بيت لحم- معا
تلقى مواطنان إيرلنديان يعيشان في برلين أوامر ترحيل وأمرا بمغادرة البلاد بعد توجيه اتهامات ضدهما بالمشاركة في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، حسبما ذكر موقع “آيريش تايمز” الإيرلندي.
وتزعم أوامر الترحيل الصادرة بحق المواطنين الإيرلنديين، والتي تشير إلى أن سلوكهما قد يشير إلى دعم (حتى لو كان بشكل غير مباشر) لمنظمات” إرهابية” مثل حماس ومنظمات في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا.
وبالإضافة إلى المواطنين الإيرلنديين، صدرت أوامر ترحيل أيضًا في حق شخصين آخرين: مواطن أمريكي ومواطن بولوني، بموجب قانون الهجرة الألماني في شهر مارس/آذار. وبحسب التقارير، أمرت سلطات الهجرة في برلين أربعة أشخاص بمغادرة ألمانيا، مع تحديد الموعد النهائي في 21 أفريل/نيسان، بسبب الاتهامات التي وجهت إليهم.
ومن ناحيتها، أفادت المجر الأربعاء أن رئيس وزرائها فيكتور أوربان سيعلن انسحابه من معاهدة روما، وبالتالي انسحابه أيضا من عضوية محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، علما بأن هناك انتقادات دولية لأوربان، الذي لم يمتثل لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في حق نتنياهو.
وبحسب تقرير لإذاعة أوروبا الحرة، أبلغ وزير العدل المجري الممثلين الأجانب أن حكومة أوربان تفكر في اتخاذ خطوة دراماتيكية: الانسحاب الكامل من العضوية في محكمة العدل الدولية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تشمل أيضًا إلغاء المصادقة على نظام روما الأساسي.
في هذه الأثناء، دعت هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومؤسسة هند رجب، وهيومن رايتس ووتش، المجر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واعتقال نتنياهو فور دخوله البلاد. لكن وفقاً للتطورات الأخيرة ــ وخاصة الأخبار التي تتحدث عن نية الانسحاب من المحكمة ــ فإن هذه المطالب قد تفقد معناها.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.