أبوجا ـ وكالات

أعلن الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد، الأربعاء، وأمر بتعزيز القوى الأمنية بعناصر إضافية، بعد خطف أكثر من 350 شخصاً في الأيام العشرة الماضية.

وستوظف الشرطة 20 ألف عنصر، ليصل عددها إلى 50 ألفاً، وفق بيان صادر عن الرئيس.

وقد تعرضت أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة في أعقاب عمليات خطف، لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، طالت مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 300 تلميذ ومعلم من مدرسة كاثوليكية في بابيري بولاية النيجر (وسط غرب)، و25 تلميذة مسلمة في ماغا بولاية كيبي (شمال غرب)، و38 مصلياً في كنيسة بإروكو، و10 آخرين في إسبا بولاية كوارا (غرب)، فضلاً عن 13 فتاة في ولاية بورنو (شمال شرق).

وتمّ تحرير 25 من تلميذات المدرسة الثانوية في ماغا، و38 مصلياً و50 طالباً من بابيري، لكن العشرات ما زالوا مخطوفين.

وقال تينوبو: “لقد حصلت وكالة الاستخبارات الداخلية النيجيرية أيضاً على إذني بنشر جميع حراس الغابات المُدرَّبين على الفور للقضاء على الإرهابيين وقُطَّاع الطرق المحتمين في غاباتنا”.

وأضاف الرئيس أن “الوكالة تلقت تعليمات أيضاً بتجنيد المزيد من الرجال لمراقبة الغابات”.

وقد أمر الزعيم النيجيري مؤخراً بإعادة تعيين عناصر الشرطة المسؤولين عن أمن كبار الشخصيات لتنفيذ مهام شرطية أساسية، علماً أن نحو ربع إجمالي عناصر الأمن كانوا يحمون السياسيين وعائلاتهم.

وأكد الأربعاء أنه “يجب أن تحصل المساجد والكنائس بشكل منهجي على الحماية من الشرطة وقوات الأمن الأخرى عند الصلاة، خصوصاً في المناطق المعرضة للخطر”.

في غضون ذلك، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، السلطات النيجيرية إلى “اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة» لوقف عمليات الخطف الجماعي المنتشرة في البلاد. وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين: «نحثّ السلطات النيجيرية على كل المستويات على اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الهجمات الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

وطالت موجة عمليات خطف في غضون أيام قليلة مؤخراً نحو 400 شخص بينهم نحو 350 تلميذا ومعلماً، وذكّرت بالأزمة الأمنية التي تشهدها أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة) منذ أكثر من عقد. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “نشعر بصدمة بالغة إزاء تجدد عمليات الخطف الجماعي” في نيجيريا، مقدراً أن “402 شخص، معظمهم من تلاميذ المدارس”، خطفوا منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) في ولاية النيجر وولايتي كيبي (شمال غرب) وكوارا (غرب) المجاورتين لها، وكذلك في ولاية بورنو (شمال شرق).

وأضاف: “أطلق سراح 88 منهم فقط أو تمكنوا من الفرار”. وتابع الخيطان: “ندعو السلطات النيجيرية إلى ضمان العودة الآمنة لجميع المخطوفين إلى عائلاتهم ومنع المزيد من عمليات الخطف”. وحضّ أبوجا على “إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في عمليات الخطف هذه وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

تواجه نيجيريا نزاعاً مع المتطرفين في شمال شرقي البلاد؛ أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين منذ اندلاعه عام 2009. وتشهد نيجيريا أيضاً أعمال عنف تشنها عصابات في شمال غربي البلاد تشمل عمليات خطف وقتل ومهاجمة قرى.

وأتت موجة عمليات الخطف هذه بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع نوفمبر بعمل عسكري ضد نيجيريا رداً على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد إسلاميين متطرفين.

القدس المحتلة ـ وكالات

أثار الفشل الإسرائيلي، الجمعة، الذي تجلى في إصابة 6 عسكريين والفشل بسحب سيارتهم عقب توغل في قرية “بيت جن” بريف دمشق جنوبي سوريا فجرا لاعتقال شخصين، انتقادات من قيادات بالجيش، وفق ما كشفه إعلام عبري.

وبحسب هيئة البث العبرية، “بدأت العملية حوالي الساعة الثالثة فجرا، حيث شنّ جنود من لواء الاحتياط 55 والفرقة 210، عملية لاعتقال شقيقين في بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ في سوريا، بناء على معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأيام الأخيرة”، وفق ادعائها.

وأضافت الهيئة أنه “أُلقي القبض على الشقيقين في فراشهما دون أي مقاومة”، وزعمت أنهما عضوان في ما أسمته “تنظيم الجماعة الإسلامية”.

وادعت أنه “يُشتبه في قيامهما بزرع عبوات ناسفة ضد قوات الأمن وإطلاق صاروخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي”.

وأردفت الهيئة: “بعد الاعتقال، وبينما كان الجنود يغادرون المنزل مع المطلوبَين، أطلق مسلحون النار من مسافة حوالي 200 متر على إحدى السيارات العسكرية التي كانت تسد مدخل المبنى، فأُصيب 6 من جند الاحتياط كانوا فيها”.

ووفق المصدر ذاته، “ردّت القوات بإطلاق النار، وقُضي على عدد من المسلحين، وأطلقت طائرات سلاح الجو النار لعزل المنطقة”.

وأردفت الهيئة: “تم إجلاء الجرحى الستة، 3 ضباط و3 جنود احتياط، بطائرة هليكوبتر لتلقّي العلاج”.

وبعد ذلك، استهدف سلاح الجو العربة العسكرية بعدما فشلت في التحرك من المكان “بسبب إطلاق النار”، وفق الهيئة العبرية.

موقع “واللا” الإخباري” تحدث عن انتقادات في صفوف قيادة الجيش الإسرائيلي لإصابة عناصر منه بسلاح ما يبدو أنهم مقاومين.

وقال: “انتقد مسؤولون عسكريون في القيادة الشمالية للجيش، بشدة، انتشار القوات التي فوجئت بكمين إطلاق النار في سوريا”.

وأضاف أن إطلاق النار على القوة “اضطرها إلى ترك سيارة جيب عسكرية من طراز هامر في قلب الأراضي السورية”.

وذكر الموقع أنه “تم تحديد موقع السيارة لاحقا، وهاجمها سلاح الجو”.

وأضاف أنه “في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح من يقف وراء إطلاق النار، لكن المؤسسة الدفاعية لا تستبعد أن يكون عناصر من حماس أو الجهاد الإسلامي يعملون في المنطقة”، وفق المزاعم الإسرائيلية.

كما ذهبت العسكرية الإسرائيلية إلى احتمالية أن يكون قد نفذ الهجوم على الجنود “عناصر من حزب الله، انتقاما لاغتيال رئيس أركان الحزب هيثم الطبطبائي هذا الأسبوع”.

هونغ كونغ ـ مصادر

قفز عدد قتلى حريق المجمع السكني بهونغ كونغ إلى 128، وفقًا لما ذكره مسؤولون محليون.

وحذر وزير الأمن في هونغ كونغ، كريس تانغ، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي من أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر، مضيفا أن 79 شخصًا على الأقل أصيبوا في الكارثة، وتلقت السلطات 467 استفسارًا عن أشخاص مفقودين، تأكدت وفاة 39 منهم.

ولايزال مصير الكثيرين مجهولا في هذه الكارثة التي تعتبر الأشد فتكًا منذ عقود في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7.5 مليون نسمة، وفي حين يترقب السكان بفارغ الصبر أية أخبار، يقول البعض إن هناك إشارات إنذار مبكرة ودعوات للتحرك.

وأعربت مجموعة على فايسبوك، تُعرّف نفسها بأنها منتدى مجتمعي لسكان ساحة وانغ فوك، عن مخاوفها بشأن مادة شبكة البناء منذ أكتوبر الماضي، أي قبل أكثر من عام. وتضمنت العديد من المنشورات شكاوى من السكان، قالت إنها قُدّمت إلى وزارة الشغل بشأن مخاطر الحرائق المحتملة؛ وزعم أحد المنشورات أن وزارة الشغل أصدرت تحذيرًا للمقاولين بعد عمليات تفتيش مفاجئة في الموقع.

وفي بيان أُرسل إلى شبكة “سي ان ان”، ذكرت وزارة العمل أنها أجرت 16 عملية تفتيش للسلامة في ساحة وانغ فوك بين جويلية 2024 ونوفمبر 2025 “بما في ذلك مراجعة ما إذا كانت الصفائح الواقية (المعروفة باسم شبكات السقالات) المُركّبة على سقالات ساحة وانغ فوك حاصلة على شهادة منتج تلبّي متطلبات الوزارة”.

وأضافت: “أُجريت آخر عملية تفتيش في 20 نوفمبر، وبعدها أصدرت الوزارة تذكيرا كتابيا للمقاولين بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الحرائق”.