من منصف كريمي:

ينظم الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصناعة بسيدي بوزيد وبعض الادارات الجهوية ذات العلاقة ومنظمة “كونكت” من 22 الى 26 جانفي المقبل فعاليات الدورة الاولى لـ”الايام الدولية للفلاحة”.

وتعدّ هذه التظاهرة الاولى من نوعها في سيدي بوزيد حيث تهدف الى دفع الاستثمار الفلاحي و التنمية المستدامة في جهة تعدّ الفلاحة بها القلب النابض على المستوى الوطني، وتهدف التظاهرة ايضا الى توفير آليات تحويل الإمكانيات الكامنة إلى مشاريع ملموسة تفتح آفاقًا جديدة بما يجعل الفلاحة تصبح نقطة تحول رئيسية في اقتصاد الجهة وتستقطب رجال أعمال ومستثمرين من داخل البلاد وخارجها.

ويتضمن برنامج التظاهرة تنظيم عدد من المعارض على غرار معرض خاص بأحدث المعدات الزراعية والمنتجات المحلية المميزة، الى جانب تنظيم مجموعة من الورشات التفاعلية لتبادل الخبرات واستكشاف تقنيات حديثة تدعم المزارعين، وتقديم بعض العروض الثقافية التي تبرز هوية المنطقة وتمزج بين التراث والفلاحة. كما ستكون هذه التظاهرة همزة وصل بين الخبراء والمستثمرين للتحاور حول سبل دعم التنمية الاقتصادية والفلاحية بالجهة.

متابعة وتصوير: محمد الزمزاري

افتتح معرض بيع التمور ومشتقاته مثل عسل التمر (او الرُبّ) منذ يوم الاثنين إلى حدود يوم الجمعة القادم قرب محطة “تي جي ام”. و قد عرف المعرض رغم برودة الطقس و لفحات الأمطار نجاحا منقطع النظير وازدحاما ملحوظا رغم اتساع مساحة العرض، وقد فرضت نوعية الدقلة حضورها الأكبر خاصة دقلة قبلّي التي حظيت بتهافت المواطنين على اقتنائها بحثا عن الجودة العالية والسعر المناسب، نفس الشيء تقريبا حصل مع دقلة توزر وخاصة نفطة ودقاش.

ومن خلال جولتنا بالمعرض تمكنّا من التعرف على سعرين: الدقلة “عرجون” او “شمروخ ” كما يقول اصدقاؤنا في قبلي تصل إلى 8 دنانير للكيلو، وهي نوعية ممتازة جدا تصل في الأسواق العادية الى12 دينار الكيلو الواحد وأكثر…أما الدقلة الممتازة المتناثرة (صبة) فلا تتعدى الخمسة دنانير الكيلو… وكما ذكرنا فإن المعرض يشهد اقبالا كبيرا منذ الصباح ووصل ذروته حوالي الساعة منتصف نهار هذا اليوم.

يشير انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، إلى احتمال حدوث تداعيات واسعة النطاق على أسواق الطاقة الأوروبية؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء الإقليمية.

وتُعدّ فرنسا أكبر مُصدِّر للكهرباء في أوروبا بفارق كبير، حيث تشكِّل نحو 60 بالمائة من صافي صادرات الكهرباء في عام 2024 حتى الآن، وفقاً لخدمة بيانات الطاقة (energy-charts.info).

وأسهمت صادرات الكهرباء الفرنسية القياسية هذا العام في توفير إمدادات أساسية من الطاقة النظيفة والرخيصة لجيرانها، في وقت تعاني فيه المنطقة من تكاليف طاقة مرتفعة، وضعف في النمو الاقتصادي، وفوضى سياسية متزايدة، وفق “رويترز”.

غير أنَّ الاضطرابات السياسية في فرنسا تثير تساؤلات جدية حول قدرة البلاد على الحفاظ على مستويات إنتاجها العالية من الكهرباء وصادراتها.

ترتبط شركة المرافق الفرنسية “أو دي إف” ارتباطاً وثيقاً بالنظام السياسي للبلاد، حيث استحوذت الحكومة عليها في عام 2022 بعد تراكم ديون بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وتُشغِّل الشركة أسطول الطاقة النووية الفرنسي، الذي يوفر نحو 70 بالمائة من احتياجات الكهرباء في البلاد؛ مما يجعلها ذات أهمية وطنية كبرى.

إلا أن الأعباء الضخمة لديون الشركة زادت من الضغوط على الالتزامات الحكومية المتصاعدة، وهو عامل رئيسي في انهيار الحكومة.

وبوصفها كياناً مملوكاً للدولة، تتمتع “أو دي إف” بإمكانية الوصول إلى رأس المال بأسعار تفضيلية. وقد كانت الحكومة تخطط، الشهر الماضي، لتقديم قروض دون فوائد للشركة لتغطية تكاليف بناء مفاعلات نووية جديدة.

لكن قطاع الطاقة يُنظر إليه أيضاً بوصفه مصدراً محتملاً لتمويل الحكومة، إذ اضطر رئيس الوزراء المستقيل ميشال بارنييه للتخلي عن مقترحات فرض ضرائب جديدة على إمدادات الكهرباء قبل أيام من الإطاحة به.

والآن، يضع الفراغ السياسي مستقبل قطاع الطاقة بأكمله في حالة من الغموض، حيث تحتاج “أو دي إف” إلى استثمارات مستمرة وكبيرة؛ للحفاظ على أسطولها النووي المتقادم، وشبكات توزيع الكهرباء.