تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

إيران: ترامب يتوعّد بالويل والثبور، وطهران تردّ: ابدؤوا الحرب متى شئتم… ولكن لستم من يقرر إنهاءها!

نشرت

في

واشنطن- وكالات

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شنّ هجوم على إيران لحثّ المتظاهرين على النزول إلى شوارع طهران مجدداً.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “نأمل أن تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف – لا أسلحة نووية – اتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، إنه أمر بالغ الأهمية!”.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، يجري النظر في إمكانية استهداف قادة النظام الإيراني وقوات الأمن التابعة للجمهورية الإسلامية، إلا أن التقرير نقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب لا تعتقد بإمكانية تغيير النظام في إيران عبر الضربات الجوية وحدها.

وذكرت مصادر أمريكية أن ترامب يسعى لتهيئة الظروف لما وصفه بـ”تغيير النظام”، بعد قمع السلطات الإيرانية احتجاجات شهدتها مدن عدة وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى.

ووفق هذه المصادر، يجري بحث استهداف قيادات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مسؤولة عن العنف، لمنح المتظاهرين ثقة أكبر في مواجهة الأجهزة الحكومية والأمنية.

وأشارت المناقشات داخل الإدارة الأميرريكية إلى أن الخيارات المطروحة تشمل أيضا توجيه ضربة أوسع نطاقا، قد تطال برامج الصواريخ الباليستية أو منشآت تخصيب اليورانيوم، بهدف إحداث تأثير طويل الأمد على القدرات الإيرانية.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اللجوء إلى العمل العسكري.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع وصول حاملة طائرات أمريكية وسفن حربية داعمة إلى الشرق الأوسط، مما عزز من قدرة واشنطن على تنفيذ أي تحرك عسكري محتمل.

بدورها، توعدت طهران بالرد على أي هجوم أمريكي وسيقابل باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمهما.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الجانب الأمريكي، شرط أن تكون المحادثات حقيقية، لكنه أشار إلى أنه “لا يعتقد أن هذا هو نوع التفاوض الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل يريد فقط فرض إرادته على الآخرين.”

وحذر قائلاً إن ترامب يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لن يتمكن من السيطرة عليها أو إنهائها.

كما اعتبر قاليباف في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الخميس أن ” المفاوضات في ظل الحرب تُؤجّج التوترات”. وشدد على أن “الدبلوماسية يجب أن تكون حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل، ومصحوبة بضمانات”. وقال “لا مجال للتفاوض حتى تُضمن المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني، لأننا لا نعتبر الإملاء تفاوضاً”

إلى ذلك، أردف أنه “إذا أراد ترامب الحصول على جائزة نوبل للسلام، فعليه أن يبتعد عن دعاة الحرب من حوله”، وفق تعبيره

أما عن عدد القتلى الذين سقطوا في إيران خلال الأسابيع الماضية، فقال قاليباف إن جهات خارجية كانت وراء “مخطط صُمّم بالكامل خارج البلاد” من أجل زعزعة الاستقرار.

ووعد بمحاكمة سريعة للمسؤولين عن الأحداث، محذراً من أن الحكومة “لن تتراجع أبداً عن السعي للثأر لدماء” نحو 300 من عناصر الأمن الذين قال إنهم قُتلوا خلال الاحتجاجات.

وبينما اعترف رئيس البرلمان بوجود ” مشكلات اقتصادية داخل البلاد، قد يكون بعضها ناتجاً عن سوء إدارة”، إلا أنه سارع إلى إلقاء اللوم على “الضغوط الاستبدادية” التي تفرضها العقوبات الأمريكية.

وفي ما يتعلق بحشد القوات الأمريكية في المنطقة، حذر قاليباف واشنطن من أن بلاده سترد إذا تعرضت لأي هجوم، مما يعرض آلاف الجنود الأمريكيين للخطر. وقال: “ربما يستطيع السيد ترامب أن يبدأ حرباً، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها.”

جاءت تلك التصريحات وسط حشد للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وتهديدات من ترامب باتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران، عقب التظاهرات التي عمت إيران أواخر الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل آلاف المحتجين.

أكمل القراءة

صن نار

بوتين: بإمكان الرئيس الأوكراني القدوم إلى موسكو… وعليه الأمان!

نشرت

في

موسكو ـ روسيا اليوم

أعلن يوري أشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اقترح على الجانب الروسي النظر في إمكانية عقد اجتماع مباشر بين الرئيس فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

كما أكد أشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أشار عدة مرات إلى أن باب الحوار مع الجانب الأوكراني مفتوح، مشيرا إلى “أن زيلينسكي يستطيع القدوم إلى موسكو إذا أبدى استعدادا حقيقيا للحوار، مع ضمان روسيا تأمين سلامته وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء مباحثات جادة”.

ولفت أشاكوف إلى أن روسيا لم ترفض يوما إجراء اتصالات مباشرة بين الرئيسين، لكنها تشدد على أن أي لقاء على هذا المستوى يتطلب إعدادا دقيقا ومسبقا لضمان جدواه وتحقيق نتائج ملموسة.

كما كشف أن مسألة اللقاء المحتمل بين بوتين وزيلينسكي كانت موضع نقاش متكرر خلال المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود المبذولة لدفع عملية التسوية السياسية.

وشدد أشاكوف على أن الموقف الروسي يرتكز على جدية الطرف الآخر ورغبته الفعلية في التوصل إلى نتائج ملموسة وتفاهمات تنهي الأزمة، وليس على لقاءات شكلية تفتقر إلى التحضير اللازم أو النوايا الصادقة.

أكمل القراءة

صن نار

العراق: بعد أن كان خادمها الأمين… الولايات المتحدة ترفض عودة المالكي إلى الحكم!

نشرت

في

بغداد وكالات

أدخل الموقف المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض عودة نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء، عملية تشكيل الحكومة العراقية في مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما نقل الخلاف من كونه شأناً داخلياً إلى مستوى يرتبط بعلاقة بغداد مع واشنطن وتوازناتها الإقليمية.

التدوينة التي نشرها ترامب، والتي أعلن فيها أنه لا ينبغي السماح بعودة المالكي، لم تُقرأ في بغداد كتصريح عابر، بل كرسالة سياسية مباشرة وضعت “الإطار التنسيقي” أمام معادلة صعبة: إما المضي بمرشحه مع ما قد يترتب على ذلك من توتر مع الولايات المتحدة، أو البحث عن بديل بما يعنيه ذلك من تراجع سياسي داخل التحالف الشيعي.

وجاء الموقف الأمريكي في وقت كان “الإطار التنسيقي” قد أنهى مشاوراته متمسكاً بترشيح المالكي، معتبرا أن حسم الاسم خطوة أساسية للانتقال إلى التفاهم مع بقية القوى. لكن تصريح ترامب أعاد الأمور إلى نقطة حساسة.

وقال مصدر سياسي إن خيارات الإطار أصبحت محدودة وأكثر كلفة، موضحاً أن أي قرار الآن ستكون له تبعات داخلية وخارجية في الوقت نفسه. فالتراجع عن الترشيح قد يُفهم على أنه رضوخ لضغط خارجي، بينما الإصرار عليه قد يفتح باب أزمة مع واشنطن في ملفات يحتاج فيها العراق إلى تعاون دولي.

كان موقف ترامب العلني مسبوقاً بمؤشرات غير معلنة. فقد تم الكشف في وقت سابق عن رسالة أمريكية وصلت إلى أطراف عراقية، حذّرت من تشكيل حكومة لا تتجه بوضوح إلى تقليص النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة.

وتعاملت بعض القوى مع الرسالة بعدّها جزءاً من ضغوط معتادة يمكن احتواؤها سياسياً. غير أن إعلان ترمب موقفه على الملأ غيّر طبيعة التعاطي، إذ تحوّل التحذير من مستوى الاتصالات السياسية إلى موقف رسمي معلن يربط العلاقة مع الحكومة المقبلة بخياراتها الاستراتيجية.

ورد المالكي برفض ما وصفه بـ”التدخل الأميركي السافر”، مؤكداً استمراره في الترشح استناداً إلى قرار “الإطار التنسيقي”. وعدّ أن أسلوب التهديد لا ينسجم مع العلاقات بين الدول.

وذهبت قيادات في “الإطار” وفصائل مسلحة في الاتجاه نفسه، ووصفت الموقف الأمريكي بأنه مساس بالسيادة ومحاولة للتأثير في القرار السياسي العراقي. هذا الخطاب ركز على البعد الوطني، لكنه عكس في الوقت ذاته حجم الإحراج الذي سببه الموقف الأمريكي المفاجئ.

أكمل القراءة

صن نار