القاهرة ـ روسيا اليوم

لم يغلق اكتمال سد النهضة الإثيوبي باب الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا فمع استمرار المداولات حول الحقوق المائية برزت مشكلة أخرى تؤجج التوتر، وهي مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر.

ويرى أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن إثيوبيا “تفتعل” أزمة جديدة خارجية بعد سد النهضة تحشد حولها الجبهة الداخلية، في ظل ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية، على حد قوله.

وأضاف شراقي، أن ملف سد النهضة استُخدم منذ عام 2011 كأداة لتوحيد الشعوب الإثيوبية المتناحرة وتحول إلى محور قومي استمر أكثر من 14 عاما، من خلال إطالة مدة بنائه وفترة المفاوضات، معتبرا أن الحكومة الحالية بقيادة آبي أحمد تفتح ملفا جديدا يتعلق بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في خطوة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأكمله، حسب تعبيره.  

وواصل: “مع انتهاء دور السد كقضية خارجية، أعلن آبي أحمد في قمة الاتحاد الأفريقي فيفري/شباط 2026 أن أمن القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ بحري، وأن انفصال إريتريا عام 1993 كان خطأً تاريخيًا يجب تصحيحه”. 

وأكد شراقي أن “هذا الطرح يثير مخاوف دولية، إذ قد يشجع دولًا حبيسة أخرى على المطالبة بمنافذ بحرية بالقوة، ما يفتح الباب أمام صراعات جديدة”، مشيرا إلى وجود 16 دولة إفريقية دون منفذ بحري.

وأوضح أنه في إطار هذا التوجه الإثيوبي، وقعت أديس أبابا في جانفي/كانون الثاني 2024 مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند، الذي يسعى للانفصال عن الصومال، تتيح لها استئجار 20 كيلومترا من ساحل خليج عدن بميناء بربرة لمدة 50 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية، مقابل اعترافها باستقلال الإقليم. 

وقد رفضت مصر هذه الخطوة، مؤكدة دعمها لوحدة وسيادة الصومال، ومعتبرة أن إدارة البحر الأحمر شأن يخص الدول المطلة عليه فقط، كما عززت القاهرة تعاونها مع الصومال عبر بروتوكول عسكري وُقع في أغسطس 2024، وصلت بموجبه قوات مصرية إلى مقديشو.

وقال شراقي، إن هذا الأمر “أثار غضب آبي أحمد ودفعه إلى إغلاق بوابات مفيض سد النهضة مؤقتا بعد أيام قليلة من افتتاحها، قبل أن يُفتح مجددًا بفعل الأمطار الغزيرة”.  

وأكد الخبير المصري، أن “إثيوبيا تحاول استبدال قضية سد النهضة بملف جديد يتعلق بالبحر الأحمر، في محاولة لإبقاء الداخل الإثيوبي منشغلا بقضايا خارجية، وهو ما يضع المنطقة أمام تحديات أمنية وسياسية غير مسبوقة”، على حد تعبيره.

غزة- مصادر

قال الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الثلاثاء، إن الفاتيكان لن يشارك في “مبادرة مجلس السلام” التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدّداً على أن الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات الدولية يجب أن تُدار عبر الأمم المتحدة.

وأوضح بارولين أن الفاتيكان “لن يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى”، مضيفاً: “أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي قبل أي شيء أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات، وهذه إحدى النقاط التي نصر عليها”.

وكان البابا لاون الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، قد تلقى دعوة في كانون الثاني/جانفي للانضمام إلى المجلس.

وبموجب خطة ترامب التي أفضت إلى وقف إطلاق نار هش في غزة في تشرين الأول/أكتوبر، كان من المفترض أن يتولى المجلس الإشراف المؤقت على إدارة القطاع، إلا أن ترامب، الذي يرأس المجلس، أعلن لاحقاً أن صلاحياته ستتوسّع لتشمل التعامل مع النزاعات العالمية.

ومن المقرّر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في واشنطن الخميس لبحث ملف إعادة إعمار غزة.

في المقابل، أعلنت إيطاليا والاتحاد الأوروبي أن ممثليهما سيحضرون بصفة مراقبين، نظراً إلى عدم انضمامهما رسمياً إلى المجلس.

وأثار المجلس، الذي أُطلق الشهر الماضي، انتقادات من خبراء حقوقيين، رأى بعضهم أن إشراف ترامب على هيئة تُعنى بشؤون أراضٍ خارجية يشبه الاستعمار. كما وُجهت إليه انتقادات بسبب عدم ضمه أي مسؤول فلسطيني.

وتعاملت بعض الدول بحذر مع دعوة ترامب، وسط مخاوف من أن يؤدي إنشاء المجلس إلى تقويض دور الأمم المتحدة، فيما انضم عدد من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إليه، في حين لا يزال بعض الحلفاء الغربيين بعيدين عنه حتى الآن.

تل أبيب- معا

قال رئيس حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن أحد أهدافه في الولاية المقبلة هو إلغاء اتفاقيات أوسلو، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر خاص عُقد مساء اليوم الثلاثاء بمشاركة قادة الاستيطان في الضفة الغربية، حيث قال إن “إلغاء اتفاقيات أوسلو سيؤدي إلى إنهاء وجود السلطة الفلسطينية”، مؤكدًا أن هذا المسار يمثل، بحسب تعبيره، “الحل الأوحد على المدى البعيد”.

وأضاف سموتريتش أمام قادة المستوطنات: “نضع أمامكم أحد أهدافنا في الولاية القادمة: القضاء على فكرة الدولة العربية الإرهابية، إلغاء اتفاقيات أوسلو الملعونة، والانطلاق في مسار فرض السيادة، مع تشجيع الهجرة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية”.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، أُنشئت السلطة الفلسطينية وتم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق A وB وC، حيث تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية في مناطق A، والمسؤولية المدنية في منطقتي A وB.

وتشير تصريحات سموتريتش إلى نية إعادة فرض حكم عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية، وليس الاكتفاء بالحكم العسكري أو الاستيطان في قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لتحقيق الهدف النهائي المعلن، وهو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.