موسكو ـ وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن قواتها سيطرت على قرية روزليف في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وهي النقطة المحورية لتقدمها المستمر غربا عبر المنطقة.

بينما قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت خمس هجمات على روزليف وقرية كوستيانتينوبيل القريبة، لكنه لم يعترف بأن روزليف سقطت في قبضة الروس. وذكر تقرير صادر في وقت متأخر مساء الثلاثاء عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن ثلاث معارك لا تزال مستمرة في المنطقة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من روايات ساحة المعركة من أي من الجانبين.

بيت لحم- معا

تلقى مواطنان إيرلنديان يعيشان في برلين أوامر ترحيل وأمرا بمغادرة البلاد بعد توجيه اتهامات ضدهما بالمشاركة في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، حسبما ذكر موقع “آيريش تايمز” الإيرلندي.

وتزعم أوامر الترحيل الصادرة بحق المواطنين الإيرلنديين، والتي تشير إلى أن سلوكهما قد يشير إلى دعم (حتى لو كان بشكل غير مباشر) لمنظمات” إرهابية” مثل حماس ومنظمات في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا.

وبالإضافة إلى المواطنين الإيرلنديين، صدرت أوامر ترحيل أيضًا في حق شخصين آخرين: مواطن أمريكي ومواطن بولوني، بموجب قانون الهجرة الألماني في شهر مارس/آذار. وبحسب التقارير، أمرت سلطات الهجرة في برلين أربعة أشخاص بمغادرة ألمانيا، مع تحديد الموعد النهائي في 21 أفريل/نيسان، بسبب الاتهامات التي وجهت إليهم.

ومن ناحيتها، أفادت المجر الأربعاء أن رئيس وزرائها فيكتور أوربان سيعلن انسحابه من معاهدة روما، وبالتالي انسحابه أيضا من عضوية محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، علما بأن هناك انتقادات دولية لأوربان، الذي لم يمتثل لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في حق نتنياهو.

وبحسب تقرير لإذاعة أوروبا الحرة، أبلغ وزير العدل المجري الممثلين الأجانب أن حكومة أوربان تفكر في اتخاذ خطوة دراماتيكية: الانسحاب الكامل من العضوية في محكمة العدل الدولية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تشمل أيضًا إلغاء المصادقة على نظام روما الأساسي.

في هذه الأثناء، دعت هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومؤسسة هند رجب، وهيومن رايتس ووتش، المجر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واعتقال نتنياهو فور دخوله البلاد. لكن وفقاً للتطورات الأخيرة ــ وخاصة الأخبار التي تتحدث عن نية الانسحاب من المحكمة ــ فإن هذه المطالب قد تفقد معناها.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

نيويورك ـ وكالات

شهدت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تأثيرات ضخمة على الاقتصاد العالمي، إذ بدأت من انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لتتبعها سلسلة من الأحداث التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي.

والآن، مع فرض رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على بعض الدول، يثار التساؤل: هل يمكن لهذه الرسوم أن تكون شرارة لاندلاع أزمة اقتصادية جديدة؟

قال “كارل تانينباوم”، كبير الاقتصاديين في “نورثرن ترست”، إن الدراسات والنماذج الاقتصادية المتعلقة بفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك تشير إلى احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا.

ويُتوقع أن ترتفع التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية، التي تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار، إلى 16% بحلول أوائل 2026، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 3%، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ فترة الكساد العظيم في عام 1936.

يرى “غريغوري داكو”، كبير خبراء الاقتصاد في “إرنست آند يونغ”، أن المكسيك وكندا قد تشهدان ركودًا اقتصاديًا، فيما يتجاوز احتمال دخول الولايات المتحدة في حالة ركود 50% إذا استمرت التعريفات الجمركية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.2%، متراجعًا بمقدار نصف نقطة مائوية عن ذروته في جانفي/كانون الثاني، ليصبح أقل من عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر.

هذه الظاهرة تُعرف بـ “منحنى العائد المقلوب”، وهي تعتبر من الإشارات التقليدية للركود المحتمل.

يتوقع “مارك زاندي”، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتيكس”، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي، حيث سيرتفع التضخم ويبطأ النمو الاقتصادي نتيجة السياسات التجارية مثل فرض الرسوم الجمركية والهجرة، وهو ما يشبه الوضع الذي شهدته الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات.

ويُعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، كما فعل رئيسه السابق “بول فولكر” في أوائل الثمانينيات، مما أدى إلى ركود اقتصادي عميق في تلك الفترة.

في عام 2024، تبادلّت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك 1.6 تريليون دولار من السلع، وهو ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي تجارتها.

ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف الأسر الأمريكية بحوالي 930 دولارًا في عام 2026.

تقديرات بنك “بنشمارك” تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك قد ترفع تكلفة السيارة بنحو 6 آلاف دولار، وهو ما سيسهم أيضًا في زيادة تكاليف التأمين على العربات.

أما في قطاع المواد الغذائية، فتشير دراسة من جامعة “ييل” إلى أن الأسعار قد ترتفع بنحو 2% نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، مما قد يضطر شركات مثل “تارجت” إلى زيادة أسعار الفواكه والخضراوات المستوردة.

تذكرنا هذه الإجراءات بالقانون “سموت-هولي” الذي أُقر في عام 1930 وفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا القانون أدى إلى حرب تجارية شديدة، مما أسهم في تفاقم الكساد العظيم بسبب الردود الانتقامية من الدول الأخرى.

من الواضح أن فرض الرسوم الجمركية قد يخلق سلسلة من التأثيرات الاقتصادية التي قد تساهم في إشعال أزمات مشابهة لتلك التي شهدها العالم في أوقات سابقة.