تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

ورشة عمل حول جذب الكفاءات التونسية بالخارج

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

احتضنت العاصمة صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ورشة عمل خُصصت لعرض نتائج دراسة “خارطة طريق الجذب”، في إطار مشروع THAMM-OFII*، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل *المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)*، بالشراكة مع *جمعية ATUGE. وقد مثّلت هذه الورشة مناسبة لاستعراض أبرز نتائج الدراسة الميدانية التي رصدت أبرز العراقيل التي تحول دون عودة التونسيين ذوي الكفاءات المقيمين بالخارج، إلى جانب مناقشة الحوافز الممكنة لتشجيع عودة مستدامة وفعالة.

وتضمّن برنامج الورشة: جلسة تفاعلية للنقاش والأسئلة مع الحضور ، فجلسة أولى خُصصت لموضوع “النفاذ إلى سوق العمل والفرص الاقتصادية”، ثم جلسة ثانية تناولت “سهولة الاستثمار والولوج إلى التمويل ورأس المال”، تلتها جلسة ثالثة ناقشت “تبسيط الإجراءات الإدارية والخدمات المتخصصة مثل الأنظمة المصرفية، الصرف الأجنبي، والحماية الاجتماعية”.

واختُتمت الورشة بكلمة قدّمت ملخصًا لمداخلات المشاركين وتوصياتهم، وسط اتفاق عام على أهمية تطوير سياسات عملية تستجيب لتطلعات الكفاءات التونسية بالخارج، وتُسهم في توظيف خبراتهم في مسار التنمية الوطنية.

أكمل القراءة

صن نار

بعد تبادل الأسرى… هل يعود الوئام بين أطراف فتنة اليمن؟

نشرت

في

صنعاء ـ مصادر

أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله”، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف الأسرى، بعد نحو أسبوعين من مشاورات انطلقت في العاصمة العمانية مسقط.

وقال عضو الفريق الحكومي في المفاوضات ماجد فضائل، في تدوينة بمنصة “إيكس”: “تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين”.

وأوضح أن الاتفاق جاء في إطار الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين والمختطفين.

وأضاف فضائل أن “من سيتم إطلاق سراحهم ينتمون إلى كافة الأطراف ومن جميع الجبهات”.

بدورها، قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للجماعة: “وقّعنا اليوم (الثلاثاء) اتفاقا مع الطرف الآخر (الحكومة) على تنفيذ صفقة تبادل واسعة” للسجناء لدى الجانبين.

وذكرت عبر بيان نشرته على “إيكس”، أن الصفقة تشمل 1700 من أسرى الحوثيين، مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، “بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا”.

وأعربت اللجنة الحوثية عن شكرها وتقديرها للمسؤولين في سلطنة عمان “على جهودهم الكبيرة في احتضان ورعاية وإنجاح هذه الجولة”.

بدوره، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن أطراف النزاع في اليمن اتفقت في ختام اجتماع استمر 12 يوما في عُمان، على المرحلة الجديدة من “إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع”.

جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء عن مكتب المبعوث، تعقيبا على الاجتماع، الذي عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وهذا الاجتماع هو العاشر للجنة الإشرافية، التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم، لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

ورحّب غروندبرغ، بنتائج الاجتماع موجها الشكر لسلطنة عمان، ومؤكدا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

وقال: “التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن”، دون تحديد عددهم.

وأضاف: “يتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق، استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج”.

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

أكمل القراءة

صن نار

حرب أوكرانيا: مصرع جنرال روسي بتفجير سيارته… وشكوك حول دور “كييف”

نشرت

في

موسكو ـ وكالات

قُتل جنرال روسي رفيع، يوم الاثنين، في جنوب موسكو، إثر انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارته، بحسب ما أعلن المحققون في بيان لهم.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، المعنية بالجرائم الكبرى، إنها فتحت تحقيقًا في “جريمة قتل” الفريق أول فانيل سارفاروف، رئيس إدارة التدريب في هيئة الأركان العامة.

وأضافت أن من بين فرضيات التحقيق احتمال ارتباط الهجوم بـ”قوات خاصة أوكرانية”.

ومنذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وُجّهت اتهامات إلى كييف بالوقوف وراء عدة هجمات استهدفت مسؤولين عسكريين روس وشخصيات موالية للكرملين داخل روسيا وفي مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة موسكو.

وفي أفريل (نيسان)، قُتل الجنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، في تفجير سيارة قرب موسكو.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، لقي إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، مصرعه في موسكو جراء انفجار دراجة كهربائية مفخخة، وهو هجوم أعلنت جهاز الأمن الأوكراني (SBU) مسؤوليته عنه.

كما قُتل المدون العسكري الروسي ماكسيم فومين في أفريل (نيسان) 2023 إثر انفجار تمثال داخل مقهى في سانت بطرسبرغ.

وفي أغسطس (آب) 2022، أسفر تفجير سيارة عن مقتل داريا دوغينا، ابنة المفكر القومي المتطرف ألكسندر دوغين.

أكمل القراءة

صن نار