قررت كل من الجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية وأطباء الأسنان، خوض جملة من التحركات الاحتجاجية تبعا لصدور أحكام قضائية بالسجن لمدة 10 أعوام نافذة في حق صيدلي ومديرة عامة سابقة ومدير الصيانة في ما يعرف بقضية “الرضع”.

وتتمثل التحركات الاحتجاجية وفق ما جاء في بيان مشترك صادر مساء امس الاربعاء، عن هذه الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في إعلان يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل الحالي بالاجتماع أمام وزارة الصحة العمومية، وتنفيذ إضراب عام بيوم واحد، وذلك يوم الخميس 24 أفريل 2025.

ودعت هذه النقابات، كل النقابات المهنية في القطاع الخاص وكل الهياكل المهنية للقطاع الصحي للانضمام الى هذه التحركات النضالية دفاعا على مستقبل قطاع الصحة في البلاد.

وأكدت مواصلة التحركات النضالية إلى حين “إنصاف المحكومين من الأحكام الجائرة التي طالتهم بأية طريقة تراها السلطة ممكنة، والبدء الفوري في جلسات تفاوضية مع سلطة الإشراف تفضي إلى إعداد كراس شروط المستشفيات العمومية”.

وعبرت النقابات في البيان ذاته عن “سخطها واستنكارها الشديدين للحكم الجائر الذي سلطته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف على الصيدلي رؤوف الجماعي والمديرة العامة السابقة حياة ثابت ومدير الصيانة سمير الهميسي، في ما يعرف بقضية الرضع، والقاضي بسجنهم لمدة 10 أعوام نافذة”.

واعتبرت أن “تغافل القضاء عن تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف ومساءلتها على عدم أخذها الإجراءات اللازمة في الغرف البيضاء ومنذ إبلاغها بالإخلالات وعدم تعميم هذه الإجراءات إلى يومنا هذا في جميع الهياكل الصحية العمومية، وتهربها من إعداد كراس شروط واضح يضبط مسؤولية كل متدخل في العملية العلاجية، يطرح العديد من الأسئلة في تحويل مهنيي الصحة إلى كباش فداء”.

متابعة: جورج ماهر

في إطار الاحتفاء بالمرأة في يومها العالمي أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة ووزيرة الشؤون الثقافيّة على حفل موسيقي تخلّله تكريم أمّهات تونسيّات تجاوزن التحدّيات.

الجدير بالذكر ان اليوم العالمي للمرأة انتظم هذه السنة تحت الشعار الأممي “الاندماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي: التسويق والتحديات والفرص” حيث أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، ووزيرة الشؤون الثقافيّة، أمينة الصرارفي، أول امس الخميس 6 مارس 2025 بمدينة الثقافة، على حفل موسيقي أمّنته ثلة من الفنانات التونسيات وتخلّله تكريم أمّهات تونسيّات متميزات.

في في هذا السياق أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهذه المناسبة أنّ تونس ولاّدة على جميع الأصعدة وفي شتّى المجالات وتزخر في مختلف الحقب التاريخيّة بالأيقونات النسائيّة ذوات الأثر والفعل، مبيّنة عراقة التجربة التونسيّة وريادتها في مجال تكريس حقوق المرأة وارتباطها التاريخي بفكر اصلاحي متجذّر. وأفادت أنّ الوزارة حرصت هذه السنة على تكريم الأمهات تثمينا لأدوارهنّ النضاليّة داخل الأسرة وإجلالا لعملهنّ الخفيّ، معلنة أنّ هذا التكريم الذي يشمل مركزيّا أمّهات تونسيّات من ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس سيتزامن مع مبادرات مماثلة على المستوى الجهوي ستشهد تكريم أمهات تونسيّات تجاوزن التحديات في كلّ ولايات الجمهوريّة.

وأضافت أنّ هذا الحفل ينتظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية تثمينا للفعل الثقافي النسائي وإيمانا بأهميّة دور المرأة في الحياة الثقافية باعتبار أنّ الإبداع الثقافي النسائي شهد تطوّرا نوعيا هامّا، مُذكّرة بما تزخر به الساحة الثقافية التونسية من أسماء نسائية بارزة في الأدب والموسيقى والمسرح والسينما وغيرها من المجالات الإبداعية.

وقد تخلّل الحفل، الذي تضمّن فقرات موسيقيّة من التراث التونسي، موكب تكريم لـــ19 أمّا تونسيّة تجاوزن التحدّيات سواء باعتبارهنّ العائل الوحيد لأسرهنّ، أو كافلات لأطفال من ذوي طيف التوحد ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة، أو كافلات لكبار سنّ في إطار برنامج الإيداع العائلي، أو مستفيدات من أحد برامج وزارة الأسرة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في اطار دعم التعاون التونسي السويسري في مجال التشغيل والتكوين والإدماج المهني، اشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مساء اليوم الجمعة 28 فيفري 2025 بمقر الوزارة على إمضاء اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد ممثلة في سفارة سويسرا بتونس.

هذه الاتفاقية تندرج في اطار إدماج وتثبيت مواطن شغل لفائدة 2000 منتفع من الباحثين عن شغل والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك في إطار التكامل بين القطاع العام والخاص وعدد من الجمعيات التي تعنى بمرافقة الشباب عبر ابرام عقود أهداف، وفقا لآلية التمويل القائم على النتائج، هذا بالإضافة إلى وضع برنامج متكامل لدعم منظومة التشغيل.

يذكر ان هذه الاتفاقية سيتواصل تنفيذها الي غاية سنة 2028.