القاهرة ـ مصادر

اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية “الاتفاقية البحرية” مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ”الجيش الوطني” إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت “حرب الملاسنات” إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة – رغم زيارة صدام هذه – حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

ووسط تباين في قراءات المشهد راهناً، يرى د. صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب الليبي، أن ما بين البلدين علاقات “تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات”.

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وهنا، يعتقد السفير الليبي عادل عيسى أن العلاقات الليبية – المصرية “تمر بمرحلة إعادة ترتيب للأولويات والحسابات السياسية؛ لكنها بعيدة عن القطيعة أو العداء”، ويرجع ذلك إلى ما يربط البلدين تاريخياً واستراتيجياً، وما تستند إليه من مصالح مشتركة.

ورغم ذلك، يرى عيسى، سفير ليبيا السابق لدى أوكرانيا، أن “المصالح المشتركة، كأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لا تعني بالضرورة تطابق المواقف السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل السلطة في ليبيا وعلاقاتها الإقليمية”.

ما ذهب إليه السفير عيسى، أيّدته الدكتورة رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ”التجمع السياسي الوطني بفزان”، إذ أوضحت أن العلاقات الليبية – المصرية لا تعيش قطيعة؛ كما أنها ليست في أفضل حالاتها، وإنما تمر بمرحلة إعادة تعريف””.

وترى الصيد أن “التوتر القائم حقيقي، غير أنه يرتبط بالملفات والخرائط والممرات؛ لا بالعداوة أو الحدود والشعوب”، لافتةً إلى أن “قراءة المشهد على أنه قطيعة تمثل خطأً في التشخيص، بينما يمثل التعامل معه كأمر عابر خطأً في التقديرط.

ودخلت على خط الأزمة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لتيارات سياسية مؤدلجة في غرب ليبيا، كانت مخصصة قبل الأزمة للهجوم على “الجيش الوطني”، لكنها انضمت إلى حملة الوقيعة بين الطرفين، وفق ما رصده متابعون.

وأمام حرب مُستعرة، استخدمت فيها مادة إعلامية “مغرضة” تتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، التقى رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الفريق أول صدام حفتر في القاهرة مساء الجمعة، وأسفر اللقاء، بحسب القيادة العامة لـ”الجيش الوطني”، عن بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واتساقاً مع ذلك، أكد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق (شرق ليبيا)، غياب أي توتر سياسي رسمي، محمّلاً أطرافاً في البلدين، لا سيما بعض الإعلاميين، مسؤولية “التهييج وإشعال الفتنة”.

وأشار إسماعيل إلى أن البرلمانيْن المصري والليبي “لم يصدرا أي شيء يوحي بتوتر العلاقات”. كما تطرق إسماعيل إلى ملف الاتفاقية البحرية، قائلاً إن “من حق ليبيا ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها، ويحق للبلدين الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية”، مجدداً التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة وطرابلس.

كفر مندا- معا

قتلت المواطنة لينا قاسم زيدان، يوم السبت، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة جراء إلقاء قنبلة يدوية على محل حلويات في كفر مندا بأراضي 48.

كما أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة في جريمة طعن بمدينة الطيبة؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي هذا العام إلى 182 قتيلا وقتيلة.

وتعكس هذه الحصيلة استمرار تفاقم آفة الجريمة والعنف في البلدات العربية، في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار واتساع دائرة العنف، وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا وتزايد حالة انعدام الأمن والأمان لدى المواطنين.

وفي تطور متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، ثلاثة مشتبه بهم بالضلوع في إلقاء القنبلة اليدوية، خلال عملية نفذها أفراد من شرطة المنطقة الشمالية ومقاتلو حرس الحدود.

وقالت الشرطة إن قواتها استخدمت وسائل استخباراتية وعملياتية لتحديد هوية المشتبه بهم والعثور على السيارة التي استخدمت في تنفيذ الاعتداء، مشيرة إلى العثور على السيارةمخبأة.

ويأتي الحادث في كفر مندا في ظل سلسلة من حوادث العنف وضبط الأسلحة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. وقبل أيام، اعتُقل محام من البلدة بعد العثور بالقرب من منزله على مخزن للأسلحة، ضم مسدسين من طراز غلوك، وعددا كبيرا من المخازن، وأكثر من 100 طلقة ذخيرة، بحسب ما أورده موقع “سروجيم”.

واشنطن – وكالات:

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة، ما وصفه بـ”توظيف القانون الدولي كسلاح”، معتبرا بأنه أداة في يد النخبة، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن.

وجاءت تصريحاته أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية وتعهدها بوقف عملها.

وتتولى المحكمة التي تأسست عام 2002 محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية، وهي تعد ملاذا أخيرا في الحالات التي تفتقر فيها دول إلى أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.

والولايات المتحدة من الدول الموقعة على “نظام روما الأساسي” الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليه قط. كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة.

والكلمة التي ألقاها روبيو أمام المؤتمر وقوبلت بتصفيق حار، هي الأولى له منذ الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وقال روبيو الجمعة إن القانون الدولي تم استخدامه ضد “كل قرار رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريبا” اتخذته إدارة ترامب، بدءا من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وصولا إلى اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبر أن هذا القانون ليس محايدا، بل “أداة” تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.

وسبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستحظر التعامل مع ما وصفه بـ”المحكمة المارقة”، وذلك في إطار الحملة المستمرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهدت واشنطن بتفكيك هذه المحكمة في أعقاب إصدار هذه مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائمه في حرب غزة.

وجدد روبيو الجمعة انتقاداته لها، معتبرا بأنها هيئة لا تخضع للمساءلة أمام أحد، رغم أنها “تتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية والاضطهاد وسجن مواطنينا بموجب قوانين لم نوافق عليها ولا نملك السيطرة عليها”.

وأضاف “إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف”.

وتغذي المناسبة التي ألقى خلالها روبيو كلمته التكهنات بأنه يتطلع إلى ما هو أبعد من ملف السياسة الخارجية، فقد سبق أن تحدث مرشحون رئاسيون أمام المؤتمر الوطني للمحامين.

ويُنظر إلى روبيو على أنه أحد المرشحين البارزين لخلافة الرئيس دونالد ترامب، رغم نفيه تقارير تحدثت عن عزمه مغادرة الإدارة الأمريكية لتحضير خوض انتخابات عام 2028.