادر

نفت وزارة الدفاع الإماراتية، صحة تصريحات لمحافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، اتهم فيها أبوظبي بـ”بإنشاء سجون سرية وارتكاب انتهاكات” بالمحافظة.

وقالت الوزارة في بيان لها الاثنين: “ننفي نفيا قاطعا ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حضرموت من مزاعم وادعاءات باطلة ومضللة لا تستند إلى أي دليل أو حقيقة بشأن اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات يزعم ارتباطها بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية”.

وأضافت: “هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وتمثل محاولة مرفوضة لتزييف الوقائع وتضليل الرأي العام، وتشويه متعمد لسمعة القوات المسلحة الإماراتية والنيل من التزاماتها العسكرية وسجلها المشهود”.

وتابعت: “القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن في 2 جانفي(كانون الثاني) 2026، وشمل ذلك نقل جميع المعدات والأسلحة والأجهزة، وبما يقطع الطريق أمام أي تأويل أو ادعاء بوجود أي حضور عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لها باليمن”.

وفيما يتعلق بالاتهامات بشأن وجود “سجون سرية” للإمارات داخل مطار الريان بالمكلا، شددت الوزارة على أن “هذه الادعاءات لا تعدو كونها افتراءً وتضليلاً متعمدًا يهدف إلى صناعة روايات مفبركة تفتقر إلى الدقة والمهنية”.

وذكرت أن “المرافق المشار إليها ليست سوى مساكن عسكرية، وغرف عمليات، وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارجة عن السياق العسكري الطبيعي”.

واعتبرت وزارة الدفاع أن “الزج باسم الإمارات في مثل هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والجهات التي تقف وراء ترويج هذه الأكاذيب”.

وقالت إن ذلك “يعكس محاولة مكشوفة لتمرير أجندات سياسية على حساب الحقيقة، وجزءًا من حملة ممنهجة لتشويه صورة الإمارات وتضحيات جنودها في سبيل دعم اليمن وحماية أمنه واستقراره على مدى أكثر من 10 سنوات”.

ومساء الاثنين، تحدث محافظ حضرموت، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة المكلا، عن اكتشاف “سجون سرية كانت تستخدمها القوات الإماراتية”، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون.

وقال الخنبشي إنهم وجدوا في قاعدة مطار الريان بالمكلا تجهيزات “مشبوهة ومستغربة من الأشراك والمتفجرات والزنازين تحت الأرض والسجون السرية والمخطوفين والمعذبين والمخفيين قسرا”.

وفي 3 جانفي/كانون الثاني الجاري، أعلنت الإمارات استكمال عودة جميع قواتها المسلحة من اليمن.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أبوظبي، ومطالبته جميع القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت مناطق شرق وجنوب اليمن مواجهات عسكرية بعدما شن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يطالب (قبل حل نفسه) بانفصال الجنوب، هجوما على محافظتي حضرموت والمهرة وسيطر عليهما، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة عليهما مطلع جانفي الجاري.

وأعلن التحالف العربي في اليمن، في 8 جانفي/كانون الثاني، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي هرب من عدن إلى الإقليم الانفصالي في الصومال بحرا ثم إلى الإمارات جوا.

ويواجه الزبيدي ملاحقة قانونية، بعد أن أعلن مجلس القيادة الرئاسي، إسقاط عضويته في المجلس، وإحالته إلى النائب العام لـ”ارتكابه الخيانة العظمى”.

أكمل القراءة

صن نار