موسكو- وكالات

أعلنت السلطات الروسية مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف ليل الخميس-الجمعة منطقة روستوف في جنوب البلاد، بينما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 19 شخصا على الأقلّ في ضربات جوية روسية على كييف.

وقال يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، في منشور على تلغرام إنّ “طائرات مسيّرة هاجمت ليلا مناطق آزوف وميلروفسكي وتاراسوفسكي. لقد صدّت وحدات الجيش الهجوم الجوي، لكنّه للأسف، لم يخلُ من عواقب وخيمة”.

وأضاف أنّه “في قرية دولوتينكا بمقاطعة ميلروفسكي، تحطّمت طائرة مسيّرة في مبنى سكني من طابقين، ممّا أسفر عن مقتل مدرّسة متقاعدة”، في حين لم تخلّف بقية المسيّرات أيّة إصابات.

واستهدفت مسيّرات أوكرانية الجمعة فجرا منطقة موسكو مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة في منطقة سيرغييف بوساد على ما أوضحت مسؤولة المنطقة إوكسانا إروخانوفا.

وفي المنطقة نفسها، أثار سقوط شظايا حريقا في محطة كهربائية فرعية مما أدى إلى انقطاعات في التيار وحرائق بحسب إروخانوفا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت 48 مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال الليل من بينها 26 في منطقة روستوف.

وفي الجانب الأوكراني، أعلنت سلطات كييف أنّ ضربات روسية بصواريخ وطائرات مسيّرة طالت ليل الخميس-الجمعة عددا من أنحاء العاصمة وأسفرت عن إصابة 19 شخصا على الأقلّ بجروح متفاوتة الخطورة نقل 14 منهم إلى المستشفيات.

وبحسب شركة السكك الحديد الوطنية الأوكرانية، أوكرزاليزنيتسيا، فقد ألحق القصف الروسي أضرارا بالبنية التحتية للسكك الحديدية غرب المدينة، مما أدى إلى تحويل مسارات قطارات.

القاهرة ـ مصادر

شكّك وزير الري المصري هاني سويلم، الخميس، في جدية ومصداقية دعوات إثيوبيا للحوار بشأن الخلافات المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة التي بنته أديس أبابا على نهر النيل.

جاء ذلك بحسب ما ذكره سويلم خلال لقائه عددا من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، وفق بيان لوزارة الري المصرية.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال سويلم إن “الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان”.

وأشار إلى أن “هذا يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه”.

وأكد الوزير المصري الذي قاد المفاوضات الفنية عن بلاده في مفاوضات سد النهضة أن “ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض”.

ونبه إلى أن “الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاما دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي”.

وشدد على “افتقار تلك الدعوات الإثيوبية للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع”.

وأكد سويلم أن “المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته”.

وشدد على أن “مصر ترفض بشكل قاطع أية محاولات لأن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمة بمجلس النواب، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان إلى “المشاركة في هذا الحدث التاريخي”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأعاد آبي أحمد تأكيد أن “سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان”، معبراً عن “استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري… المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع”، على حد قوله.

وبينما تقول أديس أبابا إن مشروع سد النهضة لن يُلحق الضرر بأية من دول المصب، تخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية وتناقص حصته من المياه.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي في مارس/ آذار الماضي، “اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة”، داعياً إلى “الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلاً من الخلافات”.

ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أية دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

بيت لحم معا

تستعد تل ابيب وواشنطن لما يُتوقع أن تكون إحدى أهم زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة.

رسميًا، تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية، يُعتبر هذا “حوارًا سياسيًا وأمنيًا”، لكن خلف الكواليس، تتبلور خطوة قد تُقرر مصير الحرب الدائرة في غزة – بما في ذلك جوانبها السياسية والاقتصادية إلى جانبها العسكري البحت، وربما حتى مستقبل نتنياهو السياسي.

وبدأت التحضيرات للزيارة المرتقبة حيث وصل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن الاثنين، حاملاً رسائل دقيقة قبل محادثات البيت الأبيض.

هدف المحادثات واضح: تمهيد الطريق للقاء مباشر بين نتنياهو والرئيس ترامب مطلع الأسبوع المقبل، لقاءٌ يُرسّخ السياسة الإسرائيلية الجديدة، أو على الأقل يُقدّمها على هذا النحو.

ويضيف التقرير الإسرائيلي أن المصلحة الأمريكية واضحة وهي وقف إطلاق نار فوري في غزة، يستمر 60 يومًا على الأقل، ويتيح فرصة للإفراج عن الأسرى.

من وجهة نظر إسرائيلية، يُعد هذا تغييرًا جوهريًا في لهجتها – من سياسة “القضاء على حماس دون أية تسوية” إلى عملية تتضمن مفاوضات حول شروط إنهاء الحرب. هناك من يُقدّر في تل ابيب أن التقدم هذه المرة في مسار التوصل إلى اتفاق سيكون في اتجاه واحد. ترامب مهتمٌّ جدًا برؤية نهاية الحرب في غزة، لدرجة أنه لا يسمح بعودة القتال بدلًا من توصل الطرفين إلى تسوية نهائية.

وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو، الذي أدرك منذ زمن أن ساحة المعركة أصبحت عبئًا سياسيًا، يستخدم الزيارة كأداة لتغليف التغيير بعباءة الشراكة مع أعظم قوة في العالم. وتحت ضغط شعبي متزايد، اختار بالتأكيد الظهور بمظهر من يقود الحل، بدلًا من الانجرار إليه.

وفيما يتعلق بالملف الايراني، تدرك إسرائيل، اهتمام واشنطن باستئناف المفاوضات مع طهران، وترغب في المشاركة في جميع السيناريوهات المحتملة: سواءً تعلق الأمر بتقارب دبلوماسي أو إشعال صراع متجدد. وفي كلتا الحالتين، لا تطالب تل أبيب فقط بالاطلاع، بل أيضًا بالتأثير على عملية صنع القرار.

ولتحقيق هذه الغاية، يسعى نتنياهو إلى حوار شخصي ومباشر ومن دون وساطة وحوار استراتيجي في المكتب البيضاوي، وجهًا لوجه مع رئيس الولايات المتحدة. والمفهوم هو أن ديناميكيات الشرق الأوسط قابلة للتغير في لحظة – ولا يمكن لإسرائيل أن تتحمل البقاء خارج دائرة صنع القرار.

وترتكز المحادثات على طموح قوي: ترامب لا يكتفي بمحادثات طويلة الأمد، بل هو مصمم على تحقيق إنجاز عملي في أقرب وقت ممكن. سوريا هي نصب عينيه. ووفقًا لمصادر تتابع العملية في واشنطن، تُعتبر هذه لحظة “زخم مثالي”: فالرئيس السوري الجديد، أحمد الجولاني، يسعى إلى رفع العقوبات. وهذا سبب وجيه للتفكير في تغييرات مناسبة. على سبيل المثال، من بين الأمور التي يمكن أن تحققها سوريا من جانبها اتفاقية سلام مع إسرائيل.واشنطن لا تكتفي بالكلام، بل تتخذ إجراءات أيضًا. مؤخرًا، عمل الرئيس ترامب على رفع العقوبات عن سوريا، مخاطبًا الرئيس الجديد مباشرةً، وشجعه على الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم”.

يرى ترامب فرصة سانحة، فاستبدال العقوبات بحوافز، يُمكّن إسرائيل بالتأكيد من أن تكون جزءًا من اللعبة الإقليمية الجديدة.الأمل هو التوصل إلى اتفاق تطبيع عملي – لا مزيد من “مراسم السلام”، بل اتفاق يحصل فيه كل جانب على نتيجة حقيقية: يتم ترقية سوريا إلى مستوى آخر، وتحصل إسرائيل على السلام الحدودي والسيادة الواضحة على الجولان.