تابعنا على

صن نار

كوريا الجنوبية… المحكمة الدستورية تقرّ عزل الرئيس يون

نشرت

في

سيول ـ وكالات

صادقت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية العام الماضي، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود.

وقالت المحكمة في حكمها إن يون “لم يكتف بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها”.

وأضافت المحكمة “في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور”.

وتعقيبا على الحكم، أعلن حزب “قوة الشعب” الذي ينتمي إليه يون قبوله بقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: “إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب.

وبموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات رئاسية في البلاد خلال 60 يوما من قرار العزل، على أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو صلاحيات الرئيس بشكل مؤقت إلى حين تنصيب خليفة ليون.

ويضع هذا الحكم حدا لأشهر من الاضطرابات السياسية التي أضعفت قدرة الحكومة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية وتتباطأ وتيرة النمو.

وفي الوقت نفسه، يواجه يون، البالغ من العمر 64 عاما، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وكان قد اعتقل في 15 كانون الثاني/ جانفي أثناء وجوده في السلطة، قبل أن تلغى مذكرة إيقافه ويطلق سراحه في آذار/مارس.

يذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرا أن القرار كان ضروريا لـ”اجتثاث العناصر المناهضة للدولة” والرد على ما وصفه بسوء استخدام الحزب الديمقراطي لأغلبيته البرلمانية.

لكن الرئيس تراجع يون بعد ست ساعات، وسحب المرسوم، بعدما تصدى المشرعون لمحاولة قوات الأمن إغلاق مبنى البرلمان.

وعلى الرغم من الحكم، تبقى التساؤلات قائمة بشأن قدرة المحكمة على إنهاء الفوضى السياسية التي أثارها إعلان الأحكام العرفية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثقافيا

عرض خاص لفيلم “صاحبك راجل 2” للمخرج قيس شقير

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

استقبلت قاعة الكوليزي بالعاصمة، أمس الجمعة العرض الخاص للفيلم التونسي الجديد “صاحبك راجل 2″، من إخراج قيس شقير، وذلك بحضور فريق العمل وعدد من الفنانين والضيوف والإعلاميين.

الفيلم يُعد الجزء الثاني من عمل بنفس العنوان، ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في جزئه الأول، ويواصل في هذا الجزء التطرق إلى مواضيع اجتماعية بقالب درامي كوميدي، يسلّط من خلاله الضوء على العلاقات بين الأصدقاء والتحديات اليومية التي يواجهها الشباب التونسي.

وقد حظي هذا العرض بتفاعل واسع من الجمهور والنقاد، خاصة بعد ترقّب كبير لهذا الجزء الجديد، الذي راهن عليه المخرج قيس شقير لتأكيد حضوره في الساحة السينمائية التونسية. ويسبق العرض الخاص التوزيع الرسمي للفيلم في القاعات التونسية، في إطار موسم سينمائي واعد يشهد عودة قوية للإنتاجات المحلية.

أكمل القراءة

اجتماعيا

قصر المؤتمرات: حفل تتويج شبان وشابات مشاريع “أكاديمية مغرومين”

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّم مشروع “مغرومين” حفلاً مميزًا امس الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، احتفاءً بتتويج 14 مشروعًا شبابيًا مبتكرًا.

هذا الحفل تتويج لبرنامج الدعم والتدريب المجاني الذي وفرته *”أكاديمية مغرومين”*، والذي مكن الشبان والشابات من تطوير مهاراتهم في مجال *ريادة الأعمال*، وتعزيز فرص التشغيل الذاتي ضمن رؤية تشجع على المبادرة الخاصة والابتكار. وقد شهد حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني، ومؤسسات داعمة لريادة الأعمال، إلى جانب المدربين والمستفيدين من البرنامج، حيث تم تقديم المشاريع المتوجة والاحتفاء بأصحابها، تقديرًا لجهودهم وتطورهم خلال فترة التكوين.

ويمثل هذا الحدث محطة مهمة في مسار دعم المبادرات الشبابية في تونس، وتعزيز ثقافة العمل الحر وتشغيل الشباب من خلال التمكين الاقتصادي والتدريب الفعّال.

أكمل القراءة

اقتصاديا

برعاية البنك المركزي: ندوة وطنية حول التمويل الرقمي والاندماج المالي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بالعاصمة فعاليات ندوة وطنية تحت عنوان “التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي”، بتنظيم من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) وعدد من الفاعلين في القطاع المالي والتكنولوجي. وجمعت الندوة ممثلين عن البنوك، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، ومهنيي القطاع، إلى جانب خبراء دوليين في المجال، بهدف النقاش حول جعل المالية الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الشمول المالي العادل والمستدام.

وقد توزعت أعمال الملتقى على ثلاث محاور رئيسية:

1. واقع الدفع الرقمي في تونس: تناول التحديات والإنجازات، وتحديد متطلبات دعم الانتقال الرقمي للمدفوعات

2. التمويل الجماعي والمنصات الرقمية: ناقشت الندوة العقبات التقنية والتشريعية أمام شركات الفينتك الناشئة، ودور التمويل الجماعي في دفع الابتكار

3. الأطر القانونية والتنظيمية: أبرزت التوصيات الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية المستهلك.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لوضع التمويل الرقمي في قلب استراتيجيات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتمثل هذه الندوة خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا وقدرة على الصمود، تُوظّف فيه الحلول المعلوماتية لخدمة العدالة والاستدامة المالية.

أكمل القراءة

صن نار