بغداد ـ مصادر

وجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، أمرا بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن خطأ في قرار لجنة تجميد الأموال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي (داعش) و(القاعدة) الإرهابييْن”.

وأضاف أن “الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها”.

وتراجع العراق عن تصنيف جماعتي الحوثي اليمنية و”حزب الله” اللبناني جماعتين إرهابيتين بعد إعلان الجريدة الرسمية لقائمة تضمنت إدراجهما على قوائم الإرهاب.

وقالت لجنة حكومية عراقية إنه تم نشر قائمة غير منقحة لجماعات إرهابية، وإنها تعمل على تصحيح الخطأ. وأضافت اللجنة أن القائمة كانت لكيانات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش فقط.

وقبل هذا التراجع بساعات، أدرج العراق، الخميس، “الحوثيين” و”حزب الله” اللبناني على قائمة الإرهاب.

واشنطن- معا

أفاد موقع “أكسيوس”، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إسرائيل ولبنان اتفقا خلال المباحثات المباشرة الأولى التي عُقدت في كانون الأول على تنظيم جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية العام.

وكان دبلوماسيون إسرائيليون ولبنانيون قد اجتمعوا، الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر 2025، في الناقورة على الحدود، برعاية أمريكية، في أول لقاء مباشر وعلني بين الجانبين منذ عام 1993.

وتركّزت المحادثات على التعاون الاقتصادي في جنوب لبنان، ولا سيما إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، باعتبارها وسيلة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار في محيط الحدود.

واتفق الطرفان على عقد جولة ثانية من المفاوضات قبل نهاية العام، يُقدَّم خلالها مقترحات ملموسة لمشاريع مشتركة.

ويأتي هذا اللقاء عقب تصعيد إسرائيلي ملحوظ، أبرزُه اغتيال قائد عسكري كبير في حزب الله، هيثم علي طباطبائي، في غارة على بيروت قبل أقل من أسبوعين، في أول ضربة إسرائيلية للعاصمة منذ خمسة أشهر.

وتتهم إسرائيل الحكومة اللبنانية بـ”التقاعس” عن نزع سلاح حزب الله، وتحذّر من احتمال استئناف الحرب إذا استمرت عمليات إعادة تسليح الحزب.

في المقابل، تندّد بيروت بالغارات الإسرائيلية وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية.

وترى واشنطن في هذه المبادرة خطوة أولى نحو رؤية طويلة الأمد تتمثل في إقامة “منطقة اقتصادية ترامب” على الحدود، خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة.

القاهرة ـ اديس ابابا ـ وكالات

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن البيان الذي أصدرته الخارجية الإثيوبية ضد مصر “تعدى كل حدود اللياقة والحكمة واتسم بالخروج عن كل الأعراف الدبلوماسية”.

وأضاف بكري في تعليقه على البيان الذي وجه اتهامات لمصر وشن هجوما شديد اللهجة بسبب الخلافات حول مياه سد النهضة، أن “البيان حمل تجنيا على موقف مصر من الدفاع عن حقها في مياه النيل، ورفضها للسيطرة الإثيوبية، وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية”.

وأشار إلى ما تضمنه البيان من “اتهام الحكومة المصرية بالسعي لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي للتأثير على إثيوبيا من خلال دول تابعة ومنقسمة”، قائلا إن “هذا تطاول وكذب وادعاء، يمثل استمرارا لخطاب الزيف والأباطيل الذي تتبناه إثيوبيا، في محاولة لكسب الرأي العام بداخلها، خاصة مع ازدياد حالات السخط تجاه ممارسات حكومة آبي أحمد”.

وشدد البرلماني المصري على أن القاهرة “لن تفرط في حقوقها المائية، وأن على إثيوبيا أن تراجع نفسها”.

وشنت إثيوبيا هجوما ناريا على مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الأربعاء، ووصفت مسؤولي القاهرة بأنهم “متأثرون بعقلية الحقبة الاستعمارية” و”يعتقدون باحتكارهم لمياه النيل”.

ورفض بيان الخارجية الإثيوبية التصريحات المصرية المتكررة حول حقوق مصر في مياه النيل، وزعم البيان أن “التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضا قاطعا، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين”.

واستخدم البيان كلمات شديدة اللهجة وكال الاتهامات لمصر، وزعم أن القاهرة تتمسك بحقوق تعود إلى الحقبة الاستعمارية، كما زعم أن مصر تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي للتأثير على إثيوبيا من خلال دول “تابعة ومنقسمة” على حد وصف البيان.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في هجومها على القاهرة، أن “بعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل ويستشهدون بمعاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويصرون على حقوقهم التاريخية المزعومة”، على حد وصف البيان.

وزعم البيان أن “السلطات المصرية تشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، للنيل من إثيوبيا” من خلال استخدام “دول تابعة مطيعة وضعيفة ومنقسمة”.

وواصل البيان: “لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُفزع إثيوبيا قط. فلإثيوبيا تاريخ طويل ومشرف في تبني الوحدة الإفريقية ودعم النضالات ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة”.

وفي إصرار إثيوبي على التمسك بما تعتبره حقوقها في مياه النيل، شدد البيان على أن أديس أبابا ليست مستعدة “لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها”، في إشارة إلى الاتفاقيات التاريخية بين مصر وإثيوبيا والتي تتناول حصص الأطراف المختلفة من مياه النيل.

وواصل البيان: “يُسهم النيل الأزرق، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويُمثل حوض النيل الأزرق (نهر أباي) 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ولإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي، ويُعدّ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي السارية في هذا السياق. وإثيوبيا غير معنية بطلب إذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها”.

وزعم البيان أن “مصر رفضت الحوار وضاعفت من خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد”، معتبرا أن تطلعات إثيوبيا التنموية ومشاريعها مثل سد النهضة الإثيوبي تجسد اعتماد إفريقيا على نفسها.

وتمثل إدارة سد النهضة الإثيوبية نقطة خلاف كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا، ففي حين تقول القاهرة إن مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل تتأثران بالسياسات الإثيوبية على مجرى النهر، وتدعو للتعاون والتنسيق في إدارته وفقا للقانون الدولي باعتباره نهرا دوليا مشتركا؛ ترى أديس أبابا في المقابل أن السد على أراضيها وأن النهر يخضع لسيادتها.

ومؤخرا أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض حول السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقا للقانون الدولي، باعتبار نهر النيل مصدر الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.