تابعنا على

صن نار

ميلوني تحيل آلاف مهاجري إيطاليا… نحو “مراكز فرز” بألبانيا

نشرت

في

بدأت إيطاليا الاثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحققت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين. حيث يمثل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة أوروبية. 

وقال مصدر حكومي إيطالي إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية “ليبرا” التي كانت تنقل 10 بنغاليين وستة مصريين. أبحرت مساء الاثنين من جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.

وأوضح المصدر أن هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.

وكانت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جورجيا ميلوني قد وقعت اتفاقا مثيرا للجدل أبرم نهاية العام الماضي في هذا الصدد مع نظيرها الألباني عادل راما في تشرين الثاني/نوفمبر ينص على إنشاء مراكز فرز للهاجرين على الأراضي الألبانية، مقابل وعد إيطالي بدعم ملف ألبانيا في الاتضمام للاتحاد الأوروبي.

وقد ندّدت بالاتفاق منظمات حقوقية.

وينص هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء، على أن يكون المهاجرون قادمين من بلدان “آمنة” (تونس، مصر، بنفلاديش، ساحل العاج) حتى تقل فرص إسناد حق اللجوء لحاملي جنسيات تلك البلدان، ويتسنى بالتالي ترحيلهم نحو أوطانهم الأصلية..

وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.

وقال مصدر إيطالي مطلع على القضية طالبا عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.

واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء “مراكز” على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم. 

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الاثنين أن المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثقافيا

عرض خاص لفيلم “صاحبك راجل 2” للمخرج قيس شقير

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

استقبلت قاعة الكوليزي بالعاصمة، أمس الجمعة العرض الخاص للفيلم التونسي الجديد “صاحبك راجل 2″، من إخراج قيس شقير، وذلك بحضور فريق العمل وعدد من الفنانين والضيوف والإعلاميين.

الفيلم يُعد الجزء الثاني من عمل بنفس العنوان، ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في جزئه الأول، ويواصل في هذا الجزء التطرق إلى مواضيع اجتماعية بقالب درامي كوميدي، يسلّط من خلاله الضوء على العلاقات بين الأصدقاء والتحديات اليومية التي يواجهها الشباب التونسي.

وقد حظي هذا العرض بتفاعل واسع من الجمهور والنقاد، خاصة بعد ترقّب كبير لهذا الجزء الجديد، الذي راهن عليه المخرج قيس شقير لتأكيد حضوره في الساحة السينمائية التونسية. ويسبق العرض الخاص التوزيع الرسمي للفيلم في القاعات التونسية، في إطار موسم سينمائي واعد يشهد عودة قوية للإنتاجات المحلية.

أكمل القراءة

اجتماعيا

قصر المؤتمرات: حفل تتويج شبان وشابات مشاريع “أكاديمية مغرومين”

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّم مشروع “مغرومين” حفلاً مميزًا امس الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، احتفاءً بتتويج 14 مشروعًا شبابيًا مبتكرًا.

هذا الحفل تتويج لبرنامج الدعم والتدريب المجاني الذي وفرته *”أكاديمية مغرومين”*، والذي مكن الشبان والشابات من تطوير مهاراتهم في مجال *ريادة الأعمال*، وتعزيز فرص التشغيل الذاتي ضمن رؤية تشجع على المبادرة الخاصة والابتكار. وقد شهد حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني، ومؤسسات داعمة لريادة الأعمال، إلى جانب المدربين والمستفيدين من البرنامج، حيث تم تقديم المشاريع المتوجة والاحتفاء بأصحابها، تقديرًا لجهودهم وتطورهم خلال فترة التكوين.

ويمثل هذا الحدث محطة مهمة في مسار دعم المبادرات الشبابية في تونس، وتعزيز ثقافة العمل الحر وتشغيل الشباب من خلال التمكين الاقتصادي والتدريب الفعّال.

أكمل القراءة

اقتصاديا

برعاية البنك المركزي: ندوة وطنية حول التمويل الرقمي والاندماج المالي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بالعاصمة فعاليات ندوة وطنية تحت عنوان “التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي”، بتنظيم من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) وعدد من الفاعلين في القطاع المالي والتكنولوجي. وجمعت الندوة ممثلين عن البنوك، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، ومهنيي القطاع، إلى جانب خبراء دوليين في المجال، بهدف النقاش حول جعل المالية الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الشمول المالي العادل والمستدام.

وقد توزعت أعمال الملتقى على ثلاث محاور رئيسية:

1. واقع الدفع الرقمي في تونس: تناول التحديات والإنجازات، وتحديد متطلبات دعم الانتقال الرقمي للمدفوعات

2. التمويل الجماعي والمنصات الرقمية: ناقشت الندوة العقبات التقنية والتشريعية أمام شركات الفينتك الناشئة، ودور التمويل الجماعي في دفع الابتكار

3. الأطر القانونية والتنظيمية: أبرزت التوصيات الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية المستهلك.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لوضع التمويل الرقمي في قلب استراتيجيات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتمثل هذه الندوة خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا وقدرة على الصمود، تُوظّف فيه الحلول المعلوماتية لخدمة العدالة والاستدامة المالية.

أكمل القراءة

صن نار