تابعنا على

صن نار

لبنان: مهما كانت الاتفاقات… حزب الله يرفض تسليم سلاحه

نشرت

في

بيروت ـ وكالات

– يشهد لبنان جدلا واسعا حول مصير سلاح “حزب الله” الذي عاد إلى الواجهة، ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على هذا البلد العربي بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأعلن “حزب الله” تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

الأمين العام “لحزب الله” نعيم قاسم أكد الجمعة الماضي “رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية”، مضيفا: “نعطي خيارا للدبلوماسية، ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا”.

وقال قاسم في خطاب متلفز: “ملتزمون باتفاق وقف النار مع إسرائيل، ولن نسمح لأي أحد بنزع سلاحنا، وسنواجه مَن يطلب ذلك، والمقاومة في لبنان هي رد فعل على احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية”.

وشدد على أنه لا يمكن مناقشة نزع السلاح، إلا في إطار شروط “مرتبطة بالسيادة الوطنية”.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان، ثم احتلت مزيدا منها خلال الحرب الأخيرة التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مناسبات عدة إن أية خطوة تجاه سحب سلاح “حزب الله” تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

وكشف في مقابلة صحفية، الأسبوع الماضي أنه يسعى إلى أن يكون 2025 “عاما لحصر السلاح بيد الدولة”، موضحا أن أفراد “حزب الله” يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و”الخضوع لدورات استيعاب”.

ومنذ أن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار، تتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح “حزب الله”.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وارتكبت إسرائيل 2740 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن 190 شهيدا و485 جريحا في لبنان، وفق مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي.

وفي 2006 اعتمدت مجلس الأمن الدولي القرار 1701، بهدف وقف القتال آنذاك بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

واستعرض مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، مهمة الجيش اللبناني في ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية، وفق بيان للحكومة

وقال ان “الاستعراض الذي حصل كان دقيقا من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات”.

المحلل السياسي جورج العاقوري اعتبر أن إعلان قاسم تمسكه بسلاح “حزب الله” هو “عمليا انقلاب على ما وافق عليه خلال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي فاوض عليه من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

ورأى العاقوري في حديث لوكالة الأناضول أن “التفاف الحزب على المواقف السياسية ومحاولة الانقلاب عليها والتنصل منها هو أمر غير مستغرب”.

وزاد بأنه “يعكس نهج الحزب في التعاطي مع القرارات الدولية، كما فعل عام 2006، حين وافق على القرار 1701، وعاد وتنصل منه بعد انتهاء الحرب”، وفق تعبيره.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

لأجل تايوان… تدهور دبلوماسي بين اليابان والصين

نشرت

في

بيكين ـ وكالات

أكدت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس، أن التعاون التجاري بين الصين واليابان “تضرر بشدة”، وحثت رئيسة الوزراء اليابانية على سحب تصريحاتها بشأن تايوان وإلا ستواجه العواقب. واشتد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان منذ أن صرحت ساناي تاكايتشي، للبرلمان في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) بأن أي هجوم صيني افتراضي على تايوان، قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، هي يونغ تشيان، في مؤتمر صحفي دوري: “إن تصريحات رئيس الوزراء تاكايتشي الخاطئة علناً بشأن تايوان قوَّضت بشكل جذري الأساس السياسي للعلاقات الصينية – اليابانية، وألحقت ضرراً بالغاً بالمبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية”. وأضاف: “إذا أصرّ الجانب الياباني على مساره الخاطئ فستتخذ الصين الإجراءات اللازمة بحزم، وستتحمل اليابان جميع العواقب”. وقال متحدث باسم تاكايتشي إن تعليقاتها بشأن تايوان لم تُغير السياسة اليابانية الحالية.

وتُعدّ الصين ثاني أكبر سوق تصدير لليابان بعد الولايات المتحدة، حيث اشترت سلعاً يابانية بقيمة 125 مليار دولار تقريباً في عام 2024، معظمها معدات صناعية وأشباه موصلات وسيارات، وفقاً لبيانات قاعدة بيانات التجارة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة (COMTRADE).

وقد تواجه طوكيو صعوبة في إيجاد أسواق بديلة إذا أغلقت الصين أبوابها أمام السلع اليابانية. وتُظهر البيانات أن كوريا الجنوبية، ثالث أكبر وجهة لصادراتها، لم تستحوذ “إلاّ” على 46 مليار دولار فقط من صادراتها العام الماضي. وقالت طوكيو إنها “لا تملك أية معلومات تُقدمها حالياً” عندما طُلب منها تأكيد التقارير التي تفيد بأن الصين أشارت إلى أنها ستحظر جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية.

ولثاني أكبر اقتصاد في العالم سجلٌّ في اتخاذ إجراءات تجارية قسرية ضد جارتها الشرقية. ففي عام 2023، فرضت بيكين حظراً شاملاً على واردات جميع المواد البحرية اليابانية بعد أن قررت طوكيو تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، قد خلصت إلى أن عملية التصريف آمنة.

وفي عام 2010، أوقفت الصين صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان لمدة سبعة أسابيع تقريباً بعد أن احتجزت السلطات اليابانية قبطان صيد صينياً اصطدمت سفينته بسفن خفر السواحل بالقرب من جزر سينكاكو، التي تُطالب بها بكين باسم جزر دياويو.

أكمل القراءة

صن نار

إمعانا في إذلال العرب… نتنياهو يتجول داخل أراضي سوريا

نشرت

في

تل أبيب ـ وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى جولة ميدانية في المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ نهاية العام الماضي، رفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ويشتكي الأهالي من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش للمارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

أكمل القراءة

صن نار

ردّا على مزاعم أمريكية… كولومبيا تكذّب دعمها لإزاحة الرئيس الفينزويلي

نشرت

في

بوغوتا- مصادر

نفت كولومبيا، الخميس، صحة التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن دعمها لخطة يُسلّم بموجبها الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو السلطة إلى حكومة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات جديدة، كما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.

وفي بيان توضيحي، أكّدت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية أنّ المعلومات المتداولة حول “دعم كولومبيا المزعوم لخروج مادورو من السلطة عبر التفاوض” لا تتطابق مع ما عبّرت عنه وزيرة الخارجية فيافيسنسيو مابي خلال المقابلة.

وشدّد البيان على أنّ حكومة كولومبيا “تلتزم احترام القانون الدولي، ولا تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتحترم سيادة دولة فينزويلا الشقيقة”.

كما أكّدت الوزارة أنّ العلاقة بين البلدين “علاقة تاريخية تقوم على الاحترام”، موضحةً أنه “لا يمكن أن تتأثّر هذه العلاقة بمعلومات تمّ نشرها في وسائل الإعلام وخارج سياقها الأصلي”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد زعمت أنّ كولومبيا تدعم خطة يقوم خلالها الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مكلّفة بتنظيم انتخابات جديدة.

أكمل القراءة

صن نار