تابعنا على

صن نار

أكثر من 60 نائبا بريطانيّا… يطالبون دولتهم بمعاقبة الكيان

نشرت

في

لندن/ وكالات

دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووقع على الرسالة أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية مختلفة، بما في ذلك النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر والنائبة كارلا دينير.

وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في جويلية / تموز الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء فيها: ” ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ودعت إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.

وفي 19 جويلية / تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

كما أكد القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بعد إغراق قوارب فينزويلية… القوات الأمريكية متهمة بارتكاب “إعدام خارج نطاق القضاء”

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

اتّهم خبراء حقوقيون في الأمم المتّحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بارتكاب عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء” بفي حقّ 14 شخصاً قُتلوا بضربات عسكرية أمريكية “غير قانونية” استهدفت قوارب تقول واشنطن إنّها لمهرّبي مخدّرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة، في بيان، إنّ “القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل، بكل سهولة وبساطة، مهرّبي مخدّرات مزعومين”.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ قواته نفّذت، الاثنين، ضربة عسكرية استهدفت قارباً لمهرّبي مخدّرات متّجهاً من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمّرت القوات الأمريكية، مطلع هذا الشهر، قارباً يحمل 11 شخصاً أكّدت واشنطن أنّهم يعملون جميعاً لحساب عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكّد الخبراء الأمميون أنّهم “يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفّذته الولايات المتحدة” في حق الـ14 شخصاً الذين تأكّد مقتلهم. وأضافوا أنّه “بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية”.

وحذّر الخبراء من أنّ “استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتّاكة ليس مسموحاً به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت”.

أكمل القراءة

صن نار

مشروع اتفاق بين تل أبيب ودمشق: تقسيم الجنوب السوري إلى مناطق أمنية… وفتح ممر جوّي لضرب إيران

نشرت

في

بيت لحم ـ معا

كشف الكيان المحتل عن مقترح أمني مفصّل قدمته إلى سوريا، يتضمن خريطة لترتيبات ميدانية ونزع السلاح في المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، على أساس مشابه لاتفاقية “السلام” (كامب ديفيد) الموقعة مع مصر أيام الرئيس الراحل أنور السادات.

من المبادئ الأساسية في المقترح الإسرائيلي الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا. بحسب ما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

ولم ترد سوريا بعد على الاقتراح الإسرائيلي. ويلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأربعاء في لندن مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم باراك، الذي يتوسط بين الطرفين، لمناقشة الاقتراح.

هذا هو الاجتماع الثالث بين ديرمر وشيباني برعاية إدارة ترامب. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات تتقدم، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت.

وتهدف الاتفاقية التي يجري التفاوض عليها إلى استبدال اتفاقية فصل القوات المبرمة بين البلدين عام 1974، والتي أصبحت غير ذات صلة بعد سقوط نظام الأسد واحتلال المنطقة العازلة من قبل إسرائيل.

وتستند المقترحات الإسرائيلية إلى نفس مبادئ اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، الذي قسم سيناء إلى ثلاث مناطق – أ، ب، ج – وحدد ترتيبات أمنية مختلفة في كل منها حسب المسافة من الحدود الإسرائيلية، بحسب المصدرين المطلعين على التفاصيل.

وبحسب المقترح، سيتم تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاثة قطاعات، يحدد كل منها نوع القوات، ونطاق القوات، ونوع الأسلحة التي يُسمح للسوريين بامتلاكها.

ينصّ المقترح على توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين كيلومترين على الجانب السوري.

وفي الشريط المجاور للمنطقة العازلة والأقرب إلى الحدود على الجانب السوري، لن يكون من الممكن الاحتفاظ بقوات عسكرية وأسلحة ثقيلة، لكن سيكون بإمكان سوريا الاحتفاظ بقوات الشرطة والأمن الداخلي هناك.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن المقترح ينص على أن المنطقة بأكملها من جنوب غرب دمشق إلى الحدود مع إسرائيل ستُعرف بمنطقة حظر جوي بالنسبة للقوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن أحد المبادئ الأساسية في الاقتراح الإسرائيلي هو الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا يسمح بشن هجوم مستقبلي إذا لزم الأمر.

في مقابل هذه الترتيبات الأمنية، عرضت إسرائيل انسحابًا تدريجيًا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا باستثناء جبل الشيخ (تاج الشيخون) السوري. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تطالب بالحفاظ على وجود في جبل الشيخ في أي ترتيب مستقبلي.

أكمل القراءة

اقتصاديا

رغم الخطابات والشعارات… السلع التركية ما تزال تتدفّق على الكيان

نشرت

في

حيفا- مصادر

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من جانفي/كانون الثاني إلى جويلية/تموز 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “هاي غروب”، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

أكمل القراءة

صن نار