رام الله- معا

أطلق جيش الاحتلال، يوم السبت، الرصاص تجاه قاطفي الزيتون في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المزارعين أثناء توجههم إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

واضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال منعت المزراعين من الوصول إلى أراضيهم، وهددتهم بالعودة اليها.

غزة- معا

بتوجيهات من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس،قرر جيش الاحتلال ترسيم “الخط الاصفر” والذي سيلتهم نصف قطاع غزة ويحذر السكان من الاقتراب.

وسيُوضع من الآن فصاعدًا علامات مادية ومتواصلة على الخط الأصفر، حيث يتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تزيد عن 50% من قطاع غزة، وذلك لتحديد مسار خط الفصل الأمني-السياسي الذي يعمل الجيش على طوله.

والخط الأصفر الذي رسمت عليه قوات الاحتلال محيط أكثر من 50% من قطاع غزة، سوف يتم تعليمه رسيما بعلامات خاصة بحسب توصية كاتس.

ويأتي ذلك لتحديد ما أسماه كاتس بوضوح أين يمر “خط الفصل الأمني السياسي الذي رسمه الجيش الإسرائيلي، وتحذير سكان غزة من ان الاقتراب منه أو عبوره سوف يتم الرد عليها بالنيران.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس أسبوعه الثاني، تستمر الخروقات الاسرائيلية التي ادت لاستشهاد واصابة اعداد من المواطنين.

وسلمت سلطات الاحتلال جثامين لثلاثين شهيدا فلسطينيا ليرتفع إلى 120 شهيد معظمهم مجهولو الهوية.

وأجلت سلطات الاحتلال فتح معبر رفح إلى يوم الأحد القادم وهو التأجيل الثالث منذ وقف إطلاق النار.

واستشهد اربعة مواطنين خلال يوم الأربعاء برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة شرق وجنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستمرت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بالتحليق بشكل مكثف في اجواء القطاع مع استمرار القصف المدفعي على عدة مناطق .

واشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى وصول مسشتفياتها 29 شهيدًا ، منهم 22 انتشالا وأربعة متأثرين بجراحهم و 10 إصابات خلال الأربعاء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67967 شهيدًا و 170179 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

تل أبيب ـ مصادر

قررت رئاسة الكنيست (البرلمان)، التداول، الأربعاء القادم، في مشروعَي قانونين ينصّان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

المشروع الأول قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.

ويقصد ليبرمان بهذا القانون إحراج نتنياهو، ودفعه إلى أزمة دبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي كان قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه أبلغ نتنياهو بألا يُقدم على خطوة الضم حتى لا يفجِّر جهوده لتوسيع اتفاقيات إبراهيم ويُلحق ضرراً بالاتفاقيات القائمة.

كان نتنياهو ينوي في حينه طرح المشروع على الحكومة، ولكن الموقف العربي الرافض بقوة أجبره على إلغاء البحث، وشطب البند من جدول الأعمال.

أما مشروع بن غفير فقد جاء في إطار مناكفة نتنياهو بعد موافقته على خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، ويعد -كما أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)- تحدياً سياسياً مباشراً للإدارة الأمريكية.

والمشروعان مطروحان للقراءة التمهيدية، فإذا تمت المصادقة على أي منهما، سيحال إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية للمداولات، ثم يحال إلى الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة.

ورغم أن مسيرة إقرار قانون من هذا النوع ستكون طويلة، فإنها تعد حدثاً سياسياً خطيراً يُدخل إسرائيل في مواجهات وتحديات دولية عدة.