تابعنا على

صن نار

في سابقة لم يفعلها أي مطبّع آخر… المغرب يسلّم شابّا فلسطينيا إلى سلطات الاحتلال

نشرت

في

الرباط – مصادر:

في خطوة تُعد الأولى من نوعها، قامت السلطات المغربية بترحيل مواطن فلسطيني إلى اسرائيل، بناءً على مذكرة بحث دولية تتعلق “بقضية أمنية في إسرائيل”.

وفي سابقة تاريخية تُعد الأولى منذ تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020 ضمن “اتفاقيات أبراهام”، سلّمت السلطات المغربية المواطن نسيم خليبات، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى تل أبيب بعد طلب رسمي تقدّمت به وزارة العدل الإسرائيلية عبر قسمها الدولي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن خليبات، المقيم في قرية “بسمات طبّاع”، مطلوب لدى السلطات الإسرائيلية منذ مارس 2022 بتهمة التورط في هجوم بقنبلة وقع بمدينة الناصرة المحتلة.

وتُشير الاتهامات إلى أن الحادث، الذي وقع في 8 نوفمبر 2021، تسبب في انفجار قرب منشأة تابعة لوزارة الصحة، بمساعدة شقيقه وشريك آخر.

وقد جرى اعتقال الشريكين ومحاكمتهما لاحقًا في المحكمة المركزية بالناصرة، بينما تمكّن خليبات من الفرار إلى المغرب.

وبحسب المصادر، دخل خليبات الأراضي المغربية في مارس 2022 وطلب اللجوء هناك، إلا أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه في العاصمة الرباط خلال يناير.

وعلى الرغم من غياب اتفاقية رسمية بين المغرب وإسرائيل بشأن تسليم المطلوبين، وافقت الجهات القضائية المغربية على تسليم خليبات في خطوة أثارت اهتمام المراقبين، الذين وصفوها بأنها مؤشر على تطوّر التعاون بين الحكومتين.

خلال فترة احتجازه بسجن سلا، نفى خليبات جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته من الحادث.

وفي سياق متصل، يخضع خليبات لتحقيقات إضافية حول تهمة أخرى تتعلق بمحاولة تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية إسرائيلية، “وهي عملية تقول التحقيقات الاسرائيلية إنها “خُططت بعناية كبيرة.

ويُعتبر تسليم خليبات أول عملية من نوعها منذ استئناف العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، وهو ما يُبرز مستوى جديدًا من التعاون القضائي بين الطرفين، رغم عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم اتفاقيات تسليم المطلوبين.

وزار في  2023 وفد قضائي مغربي رام الله للتحقق من وضعية الشاب الفلسطيني “نسيم خليبات”، المحتجز في سجن سلا قرب الرباط، عقب طلب إسرائيلي بتسليمه.

وكان “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” قد دعا الحكومة المغربية إلى رفض تسليم خليبات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية “مناهضة التعذيب” التي صادق عليها المغرب عام 1993.

وأكد الائتلاف في رسالة سابقة الى رئيس الوزراء عزيز أخنوش أن تسليم خليبات قد يعرضه لخطر التعذيب، مما يُلزم المغرب بضمان سلامته، وفق المادة الثالثة من الاتفاقية.

من جهتها، تقول الرواية الإسرائيلية إن خليبات متورط في تفجير عبوة ناسفة بمدينة الناصرة عام 2021، بينما ينفي خليبات التهم الموجهة إليه.

وتأتي هذه التطورات في سياق التعاون المغربي-الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، ورغم توقيع اتفاقية عدلية في 2022 لتطوير القضاء، لم تشمل الاتفاقية أي إطار قانوني لتسليم المطلوبين بين البلدين.

يشار إلى أن السلطات المغربية سبق لها مؤخرا رفض تسليم مواطن مصري لسلطات بلاده، واسمه عبد الباسط الإمام، رغم مطالبة الحكومة المصرية بذلك. 

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

أمطار آخر رمضان: قرقنة 24 مم… ونفزة 29!

نشرت

في

سجّلت محطّات الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية على عدد من مناطق البلاد، وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

– ولاية باجة: محطة وادي الزرقاء 1/ سد سيدي سالم 1 / باجة الجنوبية 2 / عمدون 2 / تيبار 10 / سد كسّاب 4 / تبرسق 8/ مجاز الباب 1 / تستور 1 / باجة المحطة 3 / نفزة 29

– ولاية جندوبة: سد بوهرتمة 4 / سد بربرة 4 / بلطة بوعوان 9 / فرنانة 5 / وادي مليز 5 / بني مطير 6 / غار الدماء 3 / عين دراهم 8 / بوسالم 1 / جندوبة 5 / طبرقة 18

– ولاية صفاقس: صفاقس المطار 11 / الغرابة 11 / اولاد يانق 27 / الطهاهرة 10 / الرملة 24 / بوغرارة 10 / المحرس 11 / قرمدة 13 / بئر علي 8 / جبنيانة 8 / العامرة 10 / الغريبة 6 / ساقية الداير 15 / طينة 13 / عين تركية 8 / الحنشة 15 / الصخيرة 3 / عقارب 12 / صفاقس المدينة 14 / منزل شاكر 9

– ولاية سليانة: سيدي بورويس 1 / مكثر 1 / عين بوسعدية 2 / سليانة 1 / الكريب 4 / قعفور 2

– ولاية الكاف: الدهماني 1 / تاجروين 1 / قلعة سنان 1 / نبر 2 / وادي ملاق 2 / السرس 3 / الكاف 3 / ساقية سيدي يوسف 12

– ولاية سوسة: مساكن 2 / القلعة الكبرى 2 / سيدي الهاني 2 / بوفيشة 1

– ولاية المنستير: الساحلين 1 / نبلة 2 / قصيبة المديوني 3 / بني حسان 5 / طبلبة 4 / معتمر 5 / المكنين 4 / الوردانين 1 / جمال 4 / زرمدين 5 / قصر هلال 3 /صيادة لمطة بوحجر 4 / المنستير 2 / البقالطة 1

– ولاية القيروان: عين جلولة 2 / بوحجلة 12 / سيدي سعد 6 / حفوز 1 / العلا 1 / نصر الله 10 / الوسلاتية 2 / الحاجب 2 / الشبيكة 3 / القيروان 4

– ولاية المهدية: بومرداس 7 / السواسي 12 / ملولش 13 / شربان 10 / قصور الساف 9 / سيدي علوان 12 / الشابة 10 / الجم 10 / اولاد شامخ 9 / المهدية الميناء 8

– ولاية القصرين: سبيطلة 7 / حيدرة 3 / فوسانة 3 / القصرين 3 / سبيبة 1 / تالة 3

أكمل القراءة

صن نار

ترامب: غرينلاند سنأخذها… ولو بالقوة !

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه واثق تماما من نجاح خطته للسيطرة والاستحواذ على جزيرة غرينلاند دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يستبعد أي خيار.

وأكد ترامب يوم السبت في مقابلة مع شبكة “إن بي سي”: أنه أجرى “محادثات جادة” حول ضم غرينلاند.

وقال ترامب ردا على سؤال حول جدوى مساعيه لضم الجزيرة: “سوف نحصل على غرينلاند 100%”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء”.

وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب: “أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من زيارة نائبه جي دي فانس إلى غرينلاند مع زوجته أوشا،  في خطوة مثيرة للجدل وسط تصاعد اهتمام واشنطن بالاستحواذ على الجزيرة.

وأثناء وجوده في قاعدة بيتوفِك الفضائية، وهي قاعدة تابعة للقوات الفضائية الأمريكية على الساحل الشمالي الغربي لغرينلاند، قال فانس: “رسالتنا إلى الدانمارك بسيطة للغاية.. أنتم لم تؤدوا عملا جيدا من أجل شعب غرينلاند”.

وكانت الدانمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاغن يوم السبت تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بغرينلاند.

وتركزت التظاهرة في كوبنهاغن بالقرب من السفارة الأمريكية وشارك فيها أكثر من 800 شخص، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الدانماركية.

وحمل المتظاهرون أعلام غرينلاند والدنمارك ولافتات صغيرة كتب عليها “غرينلاند ليست للبيع”.

ويشار إلى أن ترامب شدد في مارس الجاري على أن غرينلاند التي لا تزال تابعة للمملكة الدانماركية، رغم منحها الحكم الذاتي، ستصبح “بطريقة أو بأخرى” تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 جانفي ـ كانون الثاني الماضي، جعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.

جدير بالذكر أن روسيا نفت مرارا وجود أي تهديد من جانبها إزاء أي دولة، محذرة في المقابل من النشاط غير المسبوق لحلف “الناتو” قرب حدودها الغربية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حياد روسيا في موضوع غرينلاند مؤكدا على عدم سماح روسيا لأحد بالمساس بسيادتها.

من جانبها دعت الصين الغرب مرارا إلى التوقف عن التضخيم والمبالغة في “التهديد الصيني المزعوم”.

أكمل القراءة

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة

صن نار