باريس ـ وكالات

لم ينفع قرار وزارة الداخلية ومديرية الشرطة في باريس بمنع التظاهر والتجمع في محيط المقرات الحكومية الرئيسية مثل قصر الإليزيه ورئاسة الحكومة وساحة الكونكورد وشارع الشانزيليزيه وغيرها من المناطق الحساسة. ذلك أن المتظاهرين نجحوا في الوصول إلى شارع الشانزليزيه، حيث استبق الكثير من المحلات وصولهم من خلال تحصين واجهاتها الزجاجية فيما أغلق بعضها أبوابه مخافة أعمال السلب والنهب والتكسير والحرائق.

وسبق لوزارة الداخلية والقوى الأمنية أن استبقت “يوم التعبئة” الذي جاء ليتوج حراك تلامذة التعليم الثانوي احتجاجاً على الظروف التعليمية الذي انطلق منذ نحو الشهر، وشهد خمس محطات تعبئة. والجديد في ما حصل السبت أن التداخل بين الحراك الطلابي والاحتجاجات التي عمت غالبية المدن الفرنسية على غلاء المعيشة وتراجع القوة الشرائية خصوصاً للطبقات الدنيا والارتفاع غير المسبوق لأسعار المشتقات النفطية، مما أرجع “السترات الصفراء” إلى الشوارع والساحات وإلى جوار محطات البنزين وخلافها.

اللافت أن الحكومة استبقت يوم التعبئة بالتحذير من اللجوء إلى العنف، وبإبراز رغبتها في التشدد في معاملة المخلين بالأمن، وهو ما شدد عليه وزير الداخلية لوران نونيز الذي أباح العودة إلى استخدام القنابل الصوتية والوسائل الأخرى لتفريق المتظاهرين.

من جانبه، دعا جيرالد دارمانان، وزير العدل، المدعين العامين في البلاد إلى التشدد قضائياً مع الأشخاص الذين يتم إيقافهم. وفي المحصلة، فإن مجموعات اليسار المتشدد المسماة “بلاك بلوكزط نجحت مرة أخرى في حرف المظاهرات عن أهدافها الحقيقية وتحويل العديد منها إلى ساحات كر وفر بينها وبين القوى الأمنية من شرطة ودرك وفرق مكافحة الشغب.

والجمعة، دعا أركان الدولة، بدءاً برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى الاكتفاء بالتظاهر السلمي والحذر من استغلال الحراك لأهداف سياسية.

وفيما اليسار الفرنسي يؤيد الحراك والمطالب الاجتماعية والطلابية، فإن اليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف، يركز على ضرورة المحافظة على الأمن والتنديد بالمحتجين وبأعمال العنف. وبعكس ما حصل في باريس ومرسيليا وليون وسترازبورغ، وهي المدن الأربع الكبرى في فرنسا، إضافة إلى مدن رين وتولوز وأنجيه التي شهدت أعمال عنف ذكّرت بما عرفته البلاد عامي 2018 و2019 بمناسبة احتجاجات “السترات الصفراء”، فإن “مسيرات سلميةط حصلت في مدن عديدة مثل بريست وروان وبايون وكان ومونبيليه.

إلا أن الأنظار تركزت على “عنف المدن” الذي تجلى بإشعال الحرائق وتحطيم العديد من الواجهات والدخول في معارك كر وفر مع القوى الأمنية التي عمدت، بالمقابل، إلى إلقاء القبض على المئات من المحتجين والمشاغبين ومواجهتهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيم المياه واستدعاء فرق مكافحة الشغب المؤللة. وقالت وزارة الداخلية إن محتجين حاولوا في مرسيليا اقتحام مركز للشرطة ونهبوا متاجر وحطموا واجهات.

وألقت شرطة باريس القبض على نحو 100 شخص لحيازتهم أسلحة ومواد أخرى محظورة. ودخل متظاهرون إلى مقر بلدية مرسيليا الواقعة في الجزء التاريخي من المدينة، مما حمل عمدتها، بونوا بايان، على طلب تعزيز حضور الشرطة لحماية البلدية.

كذلك هاجم متظاهرون فرعاً للشرطة في المدينة وحطموا بعض موجوداته. وبسبب التجاوزات، عمدت مديرية الشرطة في العاصمة إلى استدعاء «الفرقة رقم 8» المتخصصة في مكافحة الشغب لوسط المدينة المسمى لي هال، ما يعكس صعوبة سيطرة السلطات على الحركة الاحتجاجية التي شهدت نزول “السترات الصفراء” إلى بعض الأماكن.

أما في ليون، فقد هاجم محتجون المكتب السياحي للمدينة ونجحوا في اجتياحه وإحراقه ومنع رجال الإطفاء من الوصول إليه.

دمشق ـ وكالات

توغلت قوة من جيش الكيان السبت، في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء حوض نهر اليرموك.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتين توغلت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

وأوضحت أن التوغل تزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية مسيرة للاستطلاع في أجواء المنطقة الغربية من حوض نهر اليرموك، دون وقوع استهداف أو تسجيل حالات اعتقال.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات إسرائيلية توغلت، الجمعة، غربي مزرعة الرزانية في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وأطلقت النار باتجاه الرعاة لمنعهم من الرعي، قبل أن تنسحب من المنطقة.

كما توغلت قوات إسرائيلية، الجمعة، في بلدة عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي وطوقتها، وفقًا للوكالة.

ورغم اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، يواصل الكيان المحتل توغلاته في الجنوب السوري منذ صعود النظام الجديد في دمشق.

روما- معا

أعلن المدعي العام بروما، الجمعة، أن التحقيق في قمع النشطاء الإيطاليين الذين شاركوا في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في ماي/أيار الماضي، وكذلك النشطاء الذين اعتُقلوا خلال أسطول سابق إلى القطاع العام الماضي، يشمل 12 شخصية إسرائيلية بارزة بينهم وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان ووزير الأمن القومي بن غفير.

وأوضح أن التحقيق لا يقتصر على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أُدرج اسمه في يونيو/حزيران الماضي، بل يشمل أيضا وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في قيادتي الجيش والشرطة الإسرائيليين.

بحسب تقارير إيطالية، تشمل التهم قيد التحقيق التعذيب، والاختطاف، والصعود على متن سفينة في انتهاك للقانون الدولي، وسوء ظروف الاحتجاز، والسرقة، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في التمثيل القانوني.

وقد فتح المحققون التحقيق بناءً على شكاوى قدمها 50 مواطنًا إيطاليًا، اعتقلتهم إسرائيل على متن الأسطولين المذكورين في أكتوبر من العام الماضي وماي من هذا العام.

وأثارت الحادثة هذا العام غضبا عالميا واسعا، عندما نشر الوزير بن غفير بنفسه تسجيلا يُظهر إهانة النشطاء بعد اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز الاحتجاز في ميناء أيدود، حيث واجههم وهم محتجزون معصوبي الأعين، جاثمين على ركبهم ووجوههم متجهة نحو الأرض. وصرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا آنذاك بأن بن غفير قد بلغ “أحطّ المستويات”.