بيت لحم- معا

زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين عددًا من الأسرى في سجن النقب، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخلال الزيارة، التقى بالأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا/ رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28/01/2025.

وأفاد الأسير أنه تم تحويله للاعتقال الإداري دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، وتم تمديد اعتقاله مرتين (6+6 أشهر)، دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.

وعن وضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته. كما يعاني من الإصابة بمرض “الإسكابيوس” وظهور دمامل، دون تقديم أية رعاية طبية تُذكر، مضيفًا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.

وفي ما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، فهي غير مسبوقة، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، الى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد للأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ أو التفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدّم وغياب النظافة.

كما أن الغرف مكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وتحوّلت فعليًا إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية. وتُمنح “الفورة” مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام.

واضاف المحامي أن الطعام المقدم لا يكفي، وأحيانًا غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا. كما تفتقر الأقسام إلى السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن.

الامم المتحدة – وكالات

صرّح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن في غزة، وسط تصاعد القلق إزاء مصيرهم في القطاع الذي يحذر خبراء من أن سكانه يواجهون خطر المجاعة.

وأعلن داني دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصورة من غزة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحا عليهما، صدمة في إسرائيل.

وقال دانون إن المجلس “سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للرهائن في غزة”.

وكانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي قد أكدتا أن الغرض من نشر المقاطع المصورة للرهائن تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهددة بـ”مجاعة” بحسب الأمم المتحدة.

وفرضت إسرائيل قيودا مشددة على دخول المساعدات إلى غزة، في حين تفيد وكالات أممية وهيئات إغاثة ومحللون بأن معظم المساعدات التي تدخل إما يتم نهبها من قبل عصابات أو الاستيلاء عليها بطرق أخرى وسط الفوضى دون أن تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

و طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير “الطعام” و”العلاج الطبي” للرهائن الإسرائيليين في غزة.

من جانبها، أبدت كتائب القسام استعدادها للتعامل بإيجابية “مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو” ولكن شرط فتح ممرات إنسانية لايصال الغذاء والدواء إلى القطاع.

وأكدت كتائب القسام أنها “لا تتعمد تجويع الأسرى”، لافتة الى أن الرهائن الإسرائيليين الأحياء “يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار”.

وأظهرت ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الرهينتين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، الأمر الذي أثار ضجّة في الشارع الإسرائيلي وأجّج الدعوات لضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت للإفراج عن الرهائن.

هذا ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى زيارة قطاع غزة، وفرض الوقف الفوري لحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

وقالت الخارجة الفلسطينية في بيان لها: “نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا”.

ودعت إلى “اعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين”، الذي عُقد قبل أيام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذا المؤتمر صدر عنه إعلان تضمن اتفاقا بين الدول المشاركة على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأكد الإعلان ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل منه، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية.

الوزارة أضافت: “ننظر بخطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في إنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة”.

وتابعت أنهم “يعيشون ضمن دائرة موت مُحكمة من القتل والتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاج وجميع الحقوق الإنسانية الأساسية، في ظل استمرار إطالة أمد الحرب المتعمدة خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة”.

وقالت: “نرى أن قيام المجلس بزيارة القطاع تكتسب أهمية كبيرة لكسر الحصار والتعتيم الإسرائيلي وللاطلاع على الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا وحجم الدمار الذي حل بالقطاع”.

وحذرت من أن “المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري لشعبنا”.

واشنطن ـ مصادر

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 50٪ على جميع منتجات النحاس شبه المصنعة التي تدخل الولايات المتحدة ، وهي خطوة فاجأت سوق المعادن باستبعاد النحاس المكرر من نطاق الرسوم.

وقد دخل الإعلان الصادر يوم الأربعاء، حيز التنفيذ في 1 أوت/آب، وفقا لصحيفة وقائع البيت الأبيض.

كان السوق يتوقع على نطاق واسع تعريفات جمركية على النحاس الخام ، وهو مكون أساسي في المنتجات التي تتراوح من الأسلاك الكهربائية إلى قطع غيار السيارات ومواد البناء.

ومع ذلك ، ساعد النطاق الضيق للتعريفة الجديدة على تجنب ارتفاع التكاليف للعديد من الشركات المصنعة المحلية التي تعتمد على واردات النحاس المكرر.

كان رد فعل أسعار النحاس حادا على الإعلان ، حيث انخفضت بنحو 19٪ إلى 4.53 دولارات للرطل في وقت كتابة هذا التقرير.

تأتي تعريفة النحاس في أعقاب الإجراءات التجارية السابقة التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألومنيوم وتأتي تحت القسم 232 من قانون التوسع التجاري ، وهو حكم يسمح بسن التعريفات الجمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

في خطوة نادرة ، استند الرئيس ترامب إلى قانون الإنتاج الدفاعي (DPA) ، وهو قانون يعود تاريخه إلى الحرب الكورية ، لضمان بقاء المزيد من النحاس متاحا للاستخدام المنزلي.

بموجب الأمر ، يجب بيع 25٪ من خردة النحاس عالية الجودة والنحاس الخام المنتج في الولايات المتحدة محليا بدءا من هذا العام.

سترتفع هذه النسبة تدريجيا إلى 30٪ في عام 2028 و 40٪ في عام 2029.

وفقا للبيت الأبيض ، فإن القصد من ذلك هو تعزيز قدرة التكرير الأمريكية من خلال ضمان إمدادات موثوقة من المدخلات منخفضة التكلفة.

يهدف هذا إلى دعم النمو في العمليات المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر النحاس الأجنبية ، لا سيما وأن النحاس لا يزال مدخلا مهما في البنية التحتية والإلكترونيات وأنظمة الدفاع.

على الرغم من التعريفة الجديدة ، لن يتم فرض ضرائب مزدوجة على المنتجات الخاضعة لتعريفات أخرى – مثل تلك الخاضعة لرسوم استيراد السيارات السابقة لترامب.

إذا كان المنتج المحتوي على النحاس يندرج تحت كلتا الفئتين ، تطبيق تعريفة السيارات فقط ، وفقا للبيت الأبيض.

في حين أن الإدارة قد صاغت التعريفة الجمركية كوسيلة لمعالجة الاختلالات التجارية ودعم الصناعة الأمريكية ، أعرب المحللون عن قلقهم بشأن الآثار الاقتصادية الأوسع.

حذرت مؤسسة الضرائب من أن التعريفات الجمركية المستمرة عبر القطاعات – بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والأخشاب والأدوية – يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي الأمريكي.

النحاس هو ثالث أكثر المعادن الصناعية استخداما على مستوى العالم ، بعد الحديد والألومنيوم.

تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف إمداداتها من النحاس ، مع كون الشيلي أكبر مصدر ، بناء على بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يحذر الخبراء من أنه في حين أن التعريفة قد تعزز التكرير المحلي على المدى الطويل ، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على النحاس.

ولا تشمل هذه الهياكل الأساسية ومواد البناء فحسب، بل تشمل أيضا الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات.

مع سريان واجب النحاس في 1 أوت/آب ، يستعد أصحاب المصلحة عبر الصناعات الآن للتأثيرات المضاعفة في كل من ديناميكيات التسعير وسلسلة التوريد.