من منصف كريمي

في إطــار الدعم الجهوي للمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الإجتماعي وتجسيما لمقتضيات المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، أشرف والي جندوبة مؤخرا وبحضور راشد العبيدي مستشار وزير الشؤون الإجتماعية المكلف بملف الشركات الأهلية وكل من المعتمد الأول والكاتب العام للولاية و المعتمدين ورؤساء البلديات والإطارات الجهوية المعنية وعدد من شباب الجهة وممثلي مكونات المجتمع المدني، على فعاليات يوم إعلامي للتعريف بالإطار القانوني للشركات الأهلية وكيفية إحداثها.

وقد افتتح الوالي اللقاء بكلمة أبرز خلالها أهمية إحداث الشركات الأهلية ودورها في النهوض بالجهة كبديل تنموي بالاعتماد على الكفاءات الشبابية لتطوير المشاريع محليا وجهويا مضيفا أن هذه الشركات ستساهم في تحسين التنمية بالجهة وتدعيمها عن طريق بعث مشاريع إقتصادية جديدة تستجيب لحاجيات المتساكنين وتتماشى وخصوصيات الجهة وفق قواعد الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة بما يضمن الجدوى الإقتصادية والمنفعة الجماعية وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الجهوية.

وفي نفس السياق قدم مستشار وزير الشؤون الاجتماعية شرحا عاما لمفهوم الشركات الأهلية والأطر القانونية لتأسيسها وخصوصياتها وأنواعها والمبادئ التي تقوم عليها وكيفية إدارتها وذلك تبعا لفحوى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهلية كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما تم الإستماع إلى أراء عدد من الشباب في مداخلات قدموها حول بعث الشركات الأهلية، حيث أعلن عدد من الشباب عن بعثهم لشركة أهلية فلاحية بمنطقة بوسالم تشتغل في مجال تربية الماشية والزراعات الفلاحية التحويلية.وقد تعهّد والي الجهة بتوفير الإحاطة والمرافقة لهذا المشروع ولكل مشروع شبيه وخاصة من خلال تركيز خلية بالولاية تسهر الاحاطة بباعثي هذه الشركات كما أذن لمعتمدي الجهة بعقد اجتماعات محلية للتعريف بالشركات الأهلية والتحسيس بأهمية إحداثها.

وفي لقاء مع الاستاذ راشد العبيدي مستشار وزير الشؤون الإجتماعية المكلف بملف الشركات الأهلية أفادنا ان هذا اللقاء الاعلامي هو الخامس من نوعه الذي يشمل الجهات الداخلية على ان يتواصل تنظيمه ببقية الجهات بما يهدف الى التحسيس بأهمية بعث هذه الشركات باعتبارها تهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. كما انها تمارس نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها،

وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية حيث تتولى خاصّة بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية والتصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية الى جانب التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف والمساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل وذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة ووفق جملة من المبادىء الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصّة منها مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها و أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي وتحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة و الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي والتصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية و الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية و الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة على ان تكون هذه الشركات خاضعة من حيث الإحاطة و الإشراف الى السلط المحلية والجهوية.

وفي الاطار ذاته نشير الى ان مدينة الكاف شهدت هي الاخرى تنظيم يوم تكويني إقليمي حول ” الاقتصاد الاجتماعي التضامني” لولايات الشمال الغربي وذلك من قبل الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالجهة وقد تمّ خلال هذ اليوم التعريف بالشركات الاهلية وباهدافها و مهامها وكيفبة انشائها و تمويلها من قبل الاستاذ راشد العبيدي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بملف الشركات الاهلية ومن جهة أخرى تولى الدكتور بلعيد أولاد عبدالله، استاد تعليم عال و باحث جامعي التعريف بالاقتصاد الاجتماعي و دلالاته وتشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وتحديد الإشكاليات التي تعوق تطوره كيفية العمل على إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض بدوره كدعامة للتنمية وكعامل إدماج اقتصادي واجتماعي ووسيلة لخلق الثروة والتشغيل.