واشنطن ـ وكالات

أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) السبت وقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن، مما أدى إلى انتشار أمني كبير في المنطقة.

وكتب كاش باتيل على إيكس أن عناصر من “مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكان الحادثة ويقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية الذي تدخل بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض”.

وحسب الـ”سي ان ان” أصيب شخصان بطلقات نارية وجُرحا في مواجهة مع الخدمة السرية بالقرب من البيت الأبيض يوم السبت نقلا عن مسؤول في إنفاذ القانون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.

وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما منعت قوات الحرس الوطني مراسل وكالة فرانس بريس من دخول المنطقة.

وقال صحفيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت على منصة إكس إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض.

وأفادت ليز لاندرز، مراسلة شبكة “بي بي إس” الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يُصب بأذى في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض.

وكتبت في منشور لها: “تم التأكد: إطلاق نار قرب البيت الأبيض مساء اليوم. أُصيب شخصان حتى الآن، أحدهما المشتبه به والآخر يبدو أنه أحد المارة. وقع الحادث عند تقاطع شارع 17 مع جادة بنسلفانيا. الرئيس بخير”.

وسمع مراسلو شبكة “سي إن إن” ما بدا أنها عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.

وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.

وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون “انبطحوا” ويحذرون من وجود “إطلاق نار”.

وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.

وذكرت “سي ان ان” أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر إقامة البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.

لندن ـ مصادر

كشفت شركة أنشطة الفضاء “سبيس إيكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة؛ ما يفتح الباب أمام إدراجها في البورصة.

في خطوة قد تُحدث تحولاً كبيراً في أسواق المال العالمية، كشفت شركة “سبيس إيكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام إدراجها في البورصة وتداول أسهمها علناً. وتُعدّ هذه الخطوة، في حال تنفيذها، من أبرز الطروحات المرتقبة في تاريخ وول ستريت، وقد يكون لها تأثير واسع على تقييم الشركة وثروة مؤسسها.

وحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تعمل “سبيس إيكس” في مجال تصنيع الصواريخ، كما تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك”، إلى جانب ارتباطها بشركة الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” التابعة لماسك، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الاكتتاب العام الأولي الأكبر في تاريخ البورصات الأميركية، مع إمكانية بدء التداول ابتداءً من الشهر المقبل تحت الرمز (SPCX). وقد يؤدي هذا الطرح إلى تعزيز ثروة ماسك بشكل غير مسبوق؛ إذ إن حصته في الشركة قد تدفعه ليصبح أول تريليونير في العالم.

وتُقدَّر القيمة السوقية لشركة “سبيس إيكس” بنحو 1.25 تريليون (ألف مليار) دولار، ومع امتلاك ماسك الحصة الأكبر من أسهمها، قد تتجاوز قيمة ثروته المرتبطة بالشركة وحدها 600 مليار دولار. وكان ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، قد أصبح في العام الماضي أول شخص تتجاوز ثروته الصافية 500 مليار دولار؛ ما يجعل إدراج “سبيس إيكس” عاملاً مرجحاً لدفع ثروته إلى ما يفوق تريليون دولار.

كيف سيكون الفرنسيون… لولا موارد قارة إفريقيا؟

باريس ـ مصادر

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه “مخاطر تنفيذ كبيرة”، وفق رويترز.

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 بالمائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 بالمائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.

يذكر أن فرنسا تملك أحد أضخم احتياطيي الذهب في العالم بما يقارب 2500 طن من المعدن الكريم، وهو في معظمه متأت من المستعمرات السابقة التي ما زالت لم تغادر الحضن الباريسي.