لانميزان (جنوب فرنسا) ـ وكالات

غادر الناشط اللبناني المؤيد لفلسطين جورج إبراهيم عبدالله المدان بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي، الجمعة سجنا في فرنسا قبع فيه حوالى 41 عاما، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

عند الساعة 03,40 (الساعة 01,30 ت غ) انطلق موكب من ست عربات من بينها حافلتان صغيرتان من سجن لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه بجنوب غربي فرنسا، على ما أفاد به فريق وكالة فرانس بريس من دون أن يتمكن من رؤية الناشط الملتحي.

وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس بريس أن المدرس السابق ذا 74 عاما خرج من السجن.

ونقل جورج ابراهيم عبدالله مباشرة إلى مطار تارب على ما أفاد مصدر في القوى الأمنية من حيث استقل طائرة إلى مطار رواسي في باريس ليصعد إلى رحلة متوجهة إلى بيروت صباح الجمعة.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه لوكالة فرانس بريس بعد انطلاق الموكب “هذا مصدر فرح وصدمة عاطفية وانتصار سياسي في آن بعد كل هذه الفترة”. وشدد “كان ينبغي أن يخرج منذ فترة طويلة جدا”.

وأصدرت محكمة الاستئناف بباريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني “في 25 تموز/يوليو” شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.

حُكم على عبد الله الذي سنّه حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات جورج عبدالله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.

الإثنين، أعلنت النيابة العامة في باريس التقدّم بطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التعقيب، لكن هذا الطعن الذي يستغرق البتّ فيه أسابيع عدة، لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي عبدالله من العودة إلى لبنان.

وقال شالانسيه الذي التقاه مرة أخيرة في السجن الخميس “بدا سعيدا جدا بالافراج الوشيك عنه مع أنه يدرك أنه يعود إلى منطقة شرق أوسط عصيبة جدا للبنانيين والفلسطينيين”.

في الأيام الأخيرة، عمد عبدالله إلى إفراغ زنزانته المزينة بعلم أحمر يحمل صورة تشي غيفارا وفيها الكثير من الصحف والكتب التي سلمها إلى لجنة الدعم الخاصة به التي تظاهر نحو 200 من أفرادها بعد ظهر الخميس أمام السجن.

وأعطى غالبية ملابسه إلى سجناء معه وهو يحمل معه “حقيبة صغيرة” على ما أفاد محاميه.

وتأمل عائلته أن يتم استقباله في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي. وقد طلبت إذنا من السلطات التي كانت تطالب فرنسا منذ سنوات بالإفراج عنه.

ومن المقّرر أن يتوجّه الناشط لاحقا “إلى مسقط رأسه في القبيات في شمال لبنان حيث سينظّم له استقبال شعبي ورسمي يتخلّله كلمة له أو لأحد أفراد عائلته”، وفق شقيقه.

والتقته وكالة فرانس بريس في يوم قرار الإفراج عنه في 17 تموز/جويلية في زنزانته برفقة النائبة عن اليسار الراديكالي أندريه تورينيا.

خلال اللقاء، قال عبدالله وقد غزا الشيب لحيته الكثة إن “أربعة عقود هي فترة طويلة لكن لا تشعر بها متى كانت هناك دينامية للنضال”.

واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مدة احتجازه “غير متناسبة” مع الجرائم المرتكبة ومع سنّ القائد السابق لـ”الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”.

وجاء في الحكم أن عبدالله بات “رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني”، مشيرا إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبدالله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، باتت منحلّة “ولم ترتكب أية أعمال عنف منذ 1984”.

أسف القضاة لعدم إبداء عبدالله أي “ندم أو تعاطف مع الضحيتين اللتين يعتبرهما عدوين”، لكنهم اعتبروا أن الناشط الذي يريد تمضية “آخر أيامه” في قريته في شمال لبنان حيث قد ينخرط في السياسة المحلية، لم يعد يشكّل أي خطر على النظام العام.

أصيب جورج عبدالله أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التي كان يتزعمها جورج حبش.

بعدها، أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى خمسة هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية. وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.

اعتُبر عبدالله لفترة طويلة مسؤولا عن موجة اعتداءات شهدتها باريس بين العامين 1985 و1986 وأوقعت 13 قتيلا ناشرة الخوف في العاصمة الفرنسية.

حُكم عليه في العام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالثة عام 1984.

وبعد شهرين من الحكم على عبدالله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران.

ولم يُقرّ عبدالله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال “المقاومة” ضد “القمع الإسرائيلي والأمريكي” في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبدالله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسيا على مر السنين بعدما كان في الثمانينات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها.