واشنطن- معا

أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات ثانية، أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية ما سماه التدفقات التجارية، قد وصلت إلى المنطقة، وذلك في ظل الحملة الأمريكية المكثفة من الغارات ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى -في بيان لها أمس الخميس على منصة إكس- إن “حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” في منطقة مسؤولية القيادة المركزية”.

ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/آذار.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت مطلع أفريل/نيسان الجاري إرسال حاملة طائرات ونشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط، في ظل حملة القصف الأمريكي في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن حاملة الطائرات “كارل فينسون” ستنضم إلى حاملة الطائرات “هاري إس ترومان” من أجل “مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة”.

وقد سبق أن أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع مرارا تنفيذهم هجوما بالصواريخ المجنحة والمسيّرات، استهدف قطعا حربية في البحر الأحمر، ومن بينها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.

وجاء هذا مع استمرار الضربات الأمريكية على مناطق يمنية، بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

وقد سبق لقناة “CNN” الإخبارية الأمريكية أن ذكرت، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما بريا في اليمن.

ووفقا لمصدر “سي إن إن” فإن العملية التي من المرجح أن تبدأ في جنوب وشرق البلاد، قد تكون بدعم بحري من الولايات المتحدة وبري من السعودية، بهدف فرض السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، حسب القناة.

باناما- وكالات

سيُسمح للقوات الأمريكية بالانتشار حول قناة باناما وفقا لاتفاق ثنائي اطلعت عليه وكالة فرانس بريس الخميس، وهو تنازل كبير حصلت عليه واشنطن حتى لو تم استبعاد إمكانية إقامة قواعد عسكرية.

ويُعد وجود القوات الأمريكية مسألة حساسة في البلد الواقع في أمريكا الوسطى، إذ يُذكّر بالفترة التي كانت الولايات المتحدة تمتلك فيها جيبا هناك مع قواعد عسكرية قبل التنازل عن القناة للباناميين عام 1999.

وبحسب الاتفاق الذي وقعه كل من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الذي زار باناما هذا الأسبوع، ونظيره البانامي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأمريكي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة “من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية (…)”.

وينص الاتفاق ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن المنشآت ستكون ملكا للدولة البانامية وستكون مخصصة “للاستخدام المشترك” من جانب قوات البلدين.

منذ توليها السلطة في كانون الثاني/جانفي، وضعت إدارة دونالد ترامب قناة باناما التي تؤمن رابطا بين المحيطين الأطلسي والهادئ، على رأس أجندتها الاستراتيجية، ولا سيما لمواجهة المصالح الصينية في هذه المنطقة الأمريكية اللاتينية التي تميل الولايات المتحدة إلى اعتبارها منطقة نفوذها.

حتى إنه سبق لترامب أن أثار إمكانية “استعادة” القناة التي شيدتها الولايات المتحدة عام 1914 وتنازلت عنها لباناما في عام 1999.

تشارك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تدريبات عسكرية في باناما، لكن وجود قوات أمريكية على المدى الطويل قد يشكل عبئا سياسيا على رئيس باناما اليميني الوسطي خوسيه راؤول مولينو، بحسب خبراء سياسيين.

وأكد مولينو الذي كان في البيرو الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت إعادة إنشاء قواعد عسكرية في البلاد و”التنازل عن أراض”، وهو ما رفضه.

وقال إنه رد على هيغسيث قائلا “هل تريدون الفوضى (…) وإشعال النار في البلاد؟”، مشددا على أن “هذه القناة بانامية وستبقى كذلك”.

وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن التدريبات الدفاعية المشتركة تشكل “فرصة لإعادة إطلاق قاعدة عسكرية” تعمل فيها “قوات أمريكية”، وهو موقف أثار الاستياء.

وقال أبريغو في المؤتمر الصحافي نفسه “لا يمكننا قبول قواعد عسكرية أو مواقع دفاعية”.

دمشق- وكالات

أعلنت الرئاسة السورية الخميس أنها مددت لثلاثة أشهر المهلة لإجراء تحقيق وطني في أحداث الساحل السوري التي راح ضحيتها مئات من أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث.

وتحدث المرصد عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات “إعدام ميدانية” بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس.

من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.

وقالت الرئاسة السورية قي قرار إنها قررت “تمديد عمل لجنة (التحقيق) لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد”، على أن “تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وفق الأصول المتبعة”.

وأشارت الرئاسة إلى أن اللجنة سوف “ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد”.