صن نار
لبنان… رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدان، فهل تنتهي الأزمة؟
نشرت
قبل شهر واحدفي
من قبل
التحرير La Rédaction
بيروت- مصادر
قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الثلاثاء إن يديه “ممدودتان” إلى جميع الفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في “مهمة الإنقاذ والإصلاح”، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.
وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين “لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة”، مضيفا “يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار”.
كلامه جاء بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله لخصومها بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب.
وقال إن “التجربة علمتنا أن الرهان يجب أن يكون على بعضنا”، داعيا إلى انسحاب إسرائيل “من كل أراضينا” متعهدا ببسط سلطة الدولة على كافة أراضي البلاد، بالإضافة إلى “العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل لإسرائيل من آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
وعقب اللقاء الثلاثي في القصر الجمهوري مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال “عشنا في إدارة نخرها الفساد.. سنعمل لتنفيذ أحكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد.. حان الوقت لفصل جديد”.
بحسب وسائل إعلام لبنانية، كان نبيه بري يعتزم، بدفع من “حزب الله”، إغلاق مجلس النواب احتجاجاً على تكليف نواف سلام وسقوط مرشحه نجيب ميقاتي، معتبراً ذلك خرقاً لاتفاق سابق لم تُكشف تفاصيله.
واضاف إن جزءا من منازل اللبنانيين ومؤسساتهم لا تزال مدمرة، مؤكدا أن إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل التزام على الحكومة وليست وعدا فقط.
جاءت تصريحات سلام، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الرئاسي، بعد يوم من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف سلام: “أتطلع لبناء دولة حديثة وعادلة ومدنية.. حان الوقت لبدء فصل جديد من العدالة والأمن.. إعادة الإعمار ليست وعدا بل التزام علينا”.
وذكر أنه “بعد المعاناة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبسبب الأزمة الاقتصادية، آن الأوان لبدء فصل جديد من التقدم والفرص.. جزء كبير من شعبنا ما تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا بناؤها”.
وشدد سلام على أن “أهم التحديات الحالية، التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وتطبيق القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل”.
وفي عام 2006، تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، صمم المجلس على اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف اليوم إلى “العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها.. الحكومة ستضع برنامجا متكاملا لبناء اقتصاد منتج، وعلى تأمين فرص عمل للأجيال”.
وأضاف: “سيكون على الحكومة التي سأشكلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج، ويؤمن فرص عمل للأجيال الطالعة”.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أفادت خلال وقت سابق اليوم بأن سلام، وصل في وقت مبكر إلى بيروت، دون مزيد من التفاصيل.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس عون استدعى القاضي سلام لتكليفه بتشكيل حكومة العهد الجديد.
وتنافس على رئاسة الحكومة كل من نجيب ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي عبر منصة إكس، الاثنين، انسحابه من الترشح.
وتعدّ الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور.
وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان، ولعدم وجود أي قانون يربط التشكيل بسقف زمني.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.
صن نار
الاحتلال يعدّ قانونا لتجريم من يوثّقون لجرائمه!
نشرت
قبل 28 دقيقةفي
16 فبراير 2025من قبل
التحرير La Rédaction
تل أبيب -معا
تدفع الحكومة الإسرائيلية بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية
صن نار
رغم التظاهر بالعداء المتبادل… إمكانية اتفاق بين ترامب وإيران، بوساطة سعودية
نشرت
قبل 36 دقيقةفي
16 فبراير 2025من قبل
التحرير La Rédaction
الرياض- مصادر
كشفت تقارير غربية عن تفاصيل حول مساع يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في المنطقة.
وذكرت التقارير أن السعودية أبدت انفتاحا على التوسط بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإيران من أجل التوصل لاتفاق جديدة للحد من برنامج طهران النووي.
وأضافت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الرياض قدمت عرضا رسميا، إلا أن هذه الخطوة تؤكد رغبة المملكة في البناء على علاقاتها المحسنة مع خصمها السابق إيران، وتأمين مقعد على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد محتمل، وفق “سبوتنيك”.
وردا على ما وُرد في التقارير، فإن وزارتي الخارجية الأمريكية والخارجية السعودية لم تستجيبا لطلبات للتعليق، بينما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه ليس لديها تعليق.
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول أوروبي رفيع في تصريحات لموقع قناة “العربية”، يوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى للتفاوض المباشر السري مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وتابع أن إدارة ترامب ستسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران قبل حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما ينتهي الاتفاق النووي الحالي الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحب منه ترامب عام 2018، مبينا أن “أي اتفاق جديد بين البلدين سيكون أوسع من النشاطات النووية”، في إشارة إلى إمكانية فرض شروط أخرى، كما اعتبر أن “السلطات الإيرانية ستقبل بأي اتفاق إذا رافقه رفع للعقوبات”.
وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
وفي الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تنفذ أية ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق”.
ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أية مفاوضات محتملة مع طهران، قائلا: “بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسبا”.
وتابع: “يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدمًا في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك”.
يشار إلى أنه في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.
وفي عام 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
صن نار
بدأ بتبادل الرسائل… تقارب مجدد بين إيران وسوريا بعد الأسد؟
نشرت
قبل يوم واحدفي
15 فبراير 2025من قبل
التحرير La Rédaction
طهران- مصادر
أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، أن “نظرة طهران إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات معها، هي نظرة استشرافية نحو المستقبل”.
وعلق شيباني، على التصريحات الأخيرة لوزير خارجية الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، بشأن تبادل الرسائل مع طهران، قائلا إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال غير مباشر مع دمشق، وقد تلقت منها رسائل أيضا”، مؤكدا أن بلاده تتابع “التطورات في سوريا بتأنٍ وستتخذ قراراتها في الوقت المناسب”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية – إرنا.
وأضاف: “نظراً الى المكانة الخاصة التي تتمتع بها سوريا في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعتقد أن مستقبلها ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، ويجب أن تشارك جميع التيارات السياسية في هذا البلد في هذا الأمر”، مؤكدا أن “استقرار سوريا وسلامها يشكلان أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها”.
وكشف شيباني أنه “خلال زيارته إلى موسكو، أجرى محادثات مع ممثل الرئيس الروسي للشؤون السورية ونائب وزير الخارجية، وتمت مناقشة التطورات في سوريا”، مشيرا إلى أن “إيران وروسيا الاتحادية تتشاركان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في الشؤون السورية، وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على مواصلة المشاورات المكثفة”.
وتابع: “في محادثات الجمعة مع الجانب الروسي، أكدنا بشكل مشترك على ضرورة المشاركة الشاملة للشعب السوري والجهات الفاعلة المحلية في صنع القرار في البلاد في إطار الحوارات الوطنية ووفقا لما يحدده القرار الأممي 2254. طهران وموسكو تؤكدان على ضرورة مشاركة كافة التيارات السياسية في تحديد مستقبل سوريا”.
يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية، الشهر الماضي، وأصدر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: “نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة”، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا “حل جيش النظام وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

الاحتلال يعدّ قانونا لتجريم من يوثّقون لجرائمه!

رغم التظاهر بالعداء المتبادل… إمكانية اتفاق بين ترامب وإيران، بوساطة سعودية

بدأ بتبادل الرسائل… تقارب مجدد بين إيران وسوريا بعد الأسد؟

هل يقود ترامب العالم… وهو في حالة سكر؟!

الشاردون
استطلاع
صن نار
- صن نارقبل 28 دقيقة
الاحتلال يعدّ قانونا لتجريم من يوثّقون لجرائمه!
- صن نارقبل 36 دقيقة
رغم التظاهر بالعداء المتبادل… إمكانية اتفاق بين ترامب وإيران، بوساطة سعودية
- صن نارقبل يوم واحد
بدأ بتبادل الرسائل… تقارب مجدد بين إيران وسوريا بعد الأسد؟
- جور نارقبل يومين
هل يقود ترامب العالم… وهو في حالة سكر؟!
- جلـ ... منارقبل 3 أيام
الشاردون
- صن نارقبل 3 أيام
خلافا لما يشاع… الأردن رافضة لمشروع تهجير الفلسطينيين
- صن نارقبل 3 أيام
“لا يُقرَض سوى الأغنياء”… تويتر تدفع 10 ملايين دولار، تعويضات لدونالد ترامب!
- جور نارقبل 3 أيام
ورقات يتيم… الورقة رقم 106