تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تشمل الأسلحة والتبادل المخابراتي… اتفاقية عسكرية استراتيجية بين الكيان والمغرب

نشرت

في

تل أبيب- معا

أمضى الكيان والمغرب الأقصى على خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، مما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون الأمني، بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في إطار اتفاقيات أبراهام .

تم التوصل إلى الاتفاق خلال الجلسة الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة الإسرائيلية المغربية، التي أصبحت المنصة المركزية لتنسيق العلاقات الأمنية الثنائية.

وأعلن جيش الاحتلال أن الاتفاق تم إبرامه بعد عدة أيام من الاجتماعات المغلقة، والإحاطات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات المهنية بين كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.

وصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون المغرب بأنه شريك أساسي لـ”لاستقرار الإقليمي”، مؤكدين أن الرباط انتقلت من الدبلوماسية الرمزية إلى تعاون أمني منظم مع إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: “يمثل هذا الاجتماع علامة فارقة أخرى في تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب، الشريك الأساسي للاستقرار والأمن الإقليميين، ويصادف مرور خمس سنوات على تجديد العلاقات في إطار اتفاقيات أبراهام”.

بحسب التقرير، غيّر المغرب في السنوات الأخيرة استراتيجيته في شراء الأسلحة تغييراً جذرياً، حيث بات يفضل الموردين الإسرائيليين على الشركاء التقليديين من أوروبا والولايات المتحدة. ويرى المغرب أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن عملية أوسع لتحديث قواته المسلحة وتنويع شركائه الأمنيين.

منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020، وسعت الرباط بسرعة التعاون العسكري، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وأنظمة الاستخبارات وتقنيات المراقبة، بهدف تعزيز موقفها في مواجهة التوترات في الصحراء الغربية وتزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل.

استحوذت الرباط على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باراك إم إكس، واشترت أقمارًا صناعية للمراقبة، وطلبت أنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أتموس 2000 من شركة إلبيت سيستمز، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 200 مليون يورو.

ووفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، فإن هذه المدافع عيار 155 ملم، المثبتة على شاحنات والمجهزة بأنظمة تزويد آلية ونظام تحكم رقمي في إطلاق النار، قادرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 40 كيلومترًا.

يؤكد موقع Business Insider أنه على الرغم من الجدل العام المستمر في المغرب حول العلاقات مع إسرائيل، فإن خطة العمل لعام 2026 تمثل شراكة أمنية طويلة الأمد ومؤسسية، ومن المتوقع أن تلعب دورًا متزايدًا في القلائل الأمنية بإفريقيا والشرق الأوسط.

أكمل القراءة

صن نار

أعلن ترامب عنه رسميا… “مجلس سلام” أم شركة مساهمة لاقتسام كعكة غزة؟

نشرت

في

دافوس ـ وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عن تدشين مجلس السلام الذي أنشأه خلال حفل بمدينة دافوس السويسرية، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الدول الذين وجهت لهم الدعوة.

وقال ترامب في كلمته إن الفرصة سانحة لإنهاء عقود من الكراهية وسفك الدماء في الشرق الأوسط والعالم.

ومن بين الدول التي وقعت على ميثاق المجلس، سبع دول عربية هي السعودية وقطر والبحرين والإمارات والمغرب والأردن ومصر.

وبدأت فكرة مجلس السلام من خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن ميثاقه ينص على مهمات أوسع تشمل السعي إلى حل نزاعات أخرى في العالم.

وخلال الحفل قدم جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب خطة لإعادة إعمار غزة، وتضمنت كلمته شرائح عرضت تبين شكل “غزة الجديدة” المحتمل، وفق الخطط الأمريكية. وأظهرت شرائح العرض صوراً لمبان شاهقة مستقبلية على طول الساحل في قطاع غزة الحالي.

يذكر أن مجلس السلام هو هيئة انتقالية دولية مُخوّلة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025، لدعم إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة وإنعاشه اقتصاديًا في أعقاب الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 3023. وقد قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر 2025 مبادرة من 20 نقطة دعا فيها عددا من الدول إلى مشاركته في تأسيس “مجلس سلام” عالمي (مقابل دفع مبلغ مليار دولار لتيل العضوية الدائمة) يشمل غزة وفض بقية النزاعات الدولية.

أكمل القراءة

صن نار

طالب بمعاقبتها في دافوس… إيران ترد على الرئيس الأوكراني: أنت مرتزق تتمعّش من ضرائب مواطني أمريكا وأوروبا!

نشرت

في

طهران- مصادر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ “العالم سئم من المهرّجين التائهين”، وذلك في ردّ على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال عراقجي إنّ زيلينسكي استنزف جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين، لمواجهة ما يصفه بـ”عدوان غير قانوني على بلاده”، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنّ زيلينسكي، وفي الوقت نفسه، يطالب “دون خجل” بالعدوان غير القانوني للولايات المتحدة على إيران، في انتهاك للميثاق نفسه للأمم المتحدة.

وشدّد عراقجي على أنّ إيران، وعلى خلاف الجيش الأوكراني المعتمد على الخارج والمليء بالمرتزقة، تعرف جيداً كيف تدافع عن نفسها، مؤكداً أنّ بلاده لا تحتاج إطلاقاً إلى التوسّل بالأجانب لطلب المساعدة.

وفي وقتٍ سابق، طالب زيلينسكي في منتدى دافوس في سويسرا بـ”عدم السماح للنظام الإيران بالبقاء”.

وقبل أكثر من أسبوع أيضاً، وفي ذروة أعمال الشغب التي شهدتها إيران، طالب زيلينسكي العالم بما سمّاه “مساعدة المحتجين” في إيران من أجل إحداث تغيير في الحكم.

أكمل القراءة

صن نار