قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.
ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
تعززت المكتبة الشعرية منذ أيام بإصدار ورقي جديد يحمل عنوان “الكلمة أمانة” وهو ديوان للشاعر فرج بن منصور يجمع بين القصيدة والحكمة في صيغةٍ تتخذ من الالتزام الأخلاقي والفكري منطلقاً لها. وقد صدرت هذه المجموعة عن مجمع الأطرش للتوزيع لتعزز حضور فرج بن منصور ضمن تجربة شعرية تنشغل بأسئلة الإنسان الكبرى، وتُعلي من قيمة الكلمة بوصفها مسؤولية قبل أن تكون تعبيراً.
ويندرج هذا العمل ضمن ما يُعرف بالشعر الملتزم، غير أنّه لا يكتفي بالشعارات أو الخطابات المباشرة، بل يذهب إلى بناء رؤية شعرية تتكئ على التأمل الفلسفي والبُعد الروحي لتكشف نصوص هذا المنجز الشعري عن انشغال واضح بقضايا الوطن والهوية والذاكرة، مع انفتاحٍ على أفق إنساني أوسع، حيث تتداخل المحليّة مع الكونيّة في نسيج لغوي متماسك. وتتناول المجموعة مفهوم الوطن بوصفه تجربة وجودية تتجاوز الحدود الجغرافية، فيتحول المكان إلى رمزٍ للانتماء الروحي، وتغدو الذاكرة الجماعية مكوّناً أساسياً في تشكيل الذات الشاعرة. كما تحضر المقاومة باعتبارها موقفاً أخلاقياً يتصل بالدفاع عن القيم والكرامة، لا باعتبارها فعلاً سياسياً فحسب، وهو ما يمنح النصوص بُعداً تأملياً يوازن بين الحسّ الوطني والبعد الروحي.
ولا تبدو هذه المجموعة الشعرية عملاً طارئاً أو تجربة عابرة، بل خلاصة مسارٍ إنساني طويل يمتدّ عبر ما يقارب ثمانية عقود من الحياة. فهي أشبه بسِجلّ وجداني يختزن تحولات العمر،من بدايات التشكّل الأولى إلى لحظات النضج والتأمل العميق وفي تمازج بين خبرة الزمن و صفاء الرؤية،لتتحول التجربة الشخصية إلى حكمةٍ عامة تستهدف الأجيال الجديدة.
في ثنايا قصائد هذه المجموعة يمكن تلمّس صوت الأب والمربي والناصح، حيث تتبدّى توجيهات أخلاقية رصينة تدعو إلى التمسك بالقيم، وصون الكلمة، واحترام الإنسان، والوفاء للأرض، وهي توجيهات لا تُلقى في صيغة وعظ مباشر، بل تنبثق من سياق شعري يجعل الحكمة نتيجة طبيعية لمعاناة التجربة وتراكم السنين. كما تحضر في هذه المجموعة نبضات صادقة من مشاعر الحب والانتماء، حبّ الوطن بوصفه حضناً وهويةً ومسؤولية، وحبّ الله باعتباره ملاذاً ومرجعاً نهائياً للطمأنينة والمعنى. ويبرز التعلّق برسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، باعتباره النموذج الأكمل للقيم التي يدعو إليها الشاعر وهي الرحمة، والعدل، والصدق، ونُبل الخُلُق ليأتي هذا الحضور في سياق وجداني يتسم بالتوقير والمحبة، ويضفي على النصوص بُعداً روحياً عميقاً. وبهذا الإصدار،
يقدّم فرج بن منصور عملاً يمكن اعتباره حصيلة عمرٍ شعريّ وإنسانيّ، تتقاطع فيه الحكمة مع التجربة، والإيمان مع الوطنية، والذات مع الجماعة فـ”الكلمة أمانة” ليس مجرد عنوان لمجموعة شعرية، بل خلاصة مسارٍ طويل يرى في الشعر رسالة، وفي الكلمة عهداً أخلاقياً، وفي الإنسان كائناً مسؤولاً أمام وطنه وربّه وتاريخه.
ومن الناحية الأسلوبية، اعتمد الشاعر لغة مشحونة بالإيحاء، وتتسم بالوضوح دون تفريط في العمق، وتزاوج بين الصورة الشعرية المكثفة والنبرة الحكيمة. ويلاحظ في البناء الفني ميلٌ إلى التكثيف والاقتصاد في العبارة، مع حضور لافت للرموز المرتبطة بالأرض والسماء، بما يعكس تداخلاً بين المادي والروحي في الرؤية الشعرية. ويأتي تقديم الشاعر المغربي الكبير الدكتور أحمد بلحاج آيت وارهام ليضع هذه المجموعة في سياقها الفكري والجمالي، مسلطاً الضوء على البعد الفلسفي للنصوص، وعلى خصوصية الأسلوب الذي يزاوج بين السموّ التعبيري والأصالة. ويؤكد التقديم أن العمل لا يقدّم أجوبة جاهزة بقدر ما يفتح أبواب التساؤل، ويجعل القارئ شريكاً في إنتاج الدلالة.
بهذا الإصدار، يضيف فرج بن منصور لبنة جديدة إلى تجربته الشعرية، مقدّماً عملاً يراهن على استعادة قيمة الكلمة في زمن السرعة والاختزال. وعموما فإن “الكلمة أمانة” ليس مجرد عنوان لمجموعة شعرية، بل هو تصورٌ كامل لدور الشاعر، حيث تتحول القصيدة إلى مساحةٍ للتأمل، ومنبرٍ للقيم، وجسرٍ بين الذات والجماعة، في محاولة لصياغة وطنٍ من الحروف يسكن الوجدان قبل أن يسكن الصفحة. ومن خلال هذا الامتزاج بين التجربة الحياتية الطويلة والإيمان العميق، تتشكل رؤية الشاعر للحياة والوجود،فالحياة في هذا المنجز الشعري ليست صراعاً مادياً فحسب، بل رحلة امتحانٍ أخلاقي، وسعيٌ دائم نحو الصفاء الداخلي كما أن الوجود ليس عبثاً، بل رسالة تُقاس بقدر ما يترك الإنسان من أثرٍ صالح وكلمةٍ صادقة.
تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ومندوبيتها الجهوية بولاية تونس وبدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، تنظم دار الثقافة “الطيب المهيري” بحي الزهور والتي يشرف على ادارتها الاستاذ شوقي الزعلوني وبمقرها، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان “ليالي الزهور الرمضانية” حيث يعتبر هذا المهرجان حسب مديره “رحلة فنية تزهو في ليالي رمضان من خلال برنامج استثنائي يجمع بين الحنين والتطلّع”.
يفتتح المهرجان يوم 7 مارس بسهرة “شموخ الطرب”مع المطربة محرزية الطويل ليكون السمر يوم 8 مارس تحت عنوان “الوجد والصفاء” مع عرض لحضرة عوامرية رجال الحمادة بقيادة رمزي القربي ويكون لجمهور المهرجان يوم 9 مارس موعد مع منوعة “نبض التراث” بامضاء المغني الشعبي تليلي الڨفصي.
أما في ليل 10 مارس فيعرض الفنان سفيان الزايدي “عبير المقام” يليه يوم 11 مارس حفل “رنّة الشوق” مع المطربة درة الفورتي.
الاختتام ستكون يوم 12 مارس القادم مع سهرة عنوانها “رقة الأنغام” بامضاء الفنانة نهى رحيم.
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة “سبوتنيك”، بأن استخدام تطبيق “تلغرام” من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكل تهديداً متكرراً لحياتهم.
وأصدر الجهاز بياناً قال فيه إنه “يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق (تلغرام) واستخدامها لأغراض عسكرية”.
وجاء في البيان: «نتيجة لتحليل تطبيق (تلغرام)، تم الحصول على كثير من التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن استخدامه من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة (أوكرانيا)، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكل تهديداً متكرراً لحياة هؤلاء الأفراد».
كانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية “روسكومنادزور” أعلنت في وقت سابق الشهر الحالي عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة، من بينها “تلغرام”.
وقالت الهيئة إن مقدمي خدمات التطبيقات يواصلون انتهاك القوانين الروسية، وتركوا البيانات الشخصية دون حماية، ولم يفعلوا شيئاً لمكافحة الاحتيال واستخدام خدماتهم لأغراض إجرامية وإرهابية.
وأفاد التقرير بأن “روسكومنادزور” ستفرض قيوداً جديدة لذلك السبب.
وتشير تقارير إلى أن خدمات الدردشة لم تلتزم بطلب السلطات الروسية لحذف المحتوى المتطرف والإباحي.