تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

حلق الوادي: كفاءات مينائية تتوّج بشهائد من برنامج TRAIN FOR TRADE

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

في إطار انخراط ديوان البحرية التجارية والموانئ في برنامج TRAIN FOR TRADE التابع لـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، احتضنت المحطة البحرية بـ ميناء حلق الوادي صباح الجمعة الماضي حفل توزيع الشهائد المينائية على خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج.

شهد الحفل حضور الرئيسة المديرة العامة للديوان خولة بالأخضر، إلى جانب ممثل المنظمة الأممية “دومينيك شانتريل”، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم من خبراء الشبكة الفرنكوفونية للتصرف المينائي القادمين من عدة دول إفريقية، إضافة إلى المشرفين على الشبكة من المنظمة الدولية.

وفي كلمتها للمناسبة، أشادت الرئيسة المديرة العامة بما حققه المشاركون من نتائج متميزة تعكس كفاءة الإطارات الوطنية في مجال التصرف المينائي، مؤكدة أن البرنامج شكّل قيمة مضافة حقيقية عبر تطوير المعارف في مجالات حيوية، من بينها السلامة والأمن، معالجة البضائع، نظم المعلومات، الرصد البيئي، جودة الخدمات، الفوترة الإلكترونية، وتعزيز القدرات من خلال التكوين وتحديث الأدوات الرقمية. كما نوّهت بجهود فرق التأطير وكافة المتدخلين الذين ساهموا في نجاح هذا المسار التكويني.

من جهته، عبّر مسؤول الشبكة الفرنكوفونية للتصرف المينائي عن ارتياحه للمستوى الرفيع الذي أظهره المشاركون الثلاثة عشر من الديوان، مشيدًا بجدية أعمالهم وبالطابع التطبيقي للحلول التي اقترحوها، والتي تعكس روح الالتزام والرغبة في تطوير خدمات مينائية عصرية ومستدامة.

يُذكر أن الدورات التكوينية لنيل شهادة التصرف المينائي انطلقت يوم 27 ماي 2024، في إطار انضمام الديوان إلى برنامج المنظمة، ليأتي هذا التتويج تأكيدًا على حرص المؤسسة على الارتقاء بكفاءاتها ومواكبة أحدث الممارسات الدولية، بما يضمن تقديم خدمات مينائية متطورة وآمنة وعالية الجودة تراعي المعايير البيئية العالمية.

أكمل القراءة

صن نار

حرب السودان: هل ينجح ترامب حيث فشل غيره؟

نشرت

في

واشنطن ـ وكالات

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال المسودة النهائية لآلية أممية مقترحة لمراقبة هدنة إنسانية في السودان إلى طرفي الصراع، وفق ما كشف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس.

وقال بولس، خلال جلسة حول السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن العمل على إعداد آلية لمراقبة هدنة تُعدّ مدخلاً لمسار يقود في نهاية المطاف إلى عملية سياسية، مستمر منذ أسابيع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على “إنهاء الحرب في السودان، ووضع حدٍّ لمعاناة السودانيين الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية اليوم”.

وأقر المستشار بأن العملية “طالت” منذ طرح المبادرة من دون تحقيق تقدم يُذكر، مضيفاً: “كنا صبورين حتى الآن، ومرّ وقت طويل من دون نتائج، لكن سيكون هناك تحرك قريباً. فلننتظر ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة”.

وجاءت تصريحات بولس خلال مشاركته في جلسة حول السودان إلى جانب وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، ووزيرة التنمية الألمانية ريم علابالي رودفان، فيما سبقهما إلى حوار مقتضب مع مديرة الجلسة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس.

وخلال الجلسة، قال كامل إدريس إن الحكومة السودانية لن تتحاور مع الطرف الثاني، أي “قوات الدعم السريع”، معتبرا أنها “لم تعد موجودة”. وأوضح أن “(الدعم السريع) أُسست بموجب القانون السوداني، ثم جرى حلها بالكامل، والموجود حالياً خليط من ميليشيات ومرتزقة من كولومبيا ودول أخرى”.

وأضاف إدريس: “نحن لا ننكر وجودهم، لكننا نقول إن المقاتلين الآن مرتزقة، والجيش السوداني في حالة دفاع، فيما يرتكب الطرف الآخر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وفي تصريح له عقب الجلسة، أكد إدريس أن الحكومة السودانية “لا ترفض الحوار بشكل قاطع، ولم تختر الحرب، بل فُرضت عليها”، مضيفاً أن “الحوار يكون مع داعمي الطرف الآخر”.

وردّاً على سؤال بشأن موقف الحكومة من المبادرة الأمريكية – السعودية التي أشار إليها بولس، وأسباب عدم الرد عليها حتى الآن، قال إدريس: “لدينا مبادرة سلام سودانية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الحرب، وهي تتكامل مع المبادرات السابقة، بما فيها المبادرة الأمريكية – السعودية. وفي جوهرها تهدف إلى حماية الدولة ووقف جرائم الحرب غير المسبوقة التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة”.

أكمل القراءة

صن نار

تخطيطا لضمّها… الكيان يتوسّع في القدس الشرقية خارج حدود 67

نشرت

في

القدس المحتلة- مصادر

كشفت صحيفة عبرية، الاثنين، عن أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لزيادة مساحة مدينة القدس الشرقية المحتلة عبر الاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن الحكومة تروج لخطة بناء في مستوطنة “آدم” بوسط الضفة الغربية، و”الادعاء الرسمي هو أن النية هي توسيع المستوطنة”.

واستدركت: “لكن النية في الواقع هي توسيع (مدينة) القدس خارج حدود عام 1967، لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (1967)، وهذا يعني (فرض) السيادة الفعلية على الأراضي (الضم) وتوسيع القدس”.

وتقع مستوطنة “آدم” شمالي القدس الشرقية، المدينة التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967.

وبحسب الصحيفة فإن الخطة تتضمن “بناء مئات الوحدات الاستيطانية لصالح متدينين إسرائيليين”.

أكمل القراءة

صن نار