للمرة لا تدري عددها يصاب منتخب كرتنا بالخيبة، بل يصيبنا في مقتل … وللمرة لا تدري عددها، يعود ممثلونا تحت وايل من الشتائم أرفقها نزع صفة “نسور قرطاج” عنهم ليوسموا بـ”الفلالس” والفرارج والبزاوش وكافة أسماء العصافير … وللمرة لا تدري عددها تدخل شتائمنا من أذنهم هذه إلى أذنهم هذه و لايعتذرون حتى … وإن اعتذر بعضهم فبشكل خفيف لطيف ومن أطراف الشفاه كما يقال …
ولنقل أيضا: للمرة الألف يتم مسح كل الذنوب في شخص أو شخصين … في مدرب أو لاعب أو أكثر وهذه المرة أضيف إليهم رئيس اتحاد الكرة القابع في حبس المرناقية … ويتم التخلص من أحد هؤلاء وهو الناخب الوطني غالبا ويقع التنفيس على صدور الجميع بانتداب بديل يناسب المزاج العام … فإذا كان المدرب المغضوب عليه أجنبيا، تقوم قائمة المنادين بابن بلد أي مدرب تونسي تحت شعار عندنا كفاءات هاهي تضرب تصرع في الخليج وليبيا وجيبوتي العظمى … وإذا كان الناخب المنكوب تونسيا (كحالنا اليوم) تتعالى الأصوات في شبه إجماع بضرورة جلب مدرب أجنبي … وتتكرر عندنا الاسطوانة ختام كل موعد دولي نفشل فيه ذريعا …
قليلون من عقلائنا من أرادونا أن نتجاوز مسألة الأشخاص ولعبة الكراسي الموسيقية إلى ما هو أعمق … ولكن للأسف كانت أصواتهم تضيع دائما وسط الغوغاء وصراخات ذوي المصالح ومصفي الحسابات وأصحاب هذا الواقف في صالون الانتظار أو ذاك … وتختلط الأوراق على نحو عجيب والجماعة يلعبون على قصر ذاكرة العامة وسرعة انفعالها، وكل همّهم كسب أكثر ما يمكن من وقت ومن منافع قبل أن يستفيق الغافلون … حدث لنا ذلك في أول الثمانينات (نكسة ما بعد الأرجنتين) والكل يذكر سباعية ماجر وبلومي ومناد … وحدث لنا ذلك في 94 وفضيحة ماتش مالي وكوليبالي… وحدث بعد ذلك وأثناءه ولم يتغير تقريبا شيء … يمكن في 94 خرج كلام عن ضرورة “إصلاح رياضي” وتبنته الدولة كشعار … ولكن عند التنفيذ سقط كل شيء في الماء ولم يتم إصلاح ولا يصلحون …
الدولة … وصلنا الآن إلى الكلمة المفتاح التي من المفروض أن يبدأ بها كل سؤال جواب … في السابق كان الشأن الرياضي كغيره من الشؤون العامة، موضع تخطيط علوي واستراتيجيات ورصد أموال ومراقبة لصرف تلك الأموال … وكانت القاعدة مع الأشخاص والمناصب هي التعيين، إلى درجة أننا كنا نظن رئيس الجمعية نظيرا لوالي الجهة، ورئيس الجامعة وزيرا من الوزراء … وللحقيقة كان ذلك نتيجة متشابهات عدة: الهندام، اللغة الموزونة، قلة الظهور في وسائل الإعلام، العمل المنضيط ضمن سياسة الدولة … والحزب الحاكم أيضا …
قل في تلك المنظومة ما تريد، قل عنها متسلطة، قل هي فوقية بلا انتخاب، قل إنها تخلط الرياضة بالسياسة، قل جلساتها العامة هادئة ولا عراك فيها ولا صدام أفكار ولا قرارات تنبع من القاعدة إلخ … ولكن الحاصل أنها نجحت في أمور كثيرة صرنا اليوم بعيدين عنها بالسنوات الضوئية … كان اسم تونس يرعب أجوارنا وبني قارتنا كلما شارك ممثلونا في محفل هناك … وكان زوارنا ينبهرون ببُنانا التحتية الجيدة والمصونة والتي كانت في مقدمة إنشاءات القارة … ومن ذلك مثال طريف عن إعجاب أم كلثوم بقصر الرياضة بالمنزه الذي غنت فيه وعبرت عن إعجابها بهذا الإنجاز الجميل الجديد وقتها (1968) … وقد جعل قادة العرب والأفارقة من تونس مثالا ساروا على نحوه في تجهيز بلدانهم بمرافق رياضية لم تكن موجودة لديهم قبلا …
لن نطيل في إنجازات الرياضة االتونسية لتلك السنوات (بل العشريات) البعيدة سواء من حيث الملاعب والقاعات والمسابح، او من حيث حوكمة التسيير أندية وجامعات، أو من حيث ديناميكية الممارسة الرياضية ودمقرطتها … كانت عندنا الأندية المدنية، والأندية العسكرية، والرياضة المدرسية والجامعية، والرياضة النسائية، والرياضة وشغل … كانت كل نهاية أسبوع رياضية بامتياز، سواء في الملاعب أو المعاهد الثانوية، أو ملاعب الأحياء أو أية أرض خالية في مدننا وقرانا … خلايا نحل بعشرات آلاف الممارسين ومئات آلاف المتابعين … والنتائج جاوبت سريعا، والدليل هذه الألقاب والميداليات الدولية الكثيرة التي تملأ خزائن جامعاتنا، وتلك الصور الرائقة لأبطال صُنعوا في تونس وصنعوا اسم تونس …
غير أن رياح الخوصصة حين هبّت على ربوعنا جرفت في طريقها كل شيء … صناعتنا، تجارتنا، فلاحتنا، ثقافتنا، إعلامنا، تعليمنا، بيئتنا، مجتمعنا، قيمنا … و إذا كانت الخوصصة في البلاد المتقدمة تعني تفويض بعض الأنشطة إلى قطاع خاص مسؤول وناجع، يحتكم إلى قواعد سوق عادلة ودولة تلعب بجدية دورها الرقابي … فإن في تونس (كغيرها من البلاد المنكوبة) جاءت الخوصصة بمعنى استقالة الدولة كليا من جميع أدوارها، وترك الأفراد على هواهم ينتظمون في لوبيات مافيوزية ويهجمون على كل القطاعات هجوم الجراد … يستفيدون ولايفيدون، يستهلكون ولا ينتجون، يقلعون ولا يغرسون … وكلما وجدوا قطاعا قلّ ربحه هجروه، فإذا هو أثر بعد عين … والدليل رياضيا، اختفاء عديد الرياضات التي لم تعد تدر اموالا سهلة على مموليها … وصرنا نتحسر في كل ألعاب أولمبية ونحن نرى بلدانا تحتل جدول الميداليات بفضل تلك الرياضات التي ماتت في تونس … وصارت طاقة شبابنا الفائضة تجد طريقها إلى مسالك أقل براءة وأكثر سوادا …
بعد هذا ودون لف ولا دوران … من يريد أن يُصلح من شأن كرتنا لا يمكن له إغفال نقطتين … الأولى أن ذلك يجب أن يكون ضمن إعادة نظر الدولة في سياستها الرياضية عامة … وثانيا أن يعود لمؤسساتنا الرسمية دورها المركزي في تنفيذ تلك السياسة … في الكرة أو غيرها، لنفهم أن الرياضة باستهدافها الفئات الشابة أساسا، هي نشاط تعليمي تربوي … ومن هنا، لا بد أن يتم التعامل معه تعاملنا مع التربية والتعليم … أي أن يخضع لبرامج وطنية يعدها مختصون أكفاء وتشرف على تنفيذها أو مراقبة تنفيذها وزارة الشباب والرياضة … بداية من الملاعب والقاعات، وصولا إلى نزاهة المسابقات الرياضية الوطنية، التي لا تقل مصداقيتها خطورة عن مصداقية الامتحانات الوطنية …
ويمر ذلك برقابة صارمة على برامج التكوين، وأهلية المكونين، ومقاييس استكشاف المواهب وإدماجها وصقلها والاستفادة منها في الأندية والمنتخبات … ينطبق هذا على تكوين اللاعب وأيضا المدرّبين والمسيّرين والمنظمين والحكّام … حتى الأشخاص والشركات المتخصصة في صيانة المرافق الرياضية يجب أن تخضع لنفس القوانين والتمشيات … وفي كل الأحوال، مطلوب أن يخضع كل نشاطنا الرياضي للبرمجة أولا والرقابة ثانيا والمحاسبة القاسية والفورية ثالثا… وأن تتذكر الوزارة أنها تمثل الدولة، أي إرادة المجموعة وجميع إمكانياتها، وأن تسميتها كوزارة “إشراف” تسمية مثقلة بالمعاني … وهي غير وزارة التشريفات …
يكفي أن يضع وزير الرياضة أمام عينيه هدفا واحدا: لن تُهان بلادنا بعد اليوم وفي أية مسابقة دولية كانت …
كما عرضنا في عددنا السابق من جريدة “جلنار” بعض المعطيات المتعلقة بالساحة الوطنية داخليا وخارجيا وكما أشرنا إلى انحرافات خطيرة لبعض وجوه المعارضة عبر نشر الأكاذيب والتظلل بالـ”غرف المظلمة” المعدة لضرب تونس، بالإضافة إلى حمى الدعوات لنشر الفتن وتحريك شعب ليس في حاجة لمعاناة أكثر ويحلم بالأمن والأمان والازدهار وليس بتحقيق أهداف نرجسية أو وصولية أو عميلة لجهات أثبتت سابقا وهاهي ذا تثبت لاحقا فراغ خزانها من أية مشاعر وطنية.
كما شرحنا أيضا الحاجة الماسة لدعم القدرة الشرائية للمواطن التي وصلت إلى حد لا يحسد عليه لأسباب موضوعية وربما أيضا عملية، منها أن السلطة الحالية تجد نفسها أمام إرث ثقيل من ديون الحكومات السابقة، ولعل أكبر دليل تقدمنا به هو دفع الحكومة التونسية لقسط كبير من ديون متراكمة تعود لسنوات 2015 أو قبلها أوبعدها، و الأهم هو أن هذه الديون خلال حكومات الترويكا والنهضة لم توجه إلى أي برنامج تنمية بل على العكس تماما تم تخصيص جزء من موارد البلاد لإسكات الإضرابات و خلق شركات بستنة دون وجود بساتين وضرب سوق الفوسفات مع الهند وغير الهند. وإحقاقا للحق فقد سعت السلطة الحالية إلى إعادة هذه الموارد ولو أنها قابلة لمزيد التطوير.
هذه بعض الإشارات دون أن نتعمق في الكثير من التفاصيل التي أنهكت الموارد الوطنية ليفهم الجميع أن أدنى الشروط والقواعد لأية ثورة تستوجب:
أولا وجود قيادة فرضتها الأحداث والقناعات الشعبية،
ثانيا، طرح برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني لدرء نقاط ضعف أو تجاوز المنظومة القديمة.
ثالثا، توفير المتطلبات من أمن ومعيشة طبيعية على الأقل للمواطنين عبر تحسين الطاقة الشرائية وشغل لا تعيقه نسبة كبيرة من البطالة، ثم فرض تطور مطرد للقطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان الاكتفاء الذاتي.
ودون هذه الشروط لا يمكن علميا أو حتى ديماغوجيا تحقيق تحولات صغرى أو كبرى بالثورة ونتائج جل هذه التحولات على بعض البلدان لم تأت إلا بمزيد من التخلف والانهيار الاقتصادي و الأمني مما أعاد حنين بعض الشعوب إلى ما فات والندم عليه ندامة الكسعي.
المقنترحات العاجلة:
ان الشعب التونسي يستحق الأفضل وهو شعب صعب المراس ولا يخضع لأية تاثيرات غير قناعاته بل إن أية محاولة لتوجيهه تعود بالوبال على الزمر التي قامت بها، لكنه أيضا شعب صبور على الشدائد وشظف العيش من أجل الإخلاص لاختباراته وقناعاته إلى حدود معينة، فلا مجال لتحريك من جهات خبر حكمها جيدا ولفظها ولا مجال لأي مستعين بالخارج، لكن شعبنا يعبر عن معاناته المتمثلة في معيشته وشغله ورفاهه، ولعل إحدى صفاته انه “موقوت فجئي” لا يسمح لأي طرف بتفكيك توقيت انتفاضاته أو غضبه، ذلك أنه إن عدنا قليلا إلى التاريخ نتذكر “ثورة الخبز” وقبلها 26 جانفي وبعدها الحوض المنجمي و17 ديسمبر وغيرها من الانتفاضات التي لم تكن في حسبان أي جهاز وطني أو خارجي.
واليوم لنتدرج إلى أهم المتطلبات الوطنية تالقائمة في أعلى هرم الأولويات:
أولا، لعل الضغط على الأسعار المتعلقة بقوت المواطن تعد أهم ضرورة، فمن المهازل أن يستمر. ارتفاع سعر اللحوم إلى هذا الحد و كذلك أسعار الخضر والغلال وبقية المواد المعيشية، وعلى السلطة أن تحدد وتفرض تطبيق اسعار اللحوم أقل من 25 دينارا للكيلوغرام، وعلى كل من يتأفف من ذلك أن يبحث عن مورد رزق آخر فالشعب لا يستحق التنكيل به إلى هذا الحد.
ثانيا، إن معضلة أفارقة جنوبي الصحراء تكتسي خطورة أمنية تمس حتى من كينونة بلادنا وتركيبة سكانها وتعد قنبلة موقوتة ضد تونس، وعليه فإن الجمع بين الإعادة الطوعية والإجلاء القسري يعد من أهم الضروريات.
ثالثا، ,على المستوى السياسي ورغم انزلاق البعض نحو الاحتماء بالخارج وهذا متوقع ويصنف قانونا كخيانة عظمى، فإن بعض فصائل المعارضة الوطنية تستحق انفتاحا من السلطة وربما تشريكا لصالح ضمان سير أي وطن، لكن على عكس ذلك فإن بعض الوجوه والجهات العدوانية التي تدعو إلى الفتنة والحلم بعودة حكم عرفت فترته الإرهاب والاغتيال والغنيمة والسحل والرش والتغول في كل قطاعات البلاد خدمة للمنظومة وليس للشعب، وجوه السوء هذه لن يكون لها أي دور جديد غير الرغبة الجامحة في دمار البلاد والانتقام من الشعب واختياراته.
رابعا، تنقية الأجواء السياسية وذلك ببعث محكمة دستورية يقودها رجال وطنيون لا يؤمنون الا بالعدل والمصلحة الوطنية.
خامسا، لايعد تدخلا في القضاء متى ما كان هدف العفو عن عدد من المساجين الذين لا علاقة لهم بالارهاب أو المؤامرات او الفساد المالي أو الحق العام. ونظن ان شريحة من المساجين قد تستحق العفو الذي يدخل دستوريا ضمن صلاحيات رئيس الدولة.
خامسا، إننا إذ ننوه بجهود السلطة القائمة في عديد الميادين (النقل، الأمن، مقاومة الفساد، الطرقات، إعادة موارد البلاد مثل الفوسفات الذي تم تجميده طيلة العشرية)، فإن عددا من القطاعات يتطلب مزيدا من العناية مثل القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، وبالمناسبة فإنه من غير المقبول أن لا يستجيب هذا القطاع الهام إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كذلك لابدّ من مراجعة شاملة لقطاع التعليم وإدراج مادة السلوك الحضاري ومفهوم الوطنية وقدسية العمل ضمن برامجه للإسراع بغرس المقومات الاخلاقية والوطنية في أجيال تونس القادمة انطلاقا من رياض الأطفال إلى حدود الجامعات، لخلق مجتمع ناضج وليس فقاقيع من البؤر والكسل والاستقالة من الشأن الوطني.
لا شكّ أن قصة فايسبوك معنا، تشبه حكاية ذلك الجندي الأمّيّ في فيلم “البريء” لعاطف الطيب… فهو يطارد بشراسة لا نظير لها، مساجين عزّلا لا حول لهم ولا قوّة ولا ذنب أيضا، حاميا ـ بشراسة واستماتة عجيبتين ـ الجلاّدين والقتلة والسُرّاق وهو يظنّ نفسه يحمي الوطن من أعداء الوطن.
فهذه ثالث أو رابع مرة تتمّ فيها قرصنة حسابنا، وثالث أو رابع مرة نضطرّ إلى فتح حساب جديد، وثالث أو رابع مرة نتصرف كالمهرّبين في حين أن حقّنا هو الذي وقع تهريبه، وحسابنا هو الذي تمّ السطو عليه، وصفحتنا (بل صفحاتنا) هي ما استبيحت علىمسمع ومرأى ممن يزعمون حمايتنا، ويجهدون أنفسهم في التدقيق معنا ونحن نحاول دخول منزلنا، وتسألنا منظومتهم عن العلّة وبنت العلة للتأكّد من أنّ أنت هو أنت، وفي الأخير وبعد استيفاء كل طرق الاستجواب الجمركي الممكنة، يتركون لك بابا واحدا للمرور… هو باب الانصراف راشدا.
كان يكفي أن تفعل شركة الكهرباء بنا ما فعلت، وكم يطول استعراض تبعات ذلك وكوارثه علينا فرادى وجماعات، حتى يتسبب قطع التيار في إنغلاق حسابنا الفايسبوكي الأخير (عبد القادر محمد المقري) من تلقاء نفسه، واستعصاء إعادة فتحه عليّ، فلم تعد كلمة العبور صالحة رغم المحاولات، وقد فسّر ذلك أحد الأصدقاء المتخصصين بأن الحساب (الذي كنت أتركه مفتوحا بالأشهر والسنوات) تعرّض لقرصنة ولتغيير كلمة عبور، تماما كما يفعل مغتصبو المساكن الخالية باستبدال أقفالها
ورغم أنني لست من مدمني فايسبوك ولا من المنهمكين طول اليوم في التلصص عليه، إلا أني كنت مجبرا على تفقده بين الحين والحين لنشر مواد “جلنار”، أو للتنفيس عن غضب مكبوت من عوج ما، قبل احتمال جلطة أو نوبة صرع قاضية.
إذن رغم محاولات أصدقاء فنيين من كبار المهرة، أخفقنا في إعادة الروح إلى الحساب، وحتى في بعث حساب جديد، فأبناء الحرام من بني جلدتنا والمحسوبين جزافا علينا، فعلوا المستحيل لاستفزاز شرطة المواقع الاجتماعية، وحفزها على سدّ كافة المعابر في وجوهنا، مثلما يحصل للتونسيين الغلابى مع المصالح الحدودية والقنصلية لكل دول العالم تقريبا
ولكن للصدف أحكامها الجميلة أيضا، ففيما كنت أبحث عن شيء في هاتفي المتفلسف، عثرت على صفحة منسية كنت أنشأتها منذ 6 أعوام لفائدة رفقائي القدامى من جريدة “الأيام”، وكنت من الرومانسية (وربما أيضا من الغباء) بحيث عنونْتُ الصفحة على اسم الشارع الذي تأسست فيه الجريدة، علّ ذلك يوقظ حنينا وومضة وفاء، لعنوان خيمة آوتنا ونحن فراخ عصافيرَ زوّادةُ مناقيرها الحَبّ والحُب، ولكن…
ذهبت الرومانسية، وانقشع الحلم، وتكشّفت جوارح وكواسر، ونامت الصفحة تحت الأنقاض وتلك رواية ليس الآن مجالها
المهمّ أنه تقنيا ما تزال الصفحة حية، وأصبحت كعين الماء في متاه صحراء نارية لا نهاية لعطشها، ونافذة التهوئة أمام محكومين بالخنق والشنق، وكم كان ثمينا هذا الكنز
نعود إذن (وحتى قرصنة أخرى) من هذه الفتحة الصغيرة، عسى أن يكون ذلك بشيرا بفواتح أخرى وفتوحات، وخاصة ملتقى متجددا مع أصدقاء لايحبّون لنا إلا الخير، وكم نحبّ لهم أكوام خير وسلام.
علينا اليوم أن نعترف أن هذا الشعب دفع ومنذ 2011 أغلى ما عنده ليكون حاله أفضل مما كان عليه …وأفضل مما هو عليه اليوم
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل دفع هذا الشعب ما دفعه من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة؟؟ هل من عانى الفقر… ومن تذوق الحاجة …ومن يعيش يوميا وجع الإحباط واليأس كان يريد هذه النتيجة؟؟ هل نشعر اليوم بحال بعضنا البعض…بوجع بعضنا البعض…بمأساة بعضنا البعض؟؟؟ لا أظنّ ان هذا الشعب كان يهدف بما عاشه وعاناه للوصول إلى ما هو عليه اليوم… جميعنا اليوم يحقد على جميعنا…جميعنا اليوم يتهم جميعنا… جميعنا اليوم يتربّص بجميعنا… وجميعنا اليوم يسعد بوجع جميعنا… وجميعنا اليوم تأبط شرّا لجميعنا…
ألا يمكن ان نقف لحظة ونسأل بعضنا البعض ونسأل أنفسنا إلى اين نحن سائرون؟؟ هل فعلنا كل ما فعلناه من أجل تعميق جراح بعضنا البعض؟؟ هل مات من مات منّا من أجل أن نعيش هذه الفتنة وهذا الانقسام؟؟؟ ألا يمكن أن نكتفي ببناء الحاضر والتفكير في ما يمكن أن نتركه للمستقبل عوض ان ننتقم من الماضي؟؟ هل الاكتفاء بمحاسبة الماضي سيصلح حالنا وأحوالنا؟؟ ألا يجب أن نعترف بأننا خسرنا الكثير من الوقت، في البحث عن أخطاء الماضي ومشكلات الماضي وخيبات الماضي وجراح الماضي ووجع الماضي؟؟؟
ألسنا جميعا من الماضي وأن لم نكن من صُنّاعه ؟؟ ألسنا أبناء الماضي الذي نحاكمه اليوم؟؟ ألسنا ممن عاشوا الماضي وكانوا جزءا من معاناة الماضي؟؟ أنبحث اليوم عن إصلاح حاضرنا أم نبحث فقط عن الانتقام من الماضي؟؟ في ماذا سيفيدنا الانتقام من الماضي؟؟؟ ليس من المنصف أن نجزم بأن جميع من شاركوا في تسيير شؤون الماضي كانوا من المفسدين أو شركاء في أوجاع الماضي، وليس من العقل والمنطق أن ننسى ان العدد المسبب لوجع الماضي كان أقلّ بكثير من عدد الساكت عن أوجاع الماضي؟؟؟ أليس الساكت عن الحقّ شيطان أخرس؟؟كيف حالنا اليوم ونحن نعيش الانقسام؟؟ هل يعرف أحدنا كيف حال جاره…وكيف يعيش جار جاره؟؟ هل نسأل عن حال بعضنا البعض؟؟ هل نتآزر كما كنّا في الشدائد؟؟ هل نعلم بوجع بعضنا البعض؟؟ لا أحد منّا يفكّر في الآخر… ولا أحد منّا له القدرة على مواساة الآخر…جميعنا يخاف جميعنا…فكلنا يرى في بعضنا وشاة…وأتباعا…وجزءا من قطيع… الحقد أصابنا في مقتل ووسّع الهوّة والشرخ بيننا…
هل تعرفون حكاية السيدة الصينية التي عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضى حتّى زارهما الموت واختطف من الأم ابنها…حزنت السيدة حزناً شديداً لموت ابنها ومن شدّة حزنها ذهبت إلى حكيم القرية، وطلبت منه أن يمدّها بوصفة قادرة على استعادة ابنها إلى الحياة مهما كانت صعوبتها ومهما ارتفعت تكاليفها… مسك الشّيخ الحكيم رأسه بين يديه وهو يعلم استحالة طلبها وقال : تريدين وصفة؟ حسناً هاتي لي حبّة خردل واحدة من بيت لم يعرف الحزن أبدا…
خرجت السيدة بكل عزم تبحث بين بيوت القرية كلها وتسأل عن هدفها “حبة خردل” من بيت أو منزل لم يعرف الحزن مطلقاً… طرقت السيدة باب جارة لها ففتحت لها امرأة شابة فسألتها: هل عرف هذا البيت حزناً من قبل…؟ ابتسمت جارتها في مرارة وقالت: وهل عرف بيتي هذا غير الحزن؟؟ وأخذت تروي للسيدة كيف أن زوجها توفي منذ سنة وترك لها أربعة من البنات والبنين، ولإعالتهم قامت ببيع أثاث الدار الذي لم يتبق منه إلا القليل…تأثرت السيدة وحاولت أن تخفف عنها، وقبل الغروب زارت السيدة بيتاً آخر وطلبت نفس المطلب، وعلمت من صاحبة الدار أن زوجها مريض جداً وليس عندها ما يكفي من الطعام لأطفالها منذ فترة… ذهبت السيدة إلى السوق واشترت بما معها من مال طعاما ورجعت إلى صاحبة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة لأطفالها وساعدتها على إطعامهم ثم ودعتها…
وفي الصباح واصلت السيدة بحثها عن “حبة الخردل” في منزل لم يعرف الحزن ابدا وطال بحثها لكنها لم تجد منزلا أو بيتا لم يعرف ولم يزره الحزن يوما… وبمرور الأيام، أصبحت السيدة صديقة لكل سكان بيوت القرية التي زارتها ونسيت تماماً أنها كانت تبحث في الأصل عن حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن… ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين ولم تدرك قط أن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن…
أيجب اليوم ان نخرج من بيوتنا لنبحث جميعنا عن “حبّة خردل” في كل بيوت وشوارع البلاد التي لم تعرف الوجع والإحباط واليأس والمعاناة، لنعود إلى بعضنا البعض وننسى أحقادنا وما وصلنا إليه من انقسام لا موجب له ابدا… ألا يجب أن نطلب وقتا مستقطعا للحبّ… أليس بالحبّ فقط نقضي على الأحقاد؟؟؟