تابعنا على

فلسطينيّا

أهي هبّة أم انتفاضة أم تباشير ثورة ؟ (ج 2)

نشرت

في

والغريب أن الطبقة السياسية الفلسطينية التي فاجأتها الهبة ربما أكثر مما فاجأت الآخرين ، لم تلفتها التطورات النوعية غير المسبوقة التي أحدثتها .

<strong>د غانية ملحيس<strong>

وعوضا عن التقاط اللحظة التاريخية وتوظيف تداعياتها الإيجابية الداخلية والخارجية لإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني مؤهل . يحفظ المنجزات المهمة التي حققتها الحركة الوطنية الفلسطينية خلال مسيرتها الكفاحية الممتده بتضحيات جسيمة . ليحل محل النظام القائم الهرم العاجز . فيحافظ على تواصل المراحل النضالية ، ويقود المرحلة النضالية الجديدة الواعدة بالتغيير .

سرعان ما عاد أقطابها إلى ذات الممارسات المدمرة للذات فور توقف المواجهة العسكرية دون شروط . وحتى قبل أن تجف دماء الضحايا وكثيرهم ما يزال تحت الانقاض . ولم يمنعهم تصاعد الهجمات الاسرائيلية التي ازدادت عنفا ووحشية ضد الشعب الفلسطيني داخل مناطق 1948 ، وضد المقدسيين في حي الشيخ جراح وسلوان ، وضد المصلين في المسجد الأقصى . التي انطلقت الصواريخ لمؤازرتهم وتحمل أهل قطاع غزة العبء الأكبر لنصرتهم .

فعادت قيادات الطبقة السياسية إلى سيرتها الأولى في تبادل الاتهامات وتوظيف تضحيات الشعب لحسم صراعاتها على المواقع والنفوذ . واحتدم النقاش مجددا حول جدوى المناهج الكفاحية السلمية والعسكرية . وتكرر استخدام انتفاضة الحجارة باعتبارها أنموذجا ناجحا للمقاومة السلمية كان يمكن أن يقود لدولة فلسطينية لو لم يتم إجهاضها باتفاق أوسلو . فيما انتفاضة الأقصى التي انتهجت الكفاح المسلح أدت إلى تقويض فرص قيامها . وهو أمر يستدعي البحث المعمق -الذي يتجاوز قدرة مقال – للتدقيق من مدى صحته .

ومع ذلك ، قد يكون من المفيد إجراء مراجعة سريعة لتجربتي الانتفاضتين اللتين يتم استخدامهما بكثافة في التجاذبات الداخلية عند انسداد الآفاق . وفي المراحل المفصلية -كالتي تتيحها الهبة – حيث تؤكد تداعياتها الداخلية والخارجية جدوى التكامل بين المناهج . ما يعطي الأمل بفتح باب التغيير لإنهاء النظام السياسي الفصائلي القديم العاجز ، الذي تأسس لتوحيد الشعب الفلسطيني وقيادته نحو تحرير وطنه فحقق منجزات مهمة يتوجب حمايتها . لكنه تمأسس وتكرس طوال نصف قرن على التمايزات والاختلافات العقائدية والفصائلية والحزبية بامتداداته الخارجية . ما قوض قدرته على إنجاز المهمة التي كلفه الشعب الفلسطيني بها .

وأبرزت الهبة في ميادين المواجهة ، توفر الفرصة لانبثاق نظام سياسي وطني جديد عابر للفصائل والتنظيمات والأحزاب . قادر على حشد كافة القوى والمكونات الفلسطينية ، ومؤهل لقيادة النضال الوطني التحرري الفلسطيني وتوفير موجبات هزيمة المستعمر .

فتجربة انتفاضة الحجارة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي ، بسلاحها البدائي واستمرارها لهيبها لسنوات ، وانخراط كافة أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1967 ، والوحشية الاسرائيلية اللافتة في مواجهتها وعجز سياسة تكسير العظام عن إخضاع الشعب الفلسطيني . جذبت انتباه وتضامن العالم أجمع . وفتحت أعين يهود إسرائيل ، بعد أن ساد لديهم اعتقاد بأن اقتلاع الثورة الفلسطينية من آخر معاقلها في لبنان عام 1982 ونفي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأقاصي البعيدة ، كفيل بتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل . فذكرتهم الانتفاضة الشعبية بأن قضية الشعب الفلسطيني لا ترتبط بتنظيمات أو نخب أو أشخاص . وإنما بشعب متجذر في وطنه لن يستكين حتى بلوغ حقوقه الإنسانية الأساسية في الحرية والعودة وتقرير المصير .

فبدأ القلقون من استمرار الصراع على مستقبل أبنائهم ، بالبحث عن مخارج سياسية تنزع فتيل تطور الانتفاضة الشعبية إلى ثورة تحررية . وتقاطع استعدادهم غير المسبوق للبحث في البدائل الممكنة ، مع الجاهزية الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية للبحث عن مخارج لأزماتهم الذاتية . والتقطت الولايات المتحدة الامريكية الفرصة التاريخية التي أتاحها استفرادها بالقيادة الدولية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر الاشتراكي . فعقدت مؤتمر مدريد عام 1991 ، الذي اعترف للمرة الأولى بالشعب الفلسطيني كطرف في الصراع – وإن بصيغة ملتبسة ومواربة تحت غطاء وفد أردني – فلسطيني مشترك . استقل لاحقا بمسار تفاوضي منفصل في مفاوضات واشنطن. ولم يتمكن من تحقيق إنجاز بسبب شروط فلسطينية للتسوية الممكن قبولها ، تتجاوز ما يتيحه واقع موازين القوى المختل بشدة لصالح إسرائيل وحلفائها . فتم فتح مسار مواز في أوسلو لمفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، تأخذ بعين الاعتبار واقع اختلال موازين القوى . تمخض عن اتفاق إعلان مبادئ حول حكم ذاتي انتقالي للسكان لخمس سنوات ، تركت نهاياته مفتوحة لاستيعاب ما تسفر عنه تطورات الصراع على الأرض خلال المرحلة الانتقالية .

ولم يكن بالإمكان إبرام الاتفاق لولا انتفاضة الحجارة . وكان يمكن أن تكون شروطه أقل إجحافا ، لو كان النظام السياسي الفلسطيني أكثر نضجا وصلابة وكفاءة .

وعلى الرغم من سوء الاتفاق وإجحاف شروطه، إلا أنه أتاح لأول مرة منذ النكبة ،فرصة مقيدة للشعب الفلسطيني لمواصلة مسيرته التحررية من داخل وطنه …..

وبدون الدخول في الأسباب التي أدت إلى إخفاق تجربة الحكم الذاتي الفلسطيني في التطور والتأسيس لإقامة دولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، والتي تحتاج الى مراجعة نقدية شاملة ودقيقة منفصلة لتحديد أسباب الإخفاق الذاتية والموضوعية .

فإن المؤشرات تدلل على مسؤولية رئيسة يتحملها النظام السياسي الفلسطيني . تعود أساسا لافتقاره إلى رؤية واضحة عند انخراطه بعملية التسوية . وإلى جهل معرفي بالعدو من جهة ، وبقواعد ومستلزمات إدارة شؤون شعب تحت استعمار استيطاني اقتلاعي – إحلالي يسعى للتحرر خلال مرحلة انتقالية مفتوحة النهايات من جهة أخرى . وفاقم الأمر سوءا غياب مشروع نضالي وطني محدد الأهداف والأولويات ، يحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للكل الفلسطيني ومرجعية عليا توجه سياسات وسلوكيات السلطة الوليدة . وتمكنها من خلق الوقائع الضرورية لتطوير الحكم الذاتي وتوفير موجبات إقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. واسهم انقلاب النظام السياسي الفلسطيني على ذاته ، واستحواذ السلطة على المنظمة ، ومكن إسرائيل وحلفاءها الدوليين من استدراج السلطة للسير في حقل الألغام المعد بدقة ، لإفشالها في الجمع بين مهمة إدارة حياة السكان ، وبين مهمة التأسيس للدولة . لإجبار النظام السياسي الفلسطيني الذي تم تقويض مرتكزاته ، على مقايضة الاحتياجات المعيشية لسكان الأراضي المحتلة بالحقوق الوطنية لعموم الشعب الفلسطيني .

وتكشفت النوايا الاسرائيلية والامريكية في مفاوضات كامب ديفيد للحل النهائي عام 2000 ، لتأبيد الحكم الذاتي الفلسطيني وتوسيع حدوده ، دون معارضة لتسميته بدولة . شريطة الموافقة على إنهاء الصراع وإنهاء أية مطالبات فلسطينية مستقبلية ما أدى الى فشل المفاوضات وتفجر الصراع…

(يتبع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحثه بمركز الدراسات الفلسطينية

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

لبنان: المخيمات الفلسطينية سلّمت سلاحها… لكن “حزب الله” قصة أخرى

نشرت

في

بيروت ـ وكالات

بدأ الجيش اللبناني، الخميس، تسلم السلاح الفلسطيني من مخيمات مدينة صور (جنوب)، ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بـ “بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في صور إلى الجيش اللبناني”.

وأضافت أن سبع شاحنات خرجت من المخيمات محمّلة بأسلحة خفيفة وقذائف “بي 7” (B7)، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني بالجيش في منطقة الشواكير (جنوب).

الوكالة قالت إن تسليم السلاح جرى بحضور كل من القنصل الفلسطيني العام في صور رمضان دمشقية، ومسؤول الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب.

كما حضر التسليم مدير مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، ومسؤول مخابرات مكتب صور العقيد محمد حازر وعدد من كبار ضباط الجيش اللبناني.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تسلم سلاحها إلى الجيش اللبناني “كعهدة”.

وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن “الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في المخيمات للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)”.

وأضاف أبو ردينة أن “السلاح سُلم (الخميس) من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا”.

ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على ما اتفق عليه الرئيسان الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزاف عون، خلال مباحثات ببيروت في 21 ماي/ أيار الماضي.

وتابع أن الجانبين آنذاك “اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية”.

والخميس الماضي، تسلم الجيش اللبناني سلاح الفصائل الفلسطينية داخل مخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وفي 5 أوت/ آب الجاري أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح “حزب الله”، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

والاثنين، ادعت الحكومة الإسرائيلية أنها ستقلص احتلالها لمناطق في جنوب لبنان، في حال اتخاذ بيروت “الخطوات اللازمة” لنزع سلاح “حزب الله”.

لكن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، في اليوم نفسه، أكد أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.

وبوتيرة يومية، تشن إسرائيل هجمات على مناطق لبنانية تؤدي لسقوط قتلى وجرحى تتدعي أنهم مرتبطين بـ”حزب الله”.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ وقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عمّا لا يقل عن 283 شهيدا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية يحتلها منذ عقود.

أكمل القراءة

صن نار

في مسرح العبث: صحيفة عبرية تصف قائدا من جيش الاحتلال بـ”مجرم الحرب” … ونتنياهو يتهمها بمعاداة السامية!!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، صحيفة “هآرتس” اليسارية بعد انتقادها الحاد لقائد عسكري، ووصفها له بأنه “مجرم حرب”.

هذا الهجوم جاء بعد أن كتب الصحفي جدعون ليفي في الصحيفة الإسرائيلية الخميس عن قرار لقائد المنطقة الوسطى بالجيش “آفي بلوط” بشأن قرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقرر بلوط اقتلاع 3100 شجرة من القرية، بعد إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح طفيفة إثر إطلاق نار قرب القرية، خلال تصدي المواطنين الفلسطينيين لهجمات يومية يشنها مستوطنون.

ليفي قال: “بالنسبة لبلوط، ليس عليه أي التزام بالدفاع عن أي شخص في الضفة الغربية سوى بلطجية البؤر الاستيطانية”.

وأضاف أن “بلوط أمر جنوده بتنفيذ عقاب جماعي، وهي جريمة حرب، ولذلك فهو مجرم حرب يجب تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع: “3100 شجرة قُطعت، معظمها أشجار زيتون، مُبعثرة الآن على الأرض”.

“من المستحيل أن تكون من مُحبي الأرض أو ممن يُحب الآخرين أو حتى مجرد إنسان، دون أن تُصدم بهذا المنظر، قبل أسابيع قليلة من موسم قطف الزيتون”، كما زاد ليفي.

واستطرد: “تحت غطاء الحرب في غزة، فقدت المغير جميع أراضيها، 43 ألف دونم (أي أكثر من 4 آلاف هكتار) باستثناء مساحة مباني القرية”.

كما “سمح بلوط بإنشاء 10 بؤر استيطانية عشوائية على جوانب القرية، وسمح للمستوطنين العنيفين بفرض إرهابهم على السكان، لدرجة أنهم يخشون الخروج لزراعة أراضيهم”، وفق ليفي.

وردا على ذلك، ادعى مكتب نتنياهو في بيان له أن “هآرتس لا تسمح بحرية التعبير، بل تسمح بالتحريض بلا هوادة”

وأضاف: “يرفض رئيس الوزراء بشدة الاتهامات الدنيئة الموجهة لقائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، وللمستوطنين في يهودا والسامرة” أي الضفة الغربية المحتلة.

وادعى أن “هذه افتراءات دموية معادية للسامية”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي في بيان له: “لا تزال هآرتس تُظهر وجهها المعادي للسامية والصهيونية والتحريض ضد جنود الجيش”.

ودعا كلا من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير إلى “عدم الاكتفاء بالإدانات (…) وتطبيق قرار الحكومة وقطع العلاقات فورا مع هآرتس”.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 قررت الحكومة مقاطعة الصحيفة ووقف الاشتراكات فيها وعدم نشر إعلانات لديها؛ بداعي التحريض ضد إسرائيل وجيشها على خلفية الحرب على غزة.

وأكدت “هآرتس” مرارا أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة، ضمن الحرب المستمرة منذ نحو 23 شهرا.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف الحكومة والمستوطنون الإسرائيليون عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لضمها إلى إسرائيل.

ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

أكمل القراءة

صن نار

إبادة مستمرة وعالم جبان وعرب أجبن… الاحتلال لا يبقي مدنيين ولا صحفيين ولا أطباء ولا أي شيء في غزة

نشرت

في

غزة ـ مصادر

استشهد 40 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين وأُصيب آخرون، منذ فجر الاثنين، في هجمات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتقول منظمات حقوقية مدافعة عن الصحفيين إن نحو 200 صحفي أو عامل في الإعلام قتلوا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قبل أكثر من 22 شهرا.

واستشهد 15 فلسطينيا بينهم 4 صحفيين وعنصر في الدفاع المدني وأٌصيب آخرون، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مجموعة صحفيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قُتل 6 فلسطينيين بهجمات إسرائيلية بينهم 5 استشهدوا في قصف إسرائيلي متفرق على مدينة خان يونس، والسادسة فلسطينية قُتلت برصاص إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقبل ذلك، استشهد 15 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية متفرقة.

في شمال القطاع، استشهد 6 فلسطينيين بينهم أب وأطفاله الثلاثة واٌصيب وفُقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في محيط مستشفى الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

واستشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي مدفعي استهدف منازل في محيط مخبز أبو إسكندر شمالي مدينة غزة.

وأٌصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

ونفذ الجيش عمليات نسف عنيفة بالروبوتات المفخخة لمبان في منطقة الزرقة شمال مدينة غزة، وحي الزيتون جنوبي المدينة، وجباليا النزلة شمالي القطاع.

بالتزامن مع ذلك شن الجيش قصفا مدفعيا عنيفا على دوار النزلة ومقبرة النزلة ومنطقة الغباري في جباليا النزلة.

وفي وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة لتأمين المساعدات الإنسانية في محيط معبر كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

واستشهد فلسطينيان وأُصيب 8 آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية برصاص إسرائيلي قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفي جنوبي القطاع، استشهدت سيدة وأٌصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد مطر في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح.

من جهتها أكدت حركة حماس، الاثنين، أن إسرائيل تمعن في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ نحو 23 شهرا بقصف الصحفيين والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني، وارتكاب “مجازر مروعة” بحقهم، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الجريمة.

وقالت الحركة بيان لها: “في جريمة حرب مركّبة تُضاف إلى السجلّ الصهيوني الدموي الحافل بالمجازر في حقّ شعبنا الفلسطيني، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم على قصف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة”.

وأفادت بأن عددا من الصحفيين والكوادر الطبية والدفاع المدني كانوا ضمن الضحايا الذين سقطوا في هذا الاستهداف، وذلك “إمعاناً في حرب الإبادة التي يواصل (الاحتلال الإسرائيلي) ارتكابها ضدّ شعبنا في غزّة”.

وأشارت إلى أن إسرائيل من خلال تنفيذها لهذا الهجوم تكشف عن “استهتارها بكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وتحدّيها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة”.

وشددت على أن إسرائيل “اغتالت فئات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتهم الصحفيون والعاملون في القطاع الطبّي”.

وتابعت: “اغتيال الاحتلال المجرم للصحفيين حسام المصري، ومحمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، الذين يعملون مع مؤسسات ووكالات صحفية عربية ودولية، أثناء تغطيتهم للقصف على المستشفى، هو جريمة حرب ومجزرة مروّعة”.

واستطردت أن “العدو الجبان يهدف من ورائها (المجزرة) إلى ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة، وعن تغطية جرائم الحرب والتطهير العرقي، والأوضاع المعيشية الكارثية لشعبنا الفلسطيني في غزّة”.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف المعنيّة “بالتحرّك الفوري والجاد لوقف جريمة العصر والإبادة الممنهجة في غزّة، وإنقاذ الفلسطينيين وإغاثتهم بشكل عاجل”.

كما حملت قادة الدول العربية والإسلامية “مسؤوليّة كبرى في الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال، لوقف الحرب فوراً، واستخدام جميع أشكال الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق ذلك”.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، قتل إسرائيل 5 صحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني في قصف استهدفهم بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة “جريمة حرب”، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير الحماية لهم ومحاسبة تل أبيب.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، تعقيبا على استشهاد 5 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم بمجمع ناصر الطبي وأسفر بالمجمل عن استشهاد 15 فلسطينيا آخرين بينهم سائق عربة إطفاء وطالب كلية طب في عامه السادس.

ووفق مراسل الأناضول، استهدف الجيش الإسرائيلي عبر مسيراته صحفيا كان يعمل في الطابق الأخير من مبنى الطوارئ المعروف باسم “الياسين” في المستشفى، مما أسفر عن مقتل الصحفي وسقوط قتلى وجرحى آخرين.

وحينما تجمع الصحفيون ورجال الدفاع المدني للقيام بمهامهم الإنسانية عاود الجيش استهدافهم مباشرة ما أسفر عن مقتل وإصابة المزيد من الفلسطينيين، وفق المراسل.

وقالت الرئاسة في البيان إنها تدين “بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر، والتي أدت إلى استشهاد خمسة من الصحفيين الفلسطينيين، أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني في تغطية حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا”.

واعتبرت استهداف الصحفيين “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي”.

كما عدت هذا الاستهداف “جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، في محاولة منه لإسكات صوت الحقيقة الذي يمثله الإعلام الفلسطيني”، وفق البيان.

وطالبت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لـ”توفير الحماية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه”، وذلك في ظل استمرار استهداف الصحفيين.

وحملّت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ووصفتها بـ “النكراء”.

ودعت المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين فرسان الحقيقة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117طفلا.

أكمل القراءة

صن نار