تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن “الغرفة أصدرت مذكرات إيقاف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ماي 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وذكر القضاة في قرار إصدار مذكرتي الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

ويتضمن أمر اعتقال الضيف تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واغتصاب واحتجاز رهائن. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات في ما يتعلق بأنباء وفاته. وكانت إسرائيل قد قالت إنها قتلت محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله..

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية”، وقال المكتب في بيان له: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وتضامن مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.

وكانت إسرائيل قد رفضت اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. فيما ذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها (من عدمه) غير ضروري. 

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أمر شائن.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وفي هذا الصدد، قالت عدة دول من بينها إيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها ستنفذ مذكات الاعتقال حال دخول أحد المدانين ترابها.

من منصف كريمي

تحت إشراف الأستاذة أمينة الصرارفي وزيرة الشؤون الثقافية وتحت شعار “مقاربة تشاركية من أجل ريادة المؤسسات الثقافية” تنظّم الإدارة العامة للعمل الثقافي بالتعاون مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، الملتقى الدراسي الإقليمي لمديري المركبات الثقافية ودور الثقافة لولايات بنزرت، الكاف، باجة وجندوبة وذلك من اليوم 22 الى 24 نوفمبر.

تفتتح أشغال هذا الملتقى بعرض لمشروع الخطة الوطنية لريادة المؤسسات الثقافية من قبل الاستاذة ربيعة بالفقيرة المديرة العامة للعمل الثقافي. ومن الغد نتظم أشغال الورشة الأولى بعنوان “إطار قانوني وتشريعي ينظم توقيت العمل بالمؤسسات الثقافية” ومن خلال التطرّق الى موضوع “مقاربات الزمن الثقافي وتوقيت عمل المؤسسات الثقافية” بتقديم عرض لمخرجات اللقاءات الجهوية للإقليم الأول حول الزمن الثقافي” وذلك بمشاركة ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية والاستاذة منيرة بن حليمة مديرة عامة سابقة والاستاذة عفاف المحرزي متفقد أول بالتفقدية العامة والاستاذ كمال هنيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببنزرت.

اثر ذلك تنتظم أشغال الورشة الثانية بعنوان “البنية التحتية لمؤسسات العمل الثقافي” وموضوعها “واقع البنية الأساسية للمؤسسات الثقافية:الإشكاليات والحلول” من خلال عرض مخرجات اللقاءات الجهوية للإقليم الأول حول البنية التحتية” وذلك بمشاركة الاستاذة شيراز سعيد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للتراث والاستاذ زياد العرفاوي كاهية مدير الشؤون المالية وممثل عن إدارة البناءات والشؤون العقارية والاستاذ عاطف الجويني رئيس دائرة المجلس الجهوي ببنزرت والاستاذ علية الهذلي رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والاستاذة أم الزين الطمني المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان ببنزرت والاستاذة فاتن بن صالح رئيس دائرة المجلس الجهوي بباجة والاستاذ عماد العبيدي رئيس دائرة المجلس الجهوي بجندوبة والاستاذ رضا بوسليمي منسق برامج بالإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة والاستاذ حسن غضباني تقني رئيس بدائرة المجلس الجهوي بالكاف.

ثم تنتظم أشغال الورشة الثالثة بعنوان “المضامين:نحو تطوير مقاربات العمل الثقافي” وخلالها يتمّ التطرّق الى موضوع “هندسة البرامج الثقافية وتنفيذها وفق آلية المشروع” في تسيير للاستاذ أيمن بن يوسف كاهية مدير بالإدارة العامة للعمل الثقافي وبمشاركة الاساتذة رضا الغربي رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية ببنزرت وفتحي باباي مدير عام الخلية المركزية للحوكمة ومراد عمارة المندوب الجهوي بولاية تونس والاستاذة يسر الحزقي مكلفة بتسيير مكتب الإعلام.

ثم يقدّم عرض مشروع المنصة الرقمية لنظام المعلومات الخاص بمؤسسات العمل الثقافي من قبل الاستاذة سامية بن شيخة مديرة التنظيم والأساليب والإعلامية ثم عرض لمشروع الدراسة الاستراتيجية من أجل تطوير آليات العمل الثقافي بدور الثقافة والمركبات الثقافية، من قبل الاستاذة ليندا شبيل مديرة الدراسات والنهوض بالعمل الثقافي.

في الفترة المسائية تنتظم ورشة أولى تحت عنوان “إطار قانوني وتشريعي ينظم توقيت العمل بالمؤسسات الثقافية” حول صياغة مشروع “روزنامة توقيت عمل المؤسسات الثقافية” وذلك بمشاركة ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات والتفقدية العامة. واثر ذلك تنتظم ورشة ثانية تحت عنوان “البنية التحتية لمؤسسات العمل الثقافي” وموضوع “مرفق ثقافي متطور وأكثر جاذبية” في تسيير للأستاذة شيراز سعيد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للتراث ومداخلات الأستاذة سلوى عبد الخالق مديرة عامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي حول “المخابر الإبداعية” والأستاذة الجامعية سيماء صمود وهي خبيرة في إدارة المشاريع ومديرة عامة سابقة بالوزارة حول “المراكز الإبداعية”، والأستاذ عماد عمارة كاهية مدير بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، ليقدّم اثر ذلك الاستاذ محمد المسعودي مؤسس الجمعية التونسية للنهوض والمحافظة على المهن والتراث مداخلة بعنوان “تشكيل الفضاء الثقافي وإعادة تكييفه وتوظيفه حسب خصوصيات الفضاء”.

اثر ذلك تنتظم ورشة ثالثة بعنوان “المضامين: نحو تطوير مقاربات العمل الثقافي” وموضوعها “الشراكة الفاعلة: من أجل مؤسسة ثقافية حاضنة للإبداع” في تسيير للاستاذ خالد عازق مدير مؤسسات العمل الثقافي ومداخلات للاستاذ رمزي القرواشي مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حول”نوادي الإبداع: مشروع تشاركي واعد” والاستاذ يوسف بوفايد وهو خبير لدى المركز الوطني للاقتصاد الثقافي الرقمي حول”مشروع المنتديات الإقليمية للريادة الثقافية والإبداعية الممول من قبل UNESCO “والاستاذ عبد المنعم درويش المنسق الجهوي لمشروع برنامج” Jeun’ess”والاستاذة عايدة الدقي مديرة برنامج “Maghroum’In”والاستاذ الأسعد شوشان مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية حول”الشراكة بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الثقافية: من أجل بناء مشروع متكامل”، والاستاذة إيمان بالهادي مديرة تنفيذية بمركز إفريقية للأرضية المشتركة حول مساهمة المركز في الإنتاج الثقافي التشاركي ودوره في الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

ويختتم هذا الملتقى يوم 24 نوفمبر بورشات عن التشريعات الخاصة بـ”الزمن الثقافي”،والبنية التحتية، والمضامين، ثم حلقة نقاش تفاعلي فتلاوة التقرير الختامي للملتقى وتوزيع شهائد على المشاركين.