تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

حول “إنقاذ” الطيار الأمريكي… إيران: روايتهم كاذبة، والعملية فشلت!

نشرت

في

طهران ـ روسيا اليوم

شككت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، في الرواية الأمريكية بشأن إنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته فوق الأراضي الإيرانية، متحدثة عن “عملية خداع لسرقة اليورانيوم من إيران”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي، إنه “لا يزال هناك تساؤل وغموض بشأن العملية الأمريكية التي انتهكت الأجواء الإيرانية، حيث أن النقطة المزعومة كانت لاختفاء الطيار في كهكيلويه وبوير أحمد، أما النقطة التي حطت فيها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان فكانت بعيدة جدا عن تلك النقطة، لذا هناك احتمال أن تكون العملية عملية خداع لسرقة اليورانيوم الإيراني”.

وأكد بقائي أن “جوهر الأمر هو أن عمليتهم كانت فاشلة بشكل واضح، وكانت فضيحة كارثية لهم، شكلت “طبس الثانية” (في إشارة إلى عملية إنزال أمريكية فشلت سابقا بإيران سنة 1980)، ومن هذا المنطلق شملنا العون الإلهي”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي كانوا يزعمون فيه أن قدرة إيران تراجعت، حدث هذا، لكن الإيرانيين أثبتوا أنهم ما زالوا يحبطون العدو”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن قوات أمريكية خاصة، نفذت عملية على الأراضي الإيرانية وأنقذت الطيار الذي أسقطت طيارته الخميس الماضي.

وقالت تقارير إعلامية إن الـCIA نفذت عملية “تضليل” أثناء العملية مما مكن القوات الأمريكي من إتمام المهمة.

وشككت إيران في هذه الرواية منذ البداية ونشرت صورا لحطام الطائرة، مؤكدة أن عملية الإنقاذ فشلت.

أكمل القراءة

صن نار

الحرب على إيران: الكيان يتكبد خسائر بـ 15 مليار دولار… في حصيلة أوّلية!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

كشفت صحيفة عبرية، الأحد، أن إسرائيل تكبدت منذ بداية حربها على إيران ولبنان تكلفة بلغت نحو 15 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار القتال واتساع تداعياته الاقتصادية.

وقالت صحيفة “كالكاليست” العبرية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، إن “تكلفة الحرب الجارية مع إيران وحزب الله في لبنان، ارتفعت إلى نحو 47 مليار شيكل (قرابة 15 مليار دولار) وسترتفع خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار القتال واتساع تداعياته الاقتصادية”.

وأضافت أن “وزارة الدفاع الإسرائيلية طالبت بنحو 39 مليار شيكل (12.4 مليارات دولار) لتغطية النفقات العسكرية، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال عام 2026 في حال استمرار الحرب أو تكرار جولات قتال مماثلة”.

وأشارت إلى أن الحرب، التي دخلت أسبوعها السادس، تعزز احتمالات زيادة ميزانية الأمن على المدى الطويل بدل تقليصها، في ظل الاستعداد لمواجهات إضافية محتملة مع إيران و”حزب الله”.

وفي الجانب المدني، أوضحت الصحيفة، أنه “جرى تسجيل نحو 26 ألف طلب تعويض عن أضرار ناجمة عن الصواريخ، تُقدّر قيمتها بين 1 و1.5 مليار شيكل (بين 320 و450 مليون دولار)”، لكنها اعتبرت أن هذه الأضرار المباشرة لا تمثل العبء الأكبر على الميزانية.

وبيّنت أن العبء الرئيسي يتمثل في خطة تعويض الشركات والعمال، التي تُقدّر بنحو 6.5 إلى 7 مليارات شيكل (بين 2.1 و2.3 مليار دولار)، إضافة إلى نحو نصف مليار شيكل (160 مليون دولار) لتغطية تكاليف العمال الذين أُحيلوا إلى إجازات غير مدفوعة.

ورجّحت الصحيفة، أن تضغط الحكومة لتخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، في محاولة للحد من الخسائر وتقليل كلفة الحرب على الاقتصاد.

أكمل القراءة

صن نار

تمنع المرور وتفرض الرسوم… هل حوّلت إيران مضيق هرمز، إلى نقطة جمارك سيادية؟

نشرت

في

طهران – وكالات

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، لا سيما بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء ذلك في بيان نشرته القيادة على حسابها في منصة “إيكس” الأمريكية، الاثنين.

وأشارت القيادة البحرية إلى أنها على وشك إتمام الاستعدادات التشغيلية لمخطط “النظام الجديد للخليج” الذي أعلن عنه مسؤولون إيرانيون.

يذكر أنه في 31 مارس/ آذار الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي الإيرانية على مشروع قانون في البرلمان يقضي بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.

وشمل مشروع القانون “تنظيمات مالية وتطبيق رسوم عبور تستند إلى العملة الوطنية (الريال)، وفرض حظر عبور على الولايات المتحدة وإسرائيل”.

كما تضمن أيضا “منع الدول التي تشارك في العقوبات الأحادية ضد إيران من العبور، وتطبيق الدور السيادي لإيران وصلاحيات قواتها المسلحة، وأمن المضيق والملاحة البحرية، والقضايا البيئية، والتعاون القانوني مع عُمان”.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أية سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

بدوره، حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الاثنين من أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران قد ترقى إلى “جرائم حرب”.

وقال في منشور على “إيكس” (تويتر سايقا)إن “الرئيس الأمريكي، أعلى مسؤول في بلده، هدد علنا بارتكاب جرائم حرب”، مشيرا إلى بنود في القانون الدولي قال إن من شأن ضربات من هذا النوع انتهاكها.

وأضاف أن “التهديد بمهاجمة محطات للطاقة وجسور (بنى تحتية مدنية) هي جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

أكمل القراءة

صن نار