تل ابيب ـ وكالات

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية هجومها على مصر بسبب مزاعم نشر عشرات الآلاف من الجنود على الحدود مع إسرائيل، والتحذير من تعاظم قوة الجيش المصري في سيناء.

وزعم الإعلام العبري أنه قبل بدء عملية احتلال غزة، نشرت مصر 40 ألف جندي على الحدود مع إسرائيل، بالإضافة إلى دخول مدرعات إلى شمال سيناء.

ووفق تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد، فقد بدأت مصر بتعزيز قواتها في شمال سيناء خلال الأيام الأخيرة، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، كما ورد في هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” الإخبارية.

ووفقًا لتقرير لهيئة البث العبرية، فإن هذا يأتي في إطار استعدادات مصر لعملية “عربات جدعون2” لاحتلال مدينة غزة، حيث أن هناك قلق في مصر من تدفق حشود من سكان غزة إلى أراضيها تحت ستار توسيع نطاق الحرب.

وأوضح التقرير العبري أن الأيام الأخيرة شهدت تعزيزاتٍ عسكريةً قوامها حوالي 40 ألف جندي مصري، بالإضافة إلى دخول عربات مدرعة إلى شمال سيناء.

ولفت التقرير إلى أن المصريين يشعرون بالقلق من محاولة حشود من سكان غزة التسلل إلى الأراضي المصرية، حيث كان قد أعرب المصريون في وقتا سابق عن مخاوف مماثلة بشأن احتلال ممر “فيلادلفيا”، ولكن الآن، من وجهة نظرهم، قد تؤدي الضائقة في غزة وغياب السلطة في جنوب القطاع إلى فوضى قرب الحدود، وتسلل حشود من سكان غزة.

وقد صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: “وفقًا للملحق العسكري لاتفاقية السلام مع مصر، فإن أي إدخال للقدرات العسكرية إلى سيناء يتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية، وأن هذا أمر مؤكد”.

فيما قال موقع “الصوت اليهودي” hakolhayehudi الإخباري الإسرائيلي، إنه في حين يتصاعد الخطاب المصري ضد إسرائيل، تتحدث تقارير عن استمرار الحشد العسكري في سيناء وعلى حدود إسرائيل.

وأضاف الموقع العبري أن الجيش المصري نشر أنظمة دفاع جوي صينية متطورة من طراز HQ-9B في شبه جزيرة سيناء لأول مرة، وأن هذا النظام الدفاعي يشبه أداء نظام S-400 الروسي، بمدى يصل إلى مئات الكيلومترات، وقدرة على تتبع ومراقبة العديد من الأهداف في وقت واحد. لم تُجهّز مصر النظام للاستخدام العملي إلا قبل بضعة أشهر.

وأشار التقرير العبري إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة من امتداد الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة إلى مصر، حيث اعتبرت القاهرة النزوح الجماعي للفلسطينيين إلى سيناء خطًا أحمر

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في افتتاح القمة العربية الطارئة في قطر، ووجّه تحذيرًا لإسرائيل بشأن استمرار الحرب. وقال، من بين أمور أخرى: “إن الهجوم على قطر انتهاك خطير للقانون الدولي ويُشكّل سابقة خطيرة… إن الأحداث الجارية واستمرار القتال على مختلف الجبهات يزيدان من خطر انهيار اتفاقية السلام بين البلدين”.

وتساءل الموقع العبري هل تستعد مصر لمواجهة مع إسرائيل؟، مجيبا في الوقت نفسه، إن العدد الكبير من القوات على الحدود، وتفعيل أنظمة الدفاع في سيناء، وتصريحات الرئيس السيسي الأخيرة، كلها تُلمّح إلى ذلك.

وأضاف تقرير الموقع العبري أنه بالرغم من ذلك فقد وقّعت مصر مؤخرًا صفقة ضخمة قررت بموجبها شراء كميات هائلة من الغاز من إسرائيل على مدى العقود القادمة، ومن ناحية أخرى، فإن الفكرة القائلة بأن جيشاً أو منظمة ما لن تهاجمنا بسبب بعض المصالح التي لديها في الحفاظ على علاقات هادئة معنا، يبدو أنها فقدت زخمها في حرب السادس من أكتوبر 1973.

وكان قد نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الضغط على مصر لوقف أنشطتها العسكرية في سيناء.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن سلسلة من الأنشطة المصرية في سيناء، وقال إنها تشكل انتهاكات كبيرة لاتفاقية السلام بين الطرفين.

وفي المقابل، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها السبت، إن تواجد الجيش المصري في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته في كل شبر من أرض مصر.

وأضاف البيان أن تواجد الجيش المصري في سيناء “يستند على الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها المسلحة فيما يخص كلا من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد”.

وأكدت الهيئة أن “القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الارهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا”.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أنه “من ضمن هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد الدولة المصرية وقواتها المسلحة دوما على الالتزام بها، قواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها وما يرتبط بها من ملاحق”.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن “حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية توجب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها”.